درس خارج  فقه حضرت آیت الله مکارم

88/09/10

بسم الله الرحمن الرحیم

فرع ششم:

آخرين فرع اين بحث فرع ششم است. امام در متن تحرير می­فرمايند:

ثم إن ما مرّ انما هو بالنسبة إلى حجة الإسلام، و أما الحج النذري و شبهه فله نذر أيّ قسم‏ شاء، و كذا حال شقيقيه، و أما الافسادي فتابع لما أفسده.

ما مرّ اشاره به وظيفه­ی تمتع برای نائی و افراد برای حاضر دارد. حج مستحب يا آن چه بالعرض واجب شده است، مشمول اين حکم نيست. شبهه يعنی حج واجب بالاستيجار که در اصل مستحب است. شقيقيه هم که يعنی عهد و قسم.

مسأله را به صورت ديگری می توان مطرح کرد. امام اشاره­ای به حج مستحبی نکرده است، ولی در عروه اما المندوب می­گويد و اول مستحب را بررسی می کند و بعد به سراغ واجب بالعرض می­رود غير از افسادی. يعنی نائی از اول می­تواند يکی از اقسام سه گانه را نذر کند و يا نذر مطلق کند، که در اين صورت مخير است که هر کدام را که خواست انجام دهد. بالاستيجار هم اگر برای مطلق اجير شده باشد هر کدام را که خواست می­تواند انجام دهد. اگر مطلق نذر کرده باشد و انصرافی وجود داشته باشد به همان انصراف بايد عمل کرد.

اقوال مسأله

در باره­ی اقوال ظاهراً اختلافی در اين مسأله بين شيعه نيست. لاخلاف معنايش اين نيست که همه متعرض شده­اند، بلکه مراد اين است که آنها که متعرض شده­اند همه قائل به تخيير شده­اند.

جواهر، ج 18، ص 10:

 و كذا لا خلاف أيضا في أفضلية التمتع على قسيميه لمن كان الحج مندوبا بالنسبة إليه لعدم استطاعته، أو لحصول حج الإسلام منه، و النصوص مستفيضة فيه أو متواترة، بل هو من قطعيات مذهب الشيعة

افضليت يعنی مخير است ولی تمتع افضل است. مستمسک، ج 11، ص 161 همين مطلب جواهر را دارد و می­افزايد که مدارک و معتبر و علامه در برخی آثارش و شهيد در دروس اين تخيير را تصريح کرده­اند. ای کاش امام حکم حح مستحبی و نيز افضليت تمتع را هم اشاره می­فرمودند.

دليل مسأله

و اما دليل اين مسأله، در باب 4 از ابواب اقسام الحج 24 روايت دلالت بر اين بحث ما دارد ولی دلالت 12 تای آن قوی است که ما آن را انتخاب کرده­ايم. در تمام اين دوازده تا افضليت وجود دارد و از آن تخيير برداشت می­شود: 1، 4، 5، 7، 8 ، 9 ، 10 ؛ 15 ، 17 ، 18، 22 و 24 به عنوان نمونه دو روايت را می­خوانيم:

حديث 1 باب 4 از ابواب اقسام الحج:

14701 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع فِي السَّنَةِ الَّتِي حَجَّ فِيهَا وَ ذَلِكَ فِي سَنَةِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ وَ مِائَتَيْنِ فَقُلْتُ بِأَيِّ شَيْ‏ءٍ دَخَلْتَ مَكَّةَ مُفْرِداً أَوْ مُتَمَتِّعاً فَقَالَ مُتَمَتِّعاً فَقُلْتُ لَهُ أَيُّمَا أَفْضَلُ الْمُتَمَتِّعُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ أَوْ مَنْ أَفْرَدَ وَ سَاقَ الْهَدْيَ فَقَالَ كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع يَقُولُ الْمُتَمَتِّعُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ أَفْضَلُ مِنَ الْمُفْرِدِ السَّائِقِ لِلْهَدْيِ وَ كَانَ يَقُولُ لَيْسَ يَدْخُلُ الْحَاجُّ بِشَيْ‏ءٍ أَفْضَلَ مِنَ الْمُتْعَةِ

مراد از ابوجعفر امام جواد عليه السلام است. ولی شايد ابوجعفر دوم مراد امام باقر عليه السلام باشد. به اين نکته توجه داشته باشيد که اين روايات اشاره به حج واجب يا مستحب ندارد ولی با توجه به افضليت و به قرينه­ی اجماع قطعی و ظاهر قرآن و روايات کثيره اينها حمل بر حج مستحب می شود. 

حديث 4 باب 4 از ابواب اقسام الحج:

14704 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ اعْتَمَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ حَضَرَ الْمَوْسِمَ- أَ يَحُجُّ مُفْرِداً لِلْحَجِّ أَوْ يَتَمَتَّعُ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ فَكَتَبَ إِلَيْهِ يَتَمَتَّعُ أَفْضَلُ‏

علی بن حديد محل بحث است. روايت معلوم نکرده است که اين سائل نائی است يا حاضر و صروره است يا غيرصروره. ديگر روايات هم همين مضمون را دارد.

و اما واجب بالعرض که چهار مورد بود: عهد و نذر و قسم و استيجار، فرموده­اند که در اينها مخير است البته اگر نذر و استيجار مطلق باشد و انصرافی نداشته باشد و قرائنی هم در کار نباشد. و همچنين می­تواند از همان اول نذر را روی يکی از اينها که مايل است ببرد. استيجار هم همينطور است. به اين دليل  که هر گاه نذر به يک امر مستحب تعلق بگيرد احکام آن امر مستحب را با خود همراه می­آورد. مانند نذر برای نماز شب، که همه­ی احکامش در نذر واجب می­آيد. نذر در احکام تابع منذور است. استيجار هم تابع عملی است که برای آن اجير شده است. در ما نحن فيه هم قبل از تعلق نذر يا استيجار اين فرد در انتخاب نوع حج مخير بوده است.

و اما حج افسادی در واقع همان حج اصلی است، يک بحث در حج افسادی هست که آيا مجازات است يا تکرار همان عمل سابق است. يعنی عمل سابق باطل شده و دوباره بايد انجام شود. علت تمام کردن حج سابق ولو فاسد اين است که کسی که وارد حج شد بايد آن را به پايان برساند.