روش ديگر برای اثبات وجوب فحص

در باره­ی وجوب فحص بعضی راه ديگری برگزيده­اند و گفته­اند اگر شک در اصل تکليف باشد فحص لازم نيست ولی جائی که شک در مکلف به است فحص لازم است. مثلاً اگر شک کردم که اين آب انگور است يا آب انگوری که جوشيده و نجس شده است، اينجا شک در اصل تکليف است و لازم نيست فحص صورت بگيرد، زيرا شک داريم که حرمت حاصل شده يا نه؟ وجوب هم همين طور است اگر شک کرد که نذر کرده برای ايام ام داود روزه بگيرد يا نه، يعنی شک در وجوب روزه يا عدم آن دارد، اصل اين است که واجب نشده و فحص هم لازم نيست. در استصحاب در شبهات موضوعيه هم همينطور است و برای اجرای آن نياز به فحص نيست. يعنی در تمام اصول برای اجرای آن در موضوعات فحص لازم نيست. طبيعی است که جائی که اصل موضوعی باشد خارج از بحث ماست مانند شک در پايان يافتن ماه مبارک رمضان و استصحاب پايان نيافتن آن. ولی اگر بدانيم تکليفی داريم و مثلا حجی بر گردن ماست، ولی ندانيم اين تمتع است يا افراد، نمی­توان گفت فحص لازم نيست. نوع تکليف را نمی­دانيم، مثل نماز ظهری که می دانيم بايد خوانده شود ولی ندانيم قصر است يا اتمام. فعلی هذا در ما نحن فيه هم می­گوييم مسأله­ی ما خارج از موارد شک در شبهات موضوعيه است. زيرا آن مربوط به شک در تکليف است و شک ما در مکلف به است. اين يک راهی است که گفته­اند.

نقد اين راه اين است که در دوران امر بين وجوب و حرمت يا واجبين حکم تخيير است، و در تخيير هم به عنوان يکی از اصول فحص لازم نيست ( در شبهات موضوعيه )، اگر احتياط ممکن بود که احتياط می­کند و فحص لازم نيست و اگر هم ممکن نبود مخير است و باز هم فحص لازم نيست. اگر کسی در شبهات موضوعيه فحص را لازم ندانست، در تخيير هم لازم نمی­داند، با تمکن امتثال تفصيلی هم می­توان امتثال اجمالی کرد، مثل اين که می­گوييد فرد مخير است که مجتهد باشد يا مقلد يا عمل به احتياط کند، پس اين هم راه مناسبی نيست، و به عقيده­ی من راه، همان راه بنای عقلاست. اشکال ما به اين وجه اين است که اين برمی گردد به اصاله الاحتياط و التخيير و در آنجا هم ما فحص را لازم نمی­دانيم. در هيچيک از اصول عمليه، شبهات موضوعيه فحص نمی­خواهد.

استفاده از استصحاب در برخی موارد شک

در برخی موارد شک در قرار داشتن در حد، می­توان استصحاب جاری کرد و از طريق استصحاب هم می­توان فهميد که منزل کجاست، اگر سابقاً منزل او در ماوراء حد بوده و الآن که منزلش را تغيير داده شک دارد که داخل حد شده است يا نه يا قبلاً داخل مکه بوده و اکنون شک کرده که منزل جديدش خارج از حد است، استصحاب جاری می­کند. ما استصحاب را فقط در موضوعات جاری می کنيم نه احکام. مگر اين که بگوييم موضوع عوض شده است. در مسافر چه در مسير رفت و چه در مسير بازگشت هم استصحاب حالت سفر و گاه استصحاب حالت حضر و اينجا هم استصحاب ماوراء حد و مادون حد جاری است و به آن استصحاب موضوعيه می­گويند. در ما نحن فيه موضوع ماوراء حد و مادون حد است نه منزل اول و منزل دوم.

حالت دوم فرع پنجم

فرع پنجم دو حالت داشت. يکی اين که قادر بر فحص باشد که حکمش همان بود که گفتيم. حالت دوم اين است که اگر نتوانست فحص کند و قادر بر آن نبود، تکليف او احتياط است. در اينجا قرعه جاری نمی­شود زيرا قرعه جائی است که نشود يکی از اصول چهارگانه را جاری ساخت. شيوه­ی احتياط را چند روز قبل ذکر کرديم که اين فرد از ميقات با نيت ما فی الذمه محرم می­شود و بعد از انجام عمره مفرده که تقصير هم می­کند، و روز عرفه دوباره احتياطاً از مکه محرم می شود و به عرفات می آيد و بعد از اعمال يک عمره­ی ديگر هم انجام می­دهد.

صاحب عروه به جای احتياط می فرمايد در اينجا تمتع انجام دهد. عبارت عروه در ج2، ص 536 اين است:

و إن كان لا يبعد القول بأنه يجري عليه حكم الخارج فيجب عليه التمتع لأن غيره ( التمتع يعنی قران و افراد يک عنوان وجودی است ) معلق على عنوان الحاضر و هو مشكوك ( و نمی دانيم که اين عنوان وجودی حاصل شده است يا نه ) فيكون كما لو شك في أن المسافة ثمانية فراسخ أو لا فإنه يصلي تماما لأن القصر معلق على السفر ( مسافر يک عنوان وجودی است. ) و هو مشكوك

خلاصه کلام صاحب عروه اين است که هر جا مخصص يک عنوان وجودی باشد و احراز نشود بايد تمسک به عموم عام کرد. در نماز مسافر هم، قصر معلق بر سفر است، معلق بر اذا ضربتم فی الارض است که يک عنوان وجودی است و اگر احراز نشد، به عام تمسک می­کنيم. استفاده از استصحاب ازلی هم حرف خوبی نيست. اکثر محشين به اين حرف عروه حمله کرده­اند که اين حرف با آن چه در اصول خوانده­ايم نمی سازد، زيرا تمسک به عموم عام در شبهات مصداقيه مخصص جائز نيست. عام ما در اينجا اين است که همه تمتع به جا بياورند، و خاص ما اين است که حاضری المسجد الحرام باشد و حال نمی­دانيم اين طرف حد هستيم يا آن طرف حد، و اين يک شبهه­ی مصداقيه است و تمسک به عموم عام در آن جائز نيست. مانند اکرم العلماء و بعد فرمود لاتکرم الفساق منهم و شک کرديم که زيد فاسق است يا عادل و حالت سابقه را هم نمی­دانيم. در اينجا نمی­توان برای اين مصداق مشکوک به عام عمل کرد. زيرا وقتی مخصص وارد بر عام شد عام را محدود به عنوان جديد می کند. و می شود اکرم العلماء العدول يا غيرالفاسقين يعنی يک قيدی وارد عام شد و در واقع عام مقيد شد و ديگر به عمومش باقی نيست. حال شک داريم که زيد مصداق کدام يک است و در اين صورت که ديگر عامی نداريم که بخواهيم به آن عمل کنيم. و در اين مسأله، فرقی هم بين مخصص متصل و منفصل نيست. عام بعد از ورود خاص ديگر همه را شامل نيست و ما شک داريم که اين مصداق داخل در عام است يا داخل در باقيمانده تحت عام و لذا نمی­دانيم عمل به خاص کنيم با به باقيمانده­ی تحت عام و در اينجا تمسک به عام جائز نيست. در ما نحن فيه هم نمی­دانيم که اين مصداق داخل در کدام است و هيج اصلی هم که محرز کند نداريم، پس کلام صاحب عروه درست نشد و بايد به سراغ احتياط برويم.