درس خارج  فقه حضرت آیت الله مکارم

88/09/02

بسم الله الرحمن الرحیم

بحث در اقسام حج بود و در باره­ی مسافت و حد و حدود آنها هم صحبت کرديم. يک قول 48 ميل بود و قول ديگر 12 ميل و قول سومی را هم اخيراً مطرح کرديم که معيار بيرون مکه است و هر کس بيرون مکه باشد، بايد تمتع انجام دهد. و گفتيم که نکاتی باقی مانده است و جلسه­ی گذشته سه نکته مطرح شد ( قول سوم، اهل، روايات دال بر تمتع ) و اکنون بحث را ادامه می­دهيم.

مطلب چهارم کيفيت احتياط است که گرچه بعداً بايد در باره­ی آن صحبت کنيم ولی به دليل اشکالاتی که برخی آقايان کرده­اند اينجا آن را مطرح می­کنيم. پس بحث در طريقه­ی احتياط در جمع بين تمتع و قران و افراد برای کسانی است که در محدوده­ی بين 48 ميل و 12 ميل زندگی می­کنند. دو طريق برای احتياط متصور است:

طريق اول احتياط ـ رفتن به يکی از ميقاتهای پنج گانه ( مسجد شجره، جحفه، ذات عرق، يلملم، قرن المنازل ) و نيت ما فی الذمه کردن در آن جا که يا تمتع است يا افراد. بعد عمره­ی تمتع را انجام می­دهد و پس از آن محل می­شود و بعد از مکه برای حج ما فی الذمه احتياطاً احرام می­بندد. اگر تمتع بر گردنش بوده که از احرام بيرون آمده و دوبار محرم می­شود و اگر وظيفه­اش افراد بوده هنوز احرام سابقش باقی است و احرام دوباره يک امر اضافی است. به هر حال به عرفات می­رود و اعمال را انجام می­دهد و احتياطاً قربانی هم انجام می­دهد و بعد که اعمالش تمام شد، يک عمره­ی مفرده به قصد احتياط نه به قصد ورود انجام می­دهد. زيرا چه بسا وظيفه­اش افراد نبوده است. ان قلت تقصيری که در پايان عمره انجام می­دهد خلاف احتياط است. زيرا چه بسا وظيفه­اش حج افراد باشد و از احرام بيرون نرفته است و اين تقصير کار خلافی است زيرا از تروک احرام است. اصلاً اين تقصير جزو عبادات است و با حرام که نمی­توان عبادت کرد. البته روشن است که اگر حج تمتع باشد تقصير واجب است و اگر افراد باشد تقصير حرام است. يعنی امر دائر است بين وجوب و حرمت است و بين آنها که نمی­توان احتياط کرد فلذا بعضی برای خروج از اين مشکل گفته­اند اذا دار الامر بين الوجوب و الحرمه الحکم هو التخيير، وظيفه­ی ما تخيير است. حال که اين طور شد اين شق تخيير يعنی انجام تقصير را انتخاب می­کند که مطابق احتياط باشد. و طبيعی است که کفاره هم نمی­دهد، چون شارع اين را اجازه داده است. اين فرد احتياطاً جز تقصير کاری ديگری انجام نمی­دهد. اين طريقه مشکل تقصير را دارد. حال اگر بخواهد تقصير نکند بايد در دو سال حجش را انجام دهد، يک سال تمتع و سال ديگر افراد. اين هم اين اشکال را دارد که در حج تأخير جائز نيست و وقتی امسال تمتع انجام می­دهد افراد يک سال عقب می­افتد و چه بسا وظيفه­ی او افراد بوده است. پس اين طريق هم يک خلاف در آن هست و اين خلاف مانند تقصير از سر اضطرار و ناچاری است. اگر بگوييم در دو سال حج را انجام دهد اين موجب عسر و حرج است به ويژه در زمان حاضر. پس اگر عسر و حرج بود، بگوييم تقصير اشکال ندارد. يعنی به دليل عسر و حرج اجازه­ی خلاف تقصير به او داده می­شود.

طريق دوم احتياط ـ روش دوم اين است که وقتی به ميقات رفت تنها قصد حج تمتع کند و عمره­ی تمتع را انجام دهد و بعد از تقصير دوباره به ميقات برود و به نيت حج افراد محرم شود و به مکه هم که آمد دوباره برای حج محرم شود، زيرا احرام حج تمتع از داخل مکه است و احرام افراد از ميقات است. پس سه احرام شد. در اين راه هم يک خلافی وجود دارد و آن خروج از مکه برای کسی است که وظيفه­اش تمتع است. متمتع بعد از عمره نبايد مکه را ترک کند جز برای ضرورت و عمل به احتياط جزو ضرورتها نيست.

بنا بر اين همان طريق اول بهتر است زيرا در دوران بين محظورين، شارع حکم به تخيير می­کند و يا بگوييد عقل حکم به تخيير می­کند.

مطلب پنجم اين است که عده­ای گفته­اند از ادله­ای که داريم وجوب حج تمتع بر نائی برداشت نمی­شود، زيرا ظاهر آيه تخيير است. نمی فرمايد: ذلک علی من ليس اهله ...، بلکه می­فرمايد ذلک لمن ليس اهله ...، له يعنی جائز است و با تخيير می­سازد، هر چند مختص اوست ولی مخير هم هست. لمن دليل بر تعين نيست و يکی از افراد تخيير است.  بعلاوه روايات متعددی هم داريم که دلالت بر تخيير دارد. اين روايات می­فرمايد حج سه نوع است و افضل آنها تمتع است و اين دلالت بر وجوب ندارد. اين روايات که يک نمونه از آن را می­خوانيم در باب 4 از ابواب اقسام الحج است: حديث 1 و 4 و 8 و 15.

حديث 1 باب 4 از ابواب اقسام الحج:

14701 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع فِي السَّنَةِ الَّتِي حَجَّ فِيهَا وَ ذَلِكَ فِي سَنَةِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ وَ مِائَتَيْنِ فَقُلْتُ بِأَيِّ شَيْ‏ءٍ دَخَلْتَ مَكَّةَ مُفْرِداً أَوْ مُتَمَتِّعاً فَقَالَ مُتَمَتِّعاً فَقُلْتُ لَهُ أَيُّمَا أَفْضَلُ الْمُتَمَتِّعُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ أَوْ مَنْ أَفْرَدَ وَ سَاقَ الْهَدْيَ فَقَالَ كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع يَقُولُ الْمُتَمَتِّعُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ أَفْضَلُ مِنَ الْمُفْرِدِ السَّائِقِ لِلْهَدْيِ وَ كَانَ يَقُولُ لَيْسَ يَدْخُلُ الْحَاجُّ بِشَيْ‏ءٍ أَفْضَلَ مِنَ الْمُتْعَةِ

اين حديث از نظر سند معتبر است و اين اباجعفر مراد امام جواد عليه السلام است، زيرا محمد بن ابی نصر بزنطی از اصحاب امام رضا و اما جواد عليهما السلام است. سه حديث ديگر که خوانده نمی­شود همين مضمون را دارد. برخی تصور کرده­اند که اين معارض است ولی جواب آن اين است که ما اين را حمل می­کنيم بر حج مستحب. شما هم که از اينجا حرکت می­کنيد اگر حج اولتان نباشد، می­توانيد قصد افراد کنيد، همان طور که عده­ای برای فرار از قربانی چنين می­کنند. شاهد اين حمل روايات کثيره­ای است که در باب 3 وارد شده است و نمونه­ی آن را می­خوانيم که پيامبر فرموده است حتماً بايد نائی تمتع انجام دهد. روايات 1، 2، 3، 12 و 13 اين باب چنين مضمونی دارد و اجازه­ی تخيير نمی­دهد.

حديث 1 باب 3 از ابواب اقسام الحج

14682 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ لَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ سَعْيِهِ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- أَتَاهُ جَبْرَئِيلُ ع عِنْدَ فَرَاغِهِ مِنَ السَّعْيِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَأْمُرَ النَّاسَ أَنْ يُحِلُّوا إِلَّا مَنْ سَاقَ الْهَدْيَ فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ هَذَا جَبْرَئِيلُ- وَ أَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى خَلْفِهِ يَأْمُرُنِي عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ آمُرَ النَّاسَ أَنْ يُحِلُّوا إِلَّا مَنْ سَاقَ الْهَدْيَ فَأَمَرَهُمْ بِمَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ ...

اين حديث بسيار مفصل که همان ماجرای خليفه­ی دوم است و پيامبر فرمود ايها الناس اکنون جبرئيل آمده و می­گويد همه محل شويد و تمتع انجام دهيد، مگر کسی که قربانی همراه آورده باشد. يعنی لازم و متعين است که تمتع انجام شود و بحثی از تخيير نيست.

حديث 3 باب 3 از ابواب اقسام الحج:

14684 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحَجِّ فَقَالَ تَمَتَّعْ ثُمَّ قَالَ إِنَّا إِذَا وَقَفْنَا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ تَعَالَى قُلْنَا يَا رَبَّنَا أَخَذْنَا بِكِتَابِكَ وَ قَالَ النَّاسُ رَأَيْنَا رَأْيَنَا وَ يَفْعَلُ اللَّهُ بِنَا وَ بِهِمْ مَا أَرَادَ

سند اين حديث هم صحيح و لذا حديث معتبری است. اين هم نشان می­دهد که متعين است و سخن از تخيير نيست. از ذيل حديث هم می­توان فهميد که قرآن هم تفسير به تمتع شده است و قرآن هم تخيير را نمی­گويد.

حديث 12 باب 3 از ابواب اقسام الحج:

14693 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَة

اين هم صحيحه است. اين حديث هم از گره خوردن عمره تمتع با حج سخن می­گويد.

فردا مطلب ششم را بررسی خواهيم کرد که در باره­ی مبدأ محاسبه­ی مسافت است. قرآن می­گويد مسجد حرام و روايات می­گويد مکه و بايد ديد که تکليف چيست.