درس خارج  فقه حضرت آیت الله مکارم

88/08/24

بسم الله الرحمن الرحیم

در ادامه­ی بحث قبلی در باره­ی حديث خليفه­ی دوم، اين نکته باقی ماند که چرا عمر متعه النساء را حرام کرد. دو احتمال در اين زمينه وجود دارد:

فرق نداشتن متعه و زنا ـ از نظر او فرقی بين متعه و زنا وجود ندارد. اين همان اشتباهی است که بسياری از علمای اهل سنت هم در حال حاضر دچار آن هستند ولی غافل از آن که متعه نوعی از نکاح است فقط نفقه و ميراث ندارد، ولی اگر فرزندی به دنيا بيايد از آن هر دو است و فرزند ارث می برد و زن هم عده دارد. الآن هم می گويند که متعه بر خلاف قرآن است و به اين آيه تمسک می­کنند: وَ الَّذينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ ـ إِلاَّ عَلى‏ أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومينَ ( مؤمنون، 5 و 6 ) ولی متعه هم همه­ی احکام زوجيت را دارد؛ مانند رضايت ولی در صورت بکر بودن زن و فاقد مانع بودن زن. اهل سنت هم که با متعه مخالفت کرده­اند، اکنون به سراغ نکاح مسيار رفته­اند که در حقيقت نوعی نکاح موقت است.

تعطيلی اجرای حد زنا ـ انگيزه­ی دوم شايد اين است که اگر متعه را جائز بشمريم اجرای حد زنا تعطيل می­شود، زيرا برای هر کس که بخواهند حکم جاری کنند ادعا می­کند صيغه­ی عقد موقت خوانده است. اين هم حرف سست و بی اساسی است. اولاً نکاح موقت شرائطی دارد و هر کسی نمی­تواند آن را ادعا کند، مثل کسی که مرتکب زنای محصنه شود و ثانياً شارع مقدس نخواسته که اجرای حدود در حد وسيع باشد و خواسته که محدود باشد.

آن چه گفته شد مربوط به فرع اول بود و اما فرع دوم و سوم که به دليل ارتباط با هم يک جا بررسی می شود، چنين است:

فرع دوم:

و الأول فرض من كان بعيدا عن مكة، و الآخران فرض من كان حاضرا أي غير بعيد

تمتع وظيفه کسانی است که منزلشان دور از مکه است و قران و افراد وظيفه­ی ساکنان منطقه­ی مکه است يعنی کسانی که از مکه دور نيستند. اين موضوع اجماعی است و خيلی بحث ندارد. برای اين موضوع به بعضی از اقوال اشاره می­کنيم.

جواهر، ج 18، ص 5:

و كيف كان ف هذا القسم فرض البعيد عن مكة ممن لم يكن قد حج مع الاختيار بإجماع علمائنا، و المتواتر من نصوصنا الذي منه يظهر وجه الدلالة في الآية أيضا، بل لعله من ضروريات مذهبنا

فرق ضرورت و اجماع اين است که اجماع را علماء می­دانند ولی ضروری را همه اعم از عوام و خواص می­دانند.

المبسوط، ج 1، ص 306:

الحج على ثلاثة أضرب: تمتع بالعمرة إلى الحج، و قران، و إفراد. فالتمتع فرض من لم يكن من حاضري المسجد الحرام ... و القران و الإفراد فرض من كان حاضري المسجد الحرام

به هر حال مسأله از نظر ما مسلم است. در برابر تخيير اهل سنت، ما نه به تخيير و نه به افضليت قائل نيستيم. اگر کسی قائل به افضليت شود، معنای آن تخيير است. مانند افضليت نماز جماعت. و اما فرع سوم:

و حد البعد ثمانية و أربعون ميلا من كل جانب على الأقوى من مكة

ملاک نائی و بعيد بودن، از نظر امام فاصله داشتن به مقدار 48 ميل از مکه است. اين مسأله خيلی اختلافی است و اقوال در آن متعدد است. دو قول عمده در باره­ی نائی وجود دارد:

دوری  48 ميل

دوری 12 ميل

برای آگاهی از اقوال به سخن نراقی در المستند، ج 11، ص 218 توجه فرماييد:

فرع: حدّ البعد الموجب للتمتّع ثمانية و أربعون ميلا من كلّ جانب، وفاقا للمحكيّ عن عليّ بن إبراهيم في تفسيره و الصدوقين و الشيخ في التهذيب و النهاية و النافع و المعتبر و المختلف و التذكرة و المنتهى و التحرير و المسالك و الدروس و اللمعة و الروضة و المدارك و الذخيرة، و غيرهم من‏ المتأخّرين، بل عند أكثر الأصحاب كما في الأخيرين، و في شرح المفاتيح: أنّه المشهور، و في المعتبر: أنّ القول الآخر شاذّ نادر، للمعتبرة من الأخبار،

محقق نراقی وقتی اين مطلب را می­نوشته، امکانات امروزی مانند جستجو در رايانه نبود، و واقعاً چقدر زحمت آنها  بيشتر از ما بوده است. محقق حلی با اين که در معتبر قول به 12 ميل را شاذ و نادر می داند در شرائع قول به 12 ميل را برگزيده است. و اما قول دوم هم در اين عبارت مستند، ج 11، ص 220 منعکس است:

خلافا للسرائر و الشرائع و الإرشاد و المحكيّ عن الإقتصاد و المبسوط و التبيان و مجمع البيان و فقه القرآن و روض الجنان و الجمل و العقود و الغنية و الكافي و الوسيلة و الجامع و الإصباح و الإشارة و القواعد، فاثني عشر ميلا.

عامه هم در باره­ی تحديد نائی اقوال مختلف دارند:

قول اول: منظور مکه است. وبيرون آن نائی است.

قول دوم: منظور حرم است و بيرون آن نائی است.

قول سوم: اقرب المواقيت معيار است و بيرون آن نائی است.

قول چهارم: ما دون الميقات چه اقرب المواقيت و چه ابعد آن ( احکام القرآن، جصاص، ج 1، ص 289 )

در ادله آن چه به آن اهميت نداده­اند، آيه­ی 196 بقره است. عرف به چه کسی می گويد حاضری المسجد الحرام؟ کسی که تا 48 ميل يعنی حدود 95 کيلومتر دور است؟ و يا کسی که تا 12 ميل يعنی حدود 24 کيلومتر دور از مکه است؟ چگونه می توان حاضری المسجد الحرام را به اين تفسير کرد؟ هر چند رواياتی به اين مضمون داريم ولی روايت که نمی تواند خلاف قرآن باشد. اگر حاضر را در برابر مسافر بگيريم، 12 ميل وجهی پيدا می­کند، زيرا حد قصر 24 ميل است؛ 12 ميل رفت و 12 ميل برگشت. اگر حد قصر يک حقيقت شرعيه باشد، موضوع آن را هم شرع می­گويد و الا تعيين موضوع کار عرف است. در باره­ی حد قصر صاحب جواهر در ج 14، ص 196 ـ 197 چنين می­فرمايد:

التقصير يجب فی بريدين، و مقدار البريدين من غير خلاف يعرف فيه اربعه و عشرون ميلا

مسافر کسی است که 12 ميل برود و 12 ميل بر گردد و اين ممکن است مدرک قول دوم باشد. يعنی قائلين به قول دوم که به آنها گفته می­شود هيچ دليلی ندارند و واقعاً هم روايت نداريم، ممکن است به اين آيه تمسک کنند. البته نحوه جمع بين آيه و روايات 24 ميل جای فکر دارد.