نکته­ی سومی هم ذيل مسأله­ی 3 باقی مانده است و آن اين که اگر معتقد به اين شديم که فاصله­ی بين دو عمره بايد يک ماه باشد، آيا اين فقط مربوط به عمره­ی خود انسان است و يا شامل عمره­ی نيابی و مانند آن هم می شود؟ يا يک عمره­ی خودش و عمره­ی ديگری؟ در اينجا می­توان گفت بين اينها فرق است و با سه بيان می توان فرق بين عمره­ی خود انسان و عمره­ی نيابی و مانند آن را توضيح داد:

بيان اول: روايات مربوط به لکل شهر عمره انصراف دارد که عمره­ برای خودش است. و در صورتی که عمره مال خودش نباشد، از اطلاقات ادله­ی نيابت استفاده بايد کرد و حکم کرد که تعدد بلامانع است. البته چند بار نيابت برای يک نفر هم مشکل است ولی ممکن است به اين بيان جواب داده شود. جواب اين بيانآن است که آيا ادله­ی نيابت در مقام بيان هست که اطلاق داشته باشد؟ اين ادله اصل نيابت را می گويد ولی شاخ و برگها را در جای ديگری آورده­اند و لذا نمی­توان به اين اطلاقات تمسک کرد.

بيان دوم: اين است که ادله­ی نيابت می گويد اين عمل برای اوست و خودت را جای او گذاشته­ای مانند وکالت. مثلاً در وکالت بيع، بيع بيع موکل است نه بيع وکيل. در اينجا هم وقتی دو عمره صورت بگيرد که يکی از آنِ خود من باشد و ديگری از آنِ منوب عنه، پس در حقيقت دو نفر مختلف هستند و لازم نيست بين عمره­ی دو نفر مختلف فاصله باشد. اين مصادره به مطلوب نيست ماهيت نيابت همين است. بيان دوم هم جواب دارد. جواب بيان دوم اين است که عمل نائب از بعضی جهات عمل منوب عنه است و از برخی جهات عمل خودش است. اين که ذمه منوب عنه بری می­شود مال منوب عنه است ولی در برخی موارد عمل خودش است مثل اين که به فتوای مرجع تقليد خودش عمل می کند نه منوب عنه و زن اگر نائب مرد شد به وظيفه زن عمل می کند نه مرد. اگر نائب مرتکب کاری شود که کفاره داشته باشد، کفاره هم بر عهده نائب است. حال سؤال اين است که رعايت فاصله­ی يک ماه مربوط به نائب است يا منوب عنه؟ کدام يک بايد رعايت کنند که فاصله کمتر از يک ماه نشود؟ ما شک داريم که حکم فاصله­ی يک ماه از قبيل شرائط نائب است يا منوب عنه و اين شک کافی است برای حکم به عدم صحت دو عمره در کمتر از يک ماه. رعايت احتياط هم ايجاب می­کند که بين دو عمره فاصله بياندازيم.

بيان سوم: در حقيقت يک روايت است که به موجب آن نائب وقتی نيابت را انجام داد می تواند برای خودش عمره انجام دهد.

مستدرک، حديث 1 باب 9 از ابواب نيابت در حج ( ج 8، ص 68 )

9093- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ بِأَجْرٍ فَلَهُ إِذَا قَضَى الْحَجَّ أَنْ يَتَطَوَّعَ لِنَفْسِهِ بِمَا شَاءَ مِنْ عُمْرَةٍ أَوْ طَوَاف‏

دلالت اين حديث خيلی خوب است ولی افسوس که سند ندارد. مفاد اين روايت اخص از مدعا نيست و شامل هر عمره ای می شود ولی مشکل آن سند است و اگر سند درست بود الغای خصوصيت می توانست وجهی داشت.

بنابر اين دليل محکمی برای فاصله­ نيانداختن بين دو عمره نداريم و کسانی که در ايام حج می­خواهند عمره­ی اضافی و نيابی انجام دهند، بايد آن را رجاءً انجام دهند.

اقسام حج

بحث بعدی ما در باره­ی اقسام حج است. امام پيش از بيان مسائل، يک مقدمه­ای دارند که خودش شامل چند فرع است.

القول في أقسام الحج‏ و هي ثلاثة: تمتع و قران و إفراد، و الأول فرض من كان بعيدا عن مكة، و الآخران فرض من كان حاضرا أي غير بعيد، و حد البعد ثمانية و أربعون ميلا من كل جانب على الأقوى من مكة، و من كان على نفس الحد فالظاهر أن وظيفته التمتع، و لو شك في أن منزله في الحد أو الخارج وجب عليه الفحص، و مع عدم تمكنه يراعي الاحتياط، ثم إن ما مرّ انما هو بالنسبة إلى حجة الإسلام، و أما الحج النذري و شبهه فله نذر أيّ قسم‏ شاء، و كذا حال شقيقيه، و أما الافسادي فتابع لما أفسده.

فرع اول:

القول في أقسام الحج‏ و هي ثلاثة: تمتع و قران و إفراد

سه نوع حج يعنی تمتع و قران و افراد را همه حتی فقهای اهل سنت ذکر کرده­اند و به حديث خليفه­ی دوم استناد نکرده­اند.

فرع دوم:

و الأول فرض من كان بعيدا عن مكة، و الآخران فرض من كان حاضرا أي غير بعيد

تمتع وظيفه کسانی است که منزلشان دور از مکه است و قران و افراد وظيفه­ی ساکنان منطقه­ی مکه است يعنی کسانی که از مکه دور نيستند.

فرع سوم:

و حد البعد ثمانية و أربعون ميلا من كل جانب على الأقوى من مكة

اندازه­ی بُعد و دوری 48 ميل يعنی حدود 96 کيلومتر است. هر ميل هزار و ششصد و اندی متر است. برخی گفته­اند مجموع چهار طرف 48 ميل باشد، يعنی از هر طرف 12 ميل ولی اين بعيد است. ولی اين که مراد 48 ميل از مسجد الحرام است يا از آخرين منزل مکه، نکته­ای است که جای بحث دارد و امام می فرمايد از مکه.

فرع چهارم:

و من كان على نفس الحد فالظاهر أن وظيفته التمتع

کسی که درست روی نقطه مرز 48 ميلی زندگی کند، وظيفه­اش تمتع است، يعنی قران و افراد زير حد 48 ميل است.

فرع پنجم:

و لو شك في أن منزله في الحد أو الخارج وجب عليه الفحص، و مع عدم تمكنه يراعي الاحتياط

اگر شک کند که منزلش در داخل حد است يا بيرون آن، وظيفه دارد که جستجو و فحص کند و اگر فحص ممکن نباشد، بايد احتياط کند يعنی تمتع انجام دهد و پس از آن يک عمره هم به جا آورد.

فرع ششم:

ثم إن ما مرّ انما هو بالنسبة إلى حجة الإسلام، و أما الحج النذري و شبهه فله نذر أيّ قسم‏ شاء، و كذا حال شقيقيه، و أما الافسادي فتابع لما أفسده.

همه­ی اين احکام مربوط به حجة الاسلام است و در حج نذری، ناذر می­تواند هر يک از سه نوع حج را نذر کند و همينطور در حج قسم و عهد هم هر يک از سه نوع حج را می­تواند در نظر بگيرد ولی حج افسادی تابع حجی است که فاسد شده است، اگر تمتع بوده، اين هم تمتع است و اگر قران يا افراد بوده اين هم قران يا افراد است.