درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم
88/08/18
بسم الله الرحمن الرحیم
بحث همچنان در فاصلهی بين دو عمرهی مفردهی مستحبه است و گفتيم منشأ اختلاف اقوال، اختلاف روايات است. برای فاصلهی يک روز که قبلا گفتيم روايتی ندارد، شايد يک روايت باشد که برخی میگويند بر عمره در هر روز دلالت دارد.
روايت 11 باب 50 از ابواب احرام
16633 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنَ الْحَرَمِ إِلَى بَعْضِ حَاجَتِهِ ثُمَّ يَرْجِعُ مِنْ يَوْمِهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَدْخُلَ بِغَيْرِ إِحْرَام
سند روايت به دليل ارسال خوب نيست اين روايت میگويد اگر کسی از حرم بيرون رفت و همان روز برگشت لازم نيست احرام ببندد، ولی اين چنين دلالتی ندارد که عمره هر روز مستحب است. می گويد بغير احرام در همان روز برگردد، منعی ندارد، اين وجوب عمره را برمیدارد ولی نفی استحباب در يوم واحد نمی کند. پس اين توهم درست نيست و حداکثر میگويد واجب نيست.
و کسانی که میگويند لاحدّ له مانند شرائع و جواهر و سيدمرتضی از قدماء اينها هم دلائلی دارند که ديروز اشاره شد و امروز مفصلتر گفته میشود. ادله قول به لا حدّ له را صاحب جواهر در ج 20، ص 465 آورده است:
اجماع که سيد مرتضی ادعاء کرده است، که البته مدرکی است.
استناد به خبر نبوی معروف که العمره الی العمره کفاره لما بينها که حديث 6 باب 3 از ابواب عمره است. و اين مرسله صدوق است.
19251 قَالَ وَ قَالَ الرِّضَا ع الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا
رواياتی که میگويد العمره هی الحج الاصغر با اين استدلال که چون حج محدوديت ندارد بگوييم عمره هم محدوديت ندارد. يعنی از اطلاق دليل استفاده کردهاند.
رواياتی که حث و تحريض و تشويق به عمره می کند: ما دل علی طلبها و الحث عليها ( ج 20 جواهر، ص 465 )
حال برای جمع بين اين روايات چه بايد کرد؟ برخی خود را راحت کردهاند و همهی اين روايات را حمل بر استحباب کردهاند. دقت داشته باشيد که مطابق قاعدهای که هست، در عبادات مستحبه حکم به تعارض نمیکنند بلکه حکم به مراتب استحباب می کنند. مثلا اگر روايتی گفت دو رکعت نماز خوانده شود و روايت ديگر گفت چهار رکعت اين را حمل بر مراتب می کنند بر خلاف واجب که برای عمل به هر دو تعارض پيش میآيد. اينجا هم از اين قاعدهی معروف استفاده کنيم و اينها را حمل بر مراتب کنيم مثل شهيد ثانی در مسالک که اينها را حمل بر مراتب استحباب کرده است. اين قاعده در جای خودش مورد قبول ما هست ولی اين فرع بر آن است که ادلهی اينها فی حد نفسه کافی و قانع کننده باشد ولی اگر دليل مشکل داشته باشد ديگر نوبت به اجرای قاعده نمی رسد. به نظر ما دراينجا جز قول مربوط هر ماه يک عمره، هيچ يک از اقوال دليل محکمی ندارد.
روايات سنه ( يک عمره در يک سال ) را که دو مورد بود و از نظر سند و دلالت هم خوب بود، جز ابن ابی عقيل عمانی کسی به آن عمل نکرده و معرض عنهای اصحاب است. و البته دو توجيه برای روايات هر سال يک عمره کردهاند:
حمل بر تقيه.
حمل بر عمرهی تمتع.
ولی به هر حال کسی به اين روايات فتوی نداده است جز ابن ابی عقيل.
و اما دليل قول به عشره دلالتش خوب بود ولی سند آن ضعيف بود. به دليل بطائنی که به قرينهی يونس بن عبدالرحمن بطائنی است نه ابو حمزه. و اما قول لا حد له هم هيچ يک از دلائل صاجب جواهر قانع کننده نيست. اجماع که مدرکی بود، روايت کفاره بودن عمره، علاوه بر اشکال سند از بيان ثواب که اطلاق برداشت نمیشود، همان طور که کسی از إنّ الصلاه تنهی عن الفحشاء و المنکر زمان خواندن نماز را نمیتواند برداشت کند، زيرا در مقام بيان نيست. روايات تشويق کننده هم همينطور است در مقام بيان نيست و تنها در مقام بيان فضيلت است. حتی اگر شک هم کرديم که در مقام بيان هست يا نه بايد حکم کنيم که در مقام بيان نيست زيرا در مقام بيان بودن مقدمات حکمت میخواهد و با شک درست نمی شود و بايد آن را احراز نمود. کل يوم هم که از اصل دليل نداشت. بر اساس قواعد و مبانی اصولی نبايد شک کنيم که جز هر ماه يک عمره برای ديگر اقوال دليلی نداريم.
در پايان اين مسأله، دو نکته باقی مانده است که بايد تذکر داده شود.
نکتهی اول اين که مراد از شهر 30 روز است يا ماه قمری. روايات متعددی داريم که از آن استفاده می شود مراد ماه قمری است، به عنوان نمونه روايات 6 و 8 و 10 باب 6 از ابواب عمره.
روايت 6 باب 22 از ابواب اقسام حج
14866 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع .... قَالَ إِنْ رَجَعَ فِي شَهْرِهِ دَخَلَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ وَ إِنْ دَخَلَ فِي غَيْرِ الشَّهْرِ دَخَلَ مُحْرِماً ....
روايت 8 باب 22 از ابواب اقسام حج
14868 وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمُتَمَتِّعِ يَجِيءُ فَيَقْضِي مُتْعَتَهُ ثُمَّ تَبْدُو لَهُ الْحَاجَةُ فَيَخْرُجُ إِلَى الْمَدِينَةِ- وَ إِلَى ذَاتِ عِرْقٍ أَوْ إِلَى بَعْضِ الْمَعَادِنِ قَالَ يَرْجِعُ إِلَى مَكَّةَ بِعُمْرَةٍ إِنْ كَانَ فِي غَيْرِ الشَّهْرِ الَّذِي تَمَتَّعَ فِيهِ لِأَنَّ لِكُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةً وَ هُوَ مُرْتَهَنٌ بِالْحَجِّ قُلْتُ فَإِنَّهُ دَخَلَ فِي الشَّهْرِ الَّذِي خَرَجَ فِيهِ قَالَ كَانَ أَبِي مُجَاوِراً هَاهُنَا فَخَرَجَ يَتَلَقَّى بَعْضَ هَؤُلَاءِ فَلَمَّا رَجَعَ فَبَلَغَ ذَاتَ عِرْقٍ أَحْرَمَ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ بِالْحَجِّ وَ دَخَلَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ بِالْحَج
روايت 10 باب 22 از ابواب اقسام الحج
14870 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ قَالَ الصَّادِقُ ع إِذَا أَرَادَ الْمُتَمَتِّعُ الْخُرُوجَ مِنْ مَكَّةَ- إِلَى بَعْضِ الْمَوَاضِعِ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ مُرْتَبِطٌ بِالْحَجِّ حَتَّى يَقْضِيَهُ إِلَّا أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ لَا يَفُوتُهُ الْحَجُّ وَ إِنْ عَلِمَ وَ خَرَجَ وَ عَادَ فِي الشَّهْرِ الَّذِي خَرَجَ فِيهِ دَخَلَ مَكَّةَ مُحِلًّا وَ إِنْ دَخَلَهَا فِي غَيْرِ ذَلِكَ الشَّهْرِ دَخَلَهَا مُحْرِماً
نکتهی دوم بقای استحباب عمره در زمان حاضر است که که مطابق آن چه قبلاً گفته شد بعيد است با توجه به ازدحامی که در شرايط کنونی هست اين استحباب به اين صورت که افرادی مرتب به عمره بروند و عدهای اين امکان را نداشته باشند، باقی باشد. يعنی تأکيد استحباب برداشته شده است و اصل آن باقی است.