تذکری در باره­ی مباحث قبل لازم است. به دو نکته توجه کنيد:

نکته­ی اول ـ در باره­ی ابان بن عثمان بن احمر گفتيم که از اصحاب اجماع و ثقه است هر چند متهم به فساد مذهب شده، ولی نکته­ای را به نقل از فخر المحققين ذکر کرديم که علامه فرموده به روايات او عمل نمی کند و گفتيم اين اظهارنظر از علامه جای تعجب دارد. مرحوم مامقانی تحقيقی در اين زمينه دارد که اين مشکل را حل کرده است. وی از دو کتاب علامه نقل کرده که روايات ابان بن عثمان قابل قبول است؛ يکی در الخلاصه که کتابی رجالی است است و ابتدا اجماعی را از کشی در وثاقت ابان ذکر می­کند و سپس می فرمايد و الاقرب عندی قبول روايته و ان کان فاسد المذهب و دليل آن هم اجماعی است که کشی نقل کرده است. بعلاوه در المختلف هم گفته که روايت ابان مورد قبول ماست: و ان ابان و ان کان ناووسيا الا انه کان ثقه. حال چرا با وجود اين دو اظهار نظر فخرالمحققين آن سخن را گفته است؟ مامقانی می گويد احتمالا سخن فخر المحققين مربوط به زمانی است که هنوز علامه در باره­ی ابان بن عثمان تحقيق و مطالعه نکرده بود. بنا بر اين کلام فخر المحققين با سخن خلاصه و المختلف ناسازگار نيست.

نکته­ی دوم ـ نکته­ی دوم هم اين که ناووسی بودن او هم ثابت شده نيست .اين راهم مرحوم مامقانی می گويد زيرا او تعداد زيادی روايت از امام هفتم به عنوان امام دارد. بعلاوه در برخی نسخ آمده که کان قادسيا به جای کان ناوسيا که اگر اين باشد ديگر تصحيف است.

مسأله­ی شش را که به سرعت بررسی کرديم، يک بار ديگر مرور می کنيم.

مسألة 6- يجوز إهداء ثواب الحج الى الغير بعد الفراغ منه كما يجوز ان يكون ذلك من نيّته قبل الشروع فيه.

اين مسأله بعينه همان مسأله­ی 12 عروه است:

12 مسألة يجوز إهداء ثواب الحج إلى الغير بعد الفراغ عنه‏ كما يجوز أن يكون ذلك من نيته قبل الشروع فيه‏

گفتيم اين مسأله را از دو راه حل می کنيم:

راه اول ـ يک راه اين که انسان معمولا نسبت به عبادتی که می کند يک ثواب خواه استحقاقی و خواه تفضلی دارد و از نظر عقل هيچ منعی برای واگذاری آن به ديگری وجود ندارد مانند اجرت يک کارگر.

راه دوم ـ و اما از نظر روايت در باب 25 چند روايت هست که ما دوتای آن را می خوانيم و يک روايت معارض هم دارد که آن را هم می خوانيم.

روايت 2 باب 25 از ابواب نيابت:

14610 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَمْرِو بْنِ إِلْيَاسَ فِي حَدِيثٍ قَالَ قَالَ أَبِي لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا أَسْمَعُ إِنَّ ابْنِي هَذَا صَرُورَةٌ وَ قَدْ مَاتَتْ أُمُّهُ فَأُحِبُّ أَنْ يَجْعَلَ حَجَّتَهُ لَهَا أَ فَيَجُوزُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- يُكْتَبُ ( ذلک ) لَهُ وَ لَهَا وَ يُكْتَبُ لَهُ أَجْرُ الْبِرِّ

روايات متعدد است و نياز به بررسی سند ندارد. اينجا اهدای ثواب است نه نيابت زيرا هنوز صروره است و نمی­تواند برای ديگری نائب شود و از طرف ديگر هم يجعل لهاست نه ينوب عنه.

حديث 5 باب 25 از ابواب نيابت:

14613 وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَحُجُّ فَيَجْعَلُ حَجَّتَهُ وَ عُمْرَتَهُ أَوْ بَعْضَ طَوَافِهِ لِبَعْضِ أَهْلِهِ وَ هُوَ عَنْهُ غَائِبٌ بِبَلَدٍ آخَرَ قَالَ فَقُلْتُ فَيَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَجْرِهِ قَالَ لَا هِيَ لَهُ وَ لِصَاحِبِهِ وَ لَهُ أَجْرٌ سِوَى ذَلِكَ بِمَا وَصَلَ قُلْتُ وَ هُوَ مَيِّتٌ هَلْ يَدْخُلُ ذَلِكَ عَلَيْهِ قَالَ نَعَمْ حَتَّى يَكُونُ مَسْخُوطاً عَلَيْهِ فَيُغْفَرُ لَهُ أَوْ يَكُونُ مُضَيَّقاً عَلَيْهِ فَيُوَسَّعُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ فَيَعْلَمُ هُوَ فِي مَكَانِهِ أَنَّ عَمَلَ ذَلِكَ لَحِقَهُ قَالَ‏ نَعَمْ قُلْتُ وَ إِنْ كَانَ نَاصِبِيّاً يَنْفَعُهُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ يُخَفَّفُ عَنْهُ‏

اين ديگر نيابت نيست و حتما اهدای ثواب است به قرينه­ی بعض طوافه. زيرا در بعض نمی توان نيابت کرد. اين دو روايت يک روايت معارض دارد:

حديث 9 باب 25 از ابواب نيابت:

14617 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع‏ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ ثُلُثَ حَجَّتِهِ لِمَيِّتٍ وَ ثُلُثَيْهَا لِحَيٍّ فَقَالَ لِلْمَيِّتِ فَأَمَّا الْحَيَّ فَلَا

روايت قرب الاسناد هر چند از نظر سند محل بحث است ولی در بيشتر جاها مرحوم صاحب وسائل بعد از نقل روايت قرب، می فرمايد که آن را علی بن جعفر در کتابش عن اخيه يعنی موسی بن جعفر عليهما السلام نقل کرده است. برخی اين را حمل بر نيابت کرده­اند که نيابت از حی قادر آن هم در حج واجب جائز نيست که اين همان توجيه صاحب وسائل است. البته تقطيع حج هم در آن هست که می­تواند نشان –دهنده­ی اين باشد که مراد اهدای ثواب است نه نيابت .

توجيه ديگر اين است که اين لا نفی نيست بلکه تعيين اولويت است زيرا اين ميت است که دستش از دنيا کوتاه است. يعنی در مقام جمع دلالی می توان چنين گفت. ما اين را به قرينه­ی رواياتی که می گويد نيابت از حی و ميت هر دو جائز است می گوييم و جمع دلالی هم همين است که جمع بين روايات دال بر جواز نيابت از حی و ميت با اين روايت که نسبت به حی آن را ممنوع می­کند همين است که بگوييم اين مربوط به تعيين اولويت است.

اينها مربوط به قبل العمل است. و اما روايات بعد العمل در باب 29 از ابواب نيابت آمده است. اين باب دو روايت دارد که هر دو از نظر سند مشکل دارد:

حديث 1 باب 29 از ابواب نيابت:

14631 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا بِالْمَدِينَةِ بَعْدَ مَا رَجَعْتُ مِنْ مَكَّةَ إِنِّي أَرَدْتُ أَنْ أَحُجَّ عَنِ ابْنَتِي قَالَ فَاجْعَلْ ذَلِكَ لَهَا الْآنَ‏

معلی بن محمد را مضطرب الحديث و المذهب خوانده­اند و برخی گفته اند فقط به عنوان مؤيد می توان به او ارجاع داد.

حديث 2 باب 29از ابواب نيابت:

14632 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي كُنْتُ نَوَيْتُ أَنْ أُدْخِلَ فِي حَجَّتِيَ الْعَامَ أَبِي أَوْ بَعْضَ أَهْلِي فَنَسِيتُ فَقَالَ ع الْآنَ فَأَشْرِكْهَا

اين حديث مرسله است. پس اين دلالت دارد که بعد از عمل می توان ثواب را برای او قرار داد ولی سند هر دو حديث ضعيف است. اين که در هر دو روايت يک نيت قبلی هم وجود داشته است، مخل به بحث ما نيست، زيرا عملاً امام با اين سخن که می فرمايند الان آنها را شريک کن، گوئی نيت قبلی را لغو و بی­اثر کرده­اند، به عبارت روشن­تر نفرموده است همان نيت و تصور قبلی کافی است، بلکه دستور داده است که الآن نيت کند.

ما اين دو روايت را مؤيد قرار می­دهيم و به سراع قاعده­ای که ذکر شد می­رويم. و می­گوييم اهدای ثواب حج پيش و پس از انجام آن بلامانع است.