درس خارج  فقه حضرت آیت الله مکارم

88/07/18

بسم الله الرحمن الرحیم

مسأله 5 به شدت مورد ابتلاء هم هست و بحث ما همچنان در فرع اول است که می فرمايد حج با مال حرام جائز نيست. مسأله را امام خيلی سربسته و کلی بيان فرمودند و نگفتند کدام بخش از حج با مال حرام درست نيست. پرسش نخست ما اين بود که اين چه ربطی به حج ندبی دارد؟ شامل حج واجب هم می­شود. اين مسأله به صورتی ديگری در مسأله 41 از مسائل وجوب حج آمده بود.

همان طور که گفتيم در اينجا سه قول وجود دارد:

قول صاحب حدائق که مطلق بود.

قولی که از عروه و برخی حواشی برداشت می شود که پنج مورد بود لباس احرام و طواف و نماز طواف و سعی و قربانی. البته در کلام عروه نماز طواف را ندارد و فقط چهار مورد را دارد و شايد به اين دليل که مسلم بوده است.

احتمال سوم که گاه اسناد به مرحوم خوئی داده شده، اين است که لباس احرام و لباس سعی را استثناء کنيم يعنی حليت لباس احرام را شرط صحت احرام ندانيم. ما که آن را شرط صحت می دانيم نمی توانيم چنين فتوائی بدهيم. استثنای دوم لباس سعی است که واجب مستقل است و شرط صحت سعی نيست که بار هم ما چنين نظری نداريم.

ما به اين پنج مورد، پنج چيز ديگر اضافه کرده­ايم:

محل وقوف در مشعر و عرفات به مصداق من سبق الی ما لم­ يسبق اليه احد فهو احق به که در مشترکات جاری است.

مبيت منی، که مثلا حق سبق کسی را ناديده بگيرد و جای او را غصب کند.

3. وقوف در خيمة غصبی. نماز در نور غصبی باطل نيست زيرا نماز در تاريکی و روشنی خوانده می شود و مانند مطالعه نيست که نيازمند نور است.

4. سنگهای جمار.

5. مرکبی که يطوف عليه و هکذا مرکبی که يسعی به.

همچنين است کاردی که با آن قربانی می کند که البته ما آن را جزو قربانی می دانيم. قيچی تقصير هم همينطور است. چيزی که باقی می ماند بليط هواپيما و هزينه پاسپورت و غذا و مسکن و مانند آنهاست.

اين عنوان موضوع بحث است و اکنون به سراغ دليل می رويم که يک دليل حسب قاعده است و دليل ديگر به حسب روايات خاصه.

به حسب قاعده موضوع برمی گردد به اجتماع امر و نهی. حسب نظر محققان که مختار ما هم هست اجتماع امر و نهی جائز نيست و تعدد عنوان يک امر ذهنی است ولی مأمور به عناوين ذهنيه نيست، مصداق خارج است. در خارج حرکت صلاتی با حرکت غصبی عين هم هست و دو تانيست. حالا که دو تا نشد، ما نمی توانيم امر و نهی را با هم جمع کنيم.

در امر و نهی دو چيز است: يکی اين که نيت صحيح باشد و ديگری اين که خود فعل هم قابليت تقرب داشته باشد.

اولی حسن فاعلی و دومی حسن فعلی است. آن که تنهی عن الفحشاء و المنکر است خارج است. اگر از اين راه وارد شويم، معلوم می شود هيچ عبادتی که منهی عنه باشد درست نيست. اگر هم عوام بتوانند قصد قربت کنند ولی آن عمل مقرب نيست.

اگر از اين باب وارد شويم مسأله تمام است، ولی چهار نکتة مهم در اينجاست که بايد تذکر داده شود:

نکته اول: ممکن است کسانی بگويند آن چه شما در باره لباس می گوييد در باره ساتر درست است ولی اضافه بر آن را شامل نيست. ساتر است که اجتماع امر و نهی در آن تصور می­شود و بقيه لباس نهی دارد ولی امر ندارد.

مرحوم خوئی همينطور فتوی داده­اند و زائد بر ساتر را مأمور به نمی­دانند.

ولی اين سوال  پيش  می آيد که حرکت صلاتی و طوافی و سعی موجب حرکت لباس می شود يا نه؟ آيا سببِ حرام حرام نيست؟ مثلاً با نمازی که سبب شناسائی شيعيان در يک منطقه تحت سلطة طالبان و قتل آنها شود می شود قصد قربت کرد؟ ولی اگر پول غصبی همراه انسان باشد، اين مخل طواف نيست، هر چند حرکت انسان موجب حرکت پول هم بشود، زيرا تصرف در پول به خرج کردن آن است. دستمال غصبی هم همينطور است و نفس همراه بودن آن با انسان به معنای تصرف در آن نيست.

نکته دوم: برخی بر اين باورند که وقوف در زمين غصبی حرام ولی زير خيمه غصبی حرام نيست. ولی همان طور که گفتيم تصرف در هر چيزی به حسب آن است.

 در اينجا يک ان قلت هست و آن اين که يکی از مثالهای مباح الاستضائه بنور الغير و ناره است.

جواب اين است که اگر کسی نوری را بر سر در منزلش آويخته حال اگر کسی از آن استفاده کند اين تصرف نيست زيرا خود آن فرد آن را در معرض استفاده قرار داده است. ولی ورود به منزل مردم و استفاده از نور آن حتی برای خواندن قرآن حرام است. اين مثال مربوط به جائی است که در معرض باشد و بحث ما در جائی است که مال در معرض استفاده مردم نباشد.

نکته سوم: گفته می شود در مسأله اجتماع امر و نهی دقت عقلی نکنيد بلکه دقت عرفی کافی است. اگر کسی با پول و مرکب و غذای غصبی به حج برود و لباس و قربانی را از پول حلال فراهم کرده باشد، هر چند به حسب دقت عقل آن مقدمات متحد با واجب نيست، ولی در نگاه عرف چنين نيست. شايد همين است که به ذهن صاحب حدائق هم آمده است.

ما می گوييم به دقت عقلی متعلق امر و نهی از هم جداست ولی در نگاه عرف چنين نيست. اگر قطعی هم نگوييم اين قابل مطالعه است. بله اگر توبه کرد، موضوع چيز ديگری است و خوب است ولی اگر مصر باشد، عرف عقلاء اين عمل را مقرب نمی­دانند. حداقل جای اين احتياط واجب هست که بگوييم هيچ بخش حج را نمی توان با مال حرام انجام داد.

نکته چهارم: گاه عده ای از علما و فضلاء برای حلال کردن اموال مردم در آستانه يا در ايام حج، تنها بخشی از اموال آنها را حلال می کنند و به عبارتی چراغ سبز نشان می دهند که مال حرام داشته باشند و اين به نظر ما اغراء به حرام است. ما به بعثه­های خود سفارش کرده­ايم که اين را قبول نکنند. طبيعی است که اگر فرد نداشت، مقداری را بايد به آنها بخشيد و بقيه را اقساط گرفت تا همة اموال او پاک شود.

فردا روايات را بررسی می­کنيم.