فرع سوم مسألة دوم يعنی جواز اعطای زکات برای انجام حج مستحبی ( چون اصلا اين باب مربوط به حج مستحبی است. ) از نظر قواعد به مشکل خورد ولی روايات آن را در بر می گرفت ولی گفتيم شامل زمان ما نيست.

چند روايت هم در مستدرک است در سه باب از ابواب مستحقين زکات، يعنی باب 7 و باب 13 و 24 وجود دارد.

حديث 2 باب 7 از ابواب مستحقين زکات مستدرک:

7779- 2 ( كِتَابُ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ الْحَنَّاطِ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ عُمَرَ شَيْخٌ مِنْ أَصْحَابِنَا سَأَلَ عِيسَى بْنَ أَعْيَنَ وَ هُوَ مُحْتَاجٌ قَالَ فَقَالَ لَهُ عِيسَى أَمَا إِنَّ عِنْدِي شَيْئاً مِنَ الزَّكَاةِ وَ لَا أُعْطِيكَ مِنْهَا شَيْئاً قَالَ فَقَالَ لَهُ لِمَ قَالَ لِأَنِّي رَأَيْتُكَ اشْتَرَيْتَ تَمْراً وَ اشْتَرَيْتَ لَحْماً قَالَ إِنَّمَا رَبِحْتُ دِرْهَماً فَاشْتَرَيْتُ بِهِ أَرْبَعِينَ تَمْراً وَ بِدَانِقٍ لَحْماً وَ رَجَعْتُ بِدَانِقَيْنِ لِحَاجَةٍ قَالَ فَوَضَعَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَدَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ قَالَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ  إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ نَظَرَ فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ وَ نَظَرَ فِي الْفُقَرَاءِ فَجَعَلَ فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ مَا يَكْتَفِي بِهِ الْفُقَرَاءُ وَ لَوْ لَمْ يَكْفِهِمْ لَزَادَهُمْ بَلَى فَلْيُعْطِهِ مَا يَأْكُلُ وَ يَشْرَبُ وَ يَكْتَسِي وَ يَتَزَوَّجُ وَ يَصَّدَّقُ وَ يَحُجُ‏

حديث مرسله است.

حاکم شرع به اندازه اکل و شرب و ... و حج از اموال اغنياء می گيرد و به فقراء می دهد. اين روايت مسائل شخصی را هم شامل است. از چگونگی عطف که با واو است نه ثم ترتيب را نمی توان فهميد زيرا واو برای مطلق ترتيب است. اين سه حديث هر سه مرسل و بر خلاف مستفاد از کتاب است.

حديث 1 باب 13 از ابواب مستحقين زکات مستدرک:

7788- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ‏  قَالَ: وَ يُعْطَى الْمُؤْمِنُ مِنَ الزَّكَاةِ مَا يَأْكُلُ مِنْهُ وَ يَشْرَبُ وَ يَكْتَسِي وَ يَتَزَوَّجُ وَ يَحُجُّ وَ يَتَصَدَّقُ وَ يُوفِي دَيْنَهُ:

وَ تَقَدَّمَ: مِثْلُهُ عَنْ كِتَابِ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ،

اينها هم مصاديق خاص و شخصی است. کتابی مانند دعائم الاسلام حتماً نزد صاحب وسائل هم بوده است و شايد علت اين که از آن نقل نکرده است، شايد به خاطر اين است که آن را معتبر نمی داند.

حديث 1 باب 24 از ابواب مستحقين زکات که عيناً همانند روايت قبلی عاصم بن حميد است. و روايت 2 باب 24 از ابواب مستحقين زکات مستدرک که باز هم عين همان روايت دعائم است. روايتی هم از وسائل هست که بخش آخر آن شاهد مثال ماست،

حديث 1 باب 41 از ابواب مستحقين زکات:

12042 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَخَذَ الرَّجُلُ الزَّكَاةَ فَهِيَ كَمَالِهِ يَصْنَعُ بِهَا مَا شَاءَ- قَالَ وَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ لِلْفُقَرَاءِ فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ فَرِيضَةً لَا يُحْمَدُونَ إِلَّا بِأَدَائِهَا وَ هِيَ الزَّكَاةُ فَإِذَا هِيَ وَصَلَتْ إِلَى الْفَقِيرِ فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ مَالِهِ يَصْنَعُ بِهَا مَا يَشَاءُ فَقُلْتُ يَتَزَوَّجُ بِهَا وَ يَحُجُّ مِنْهَا قَالَ نَعَمْ هِيَ مَالُهُ قُلْتُ فَهَلْ يُؤْجَرُ الْفَقِيرُ إِذَا حَجَّ مِنَ الزَّكَاةِ كَمَا يُؤْجَرُ الْغَنِيُّ صَاحِبُ الْمَالِ قَالَ نَعَمْ‏

حتی اگر اين روايات را هم بپذيريم، باز هم اين بحث مطرح است، که برای زمان ما صدق نمی­کند.

مسألة 3 تحرير الوسيله:

مسألة 3 يستحب لمن ليس له زاد و راحلة أن يستقرض و يحج إذا كان واثقا بالوفاء.

اين مسأله را هم کمتر متعرض شده­اند و حتی صاحب جواهر هم متعرض نشده­ است. علامه در تحرير متعرض شده و با آن مخالفت هم کرده است:

من وجب عليه الحج ثم فقد الاستطاعة جاز له أن يستدين و يقضي الحج فإن لم يجب عليه أولا لم يستحب له الاستدانة للحج

مرحوم حکيم در ج 11 ذيل همين مسأله متعرض شده است و مطلب ايشان هم يک حديث در سه خط است. و برخی معاصرين هم به ايشان تأسی کرده­اند. اين فرع از زمان صاحب عروه به اين طرف مطرح شده است.

ما هم متعقد به جواز هستيم بلکه معقتد به استحباب هم هستيم و از دو راه استدلال می کنيم:

راه اول قاعده کليه است به اين صورت که: حج ندبی يک کار مستحبی است و از طرف ديگر وام گرفتن در جائی که واثق به اداء باشيم و موجب خوار شدن و وابستگی به اجانب نشود جائز است و اگر اين جائز مقدمه مستحب شد می شود مستحب. مقدمه حرام حرام و مقدمة واجب واجب و مقدمة مستحب مستحب است.

و اما روايات خاصه که پنج روايت است و سه تای آن مطلق و دو تای ديگر مقيد به قيد ادای دين است. و در ابواب وجوب حج باب 50. عنوان باب چنين است:

50 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّطَوُّعِ بِالْحَجِّ وَ لَوْ بِالاسْتِدَانَةِ لِمَنْ يَمْلِكُ مَا فِيهِ وَفَاءٌ وَ عَدَمِ وُجُوبِ الْحَجِّ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ إِلَّا أَنْ يَفْضُلَ عَنْ دَيْنِهِ مَا يَقُومُ بِالْحَجِ‏

روايت 1 باب 50 از ابواب وجوب الحج:

14467 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي رَجُلٌ ذُو دَيْنٍ أَ فَأَتَدَيَّنُ وَ أَحُجُّ فَقَالَ نَعَمْ هُوَ أَقْضَى لِلدَّيْنِ‏

اين روايت مطلق است. روايت 3 باب 50 از ابواب وجوب الحج:

14469 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جُفَيْنَةَ قَالَ جَاءَنِي سَدِيرٌ الصَّيْرَفِيُّ فَقَالَ إِنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَ يَقُولُ لَكَ مَا لَكَ لَا تَحُجُّ اسْتَقْرِضْ وَ حُجَ‏

اين حکم شخصی نيست و جفينه خصوصيتی ندارد و ديگران را هم شامل است.

روايت 8 باب 50 از ابواب وجوب الحج:

14474 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي طَالِبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ يَحُجُّ بِدَيْنٍ وَ قَدْ حَجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ قَالَ نَعَمْ إِنَّ اللَّهَ سَيَقْضِي عَنْهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‏

حجة الاسلام يک عنوان قصدی نيست و مراد همان حج واجب است. روايات مشابهی هم در اين باب هست.

ولی دو روايت مقيد هم داريم:

حديث 5 باب 50 از ابواب وجوب الحج:

14471 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ عَلَيْهِ دَيْنٌ يَسْتَقْرِضُ وَ يَحُجُّ قَالَ إِنْ كَانَ لَهُ وَجْهٌ فِي مَالٍ فَلَا بَأْسَ‏

بخش اخير يعنی پولی دارد که ادای دين کند و وام بی محل نگيرد.

روايت ديگر روايت 9 همين باب است:

14475 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ هَلْ يَسْتَقْرِضُ الرَّجُلُ وَ يَحُجُّ إِذَا كَانَ خَلْفَ ظَهْرِهِ مَا يُؤَدَّى عَنْهُ إِذَا حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ قَالَ نَعَمْ‏

قيد در اينجا در لسان راوی است و در حديث قبل در لسان امام است. از مجموع آن چه گفته شد وام گرفتن برای انجام حج اگر محلی دارد که بتواند آن را ادا کند بحسب قاعده مجاز است و روايات خاصه هم همين را می گويد. سؤالی که باقی اين است که آيا اين استحباب شامل زمان ما هم می شود يا مربوط به زمان امام صادق عليه السلام است؟ به نظر ما اگر استحبابی هم باشد، استحباب خيلی ضعيفی است.

اين بحث يک بحث ذوقی نيست و تحت تأثير استحسانات گفته شود، بلکه يک بحث فنی فقهی است که آيا اين اطلاقات شامل زمان ما هست يا نه و يا انصراف دارد به آن زمان که نظر ما اين است که انصراف دارد.