درس خارج  فقه حضرت آیت الله مکارم

88/07/11

بسم الله الرحمن الرحیم

فرع سوم مسأله 2 در باره جواز اعطای زکات به کسی که مستطيع نيست بود. اين را ميشود توسعه داد تا به فردی که حج واجب را قبلا انجام داده و اکنون می خواهد حج مستحب انجام دهد هم بشود.

در اينجا دو دليل داريم. نخست بررسی عمومات ادلة زکات است و دومی روايات خاصة متعددی که در اينجا وارد شده است.

اين عموم همان عموم سبيل الله است، که از مصارف زکات است.

إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكينِ وَ الْعامِلينَ عَلَيْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقابِ وَ الْغارِمينَ وَ في‏ سَبيلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبيلِ فَريضَةً مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَليمٌ حَكيمٌ ( توبه، 60 )

در اينجا در باره معنی سبيل الله سه نظريه وجود دارد که فقهاء در مبحث زکات آن را مطرح کرده­اند:

همه امور خير: جميع سبل الخير من المصالحه العامه و الخاصه الدينيه و الدنيويه. اين خلاصه­ای از نظر عروه است. معنای آن اين است که با سبيل الله می­توان خرج مسجد و حل اختلاف دو همسر و مانند آن را هم داد. اگر سبيل الله اين قدر وسيع بدانيم شامل حج واجب و مستحبی هم می شود.

فقط مصالح عامه مسلمين بدون فرق بين مصالح دينی و دنيوی کبناء القناطر و اصلاح الشوارع. نظريه امام و مرحوم خوئی در حاشية عروه اين است. اگر اين عقيده را قائل شديم، در مانحن فيه بعضی جاها می توان زکات را داد و برخی جاها نمی توان. اگر رفتن به حج باعث آبروی مسلمين شود و از مصاديق مصالح عامه مسلمين باشد، می شود و الا نه. اگر کسی بگويد من عاشق رفتن به حج هستم اين يک مصلحت عمومی نيست و کلام امام و مرحوم خوئی اين را نمی گيرد.

مصالح عامه ولی دينی مردم، يعنی دو قيد برای سبيل الله در نظر گرفته شود، مانند ساختن مدرسه دينی و جهاد با اعدا و اعزام مبلغان دينی و مانند آن، اين مبنای ماست. ما سه دليل برای اين مدعا در بحث زکات آورده­ايم که فشرده آن چنين است:

دلیل اول: عدم وجود اطلاق، يعنی در ادله زکات چنين اطلاقی که شامل مصارف شخصی هم بشود برای سبيل الله وجود ندارد، خود مفهوم سبيل الله معلوم نيست. اطلاق فرع بر علم است و در اينجا خود سبيل الله مبهم است.

دلیل دوم: در قرآن سبيل الله زياد به کار رفته است، بسياری از آنها در باره جهاد است که محدود می شود به سبيل دين و ديگر موارد را در برنمی­گيرد. يصدون عن سبيل الله هم يعنی يصدون عن سبيل الدين مانند دعوت به اسلام و پيشرفت مسلمين در عالم، نه هر کار خيری. اين کثرت استعمال سبب انصراف است به اين که مراد از سبيل الله، سبيل دين است يا لااقل مانع اطلاق است.

دلیل سوم: تفسير عام از سبيل الله که شامل هر کار خيری بشود، ديگر مقابل ندارد، زيرا همه ديگر مصاديق مصارف زکات مانند فقراء و مساکين و بدهکاران را هم شامل است. ذکر خاص بعد از عام اشکالی ندارد ولی قرينه می خواهد و خلاف ظاهر است و به همين دليل هم ما در باره آيه 3 سورة مبارکة مائده ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزيرِ وَ ما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَ الْمُنْخَنِقَةُ وَ الْمَوْقُوذَةُ وَ الْمُتَرَدِّيَةُ وَ النَّطيحَةُ وَ ما أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ ما ذَكَّيْتُمْ وَ ما ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَ أَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ ذلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذينَ كَفَرُوا مِنْ دينِكُمْ فَلا تَخْشَوْهُمْ وَ اخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتي‏ وَ رَضيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ ديناً فَمَنِ اضْطُرَّ في‏ مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحيمٌ ) در باره ميته می گوييم مراد حيوانی که ذبح غيرشرعی شده باشد نيست، لذا ما ذبيحه کفار را نجس نمی دانيم بلکه حرام می دانيم، لذا چرم خارجی و مانند آن نجس نيست، زيرا قرآن آن را مقابل موقوذه و مانند آن قرار داده است. ظاهر قرآن تعدد است مگر اين که با قرينه اثبات شود اين ذکر خاص بعد از عام است و تعدد آن مورد نظر نيست. مصارف زکات هم ظاهر اين است که هشت مورد جدا از هم است و ذکر خاص بعد از عام دليل می خواهد. کسی که ادعا دارد بايد اثبات کند ما حتی اگر شک کرديم برای ما کافی است.

حال اگر اين شد، ببينيم تکليف حج چيست؟

حج هم دو نوع است:

گاه خانه خدا خالی است يا همراهی يک عالم بزرگوار ولو برای تعظيم شعائر لازم به نظر می رسد، در اينجاها می توان آن را يک مصلحت عمومی دينی دانست و برای رفتن مردم به حج زکات داد،

ولی گاه يک نفر دلش برای مکه لک زده که اين ديگر مصلحت عمومی نيست که زکات بدهيم چنين فردی به مکه برود، به ويژه در زماننا حاضر که مستطيع مکلف به خاطر کثرت حج­گزار نمی­تواند به موقع حجش را انجام دهد.

بررسی مدرک حکم به اعتبار دليل عام اين بود و اما روايات. باب 42 از ابواب مستحقين زکات چهار روايت در اين زمينه دارد:

روايت 1 باب 42 از ابواب مستحقين زکات:

12045 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع- يَكُونُ عِنْدِي الْمَالُ مِنَ الزَّكَاةِ أَ فَأُحِجُّ بِهِ مَوَالِيَّ وَ أَقَارِبِي قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ‏

علي بن يقطين که ثقه است و سند صدوق به او هم آن گونه که در آخر جامع الرواه آمده است، صحيح است.

روايت 2 باب 42 از ابواب مستحقين زکات:

12046 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّرُورَةِ أَ يَحُجُّ مِنَ الزَّكَاةِ قَالَ نَعَمْ‏

سند صدوق به محمد بن مسلم دو رجل مجهول الحال دارد، پس سند معتبر نيست. اين حديث مطلق است. سند دوم آن حريز عن محمد بن مسلم است که طريق صدوق به حريز خوب است.

روايت 3 باب 42 از ابواب مستحقين زکات:

12047 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا جَالِسٌ فَقَالَ إِنِّي أُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ فَأَجْمَعُهُ حَتَّى أَحُجَّ بِهِ قَالَ نَعَمْ يَأْجُرُ اللَّهُ مَنْ يُعْطِيكَ‏

علي بن حکم سه نفرند، آن که معتبر است علی بن حکم کوفی است، به قرينه احمد بن محمد که قبل از او روايت کرده است، علاء بن رزين و محمد بن مسلم از بزرگانند. سند اين روايت قابل قبول است. اين هم مطلق است.

روايت 4 باب 42 از ابواب مستحقين زکات:

12048 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ نَوَادِرِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّرُورَةِ أَ يُحِجُّهُ الرَّجُلُ مِنَ الزَّكَاةِ قَالَ نَعَمْ‏

نوادر بزنطی نزد ابن ادريس بوده، جميل هم که معلوم است و محل بحث نيست، البته بعيد است که بزنطی بتواند از جميل نقل کند که بايد بررسی شود. البته ذيل روايت، صاحب وسائل اينگونه گفته است: وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مِثْلَهُ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِك‏. پس اگر علی بن جعفر از برادرش موسی بن جعفر هم همين را نقل کرده باشد، مشکل سند حل می شود.

حال آيا اين حکم شامل زمان ما هم می­شود که زکات بدهيم تا ديگران به حج بروند؟

در زمان ما که مستطعيان در نوبت چندين ساله مانده­اند و مستحقان زيادی در جامعه وجود دارد. من می­گويم بعيد است به قرينه روايت ابو حنيفه که به تازگی خوانديم و بر اساس آن، اينگونه هزينه کردنها ربطی به زمان ما ندارد و مربوط به همان زمان است.

ما می گوييم اين روايت اصلاً اطلاق ندارد نه اين که به حکم ثانوی چنين بگوييم.