در بحث اخلاقی امروز به حدیث 1 از باب 132 از احکام آداب العشرة است که در جلد هشتم وسائل آمده است می پردازیم. مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مَحْفُوظِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا ع يَقُولُ: مَنِ اسْتَفَادَ أَخاً فِي اللَّهِ اسْتَفَادَ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ؛[1] کسی که بتواند برادری الهی پیدا کند خانه ای را در بهشت برای خود تضمین کرده است.

معنای این روایت این است که اگر کسی چندین برادر دینی داشته باشد خداوند به همان مقدار در بهشت به او خانه می دهد.

دو نفر که با هم دوستند می توانندبه دلائل مختلف با هم دوست شده باشند مثلا گاه شریکند و گاه همسایه و یا خویشاوند می باشند و یا در یک جناح قرار دارند. مراد از حدیث این گونه دوستی ها نیست بلکه مراد آن است که معیار برای دوستی خداوند باشند مثلا هر دو در یک کار خیر شریکند. چه بسا که این برادران دینی باعث تغییر سرنوشت انسان می شوند؛ افراد زیادی هستند که به خاطر دوستشان بهشتی و یا اهل دوزخ می شوند.

بحث فقهی:

در بحث منجزات مریض به مقام ششم رسیدیدم که آخرین مقام بحث است و در آن به یکسری امور اشاره می کنیم:

الامر الاول: عامه به دو روایت استناد کردند که هر دو را از پیغمبر اکرم نقل کرده اند و بر اساس این دو روایت فتوا داده اند این دو حدیث هم از نظر سند و هم از نظر دلالت مشکل دارد و ما آنها را از مغنی ابن قدامه در ج 6 ص 491 نقل می کنیم.

الحدیث الاول: عن ابی هریرة قال قال رسول الله تصدق علیکم عند وفاتکم بثلث اموالکم زیادة لکم فی اعمالکم[2] . (تا بتوانید بوسیله ی ثلث تان اعمال صالحه اتان را بیشتر کنید.)

ابن قدامة در ذیل این حدیث می گوید: رواه ابن ماجة

در سند این روایت ابو هریرة است که حتی اهل سنت هم بر علیه او کتاب نوشته اند.

و اما از نظر دلالت عبارت: (عند وفاتکم بثلث اموالکم) آیا مراد از آن وصیت است که از ثلث می باشد یا از اصل است. لا اقل اینکه این حدیث مبهم است و هر دو احتمال راه دارد و واضح است که این حدیث مبهم است و نمی تواند مستند در فتوا باشد.

الحدیث الثانی: عن عمران بن حصین قال: ان رجلا من الانصار اعتق ستة عبد له فی مرضه لا مال له غیرهم فاستدعاهم رسول الله (پیغمبر اکرم آن شش غلام را خواند) فجزأهم ثلاثة اجزاء و أقرع بینهم فأعتق اثنین و ارقٌ اربعة.

در سند این روایت عمران بن حصین است که آیة الله بروجردی در مورد او می گوید که او از کسانی بود که در صفین دعوت علی علیه السلام را اجابت نکرد به عقیده ی شیعه چنین کسی گمراه و فاسق است. از نظر اهل سنت هم علی علیه السلام در آن زمان مفترض الطاعة و خلیفة چهارم بود و اهل سنت اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منهم را شامل امیر مؤمنان می دانستند.

و اما از نظر دلالت: این روایت در کتب اهل سنت به سه شکل نقل شده است.

فی مرضه (کما مر فی سنن ابن ماجة به نقل از مغنی)

عند موته (سنن ابن داود، ج 4 ص 28)

هیچ کدام و فقط از عتق سخن گفته شده است. (مسند احمد ج 4 ص 438)

اگر روایت مسند احمد صحیح باشد می توانیم بگوئیم که اگر فرد صحیح بود و در مرض یا مرض موت نبود ممکن است نهی پیامبر به دلیل نهی از اسراف باشد زیرا او دارائی دیگری نداشته است و پیامبر هم بدلیل این اسراف بی حساب و باقی گذاشتن ورثه به حالت فقر و نداری جلوی کار او را گرفت و فقط در ثلث اجازه داد و این مصداق ﴿لا تبسطها کل البسط﴾ است که خداوند در قرآن از آن نهی فرموده است و لا اقل اگر حرام نباشد مکروه می باشد.

بله رقیٌت بعد از عتق پیش نیامده است بلکه اصل عتق در آن چهار مورد باطل بوده است.

سلمنا که این عمل عند موته باشد شاید این از باب وصیت باشد و پیغمبر فرموده این دو نفر برای وصیت باقی باشد که بعد از موت فرد آزاد شوند ولی آن چهار نفر همچنان رق باقی باشند.

الامر الثانی: بعضی در مورد عدم جواز منجزات مریض در ما زاد از ثلث به ادله ی عقلیة و نقلیة تمسک کرده اند. مثلا گفته اند که منجزات ما زاد بر ثلث موجب ضرر به ورثه است و در اسلام ضرر و ضرار نیست.

این استدلال عجیب است زیرا ضرر در جائی صادق است که ورثه مالک باشند ولی اگر مالک نباشند کما هو الحق، ضرری هم متوجه آنها نیست. حتی می توان عکس آن را گفت که اگر جلو مالک را بگیرند و بگویند از ثلث بیشتر نباید در مالت تصرف کنی این امر موجب ضرر به او می شود زیرا او زنده و مالک است و مسلط بر مال خود می باشد.

در دلیل دیگر گفته اند که در ما نحن فیه قیاس مستنبط العلة است یعنی شارع فرموده است که وصیت فقط باید در ثلث باشد زیرا ما زاد بر آن اضرار بر ورثه است و این علت در منجزات مریض هم جاری است.

نقول: قیاس مستنبط العلة آن هم استنباط ظنی در مذهب ما جایز نیست. بله اگر در روایت علت ذکر شده بود می شد به سراغ آن رفت ولی این چنین نیست.

مضافا اینکه این قیاس، مع الفارق است زیرا در وصیت، فرد فوت کرده است ولی در منجزات مریض، فرد زنده است. اگر از وصیت به منجزات مریض تسری کنید باید در فرد غیر مریض هم این سخن را بگوئید یعنی فرد سالم هم نباید جوری در مالش تصرف کند که به ورثه ی بعد از خودش ضرر وارد شود.

الامر الثالث: اگر قائل به ثلث شویم و بگوئیم منجزات از ثلث حساب می شود حال اگر مریض در آستانه ی مرگ منجزاتی داشت و قاضی حکم به بطلان ما زاد بر ثلث کرد. حال بر اثر معجزه یا کرامتی او به حال صحت برگشت آنچه قاضی و حاکم حکم کرده بود که از ثلث باشد و ما زاد را باطل کرده بود همه از بین رفته و کل منجزات و صحیح خواهد بود و از اصل می باشد. زیرا ما قائل هستیم که حکم تابع علم و جهل ما نیست بلکه تابع واقع است.

الامر الرابع: لو تبرع المریض ببعض التبرعات اللائق بحاله. یعنی اگر مریض تبرعاتی انجام داد که در شانش بود مثلا خواهرش عروسی کرد و او سکه ای به او هدیه داد آیا بنا بر قول به ثلث این تبرعات را هم باید به وصیت هائی که کرده است اضافه کنیم و بعد حساب کنیم که مجموع از ثلث بیشتر نشود؟

قائل به ثلث منجزات مریض را مطلقا از ثلث حساب می کنند و بین تبرعات لایق و غیر لایق و امثال آن را دخالت نمی دهند. حق این است که بحث منجزات مریض منصرف است به جائی که اضرار به ورثه باشد و فراتر از شان میت باشد. از این رو تبرعاتی که در شان اوست همه از اصل حساب می شود و بعید است که قائلین به ثلث هرچند کلماتشان مطلق است آنها را هم از ثلث بدانند.