درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

کتاب الحج

88/03/18

بسم الله الرحمن الرحیم

بحث در منجزات مریض است و به بخش سوم رسیده ایم که بیان ادله ی طرفین است.

در جلسه ی قبل ادله ی کسانی که قائل بودند منجزات مریض از اصل مال است را مطرح کردیم و به دلیل روائی آنها رسیدم و اینکه ادامه ی آن روایات را بررسی می کنیم.

ح 6 از باب 17 از ابواب وصایا

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُعْطِي الشَّيْ‌ءَ مِنْ مَالِهِ فِي مَرَضِهِ فَقَالَ إِذَا أَبَانَ بِهِ (اگر آن مال را در زمان حیات جدا کند و تحویل بدهد) فَهُوَ جَائِزٌ وَ إِنْ أَوْصَى بِهِ فَهُوَ مِنَ الثُّلُثِ.[1]

این حدیث مرسله است.

چون امام در ذیل حدیث می گوید که در صورت وصیت از ثلث بیشتر نشود مفهوم آن این است که در صدر حدیث می تواند می تواند از ثلث بیشتر شود.

ح 9: قَالَ الْكُلَيْنِيُّ وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْتَقَ مَمَالِيكَهُ (تمام غلامانش را آزاد کرده بود) لَمْ يَكُنْ لَهُ غَيْرُهُمْ فَعَابَهُ النَّبِيُّ ص‌ وَ قَالَ تَرَكَ صِبْيَةً صِغَاراً يَتَكَفَّفُونَ (دستشان به طرف دیگران دراز شود) النَّاسَ.[2]

در این حدیث نیامده است که فرد در حال مرض این کار را کرده باشد یا غیر آن بلکه مطلق است شاید از عبارت (ترک صغارا) بگوئیم که اواخر عمرش بوده است. ولی در هر صورت محل استناد کلمه ی (عابه) است به این معنا که پیامبر عملش را مورد سرزنش قرار داد (و این دلالت بر عدم جواز نمی کند) و در این حدیث نیامده است که عمل آن فرد فقط در حد ثلث صحیح است و ما زاد صحیح نیست و باید به فرزندانش بر گردد.

بعد در وجه جمع بین روایات می گوئیم که این روایت شاهد بر جمع است که روایات ناهیه را بر کراهت جمع کنیم.

این حدیث در کافی مرسله است ولی در من لا یحضر و علل الشرایع مسند نقل شده است: وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: فَأَعْتَقَهُمْ عِنْدَ مَوْتِهِ.

در روایت علل کاملا شفاف است که عتق ممالیک در زمان مرگ بوده است و مردم هم غالبا در آن زمان بیمار هستند.

ح 3: عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي السَّمَّاكِ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمَيِّتُ أَوْلَى بِمَالِهِ مَا دَامَتْ فِيهِ الرُّوحُ [3]

این روایت هم مرسله است.

نکته: روایاتی که دلالت بر خروج از اصل می کند ظهور بسیار قوی ای دارد و در مدعای قوم صراحت دارد ولی روایات داله بر خروج از ثلث ظهورش به این پایه نمی رسد ولی سند آنها بسیار خوب است.

دلیل قائلین به خروج از ثلث: این دسته فقط به روایات استناد کرده اند و روایات ایشان در ابواب 10، 11، 13 و 17 از ابواب وصایا در ج 13 وسائل نقل شده است.

احادیث باب 10:

ح 2: عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ مَا لَهُ مِنْ مَالِهِ؟ فَقَالَ لَهُ ثُلُثُ مَالِهِ وَ لِلْمَرْأَةِ أَيْضاً.[4]

ظاهر این حدیث در وصیت است یعنی سائل پرسیده است که وقتی مردی می میرد در چه مقدار از مالش حق دارد (یعنی در چه مقدار می تواند وصیت کند) که امام می فرماید فقط در ثلثش است و این حکم در زن هم چنین است. لا اقل اینکه این روایت اجمال دارد و معلوم نیست در خصوص وصیت است یا مرض موت.

ح 7: عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لِلرَّجُلِ عِنْدَ مَوْتِهِ ثُلُثُ مَالِهِ وَ إِنْ لَمْ يُوصِ فَلَيْسَ عَلَى الْوَرَثَةِ إِمْضَاؤُهُ .[5]

این حدیث هم در منجزات مریض صراحت ندارد.

ح 8: عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع مَا لِلرَّجُلِ مِنْ مَالِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ؟ قَالَ الثُّلُثُ وَ الثُّلُثُ كَثِيرٌ.[6]

در این روایت هم عبارت (عند موته) بیشتر ظهور در وصیت دارد تا بذل و بخشش در مرض موت زیرا وصیت مورد ابتلای همه هست ولی منجزات فقط در بعضی از افراد وجود دارد لا اقل اینکه این روایات مبهم باشد.

احادیث باب 11:

ح 4: عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَأَعْتَقَ مَمْلُوكاً لَهُ لَيْسَ لَهُ غَيْرُهُ فَأَبَى الْوَرَثَةُ أَنْ يُجِيزُوا ذَلِكَ كَيْفَ الْقَضَاءُ فِيهِ؟ قَالَ مَا يُعْتَقُ مِنْهُ إِلَّا ثُلُثُهُ وَ سَائِرُ ذَلِكَ الْوَرَثَةُ أَحَقُّ بِذَلِكَ وَ لَهُمْ مَا بَقِيَ.[7]

این حدیث در مورد منجزات است که امام فقط تصرف در ثلث را اجازه داده است.

ح 11: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لِامْرَأَتِهِ عَلَيْهِ الدَّيْنُ فَتُبْرِئُهُ مِنْهُ فِي مَرَضِهَا قَالَ بَلْ تَهَبُهُ لَهُ فَتَجُوزُ هِبَتُهَا لَهُ وَ يُحْسَبُ ذَلِكَ مِنْ ثُلُثِهَا إِنْ كَانَتْ تَرَكَتْ شَيْئاً.[8]

در این حدیث دو مشکل وجود دارد:

هبة همان ابراء ذمة است. چرا امام می فرماید: ابراء نکند ولی هبة کردن اشکال ندارد؟ (مراد از ابراء این است که فرد بگوید: آنچه در ذمه ات بوده است را بخشیدم.)

ثانیا اگر ابراء و هبة دو ماهیت باشد چرا ابراء از ثلث جایز نباشد ولی هبة از ثلث جایز باشد؟

ح 6: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنْ أَعْتَقَ رَجُلٌ عِنْدَ مَوْتِهِ خَادِماً لَهُ ثُمَّ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ أُخْرَى أُلْقِيَتِ الْوَصِيَّةُ وَ أُعْتِقَتِ الْجَارِيَةُ مِنْ ثُلُثِهِ إِلَّا أَنْ يَفْضُلَ مِنْ ثُلُثِهِ مَا يَبْلُغُ الْوَصِيَّةَ [9]

سند این حدیث به ابن ابی حمزة ضعیف است.

در این روایت، هم از منجزات سخن گفته شده است و هم از وصیت و از این روایت برداشت می شود که اگر کسی هم منجزات داشته باشد و هم وصیت اول باید سراغ منجزات روند (تا مقدار ثلث) و اگر ثلث اضافه آمد بعد سراغ وصیت می روند.

حدیث باب 16:

ح 12: عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ كَانَ يَرُدُّ النِّحْلَةَ فِي الْوَصِيَّةِ (هر بخششی را جزء وصیت قرار می داد) وَ مَا أَقَرَّ بِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ بِلَا ثَبْتٍ وَ لَا بَيِّنَةٍ رَدَّهُ.[10]

سند این روایت به سکونی ضعیف است.

مراد از نحلة، هبة است. در ذیل روایت هم که آمده است اقرار مریض را در مرض موت رد می کرد آیا می توان گفت که رد کردن حتی در مقدار ثلث را هم شامل می شود؟ ظاهرا مراد این است که آن را هم به وصیت رد می کرد یعنی آن را هم مانند نحلة تا مقدار ثلث جایز می دانست.

حدیث 14 این باب عکس این سخن را می گوید یعنی اگر فرد انسان صادقی باشد اقرارش را هر مقدار که باشد قبول می کنند.

احادیث باب 17:

ح 14: عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ عَطِيَّةِ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ يُبِينُهُ (آن را از مالش جدا می کند و قبض می دهد زیرا در عطیة و هبة قبض کردن شرط است) قَالَ إِذَا أَعْطَاهُ فِي صِحَّتِهِ جَازَ.[11]

مفهوم این روایت این است که اگر در مرض باشد صحیح نیست. مشکلی که در این روایت است این است که اگر مریض باشد هبه اش اصلا جایز نیست ولی قائلین به ثلث می گویند که تا ثلث جایز است و احدی قائل نیست که اصلا جایز نباشد. مگر اینکه این روایت را با سایر روایات باب جمع کنیم و بگوئیم که مفهوم این روایات به ما بقی روایات که تا ثلث را جایز می داند قید می خورد.

ح 15: عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لِامْرَأَتِهِ عَلَيْهِ الصَّدَاقُ أَوْ بَعْضُهُ (همشرش از او تمام یا بعضی از مهریه را طلب دارد) فَتُبْرِئُهُ مِنْهُ فِي مَرَضِهَا (زن در مرضش شوهرش را از آن صداق بریء می کند) فَقَالَ لَا [12]

ظاهر این روایت هم مانند قبل در این است که اصل ابراء جایز نیست نه آنکه تا ثلث جایز باشد.

ح 16: وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ لَكِنَّهَا إِنْ وَهَبَتْ لَهُ جَازَ مَا وَهَبَتْ لَهُ مِنْ ثُلُثِهَا [13]

در این حدیث هم این مشکل وجود دارد که چرا ابراء جایز است ولی هبه نه و حال آنکه هر دو از یک ماهیت هستند.

ان شاء الله در جلسه ی بعد وجه جمع بین این دو طائفه را بررسی می کنیم.


[1] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج13، ص382، أبواب الوصایا، باب17، ح6، ط الإسلامية.
[2] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج13، ص383، أبواب الوصایا، باب17، ح9، ط الإسلامية.
[3] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج13، ص381، أبواب الوصایا، باب17، ح3، ط الإسلامية.
[4] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج13، ص362، أبواب الوصایا، باب10، ح2، ط الإسلامية.
[5] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج13، ص363، أبواب الوصایا، باب10، ح7، ط الإسلامية.
[6] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج13، ص363، أبواب الوصایا، باب10، ح8، ط الإسلامية.
[7] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج13، ص365، أبواب الوصایا، باب11، ح4، ط الإسلامية.
[8] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج13، ص367، أبواب الوصایا، باب11، ح11، ط الإسلامية.
[9] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج13، ص365، أبواب الوصایا، باب11، ح6، ط الإسلامية.
[10] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج13، ص380، أبواب الوصایا، باب16، ح12، ط الإسلامية.
[11] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج13، ص384، أبواب الوصایا، باب17، ح14، ط الإسلامية.
[12] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج13، ص384، أبواب الوصایا، باب17، ح15، ط الإسلامية.
[13] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج13، ص384، أبواب الوصایا، باب17، ح16، ط الإسلامية.