درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

کتاب الحج

88/03/13

بسم الله الرحمن الرحیم

بحث اخلاقی:

در بحث اخلاقی امروز به حدیثی از امام صادق علیه السلام می پردازیم:

عَنْ شَرِيفِ بْنِ سَابِقٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أَبِي قُرَّةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى الْحُسَيْنِ ص عِظْنِي بِحَرْفَيْنِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ مَنْ حَاوَلَ أَمْراً بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ (کسی بخواهد از طریق معصیت خداوند به کاری اقدام کند) كَانَ أَفْوَتَ لِمَا يَرْجُو (خداوند ناکامش می کند) وَ أَسْرَعَ لِمَجِي‌ءِ مَا يَحْذَرُ (و از آن چیزی که می ترسد سریعتر به سراغش می آید.)

بین ما خداپرستان و سایر مکاتب مادی فرقی اساسی وجود دارد و آن اینکه ما می گوئیم: برای رسیدن به مقصد خوب، باید از اسباب خوب استفاده کرده. زیرا مقدمه ی واجب و مستحب نمی تواند حرام باشد. بر خلاف ما، پیروان مکاتب مادی می گویند که هدف هر کس منافع اوست و برای رسیدن به این منافع به هر کاری می توان دست زد.

ما فقط یک مورد را استثناء می کنیم (از باب استثنای منقطع) و آن اینکه اگر بین دو چیز تزاحم شد باید اهم و مهم الهی را در نظر بگیریم و گاه مجبور می شویم که حرامی را هم مرتکب شدیم مثلا برای حفظ جان غذای حرامی را بخورم ولی این هم به خاطر این است که اهمی الهی در کار است.

مادیون برای رسیدن به هدف خود حتی به قتل مردم بی گناه و کودکان اقدام می کنند.

در حکومت اسلامی باید این فرقی که بین ما و مادیون است حفظ شود مثلا کسی نمی تواند در امر انتخابات برای برنده شدن رقبای خود را زیر سؤال ببرد زیرا هدف وسیله را توجیه نمی کند.

و اما بحث فقهی:

امروز به مسئله ی 17 که آخرین مسئله ی از مسائل وصیت به حج می پردازیم.

این مسئله در این مورد است که اگر کسی پولی به کسی بدهد که برای میت کسی را به حج بفرستد آیا او خودش می تواند برای رفتن به حج اقدام کند و به عبارت دیگر آیا خودش هم مشمول وکالتی که به عهده اش افتاده می باشد یا نه؟

امام در این مسئله می فرماید: يجوز لمن أعطاه رجل مالا لاستيجار الحج أن يحج بنفسه ما لم يعلم أمنه أراد الاستيجار من الغير و لو بظهور لفظه في ذلك و مع الظهور لا يجوز التخلف إلا مع الاطمئنان بالخلاف بل الأحوط عدم مباشرته إلا مع العلم بأن مراد المعطي حصول الحج في الخارج و إذا عين شخصا تعين إلا إذا علم عدم أهليته و أن المعطي مشتبه في ذلك أو أن ذكره من باب أحد الافراد.

اولا: این مسئله ارتباطی به وصیت به حج ندارد بلکه مربوط به باب نیابت در حج است.

ثانیا: از حکم این مسئله می توان در سایر ابواب فقهی استفاده کرد: مثلا اگر کسی به دیگری پولی داد و گفت که بین فقیران پخش کند. حال اگر خودش هم فقیر باشد آیا می تواند از آن مال بردارد یا نه؟ و یا در باب وصیت به ثلث اگر میت وصیت کند که ثلثش را در خیرات خرج کنند حال فرزندان و یا وصی خودشان نیازمند هستند آیا می تواند از این مال استفاده کنند؟ و یا در باب تجارت کسی به فردی می گوید که خانه اش را به قیمتی مشخص بفروشد آیا وکیل می تواند خودش به همان قیمت آن خانه را بخرد و یا در باب نکاح کسی دیگری را وکیل کند که همسری برایش پیدا کند آیا او می تواند خودش را برای ازدواج انتخاب کند؟ و هکذا.

اقوال علماء: غیر از معاصرین کمتر کسی این مسئله را متعرض شده است و از قدماء محقق اردبیلی در مجمع الفائدة ج 6 ص 154[1] و ابن ادریس در سرائر ج 1 ص 632[2] این بحث را مطرح کرده اند.

دلیل مسئلة: ما ابتدا این مسئله را علی القواعد بحث می کنیم و بعد سراغ روایات می رویم.

اما علی القواعد: این مسئله چهار حالت دارد و محل نزاع فقط یک مورد از این موارد است.

مورد اول: این است کسی من را وکیل می کند که فرد معینی را برای حج بفرستم در این مورد شکی نیست که او نمی تواند خودش آن کار را انجام دهد.

مورد دوم: این است که مستاجر از عنوانی کلی سخن می گوید که منطبق بر وکیل نیست مثلا می گوید که یکی از علماء را برای رفتن به حج انتخاب کن و او خودش عالم دینی نیست.

مورد سوم: می گوید که هدف من این است که ذمه ی میت بریء شود و با این پول این کار را انجام بده. در این مورد یقینا خودش می تواند حج را به جا آورد.

مورد چهارم: مستاجر به شکل مطلق گفت که با این پول کسی را برای حج انتخاب کن. این مورد باید بحث شود که آیا این اطلاق خودش را هم شامل می شود یا نه.

در فرع اخیر ممکن است کسی بگوید که اطلاق آن، از باب مقدمات حکمت خود او را هم شامل می شود و ممکن است گفته شود که این از خودش منصرف است و ظاهر (استاجر (به لفظ امر)) این است که غیر او را شامل می شود و در انصراف، حتی احتمال آن هم مشکل ایجاد می کند زیرا اطلاق در جائی است که قطعا انصرافی در کار نباشد و حتی احتمال انصراف هم جلوی اطلاق می گیرد مگر در انصراف بدوی.

از این می گوئیم که در قسم اخیر اگر بدانیم که غرض مستاجر برائت ذمه ی میت بوده است خودش می تواند به حج رود و الا این امر مشکل دارد و باید در آن احتیاط کرد.

و اما به حسب روایات:

باب 36 از ابواب نیابت:

ح 1: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ السَّابَاطِيِّ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى إِلَيْهِ رَجُلٌ أَنْ يُحِجَّ عَنْهُ ثَلَاثَةَ رِجَالٍ فَيَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ لِنَفْسِهِ حَجَّةً مِنْهَا فَوَقَّعَ بِخَطِّهِ وَ قَرَأْتُهُ حُجَّ عَنْهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَإِنَّ لَكَ مِثْلَ أَجْرِهِ وَ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ شَيْ‌ءٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. [3]

در این مورد این سؤال مطرح است که آیا این روایت مربوط به صورت اطلاق است یا مربوط به صورتی است که قرینه وجود دارد بر اینکه وصیت کننده قصدش ثواب بردن است از این رو صورت اطلاق را شامل نمی شود.

باب باب 1 از ابواب نیابت:

ح 4: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ ابْنَتِي أَوْصَتْ بِحَجَّةٍ وَ لَمْ تَحُجَّ قَالَ فَحُجَّ عَنْهَا فَإِنَّهَا (حجة) لَكَ وَ لَهَا قُلْتُ إِنَّ امْرَأَتِي مَاتَتْ وَ لَمْ تَحُجَّ قَالَ فَحُجَّ عَنْهَا فَإِنَّهَا لَكَ وَ لَهَا.[4]

وسائل ج 6 ابواب زکات باب 40 از ابواب مستحقین زکات

ح 1: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ‌ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يُعْطَى الزَّكَاةَ فَيَقْسِمُهَا فِي أَصْحَابِهِ أَ يَأْخُذُ مِنْهَا شَيْئاً قَالَ نَعَمْ[5]

در این روایت هم باید نظر کرد که آیا مطلق است یا قرینه ای وجود دارد و آن اینکه منظور کسی که زکات می دهد این بود که به هر مستحقی برسد.

ح 2: وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع فِي رَجُلٍ أُعْطِيَ مَالًا يُفَرِّقُهُ فِيمَنْ يَحِلُّ لَهُ أَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئاً لِنَفْسِهِ وَ إِنْ لَمْ يُسَمَّ لَهُ قَالَ يَأْخُذُ مِنْهُ لِنَفْسِهِ مِثْلَ مَا يُعْطِي غَيْرَهُ [6]

ح 3: وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُعْطِي الرَّجُلَ الدَّرَاهِمَ يَقْسِمُهَا وَ يَضَعُهَا فِي مَوَاضِعِهَا وَ هُوَ مِمَّنْ تَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ لِنَفْسِهِ كَمَا يُعْطِي غَيْرَهُ قَالَ وَ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ إِذَا أَمَرَهُ أَنْ يَضَعَهَا فِي مَوَاضِعَ مُسَمَّاةٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ[7]

این روایات معارض دارد که در وسائل ج 12 در کتاب التجارة باب 84 از ابواب ما یکتسب به در حدیث سوم آمده است:

ح 3: عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْطَاهُ رَجُلٌ مَالًا لِيَقْسِمَهُ فِي مَحَاوِيجَ أَوْ فِي مَسَاكِينَ وَ هُوَ مُحْتَاجٌ أَ يَأْخُذُ مِنْهُ لِنَفْسِهِ وَ لَا يُعْلِمُهُ قَالَ لَا يَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئاً حَتَّى يَأْذَنَ لَهُ صَاحِبُهُ.[8]

وجه جمع: عده ای در مقام جمع بین این دو طائفه دومی را حمل بر کراهت کرده اند زیرا روایات جواز نص است ولی این روایت اخیر ظهور در حرمت دارد و می تواند در کراهت هم حمل شود و علت کراهت ممکن است این باشد که اگر خودش هم از آن مال استفاده کند ممکن است مورد اتهام قرار بگیرد که دارد سوء استفاده می کند.


[1] مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، المحقق المقدّس الأردبيلي، ج6، ص154.
[2] كتاب السرائر، ابن إدريس الحلي، ج1، ص632.
[3] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج8، ص148، أبواب نیابت، باب36، ح1، ط الإسلامية.
[4] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج8، ص116، أبواب نیابت، باب1، ح4، ط الإسلامية.
[5] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج6، ص199، أبواب مستحقین زکات، باب40، ح1، ط الإسلامية.
[6] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج6، ص200، أبواب مستحقین زکات، باب40، ح2، ط الإسلامية.
[7] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج6، ص200، أبواب مستحقین زکات، باب40، ح3، ط الإسلامية.
[8] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج12، ص206، أبواب ما یکتسب به، باب84، ح3، ط الإسلامية.