درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

کتاب الحج

88/03/11

بسم الله الرحمن الرحیم

بحث در مسئله ی 15 از مسائل وصیت به حج است.

گفتیم که در این مسئله 5 فرع وجود دارد و اکنون به فرع سوم رسیده ایم:

امام در این فرع می فرماید: و في إلحاق ... غير حجة الاسلام بها من أقسام الحج الواجب أو سائر الواجبات مثل الزكاة و نحوها إشكال

بحث در این است که ودعیٌ اگر می داند که ودیعت دهنده حجی به گردن داشته و فوت کرده است، می تواند از مال ودیعه حج را برای او به جا آورد حال سخن در این است که آیا این امر مختص به حج واجب است یا در سایر وجوبات مانند زکات و خمس و امثال آن هم جاری است.

امام قائل است که تسری به غیر حج مشکل است. علت آن این است که ایشان مسئلة را علی القواعد بررسی نکرده اند و به روایت هم که تمسک کردند به مورد نص که خصوص حج است بسنده کرده الغاء خصوصیت را قبول نکردند.

صاحب جواهر طرفدار الحاق است و در ج 17 ص 404 می فرماید: بل یتجه الحاق غیر الحج من الحقوق المالیة کالخمس و الزکاة و الدیون و نحوها به فی الحکم المزبور خلافا لبعضهم.[1]

به نظر ما الحاق اشکالی ندارد زیرا علی القواعد این امر اشکال ندارد چرا که حج خود یک دین است و این امر در سایر دیون نیز جاری است حال انجام این امر یا از باب امور حسبة است و یا از باب امر به معروف و نهی از منکر (که بحث آن مفصلا مطرح شد.)

سلمنا که قاعده ای هم در کار نباشد. با این وجود حتی از نص هم می توان این حکم را استخراج کرد زیرا امام در رواید برید فرمود که ودعی حج را به جا آورد و ما با الغاء خصوصیت می گوئیم که این امر در همه ی دیون و حتی در دیون مردم به طریق اولی جاری است. تناسب حکم و موضوع در این مورد به ما می گوید که حکم ادا کردن است و موضوع هم دین است و این در همه ی موارد که دینی از میت باقی مانده باشد جاری است.

بسیار بعید که مراد امام در روایت برید تعبد خشک باشد که این امر فقط در حج جاری باشد ولی اگر مثلا دین صغیری به گردن میت باشد و ودعی از آن خبر دارد و می داند که اگر مال ودیعه را به ورثه بدهد آن را حیف و میل می کنند باز با این وجود باید مال را به ورثه بدهد و مال صغیر ضایع شود. این امر بسیار بعید است.

فرع چهارم: آیا حکم مزبور فقط مختص به مال ودیعه است یا در غیر ودیعه هم جاری است مثلا اتومبیلی از میت نزد فرد است و یا مثلا آن فرد، مالی از میت ضایع کرده است و به میت بدهکار است و کسی هم خبر ندارد و هکذا در مال مضاربه و امثال آن آیا در این موارد هم اگر فرد بداند که اگر این مال را به ورثه بدهد آن را صرف ادای حج نمی کنند می تواند مال را به آنها ندهد و خودش برای ادای حج اقدام کند یا نه؟

امام در این مسئله هم تردید کرده می فرماید: و كذا في إلحاق غير الوديعة كالعين المستأجرة و العارية و نحوهما فالأحوط إرجاع الأمر إلى الحاكم و عدم استبداده به.

امام در این مسئله هم، حکم را مطابق قواعد بررسی نفرموده است.

مستند ج 11 ص 149 می گوید: هل الحکم مختص بالودیعة کما حمل علیه جماعة لاختصاص النص أو يتعدى إلى سائر الحقوق المالية من الغصب و الدين و غيرهما كما اختاره آخرون؟ التحقيق فيه: البناء على ما ذكرنا من كون استئجار المستودع (که در نص آمده است) مخالفا للأصل او موافقا له فعلى الأول (که حکم مخالف قاعده باشد) يحكم بالاقتصار (فقط در ودیعه و لا غیر) و على الثاني بالتعدي و على ما ذكرنا فالحق هو: الثاني.[2]

ما هم می گوئیم که کلام صاحب مستند صحیح است.

اضف الی ذلک: اگر قاعده را هم قبول نداشته باشیم بعید نیست که بتوان از نص الغاء خصوصیت کرد و مناسبت حکم و موضوع می گوید که مال ودیعه خصوصیت ندارد.

فرع پنجم: فرع پنجم در این است که اگر من می دانم که ورثه واجبات را انجام نمی دهند و یا منکر آن هستند ولی من می توانم آنها را از طریق قاضی مجبور به انجام آن کنم آیا اگر این کار را بکنم بهتر است و یا اینکه خودم بی خبر، آن را انجام دهم.

امام در این فرع می فرماید: و كذا الحال لو كان الوارث منكرا أو ممتنعا و أمكن إثباته عند الحاكم أو أمكن إجباره فيرجع في الجميع إلى الحاكم و لا يستبد به.

امام قائل است که در اینجا بهتر است مال را به ورثه بدهیم و آنها را مجبور به ادای دین کنیم.

به نظر ما هم چنین باید کرد زیرا این از باب جمع بین حقوق است زیرا از یک سو ورثه و ولی میت باید دیون او را ادا کنند و از طرفی مال میت هم باید ادا شود بنابراین مال را به دست آنها می دهیم و مجبورشان می کنیم که دین را ادا کنند.

توجه: گفتیم که ورثه را مجبور می کنیم که هزینه ی حج را به کسی پرداخت کنند و آن فرد، حج را به جا آورد و نگفتیم که خودشان به حج بروند زیرا اگر آنها را مجبور کنیم که خودشان حج را به جا آورند چه بسا قصد قربت از آنها متمشی نشود و عملشان خراب گردد.

مسئله ی پانزدهم تمام شد ولی از لابه لای کلمات علماء دو فرع دیگر هم می توان به این مسئله اضافه کرد:

فرع ششم: اگر ودعی متعدد باشد یعنی میت اموال متعددی نزد چند فرد داشت و یا مثلا میت از چند نفر طلب داشت آیا باید گفت که نص مختص به جائی است که ودعی یک نفر باشد و یا این مورد را هم شامل می شود به این معنا که اگر ودعی یک باشد انجام این عمل از باب واجب عینی است ولی چند نفر باشد از باب وجود کفائی می شود.

راه دیگر این است که این از باب توزیع باشد یعنی اگر سه ودعی وجود دارد هر کدام یک سوم مال را برای حج پرداخت کنند و همه باقی مانده را به ورثه برگردانند.

صاحب جواهر در ج 17 ص 404 ابتدا توزیع را مطرح می کند و بعد در ذیل کلام می گوید: (و یحتمل الوجوب علیهم کفایة).

به نظر ما از هر دو راه می توان اقدام کرد و فرقی بین آن دو نیست. مهم این است که واجب به زمین نماند. صحیح است که مورد نص فقط یک ودعی را شامل می شود ولی از آن الغاء خصوصیت می کنیم.

فرع هفتم: اگر ودعی حج را به جا نیاورد و به ورثه دهد و آنها هم مال را حیف و میل کنند آیا ودعی ضامن میت است یا نه؟

صاحب جواهر در ج 17 ص 404 می فرماید: بل قد یتجه ما صرح به بعضهم من الضمان بالدفع الی الوارث المتمکن من منعه مع عدم الاداء منه (الوارث)[3]

دلیل ضمان این است که این مبلغ مال میت است و ما این مال را به کسی دادیم که می دانستیم آن را از بین می برند و حق میت را ادا نمی کنند و واضح است که (من اتلف مال الغیر فهو له ضامن.) مثلا صغیری هست و من به او طلبکارم و می دانم که اگر آن را به ولی صغیر بدهم آن را حیف و میل می کند در اینجا اگر آن را به ولی صغیر بدهم ضامن صغیر هستم و بالاخره باید آن را به دست او برسانم.


[1] جواهر الكلام، النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن، ج17، ص404.
[2] مستند الشّيعة، النراقي، المولى احمد، ج11، ص150.
[3] جواهر الكلام، النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن، ج17، ص404.