بحث در مسئله ی 15 از مسائل به حج است و گفتیم که این مسئله 5 فرع دارد.

فرع اول آن این است که اگر ودیعه ای نزد کسی باشد و این مال به اندازه ی حج باشد و بداند که صاحب این مال حج واجب خود را به جا نیاورده است صاحب ودیعه باید از طرف او حج به جا آورد و اگر اضافه آید به ورثه برگرداند و البته این در جائی است که فرد ظن داشته باشد که اگر این مال به دست ورثه برسد آنها حج را به جا نمی آوردند.

امام قائل است که علی الاحوط از حاکم شرع اجازه بگیرند و ما اقوال را ذکر کرده گفتیم که این مسئله اجمالا اتفاقی است.

بعد گفتیم که باید دید که آیا این کار مطابق قواعد است یا آنکه به صحیحه ی برید عجلی احتیاج داریم و سپس در این رابطه گفتیم که آیا معادل دینی که باید از طرف میت و برای حج پرداخت شود به ملک ورثه داخل می شود و یا در ملک میت باقی می ماند.

گفتیم که در این مسئله سه نظر است:

نظر اول اینکه به ملک ورثه داخل می شود ولی آنها نسبت به آن مقدار که باید از طرف میت حج به جا آورند محجور عنه هستند و نباید در آن تصرف کنند. گفتیم که این احتمال بعید است و دلیلی بر آن نیست.

نظر دوم اینکه این در ملک میت باقی می ماند ولی باید فقط در مورد حج مصرف شود.

نظر سوم اینکه این مبلغ وارد ملک طلبکاران می شود (اگر میت به کسی بدهکار باشد) این احتمال هم بسیار بعید است و ظاهر ادله این است که این مبلغ در ملک میت باقی می ماند. و واضح است که میت می تواند مالک باشد همان طور که مالک ثلث خود است و اضافه کردیم که ظاهر آیه سوره ی نساء این است که این مالک به ملک ورثه داخل نمی شود زیرا سهام ارث بعد از دین و وصیت است. ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصي‌ بِها أَوْ دَيْن﴾[1] ‌

مضافا بر اینکه دو حدیث هم داریم که می تواند مؤید ما باشد:

ج 13 وسائل باب 28 از ابواب وصایا

ح 1: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَوَّلُ شَيْ‌ءٍ يُبْدَأُ بِهِ مِنَ الْمَالِ الْكَفَنُ ثُمَّ الدَّيْنُ ثُمَّ الْوَصِيَّةُ ثُمَّ الْمِيرَاثُ [2]

ظاهر (من المال) این است که این مال میت است.

این حدیث از سکونی است ولی چون مضمون حدیث متواتر است ضعف این حدیث مشکلی ایجاد نمی کند.

باب 29 از کتاب وصایا

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ بِإِسْنَادِهِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَمُوتُ وَ يَتْرُكُ عِيَالًا وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَ يُنْفِقُ عَلَيْهِمْ مِنْ مَالِهِ قَالَ إِنِ اسْتَيْقَنَ أَنَّ الَّذِي عَلَيْهِ يُحِيطُ بِجَمِيعِ الْمَالِ (یعنی دین مستوعب است و تمام مال را باید برای دین مصرف کرد و به بدهکاران داد) فَلَا يُنْفِقُ عَلَيْهِمْ (زیرا این مال برای دین مصرف می شود و نباید از آن برای نفقه بر دارند و در نتیجه ی هزینه ی نفقه را باید از حاکم شرع بگیرند) وَ إِنْ لَمْ يَسْتَيْقِنْ فَلْيُنْفِقْ عَلَيْهِمْ مِنْ وَسَطِ الْمَالِ [3]

این روایت مضمره است و شاهد در این روایت عبارت (أَ يُنْفِقُ عَلَيْهِمْ مِنْ مَالِهِ) است یعنی مال به ضمیر که به میت راجع است اضافه شده است یعنی این مال از آن میت است

اشکال نشود که این عبارت در کلام راوی است زیرا امام او را از استعمال این عبارت نهی نکرده است.

بله، ادای دین میت به عهده ی ورثه و وصی است و این دو در ادای دین بر دیگران اولویت دارد ولی اگر بدانیم که ورثه و وصی این دیون را ادا نمی کنند این موارد داخل در امور حسبیة می شود که حاکم شرع باید آن را انجام دهد.

توضیح ذلک: کارهائی است که متولی خاص دارد مثلا بچه ای است که فردی متولی دادن نفقه به او است و هکذا در مورد اماکن وقفیة که متولی دارد ولی اموری است که متولی خاص ندارد ولی انجامش لازم است مانند جائی که بر اثر زلزله خراب می شود در اینجا کسی متولی سرپرستی ایتام و دادن نفقه به افراد نیست در این موارد حاکم شرع مسئول ادای این هزینه ها است. و هکذا در مورد اموال عام که متولی ندارد اینها هم داخل در امور حسبیه است که اموری است که باید انجام شود و متولی خاص هم ندارد. اینها همه بر عهده ی حاکم شرع است.

در این مورد اموری که مربوط به حکومت است بر عهده ی ولی فقیه است ولی اموری که مربوط به حکومت نیست بر عهده ی مجتهد است. مانند بچه ای که باید قیٌمی برایش تعیین کنند که مجتهد می تواند این کار را انجام دهد.

نقول: حال باید دید که آیا می توان از طریق امر به معروف و نهی از منکر وارد شد و گفت که امر به معروف و نهی از منکر گاه با قلب و لسان است و گاه با اعمال خشونت مثلا غاصبی است که مغازه ای را غصب کرده است و یا ظالمی وجود دارد که حق مظلومی را غصب کرده است در این موارد اگر افراد عادی بخواهند اقدام کنند هرج و مرج لازم می آید و باید این کار با اذن حاکم شرع باشد.

حال آیا از باب امر به معروف و نهی از منکر آیا کسی که مال ودیعه در نزد اوست و کسی هم خبر ندارد آیا می تواند بدون اذن از حاکم شرع مخفیانه حج را از طرف میت به جا آورد و می داند که اگر به ورثه یا وصی خبر دهد آنها برای حج اقدام نمی کنند در این موارد دیگر اجازه ی حاکم شرع لازم نیست مانند پیدا کردن لقطه که لازم نیست برای آن به حاکم شرع مراجعه کنند.

و اینکه امام می فرماید احوط این است که از حاکم شرع اذن بگیرند از همین باب است.

خلاصه اینکه مسئله باید از طریق قواعد حل شود حال چه از باب حسبة و چه از باب امر به معروف و نهی از منکر. حال با این بیان می گوئیم که این امر به ودعی اختصاص ندارد و به مال مضاربة و غیره هم سرایت می کند همچنین به حج اختصاص ندارد بلکه سایر دیون را هم در بر می گیرد.

هذا کله بحسب القواعد.

و اما روایات:

وسائل ج 8 باب 13 از ابواب نیابت

ح 1: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سُوَيْدٍ الْقَلَّاءِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَوْدَعَنِي مَالًا وَ هَلَكَ وَ لَيْسَ لِوُلْدِهِ شَيْ‌ءٌ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ قَالَ حُجَّ عَنْهُ وَ مَا فَضَلَ فَأَعْطِهِمْ [4]

این روایت علاوه بر کافی از صدوق و شیخ طوسی هم نقل شده است و همه به برید عجلی می رسد که ثقة است.

در این حدیث سه نکته وجود دارد که باید روشن شود.

اول اینکه: در این حدیث نیامده است که یقین یا ظن قوی داریم که ورثه انجام نمی دهند اللهم الا ان یقال که این ورثه چون هیچ مالی ندارند احتمال انجام ندادن حج در مورد آنها قوی است.

دوم اینکه: در این حدیث نیامده است که باید از حاکم شرع اجازه گرفت و امام فقط می فرماید حج را از طرف او انجام بده.

گفته شده است که همین دستور امام اجازه از طرف حاکم شرع است ولی باید دید که آیا ظاهر روایت فتوی است یا ظاهر آن اجازه ی حاکم شرع است. به نظر ما ظاهر این روایت فتوی است که باید این کار را انجام دهی و لحن امام لحن اجازه نیست.

نکته ی سوم اینکه آیا لازم است که حتما خودش انجام دهد یا به دیگری هم می تواند انجام حج را بسپارد؟ ظاهر این است که امام فقط به بیان مصداق پرداخته است و انجام حج از طرف ودعی خصوصیت ندارد و هر کسی می توان به انجام آن اقدام کند.