درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

کتاب الحج

88/02/16

بسم الله الرحمن الرحیم

وسائل الشیعة ج 8 باب 128 از ابواب العشرة تحت عنوان آداب استقبال القادم و تشییعه.

یکی از مسائلی که در نظر ما ساده است ولی اسلام به آن اهمیت داده است که باید نسبت به برادر و خواهر و حتی مهمان غیر مسلمان رعایت شود استقبال و بدرقه است.

ح 1: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْخِصَالِ وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ الْمُفَسِّرِ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْعَسْكَرِيِّ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَمَّا جَاءَهُ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ مِنَ الْحَبَشَةِ قَامَ إِلَيْهِ وَ اسْتَقْبَلَهُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ خُطْوَةً (دوازده قدم به سوی او رفت) وَ عَانَقَهُ وَ قَبَّلَ مَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ إِلَى أَنْ قَالَ: وَ بَكَى فَرَحاً بِرُؤْيَتِهِ. [1]

ح 2: فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ الْبَغْدَادِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَنْبَسَةَ عَنْ دَارِمِ بْنِ قَبِيصَةَ وَ نُعَيْمِ بْنِ صَالِحٍ جَمِيعاً عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: إِنَّ مِنْ حَقِّ الضَّيْفِ أَنْ تَمْشِيَ مَعَهُ فَتُخْرِجَهُ مِنْ حَرِيمِكَ إِلَى الْبَابِ.[2] (یکی از حقوق میهمان این است که لا اقل تا درب خانه او را بدرقه کنید)

در این روایت نیامده است که فرد مسلمان و یا شیعه باشد یا نه و اطلاق آن هر میهمانی را شامل می شود.

در روایت دیگری هم آمده است که فردی یهودی در قافله ای همراه علی علیه السلام بود و حضرت می خواست به کوفه برود و آن یهودی به شام وقتی که سر دوراهی کوفه و شام رسیدند فرد یهودی دید که علی علیه السلام همراه او به جاده ی شام می رود. وقتی فرد یهودی این امر را پرسید حضرت فرمود در دستورات دینی آمده است که باید کسی را که در سفر همراه انسان است را تا مدتی بدرقه کرد. فرد یهودی نیز با دیدن این امر مسلمان شد.

محبت در دل کافی نیست و باید انسان این محبت درونی را ابراز کند و به شکل احترام و شخصیت قائل شدن در عمل خارج آن را نمایان سازد.

بحث فقهی:

بحث در مسئله ی 13 از وصایای مربوط به حج است.

مسألة 13 - لو قبض الوصي الأجرة وتلفت في يده بلا تقصير لم يكن ضامنا ، ووجب الاستيجار من بقية التركة أو بقية الثلث ، وإن اقتسمت استرجعت ، ولو شك في أن تلفها كان عن تقصير أولا لم يضمن ، ولو مات الأجير قبل العمل ولم يكن له تركة أو لم يمكن أخذها من ورثته يستأجر من البقية أو بقية الثلث .

این مسئله در عروة در مسئله ی 14 بیان شده است.

این مسئله در موردی است که وصی حج را به جا نیاورده است و مال هم در دست او تلف شده است که باید دید وظیفه ی وصی و ورثه موصی چیست.

در مورد وصی سه صورت وجود دارد:

می دانیم که وصی در تلف مال تقصیری نداشته است. می دانیم وصی مقصر بوده است. شک داریم که تلف شدن مال از باب افراط و تفریط بوده است یا نه.

در صورت اول می گویند که وصی ضامن نیست علماء غالبا این مسئله را در باب حج مطرح نکرده اند ولی در کتاب وصایا و سایر کتب مطرح کرده اند. (این مسئله در حدود هفت باب از ابواب فقهی مطرح شده است مثلا در کتاب ودیعه گفته اند که مالی که نزد شخص امانت دار (ودعی) است اگر بدون افراط و تفریط تلف شود و هکذا در کتاب عاریه، وصایا، کتاب رهن (که عین مرهونه تلف شود)، کتاب مضاربه، کتاب الاجارة و کتاب المزارعة و سایر ابواب)

در این موارد گفته اند که فرد امین ضامن نیست و امین کسی است که تصرفات غاصبانه در مال ندارد.

تفریط این است که در حفظ مال دقت لازم را اعمال نکند مثلا درب خانه و یا صندوق را قفل نکند و دزدی به راحتی مال را ببرد.

تعدی و افراط آن است که در مورد مال زیاده روی کند مثلا مرکبی را که فقط توان دارد روزی سه فرسخ راه برود را هشت فرسخ راه ببرد.

اقوال در مسئلة:

این مسئله بین علماء اجماعی است:

علامه ی حلی در تحرير الأحكام ج 3 ص 381 می فرماید: الوصي أمين لا يضمن ما يتلف في يده إلا بالتفريط أو التعدي.[3]

محقق ثانی در جامع المقاصد ج 11 ص 285می گوید (بتلخیص منا): لا خلاف بين أهل الإسلام في أن الوصي أمين و معناه أنه لا يضمن ما بيده إلا بتعد أو تفريط.[4]

صاحب حدائق در ج 22 ص 581 می گوید: الخامسة: لا خلاف بين الأصحاب في أن الوصي أمين لا يضمن ما بيده من الأموال التي تعلقت بها الولاية إلا بتعد أو تفريط. [5]

صاحب جواهر ج 28 ص 422 می فرماید: و كيف كان ف‌الوصي أمين بلا خلاف أجده فيه [6]

شهید ثانی در مسالک ج 6 ص 260 و صاحب ریاض در ج 9 ص 496 ادعای لا خلاف کرده اند.

اقوال عامة:

ابن قدامة در مغنی ج 10 ص 362 می گوید: الأمين لا يضمن ما لم يوجد منه تفريط أو عدول [7] (عدول همان تعدی است)

ما به همین مناسبت بحثی اجمالی در مورد عدم ضمان امین مطرح می کنیم. ما در جلد دوم قواعد الفقهیة این بحث را مفصلا مطرح کرده ایم.

اولین نکته این است که بحث در تلف شدن ما است نه اتلاف و تلف کردن مال.

اتلاف این است که فرد عمدا مال را بشکند مثلا حواسش نبود و در خواب یا بیداری مال را از بین ببرد مثلا مال از دستش بیفتد و بشکند. در این صورت او یقینا ضامن است.

تلف شدن هم دو شکل است گاه اسباب عامه دارد مثلا زلزله و یا سیل آمد (و سایر تلف شدن های سماوی) و اموال نابود شد آن هم بدون تفریط و تعدی. در این شق فرد ضامن نیست.

گاه اسباب عمومی ندارد مثلا دزدی به خانه آمد و اموال خود او سایر امانات را دزدیده است. در اینجا هم اگر بدون تفریط و تعدی باشد ضامن نیست.

دلیل بر عدم ضمان امین سه مورد است. کتاب الله، روایات و بناء عقلاء که ان شاء الله در جلسه ی بعد مطرح خواهیم کرد.


[1] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج8، ص559، أبواب احكام العشرة، باب128، ح1، ط الإسلامية.
[2] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج8، ص560، أبواب احكام العشرة، باب128، ح2، ط الإسلامية.
[3] تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري، ج3، ص381.
[4] جامع المقاصد، المحقق الثاني (المحقق الكركي)، ج11، ص285.
[5] الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، البحراني، الشيخ يوسف، ج22، ص581.
[6] جواهر الكلام، النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن، ج28، ص420.
[7] المغني، ابن قدامة المقدسي، ج9، ص194.