درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

کتاب الحج

88/02/05

بسم الله الرحمن الرحیم

خلاصه ی بحث:

بحث در مسئله‌ی هشتم است که اگر میت وصیت کند که با مبلغ خاصی از طرف او به حج روند و کسی به آن مبلغ به حج نمی رود حکمش چیست. نظر ما همانند امام ر این است که اگر وصیت میت از باب تعدد مطلوب باشد باید آن مال را در وجوه بر مصرف کرد و اگر از باب تقیید باشد آن مبلغ به ملک ورثه منتقل خواهد شد.

و اما تمام بحث:

بحث در مسئله‌ی هشتم در این است که میت برای حج اجرتی را معین کرده است که هیچ کس حاضر نمی شود با آن مقدار به حج رود در این مورد اگر از باب تعدد مطلوب باشد وصیت صحیح است یعنی میت دو مطلوب داشته است یکی حج و دیگر اینکه به اندازه‌ی مبلغ مزبور باشد در اینجا حج را که نمی توان با آن مبلغ انجام داد آن را در وجوه برٌ مصرف می کنند. ولی اگر از باب تقیید باشد وصیت باطل می شود و در اینکه با آن پول چه کرد سه قول وجود داشت.

قول اول این بود که در وجوه بر مصرف شود

قول دوم اینکه به ملک ورثه بر گردد

قول سوم اینکه اگر از ابتدا افرادی پیدا می شدند که با آن پول به حج روند و بعد بدلیل ایجاد مشکلی قیمت ها بالا رفته است و کسی با آن پول به حج نمی رود در اینجا باید در وجوه بر مصرف شود ولی اگر از ابتدا کسی با آن پول به حج نمی رفت به ملک ورثه بر می گردد.

گفتیم که صاحب عروة قائل بود که مصرف در وجوه برٌ از باب قاعده‌ی میسور نیست بلکه از باب تعدد مطلوب است. دلیل اینکه از باب قاعده‌ی میسور نیست این بود که ایشان می گفت این قاعدة در مرکبات شرعیه جاری می شود مانند نماز که اگر کسی نتوانست ایستاده بخواند نشسته می خواند و یا خوابیده و امثال آن و قاعده‌ی مزبور در موضوعات خارجیة مانند حج که کسی را پیدا نمی کنیم که با آن مبلغ به حج رود.

دلیل دوم ایشان این بود که که قاعده‌ی میسور در جائی است که مورد از باب جنس و فصل باشد یعنی جنس مانده و فصل از بین رفته است و ما نحن فیه اینگونه نیست و وجوه برٌ نسبت به حج از قبیل جنس و فصل نیست از این رو ما نحن فیه باید از باب تعدد مطلوب حل شود به این معنا که میت دو مقصد داشت یکی اینکه کار خیری انجام شود و دوم اینکه آن کار خیر در مورد حج باشد و حال که حج نشد آن را در مورد کار خیر مصرف می کنیم.

به نظر ما کلام صاحب عروة سه اشکال دارد

اشکال اولا قاعده‌ی میسور قاعده ای است عقلائی و در همه جا جاری می شود هم در مسائل عرفی و هم در موضوعات شرعی و علاوه بر بناء عقلاء و روایات، دلیل دیگری هم برای آن وجود دارد که عبارت است از استقراء یعنی اگر کسی احکام شرع را استقراء کند متوجه می شود که در جائی که حکم شرعی به شکل کامل قابل پیاده شدن نبوده است به این قاعده عمل شده است. به مواردی از آن توجه کنید:

مثلا در مورد مال مجهول المالک می گویند که باید از طرف مالک صدقه داده شود زیرا این مال باید به دست مالک برسد و حال که مالکش معلوم نیست باید از طریق صدقه دادن آن را به دست مالکش رساند. یا در در قرآن در داستان ایوب که قسم خورده بود صد ضربه به همسرش بزند و بعد فهمید اشتباه قضاوت کرده بود قرآن می فرماید یک دسته چوب باریک صدتائی بگیر و به آن بزن و قسمت را حنث نکن و این همان میسور از صد ضربه شلاق است.

در روایات حج هم روایات متعددی بود که سائل می پرسید پولی است که با آن نمی توان از بلد به حج رفت که امام می فرمود از هر جا که می شود به حج بروند.

هکذا در باب نذر به پیاده رفتن به حج که اگر فرد ناتوان شود در روایات آمده است که در آن موارد سواره برود و نذر باطل نمی شود. و یا در مورد وضو که اگر کسی نمی تواند وضو بگیرد باید تیمم کند.

اشکال دوم: و اما اشکال ما به کلام دوم صاحب عروة که سخن از جنس و فصل گفته بود این است که شرع با جنس و فصل کاری ندارد و آن دو در مورد منطق و فلسفه است. مسائل شرعی با عرف سر و کار دارد و عقلا در کارهای روزمره‌ی خود به این مباحث فلسفی توجه ندارند.

اشکال سوم این است که این تعدد مطلوبی که ایشان بیان می کند همان قاعده‌ی میسور است. زیرا صاحب عروة می گوید که آن فرد دو مطلوب را در نظر داشت یکی اینکه این پول در مورد کار برٌ مصرف شود و مطلوب دوم این که این کار برٌ در مورد حج باشد حال که حج نشد همان مصرف در وجوه بر باقی می ماند. این همان قاعده‌ی میسور است که حال که نمی شود به هر دو مطلوب عمل کرد لا اقل به میسور آن که یک مطلوب است عمل شود.

اما دلیل اقوال ثلاثة:

اما دلیل قول به اینکه حال که نمی توان به وصیت عمل کرد باید مال مزبور به ملک ورثه بر گردد این است در باب وصایا آمده است که هر وصیتی که غیر قابل عمل شود هزینه اش باید به ملک ورثه برگردد.

نقول: این کلام در جائی صحیح است که وصیت میت به نحو تقیید باشد یعنی میت گفته باشد که فقط باید با آن مبلغ حج به جا آورد و لا غیر در اینجا می توان گفت که وصیت قابل عمل نیست و به ملک ورثه بر می گردد ولی اگر مورد از باب تقیید نباشد بلکه از باب تعدد مطلوب باشد (کما هو الغالب که غالبا کسانی که به انجام حج وصیت می کنند از این باب است که در کار خیری مصرف شود و آن کار خیر حج باشد و کم پیش می آید که میت بخواهد فقط در مورد حج باشد و الا مال اصلا مصرف نشود) در این صورت با عدم صرف آن در حج مال را باید در وجوه بر مصرف کرد.

بله اگر شک کردیم که مورد از باب وحدة مطلوب است یا تعدد باید بگوئیم که مورد از باب وحدة مطلوب است.

اما دلیل قول به تفصیل که می گفت: اگر از اول با این مبلغ به حج می رفتند ولی بعد بدلیل تورم و امثال آن دیگر کسی با آن پول به حج نمی رود در اینجا باید در وجوه بر مصرف شود. و اگر از ابتدا کسی با آن پول به حج نمی رفت به ملک ورثه بر می گردد.

دلیل شق اول این است که حال که از اول کسانی با این پول به حج می رفتند، این پول، دیگر از ملک ورثه خارج شده است و حال که خارج شده است اگر می توان به آن عمل کرد فبها و الا باید در وجوه بر مصرف شود.

ولی در شق اول از همان اول نمی شد به این وصیت عمل کرد از این رو به ملک ورثه بر می گردد.

نقول: شرط وصیت امکان عمل است و از همان اول که می شد با آن پول به حج بروند این امر مراعی بود یعنی معلق به این بود که هنگام عمل به مشکل بر نخوریم و حال وقتی که تصمیم به عمل به وصیت گرفتیم به مشکل بر خورد کردیم باز وصیت باطل می شود و اینکه از اول می شد به آن عمل کرد تاثیری در حکم ندارد بلکه زمان عمل معیار است

بله این کلام بر طبق مبنای تعدد مطلوب و قاعده‌ی میسور جائی ندارد.

و اما قول مشهور که در وجوه بر مصرف شود این به دو دلیل است:

یکی به دلیل قاعده‌ی میسور است که همان تعدد مطلوب است و دلیل دیگر آن روایت علی بن مزید است روایت 2 باب 37 از کتاب وصایا

ح 2: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ زَيْدٍ النَّرْسِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَزْيَدٍ صَاحِبِ السَّابِرِيِّ قَالَ أَوْصَى إِلَيَّ رَجُلٌ بِتَرِكَتِهِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَحُجَّ بِهَا عَنْهُ فَنَظَرْتُ فِي ذَلِكَ فَإِذَا هِيَ شَيْ‌ءٌ يَسِيرٌ لَا يَكْفِي لِلْحَجِّ فَسَأَلْتُ أَبَا حَنِيفَةَ وَ فُقَهَاءَ أَهْلِ الْكُوفَةِ فَقَالُوا تَصَدَّقْ بِهَا عَنْهُ إِلَى أَنْ قَالَ فَلَقِيتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع فِي الْحِجْرِ فَقُلْتُ لَهُ رَجُلٌ مَاتَ وَ أَوْصَى إِلَيَّ بِتَرِكَتِهِ أَنْ أَحُجَّ بِهَا عَنْهُ فَنَظَرْتُ فِي ذَلِكَ فَلَمْ يَكْفِ لِلْحَجِّ فَسَأَلْتُ مَنْ عِنْدَنَا مِنَ الْفُقَهَاءِ (فقهای اهل سنت) فَقَالُوا تَصَدَّقْ بِهَا فَقَالَ: مَا صَنَعْتَ؟ قُلْتُ: تَصَدَّقْتُ بِهَا قَالَ: ضَمِنْتَ إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ يَبْلُغُ مَا يُحَجُّ بِهِ مِنْ مَكَّةَ. (یعنی اگر می توانستی حج میقاتی هم به جا آوری می بایست به جا می آوردی) فَإِنْ كَانَ لَا يَبْلُغُ مَا يُحَجُّ بِهِ مِنْ مَكَّةَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ ضَمَانٌ وَ إِنْ كَانَ يَبْلُغُ مَا يُحَجُّ بِهِ مِنْ مَكَّةَ فَأَنْتَ ضَامِنٌ. [1]

در سند این روایت زید نرسی و علی بن مزید قرار دارند که هر دو مجهول الحال هستند ولی ضعف سند آن با عمل مشهور جبران می شود.

طبق این روایت امام اجمالا صرف کردن مال در وجوه بر را امضاء کرده است یعنی فرد اگر نمی توانست با آن مبلغ به حج رود مال را که صدقه داده است صحیح بوده و ضامن نیست.

خلاصه اینکه اگر وصیت به شکل تقیید نباشد می توانیم مال را در وجوه بر مصرف کنیم.


[1] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج13، ص420، أبواب الوصایا، باب37، ح2، ط الإسلامية.