خلاصه ی بحث:

در بحث اخلاقی امروز روایتی در مورد فضیلت مصافحه می خوانیم.

در بحث فقهی به مسئله ی 8 از مسائل وصیت به حج می پردازیم که در مورد این است که اگر میت برای حج اجرتی را معین کرده باشد که کسی حاضر نشود با آن مقدار به حج رود در این مورد به نظر امام اگر از باب تعدد مطلوب باشد وصیت صحیح است و حج را که نمی توان با آن مبلغ انجام داد آن را در وجوه برٌ مصرف می کنند ولی اگر از باب تقیید باشد وصیت باطل شده و مال به ملک ورثه بر می گردد.

در میان اقوال علماء سه قول مطرح است که آنها را بیان می کنیم و ان شاء الله در جلسه ی آتی نظر خود را بیان خواهیم کرد.

و اما تمام بحث:

بحث اخلاقی:

در وسائل باب 126 از ابواب العشرة هجده روایت در مورد مصافحه وارد شده است و ما در بحث اخلاقی این هفته به حدیث هفدهم می پردازیم:

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَعْيَنَ الْجُهَنِيِّ قَالَ أَقْبَلَ إِلَيَ‌ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ أَنْتُمْ وَ اللَّهِ شِيعَتُنَا إِلَى أَنْ قَالَ لَا يَقْدِرُ أَحَدٌ أَنْ يَصِفَ حَقَّ الْمُؤْمِنِ وَ يَقُومَ بِهِ (حق مؤمن را بر مؤمن دیگر توصیف کند و بتواند حق مؤمن را ادا کند) مِمَّا (از آن حقوقی که) أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَى أَخِيهِ الْمُؤْمِنِ وَ اللَّهِ يَا مَالِكُ إِنَّ الْمُؤْمِنَيْنِ لَيَلْتَقِيَانِ فَيُصَافِحُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ فَمَا يَزَالُ اللَّهُ نَاظِراً إِلَيْهِمَا بِالْمَحَبَّةِ وَ الْمَغْفِرَةِ وَ إِنَّ الذُّنُوبَ لَتَحَاتُّ (می ریزد از ماده ی حتٌ به معنای ریزش و فرو ریختن است مخصوصا در مورد برگ های پائیزی که از درخت می ریزد) عَنْ وُجُوهِهِمَا وَ جَوَارِحِهِمَا حَتَّى يَفْتَرِقَا فَمَنْ يَقْدِرُ عَلَى صِفَةِ اللَّهِ وَ صِفَةِ مَنْ هُوَ هَكَذَا عِنْدَ اللَّهِ.[1]

در میان هجده روایت این باب واژه ی (تحات) که به معنای فرو ریختن گناه است در بسیاری از روایات این باب که در مورد مصافحه است آمده است.

به حسب ظاهر مصافحه کردن، امری است کوچک و نه زحمتی دارد و نه مؤنه ای ولی دارای این همه برکات است این نشان می دهد که اسلام دین محبت است که مظهر کوچکی از آن، تا این قدر اهمیت دارد. واقعیت این است که مهمترین سرمایه ای که مسلمانان در مقابل دشمن دارند همین مسئله ی دوستی و محبت است. در آغاز انقلاب هم محبت و صمیمت بی سابقه ای در میان مردم ایران ایجاد شده بود و همه به فکر دیگران بودند و به یکدیگر کمک می کردند و همین یکی از عوامل مهم پیشرفت انقلاب بود. اکثر انقلاب هائی که به نتیجه رسیده است با کمک کشورهای مختلف بوده است ولی انقلاب ما انقلابی بود درونی و به دلیل همبستگی شدید مردم با هم در مدت کوتاهی به نتیجه رسید.

عکس آن نیز امروزه دیده می شود که دشمنان تصمیم گرفته اند چهره ی اسلام را وارونه ترسیم کنند.

مصافحه ی بعد از نماز هم روایت معتبری ندارد و به قصد رجا می توان آن را انجام داد ولی نباید تصور کرد که جزء تعقیبات نماز است.

بحث فقهی:

مسئله ی هشتم: لو عين للحج أجرة لا يرغب فيها أحد ولو للميقاتي وكان الحج مستحبا بطلت الوصية إن لم يرج وجود راغب فيها وتصرف في وجوه البر إلا إذا علم كونه على وجه التقييد فترجع إلى الوارث من غير فرق في الصورتين بين التعذر الطاري وغيره ، ومن غير فرق بين ما لو أوصى بالثلث وعين له مصارف وغيره .

بحث در مسئله ی هشتم در این است که میت برای حج اجرتی را معین کرده است که هیچ کس حاضر نمی شود با آن مقدار به حج رود در این مورد اگر از باب تعدد مطلوب باشد وصیت صحیح است یعنی میت دو مطلوب داشته است یکی حج و دیگر اینکه به اندازه ی مبلغ مزبور باشد در اینجا حج را که نمی توان با آن مبلغ انجام داد آن را در وجوه برٌ مصرف می کنند.

بله اگر تعیین مبلغ از باب تقیید باشد یعنی بدانیم که در صورتی که کسی پیدا نشود که با آن مبلغ به حج رود وصیت باطل می شود و مال به ملک ورثه بر می گردد.

سپس امام اضافه می کند که در این مورد فرقی نمی کند که از اول کسی حاضر نمی شد با این مبلغ به حج برود و یا اینکه اول با این قیمت به حج می رفتند ولی بعد به دلیل بسته راه ها و و یا تورم، دیگر کسی با آن مبلغ به حج نمی رود. کما اینکه فرقی نیست بین اینکه میت در ثلث در مورد کارهای خیر دیگر وصیت کرده است یا نه.

اقوال مسئله:

مرحوم در مستند ج 11 ص 154 می گوید: لو عین الموصی الاجرة و کانت بقدر لا یرغب فیها اجیر اصلا بطلت الوصیة بالحج قطعا لبطلان التکلیف بغیر الممکن (زیرا نمی شود به ما لا یطاق تکلیف کرد) و هل تبقی الوصیة بمقدار المعین من المال بحالها (یعنی آن مبلغی را که میت برای حج معین کرده به هر حال در موردش وصیتی صورت گرفته است) فیکون کمجهول المالک فیصرف فی وجوه البر کما اختاره فی الشرایع و المنتهی بل جعله فی المدارک المشهور بین الاصحاب او یعود میراثا کما اختاره فی المدارک او الاول (مصرف در وجوه برٌ) ان طرء القصور العارض (یعنی اول با آن مبلغ به حج می رفتند ولی بعد به دلیل تورم و امثال آن قصور عارض شد و کسی با آن مبلغ به حج نمی رود) و الثانی (عود به میراث) ان قصرت الاجرة ابتداء (از اول کسی با این مبلغ به حج نمی رفت) کما حکی عن المحقق الثانی و استوجهه ثانی الشهیدین ایضا. احسنها اوسطها (بهترین قول این است که میراث شود)[2]

امام و صاحب عروة و بسیاری از محشین عروة هم قول اول را انتخاب کرده است یعنی باید در وجوه بر مصرف شود.

نقول: در اینجا دو نقد داریم یکی نقدی بر کلام مستند است و نقدی بر کلام عروة

اما نقدی که بر کلام مستند وارد است این است که در کلام ایشان عبارت مجهول المالک بودن صحیح نیست (ایشان قائل به مجهول المالک شد و در نتیجه قائل است که باید در مورد وجوه بر مصرف شود) زیرا مجهول المالک در مورد کسی است که می دانیم مالکی دارد ولی مالک را نمی شناسیم ولی در ما نحن فیه یا ملک میت است و یا ملک ورثه.

مضافا بر این ما قائل هستیم که مالی که مجهول المالک است فقط باید از طرف مالک اصلی صدقه داده شود و مال مجهول المالک را نمی توان در مطلق وجوه بر مصرف کرد.

و اما نقدی که بر کلام صاحب عروة وارد است این است که ایشان می گوید که مصرف در وجوه برٌ از باب قاعده ی میسور نیست بلکه از باب تعدد مطلوب است. دلیل اینکه از باب قاعده ی میسور نیست این است که این قاعدة در مرکبات شرعیه جاری می شود مانند نماز که اگر کسی نتوانست ایستاده بخواند نشسته می خواند و یا خوابیده و امثال آن و قاعده ی مزبور در موضوعات خارجیة مانند جاری نیست مانند حج که کسی را پیدا نمی کنیم که با آن مبلغ به حج رود.

اشکال دوم ایشان این است که قاعده ی میسور در جائی است که مورد از باب جنس و فصل باشد یعنی جنس مانده و فصل از بین رفته است و ما نحن فیه اینگونه نیست و وجوه برٌ نسبت به حج از قبیل جنس و فصل نیست از این رو ما نحن فیه باید از باب تعدد مطلوب حل شود به این معنا که میت دو مقصد داشت یکی اینکه کار خیری انجام شود و دوم اینکه آن کار خیر در مورد حج باشد و حال که حج نشد آن را در مورد کار خیر مصرف می کنیم.

به نظر ما کلام صاحب عروة سه اشکال دارد که ان شاء الله در جلسه ی بعد مطرح می کنیم.