خلاصه بحث :

اگر میت وصیت کند که هر سال از طرف او طبق مبلغ خاصی به حج روند و آن مبلغ تعیین شده برای انجام حج کافی نباشد باید مبلغ دو سال را به هم ضمیمه کنند و در یک سال برای او حج را به جا آورند حال اگر از این مبلغ چیزی اضافه آید به نظر امام باید در وجوه بر مصرف شود و به نظر ما باید در راه حج مصرف گردد.

اگر میت وصیت کند که هر سال از بلد او طبق مبلغ معینی به حج روند و هنگام عمل به وصیت یا باید مبلغ دو سال را به یک سال اختصاص بدهند تا بتوانند از بلد به حج روند یا اینکه مبلغ را حفظ کرده حج را از میقات انجام دهند که هزینه ی کمتری احتیاج داشته باشد امام قائل است که باید حج از بلد باشد و هزینه ی دو سال را به هم ضمیمه کنند. به نظر ما مطابق قاعده مخیر هستیم و ان شاء الله دلالت اخبار را در جلسه ی آتی بررسی خواهیم کرد.

و اما تمام بحث:

بحث در مسئله ی ششم از مسائل وصیت به حج است که گفتیم در آن چهار فرع وجود دارد. فرع اول این بود که اگر کسی از دنیا رفته و وصیت کرده است که با مبلغ معینی چند سال از طرف او حج به جا آورند اگر مبلغ هر سال برای رفتن به حج کافی نیست هزینه ی دو سال را روی هم گذاشته از طرف او حج به جا می آورند و هکذا.

اما فرع دوم: حال هزینه ی دو سال را روی هم گذاشتیم ولی مقداری اضافه آمد مثلا میت وصیت کرده بود که صد دینار بدهیم هر سال فردی برایش حج به جا آورد ما دیدیم که مبلغ یک حج از صد دینار بیشتر است از این رو هزینه ی دو سال را روی هم گذاشتیم شد دویست دینار و وقتی فرد به حج رفت خرجش صد و پنجاه دینار شد حال با آن پنجاه دینار اضافی چه کار کنیم؟

امام می فرماید که آن را صرف وجوه بر کنیم. صاحب عروة سه احتمال می دهد.

امام در تحریر می فرماید: و لو فضل من السنين فضلة لا تفي بحجة و لو من الميقات فالأوجه صرفها في وجوه البر

صاحب عروة سه احتمال می دهد و ظاهرا این سه احتمال را از صاحب جواهر در ج 17 ص 401 گرفته است این احتمالات عبارتند از:

عودها میراثا [1] (جزء ارث شده بین ورثه تقسیم می شود.

صرفها فی وجوه البر (همان احتمال امام در تحریر)

تزاد على أجرة بعض السنين یعنی اجرة کسی که به حج می رود را بیشتر می کنیم و به او هزینه ای ما زاد بر آنچه متعارف است می دهیم.

اکثر محشین قائل شده اند که باید صرف در وجوه بر شود.

اما دلیل اینکه جزء میراث شود این است که اگر ما نتوانیم به وصیت عمل کنیم مال به میراث بر می گردد مثلا کسی وصیت کرده است که برای او حجی به جا آوریم حال راه بسته است و یا مثلا وصیت کرده است که برده ای خریده آزاد کنیم و حال برده ای پیدا نمی شود در این مورد می گویند که وصیت باطل شده و مال بین ورثه تقسیم می شود.

اما دلیل اینکه باید در وجوه برٌ مصرف شود این است که این مورد از قبیل تعدد مطلوب می باشد زیرا قاعدتا تصمیم میت این بوده است که کار خیری انجام شود حال که حج نشد به دلیل قاعده ی المیسور صرف وجوه بر می کنیم.

و اما دلیل اینکه چرا به اجیر هزینه ی بیشتری دهیم این است که آن میت می خواست این هزینه در راه حج مصرف شود حال که فرد هزینه ی کمتر می گیرد یا به او بیشتر دهیم یا فرد معتبرتری پیدا کنیم که اجرتش به اندازه ی تمام آن مبلغ باشد که چیزی اضافه نیاید.

در میان این سه وجه اکثرا وجه دوم را پذیرفته اند و روایتی هم این وجه را تائید می کند.

ما احتمال چهارمی می دهیم که به نظر ما اقرب از سایر احتمالات است و آن این است که ببینیم کدام حاجی در راه مانده است و احتیاج به مال دارد. مال را به او بدهیم. روایتی هم در این مورد وارد شده است که فرد داخل مسجد الحرام رود و به حجاج بگوید که چه کسی احتیاج به مال دارد و هزینه ی اضافی را به او بدهد. این شق هم مصرف در وجوه بر است ولی از وجوه بر منحصرا در مورد حج می باشد.

وجه اقربیت این وجه این است که آن فرد از باب تعدد مطلوب می خواست آن مال در حج مصرف شود و بالخصوص از باب نیابت از او باشد حال که نیابت از او نشد آن را دوباره فقط در حج مصرف می کنیم.

و اما روایاتی که دلالت یا اشعار بر این دارد که مال اضافی را می توان در وجوه بر مصرف کرد:

کتاب وسایل باب 37 از کتاب الوصایا ج 13

ح 2: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ زَيْدٍ النَّرْسِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَزْيَدٍ صَاحِبِ السَّابِرِيِّ قَالَ أَوْصَى إِلَيَّ رَجُلٌ بِتَرِكَتِهِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَحُجَّ بِهَا عَنْهُ فَنَظَرْتُ فِي ذَلِكَ فَإِذَا هِيَ شَيْ‌ءٌ يَسِيرٌ لَا يَكْفِي لِلْحَجِّ فَسَأَلْتُ أَبَا حَنِيفَةَ وَ فُقَهَاءَ أَهْلِ الْكُوفَةِ فَقَالُوا تَصَدَّقْ بِهَا عَنْهُ إِلَى أَنْ قَالَ فَلَقِيتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع فِي الْحِجْرِ فَقُلْتُ لَهُ رَجُلٌ مَاتَ وَ أَوْصَى إِلَيَّ بِتَرِكَتِهِ أَنْ أَحُجَّ بِهَا عَنْهُ فَنَظَرْتُ فِي ذَلِكَ فَلَمْ يَكْفِ لِلْحَجِّ فَسَأَلْتُ مَنْ عِنْدَنَا مِنَ الْفُقَهَاءِ (فقهای اهل سنت) فَقَالُوا تَصَدَّقْ بِهَا فَقَالَ: مَا صَنَعْتَ؟ قُلْتُ: تَصَدَّقْتُ بِهَا قَالَ: ضَمِنْتَ إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ يَبْلُغُ مَا يُحَجُّ بِهِ مِنْ مَكَّةَ. (یعنی اگر می توانستی حج میقاتی هم به جا آوری می بایست به جا می آوردی) فَإِنْ كَانَ لَا يَبْلُغُ مَا يُحَجُّ بِهِ مِنْ مَكَّةَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ ضَمَانٌ وَ إِنْ كَانَ يَبْلُغُ مَا يُحَجُّ بِهِ مِنْ مَكَّةَ فَأَنْتَ ضَامِنٌ. [2]

در سند این روایت زید نرسی و علی بن مزید قرار دارند که هر دو مجهول الحال هستند.

طبق این روایت امام اجمالا صرف کردن مال در وجوه بر را امضاء کرده است یعنی فرد اگر نمی توانست با آن مبلغ به حج رود مال را که صدقه داده است صحیح بوده و ضامن نیست.

وسائل کتاب الوصایا باب 77

ح 1: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى أَنْ يُعْتَقَ عَنْهُ نَسَمَةٌ (برده ای را از طرف او آزاد کنند) مِنْ ثُلُثِهِ بِخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَاشْتَرَى الْوَصِيُّ بِأَقَلَّ مِنْ خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ فَضَلَتْ فَضْلَةٌ فَمَا تَرَى فِي الْفَضْلَةِ فَقَالَ تُدْفَعُ إِلَى النَّسَمَةِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُعْتَقَ ثُمَّ تُعْتَقُ عَنِ الْمَيِّتِ [3]

سند این روایت صحیح است.

دلالت این روایت از این باب است که دادن آن مال به برده از باب وجوه البر است.

فرع سوم: اگر کسی هم مبلغ را تعیین کند و هم بلد را مثال گفته است هر سال صد دینار به کسی بدهید که از شهر من که مثلا کوفه است به حج رود. حال می بینیم که بین این دو باید یکی را انتخاب کنیم مثلا اگر بخواهیم حج از بلد باشد باید هزینه ی دو سال را به یک سال اختصاص دهیم تا بتوانیم از بلد به حج رویم ولی اگر از میقات باشد با همان مبلغ می توانیم حج را به جا آوریم و در هر صورت نمی توان بین هر دو جمع کرد یا باید مبلغ را بیشتر کرد و یا از بلد به حج نرفت حال بهتر است کدام شق را انتخاب کنیم. امام قائل است که باید حج از بلد باشد و هزینه ی دو سال را به یک سال اختصاص داد

امام در این فرع می فرماید: و لو كان الموصى به الحج من البلد و دار الأمر بين جعل أجرة سنتين مثلا لسنة و بين الاستيجار بذلك المقدار من الميقات لكل سنة يتعين الأول

صاحب عروة در این مورد می گوید: فیه وجهان و لا يبعد التخيير بل أولوية الثاني إلا أن مقتضى إطلاق الخبرين (که می گفت هزینه ی دو سال را به یک سال اختصاص دهیم) الأول

اکثر محشین عروة اطلاق همان دو خبر را مقدم دانسته قائل شدند که حج از بلد باشد و مبلغ دو سال را در یک سال خرج کنند. فقط آیة الله گلپایگانی می گوید که خبری وجود دارد که حاکم بر این دو خبر است که دلالت دارد باید حج از میقات باشد و در نتیجه به قیمت دست نزد.

قبل از بیان اخبار می گوئیم که مقتضای قاعده این است که بین هر دو مخیر باشیم زیرا در هر صورت یک طرف وصیت به زمین می ماند و ما جدای از دلالت اخبار مخیر هستیم که یک طرف را انتخاب کنیم.

ان شاء الله جلسه ی بعد اخبار را بررسی خواهیم کرد.