خلاصه ی بحث:

بحث در مسئله ی سوم از مسائل وصیت به حج است. امام در فرع چهارم قائل است که اگر کسی پیدا نشود که با اخذ اجرة المثل اجیر شود و تقاضای پول بیشتری کند، در حج واجب باید از اصل مال هزینه ی او را بدهند و نباید تا سال بعد صبر کنند ما نیز اضافه می کنیم که اگر اجیر در تقاضای مبلغ اجحاف کند قاعده ی لا ضرر و انصراف ادله ی عمل به وصیت از این مورد، وجوب عمل به وصیت در آن سال را بر می دارد.

امام در فرع پنجم می فرماید: اگر میت مبلغی را برای حج معین کند اگر مطابق اجرة المثل باشد مشکلی در آن نیست و اگر کمتر باشد باید ما بقی را از اصل گرفته به آن ضمیمه کنند و اگر بیشتر باشد باید ما زاد را از ثلث بگیرند. ما که قائل به حد اقل هستیم در هر سه مورد، وضعیت را با حد اقل می سنجیم.

مسئله ی چهارم در این است که در اجیر گرفتن باید شؤون میت ملاحظه شود.

و اما تمام بحث:

بحث در مسئله ی سوم از مسائل وصیت به حج است. تمام این مسئله که دارای 5 فرع است در مورد اجرت وصیت به حج است.

چهار فرع از این فروع مربوط به جائی است که وصیت کننده اجرتی را معین نکرده است که باید ببینیم تکلیف ما چیست. فرع پنجم در موردی است که اجرتی را معین کرده است. سه فرع را بررسی کردیم و اکنون سراغ فرع چهارم می رویم:

امام در بیان فرع چهارم می فرماید: و لو لم یوجب من یرضی باجرة المثل (بیشتر از آن را تقاضا می کنند) فالظاهر وجوب دفع الازید لو کان الحج واجبا و لا یجوز التاخیر الی العام القابل و لو مع العلم بوجود من یرضی باجرة المثل او الاقل (زیرا حج واجب فوری است) و کذا لو اوصی بالمبادرة بالحج المندوب.

این فرع ضد فرع سابق است که افرادی پیدا می شوند که به اقل از اجرة المثل راضی می شوند و یا فردی یافت می شود که تبرعا حج را به جا می آورد.

در این فرع مطابق مبنای ما که قائل به جمع بین الدلیلین و جمع بین الحقین بودیم و هم طبق مبنای امام که قائل به اجرة المثل بود باید ما زاد بر اجرة المثل را بپردازیم زیرا حج واجب فوری است و هر چه باشد را باید پرداخت کرد اگر چیزی از اصل باقی مانند بین ورثه تقسیم می شود و الا نه.

در اینجا این سؤال مطرح می شود که اگر افرادی که به عنوان نائب به آنها مراجعه می کنیم اجحاف کنند مثلا ده برابر اجرة المثل تقاضا کنند آیا آن را هم باید قبول کرد؟ نظیر این مطلب را در مورد آب وضو هم مطرح است که اگر آب وضو را به قیمت اضعاف مضاعف می فروشند آیا باز هم باید آن را پرداخت کرد؟

جواب این است که در بحث وضو می گویند که آن مورد مانند جائی است که فرد به آب وضو دسترسی ندارد و قاعده ی لا ضرر و لا حرج جلو خریدن آن را می گیرد در بحث ما هم همین گونه است و به عبارت دیگر اطلاقات ادله ی وجوب استیجار از چنین موردی انصراف دارد و انجام وجوب عمل به وصیت او در امسال برداشته می شود.

اما فرع پنجم: این فرع در موردی است که مبلغ اجرت را تعیین کرده است این خود سه حالت دارد: گاه مبلغ تعیین شده به اندازه ی اجرة المثل است و گاه بیشتر است و یا کمتر. هر سه حالت را باید بررسی کرد.

امام در این فرع می فرماید: و لو عین الموصی مقدارا للاجره تعین و خرج من الاصل فی الواجب ان لم یزد علی اجرة المثل و الا فالزیادة من الثلث و فی المندوب کله من الثلث فلو لم یکف ما عینٌه للحج فالواجب التتمیم من الاصل فی الحج الواجب و فی المندوب تفصیل.

امام در این فرع قائل است که اگر آنچه موصی تعیین کرده است به اندازه ی اجرة المثل باشد مشکلی در آن نیست و اگر بیشتر باشد باید در حج واجب ما زاد از ثلث خارج شود و اگر کمتر از اجرة المثل باشد باید از اصل مال روی آن بگذارند تا تکمیل شود.

اقوال علماء:

صاحب حدائق در ج 14 ص 303 ضمن کلام مفصلی می گوید: و الظاهر ان التعیین یرجع الی اجرة المثل کما فهمه الاصحاب (بسیاری از اصحاب متعرض این مسئله نشدند و مراد ایشان کسانی است که این مسئله را مطرح کرده اند) فیکون المخرج من الاصل (فی الواجب) و الثلث (در مستحب) هو اجرة المثل و حینئذ یکون الزائد علیها (اجرة المثل) یخرج من الثلث.[1]

بعد از شیخ در مبسوط و علامه در منتهی نقل می کند که آنها قائل به اقل ما یمکن هستند.

سپس صاحب حدائق به کلام ایشان اشکال می کند که اقل ما یمکن صحیح نیست زیرا اولا اطلاق ادله می گوید که باید اجرة المثل را پرداخت کرد و ثانیا شارع مقدس حال ورثه را ملاحظه نکرده است زیرا می گوید حج بلدی باید به جا آورند (طبق مختار ایشان) و حال آنکه حج میقاتی را می توان انجام داد. از این رو نباید به خاطر ملاحظه ی حق ورثه سراغ اقل ما یمکن نرفته و به سراغ اجرة المثل می رویم.

نقول: ما که قائل به حج میقاتی هستیم دیگر دلیل صاحب حدائق برای ما کارساز نیست. و طبق مبنای خود که قائل به حد اقل بودیم می گوئیم: مبلغی که موصی معین کرده است یا از حد اقل کمتر است یا مساوی است و یا بیشتر. اگر مساوی باشد مشکلی در آن نیست و اگر کمتر باشد از ثلث گرفته و تکمیلش می کنیم و اگر بیشتر باشد، در حج واجب ما زاد را از ثلث می گیریم.

تم الکلام فی المسئلة الثالثة.

اساس مسئله ی چهارم بر این است که آیا شؤون میت را در استیجار باید رعایت کنیم یا نه. به این معنا که افرادی هستند که حاضر می شوند با مبلغ کم از طرف دیگران به حج روند ولی در شان میت نیستند (مثلا افراد خوش نامی نیستند) هرچند حج را هم درست به جا می آورند حال آیا می توان آنها را برای میت که صاحب نام و یا از علماء است اجیر کرد یا آنکه باید در این مورد شان میت را ملاحظه نمود و فرد صاحب نامی را اجیر کرد؟

نظیر این مسئله در لباس کفن و محل قبر هم مطرح است زیرا هزینه ی هر دو از اصل مال برداشته می شود حال اگر میت فرد محترمی است آیا باید رعایت او را کرد و لباس کفن خوب و محل قبر مناسبی برای او انتخاب کرد یا آنکه رعایت شأن او در این موارد لازم نیست.

واضح است که شأن میت باید رعایت شود.

امام در این مسئله می فرماید: یجب الاقتصار علی استیجار اقل الناس اجرة مع عدم رضی الورثة او وجود قاصر فیهم (تا اینکه در مسئله ی قبل گذشته است) و الاحوط لکبار الورثة ان یستاجروا ما یناسب حال المیت شرفا.

امام در مسئله ی 64 از شرایط وجوب حج صدر این مسئله را تکرار کرده است.

صاحب عروة شکل مسئله را به گونه ای ذکر کرده است که تکرار در آن نباشد و گفته است: هل اللازم فی تعیین اجرة المثل علی اقل الناس اجرة او یلاحظ اجرة من یناسب شأن المیت فی شرفه و ضعته لا یبعد الثانی و الاحوط الاظهر الاول و مثل هذا الکلام یجری ایضا فی الکفن.

اگر لا یبعد فتوی باشد ایشان قائل است که باید شرف میت را ملاحظه کرد. بله الاظهر از لا یبعد بالاتر است از این رو نظر ایشان این است که باید اقل الناس اجرة را انتخاب نمود.

باید توجه داشت که با اینکه مذهب امام اجرة المثل بود چرا در اینجا قائل به اقل شده است؟

جواب این است که مراد ایشان اقل اجرة المثل است یعنی اجرة المثل مبلغ معینی نیست و حد اقل و حد اکثر دارد در این مورد باید حد اقل آن را حساب کرد.