خلاصه ی بحث:

در مورد وصیت به حج که مطلق باشد و در آن نیامده باشد که حج از بلد انجام شود یا از میقات پنج طائفه از روایات را مطرح کردیم و امروز در وجه جمع و رفع تعارض آنها قائل می شویم که حج میقاتی کافی است.

اگر میت وصیت کند که حج از بلدش باشد چون به نظر ما حج واجب از میقات به بعد است هزینه ی بلد تا میقات باید از ثلث اخذ شود و ما بقی از اصل و در حج مستحب همه از ثلث برداشت می شود.

و اما تمام بحث:

بحث در مسئله ی دوم از مسائل وصیت به حج است و گفتیم لازم نیست که از بلد میت حج را به جا آورند بلکه اگر از میقات هم به جا آورده شود کافی است. البته اگر میت در وصیت تصریح کند که از بلد به حج بروند و یا قرینه ای بر آن اقامه شده باشد باید از بلد به سمت حج رفت. ادله ی مسئله را بیان کردیم که دلیل اول به حسب قواعد بود و دلیل بعد طوائفی از روایات بود که با هم مخالف بودند. که اکنون باید تعارض آن را حل کنیم.

قبل از بیان این امر نکته ای را بیان می کنیم:

و آن اینکه در ابواب نیابت باب 11 حدیث معتبری است که دلالت بر حج میقاتی می کند که آن را می توان به طائفه ی چهارم ضمیمه کرد:

ح 1: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلًا حَجَّةً يَحُجُّ عَنْهُ مِنَ الْكُوفَةِ فَحَجَّ عَنْهُ مِنَ الْبَصْرَةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا قَضَى جَمِيعَ الْمَنَاسِكِ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ [1]

کلام امام که می فرماید: (إِذَا قَضَى جَمِيعَ الْمَنَاسِكِ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ) به منزله ی علت و معیاری است که در همه جا قابل جریان و تسری است یعنی آنچه مهم است اتمام تمام مناسک حج است از این رو اگر حج از میقات شروع شود و به انتها برسد حج کاملی به حساب می آید و کافی است.

اما وجه جمع بین آن 5 طائفه احادیث.

اما طائفه ی اول که همراه با قرینه بود که حج از بلد باشد این طائفه از بحث جدا می شود زیرا بحث در جائی است که قرینه ای در کار نباشد.

طائفه ی سوم که بین وسعت و ضیق مال تفصیل می داد آن هم به گروه دوم که حج بلدی است بر می گردد. (زیرا اگر پول وسعت نداشته باشد که از بلد به حج روند چاره ای نیست جز این که از مکان نزدیک تر و حتی از میقات به حج روند که پول کفایت کند)

طائفه ی پنجم هم مطلقا بیان می کرد که حجی که بر گردن میت است باید از طرف او قضا شود. حال محل ادای حج از بلد باشد یا میقات دیگر در این روایت بیان نشده است بنابراین می توان گفت که اگر حج بلدی واجب می بود چرا در این همه روایات این طائفه که تعدادشان بسیار است حتی یک مورد هم به حج بلدی اشاره نشده است. در هر حال چون روایت این طائفه مطلق است ولی حج بلدی و میقاتی مقید می باشند این طائفه هم از بحث خارج می شود.

فقط طائفه ی دوم و چهارم باقی می ماند که طائفه ی دوم می گوید باید حج را از بلد به جا آورد این طائفه فقط یک روایت معتبر دارد که در آن مبلغی تعیین نشده بود (دیگر روایات این باب در آنها مبلغ تعیین شده بود از این رو شاید آنها بیشتر به دلیل تعیین مبلغ به سمت قرینه بودن پیش روند) اما در طائفه ی چهارم دو روایت وجود داری (که یکی را امروز مطرح کردیم) و هر دو روایت معتبر است و باید بین این دو دسته تصمیم بگیریم.

ابتدا می گوییم اینکه صاحب حدائق قال شد که اخبار کثیره ای در این مقام وارد شده است صحیح نیست زیرا فقط دو طائفه با چند روایت باقی می ماند.

در این دو طائفه از روایات دو جمع دلالی متصور است:

روایاتی که از حج بلدی سخن می گوید در موردی است که قرینه ای در کار باشد مثلا انصراف به بلد باشد و یا تعیین مبلغ و امثال آن صورت گرفته باشد که قرینه بر این باشد که میت می خواست که حج از بلدش انجام شود.

راه دیگر این است که روایاتی که می گوید حج از میقات کافی است نص است ولی روایاتی که می گوید حج از بلد باشد ظاهر است و آن را می توان حمل بر استحباب کرد.

ان قلت: اگر حج از بلد باشد چون هزینه ی بیشتری دارد موجب ضرر به ورثه می شود خصوصا اگر در میان ورثه صغیر هم باشد.

قلنا: چون روایات می گوید که حج از بلد مستحب است ما هم به آن عمل می کنیم.

حال اگر جمع دلالی را قبول نکردیم و یا از باب ضرر به ورثه حج بلدی را مستحب ندانستیم باید به مرجحات مراجعه کنیم یکی از مرجحات این است: (خذ بما اشتهر بین اصحابک و دع الشاذ النادر) و از آنجا که شهرت فتوائی با حج میقاتی است، ما روایات میقاتی را مقدم می داریم.

نتیجه اینکه حج میقاتی مقدم است یا از باب جمع دلالی بین روایات و یا از باب مرجحات عند التعارض و دو مؤید هم وجود دارد:

اول اینکه فرع نمی تواند زائد بر اصل باشد زیرا اگر فرد مستطیع بخواهد حج به جا آورد و بدون نیت حج و مثلا برای تجارت به مدینه برود و ایام حج شود همه می گویند که از همانجا می تواند به حج رود و لازم نیست که به بلدش بر گردد و از آنجا حج را نیت کند. حال که در خود فرد در زمان حیات می تواند از میقات به حج رود نائب هم که فرع آن است هم باید بتواند چنین کند و فرع نمی تواند زائد بر اصل باشد.

دوم اینکه حقیقت حج، ارکان است و ما بقی همه مقدمه می باشند و مقدمه اگر به هر شکلی حاصل شود لازم نیست دوباره آنها را به جا آوریم از این رو حرکت از شهر تا میقات مقدمه است و اگر حاصل باشد مثلا ما با کسی در نزدیکی میقات ارتباط برقرار کنیم که به حج رود کافی است و بسیار بعید است که بگوئیم این نائب به شهر میت رود و از آنجا به نیت حج حرکت کند چرا که این کار از باب تحصیل حاصل است؛ مقدمه اکنون حاصل شده است و لازم نیست دوباره آن را تحصیل کرد.

فتلخص که حج میقاتی کافی است.

بحث تا به حال در جائی بود که میت مطلقا وصیت کرده است که از طرف او حجی به جا آورند در فرع سوم هم که میت تصریح کند که از بلدش به حج روند در این مورد آنها که قائل هستند که حج باید از بلد باشد قائل می شوند که تمام هزینه در حج واجب از اصل برداشت می شود و در حج مستحب از ثلث ولی به نظر ما که میقاتی هستیم می گوئیم آن مقدار که مربوط به هزینه ی میقات به بعد است را در حج واجب باید از اصل برداشت کرد و مازاد بر آن یعنی هزینه ی بلد تا میقات را در حج واجب باید از ثلث بگیرند. واضح است که در حج مستحب همه از ثلث اخذ می شود.