درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

کتاب الحج

88/01/09

بسم الله الرحمن الرحیم

خلاصه ی بحث:

بحث در این است که امام در فرع دوم مسئله ی اول قائل است که حج منذور و افسادی هم مانند حج واجب باید از اصل ترکة پرداخت شود.

اشکال آن این است که ما حج منذور را جزء دیون نمی دانیم و از روایات هم استفاده می شود که باید هزینه ی آن از ثلث پرداخت شود.

و اما تمام بحث:

بحث فرع اول از اولین مسئله در این بود که اگر فرد وصیت کند که حج واجبش را از طرف او به جا آورند هزینه ی آن از اصل مال پرداخت می شود مگر اینکه در وصیتش تصریح کند که از ثلث خودش پرداخت گردد که به آن عمل می شود و اگر ثلث کافی نباشد ما زاد آن از اصل پرداخت می شود.

علاوه بر اقوالی که در جلسه ی سابق گذشت دو فرد دیگر نیز ادعای اجماع کرده اند:

شریف مرتضی در ناصریات ص 312می گوید: من أوصى بالحج حج من جميع ماله بمنزلة الدين إن كان صرورة ... و الدليل على صحته إجماع الطائفة.[1]

محقق اردبیلی هم در مجمع الفائدة ج 6 ص 80 می گوید: وجوب قضاء الحج من أصل ماله لا من ثلثه لأنه دين كسائر الديون بعد مضي وقت يمكنه ادراك الحج متصفا بشرائط الوجوب، ثم مات الظاهر أنه اجماعي، و لا نزاع فيه.[2]

و اما در فرع دوم امام می فرماید: و لا فرق في الخروج من الأصل بين حجة الاسلام و الحج النذري و الافسادي

امام در این فرع قائل است که علاوه بر حجة الاسلام که باید از اصل مال و قبل از اینکه بین ورثه تقسیم شود پرداخت گردد هکذا حج نذری و افسادی هم باید از اصل پرداخت شوند.

صاحب عروة نظرش مطابق نظر امام است ولی جمعی از محشین در مورد حج نذری و افسادی این نظر را قبول ندارند از این رو این مسئله مانند فرع قبل اجماعی نیست.

اقوال علماء:

صاحب ریاض در ج 6 ص 98 و 99 در بیان اقوال گفته است: یخرج المنذور من الثلث وفاقا للاسکافی و الصدوق و النهایة و التهذیب و المبسوط و المعتبر و الجامع و فیه وجه آخر (قول دومی در حج نذری وجود دارد) و هم خروج المنذورة من الاصل کحجة الاسلام اختاره الحلی و اکثر المتاخرین [3] [4]

در موسوعه ی کویتة ج 43 ص 270 هم در مورد مذاهب عامه ابتدا می گوید که همه ی علماء اتفاق نظر دارند که تبرعات از ثلث است و بعد اضافه می کند: اما دیون الله تعالی کنفقة حج فریضة و زکاة و نذر (معلوم نیست مراد فقط نذور مالی است یا حج منذور را هم شامل می شود) و کفارة فتخرج عند الحنفیة من ثلث المال فقط و تؤدی عند الجمهور من رأس مال الترکة لا من الثلث.[5]

دلیل مسئله:

ابتدا باید اصلی را تأسیس کنیم. در ما ترک میت اگر مورد چیزی شک کنیم که باید از ثلث پرداخت شود یا از اصل مال، اصل و قاعده ی کلی این است که (ما ترک المیت فلوارثه.) از این قاعده حج فریضة و دیون (مانند مهریه بدهکاری و امثال آن) خارج شده است

صاحب عروة استدلال می کند که نذر از واجبات مالیه است و واجب مالی از اصل پرداخت می شود.

این دلیل از لحاظ صغری و کبری مخدوش است:

اما صغری ثابت نیست زیرا به نظر ما حج واجب مالی نمی باشد زیرا حج فقط مقدماتش واجب مالی است نه خودش مثلا برای نماز باید وضو گرفت و وضو گاه احتیاج به مقدمات مالی دارد مانند خریدن آب وضو ولی این دلیل نمی شود که خود وضو واجب مالی باشد و هکذا برای روزه گرفتن باید سحری خورد و آن هم احتیاج به خرج و هزینه دارد ولی کسی روزه را واجب مالی نمی داند هکذا حج هم واجب مالی نیست.

البته باید دقت داشت که استطاعت مالی از شروط حج استطاعتی است ولی بحث ما در حج نذری است. بله مقداری از اعمال حج واجب مالی است ولی ذات حج واجب مالی نیست بلکه مقدماتش واجب مالی است.

و اما کبری هم مخدوش است زیرا فقط دیون باید از اصل برداشته شود و صرف واجب مالی بودن کافی نیست که بگوئیم از اصل خارج شود و بعضی از این باب گفته اند که نذر واجب مالی است و دین است مخصوصا که می گوئید (لله علی) که لام دلالت بر ملکیت دارد ولی به نظر ما این کلام صحیح نیست و حتی نذر بر اطعام فقرا هم که واجب مالی است به آن دین اطلاق نمی شود. و لام (لله علی) هم دلیل بر این نیست که مراد از آن ملکیت باشد مثلا اگر کسی بگوید: (لک علی ان اعلمک هذا الکتاب) یعنی برای تو بر من باد که این کتاب را به تو تعلیم دهم و لام در اینجا برای اختصاص است و هکذا در (الجل للفرس) که معنا ندارد که فرس مالک زین باشد.

مضافا بر اینکه اگر میت در مورد نماز و روزه ی واجبش وصیت به ادای آن نکند بر ورثه لازم نیست که هزینه ی آن را پرداخت کنند و اگر اجازه دهند هزینه ی آن از ثلث پرداخت می شود.

با این بیان دلیل اول قائلین به اینکه حج نذری از اصل خارج می شود مخدوش می شود.

دلیل دوم این است که بله نمی گوئیم نذر، واجب مالی است بلکه به شکل دیگری صغری و کبری را درست می کنیم و می گوئیم: النذر دین و کل دین یخرج من الاصل

در این مورد کبرای را قبول داریم ولی صغری برای ما قابل قبول نیست زیرا حج منذور دین نیست بلکه صرفا فعلی است که باید انجام شود هرچند مسامحة می گویند حج نذری جزء دیون الهیه و حق الله است. ولی در واقع اگر چنین باشد باید گفت که تمام احکام تکلیفیه دیون الهیه است از این همه ی آنها تبدیل به احکام وضعیه می شود یعنی تبدیل به دین شده و حکم دین را پیدا کنند و حال آنکه این کلام را احدی نگفته است و کسی قائل نشده است که بازگشت تمام احکام تکلیفیه به احکام وضعیه است.

با این بیان راهی برای اثبات اینکه حج نذری از اصل پرداخت شود وجود ندارد و اصل در مسئله اقتضا می کند که از ثلث باشد.

اما روایات: باب 29 از ابواب وجوب حج

ح 1: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ نَذَرَ نَذْراً فِي شُكْرٍ لِيُحِجَّنَّ بِهِ رَجُلًا إِلَى مَكَّةَ فَمَاتَ الَّذِي نَذَرَ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَفِيَ بِنَذْرِهِ الَّذِي نَذَرَ قَالَ إِنْ تَرَكَ مَالًا يُحَجُّ عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ (یعنی از اصل مال پرداخت می شود) وَ أَخْرَجَ مِنْ ثُلُثِهِ مَا يُحِجُّ بِهِ رَجُلًا لِنَذْرِهِ وَ قَدْ وَفَى بِالنَّذْرِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ تَرَكَ مَالًا بِقَدْرِ مَا يُحَجُّ بِهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ حُجَّ عَنْهُ بِمَا تَرَكَ وَ يَحُجُّ عَنْهُ وَلِيُّهُ حَجَّةَ النَّذْرِ إِنَّمَا هُوَ مِثْلُ دَيْنٍ عَلَيْهِ [6]

این روایت صحیحة است.

اشکال نشود که امام در صدر این روایت می فرماید که حج نذری از ثلث مال است (وَ أَخْرَجَ مِنْ ثُلُثِهِ مَا يُحِجُّ بِهِ رَجُلًا لِنَذْرِهِ) و در ذیل امام می فرماید که حج نذری مثل دین است: (وَ يَحُجُّ عَنْهُ وَلِيُّهُ حَجَّةَ النَّذْرِ إِنَّمَا هُوَ مِثْلُ دَيْنٍ عَلَيْهِ) و واضح است که دین را باید از اصل پرداخت کرد.

زیرا امام می فرماید: که حج نذری مثل دین است نه خود دین. بله احتمال بعید دیگری هم هست که ضمیر در (انما هو) به حجة الاسلام بخورد. این احتمال خلاف ظاهر است.

اشکال دیگری که در تمسک به این روایت است این است که این حدیث در مورد احجاج است نه حج یعنی او نذر کرده است که کسی را به حج بفرستد نه آنکه خودش به حج برود.

ان قلت: به قیاس اولویت اگر نذر احجاج لازم العمل باشد و باید از ثلث پرداخت شود به طریق اولی حج نذری خود انسان هم باید از ثلث باشد. و یا با الغاء خصوصیت حج نذری را بر نذر بر احجاج منطبق کنیم.

قلت: احجاج واجب مالی است و فقط ناذر باید پول بدهد ولی نذر بر انجام حج واجب عملی است و فقط مقدمه ی آن واجب مالی است.

بله می توان گفت که وقتی واجب مالی باید از ثلث پرداخت شود هزینه ی واجب عملی که همان نذر به حج است هم به طریق اولی باید از ثلث پرداخت گردد.

از این رو تمسک به این حدیث خوب است و از آن می توان استفاده کرد که در مورد حج نذری باید مخارج را از ثلث پرداخت نمود.


[1] مسائل الناصريات، السيد الشريف المرتضي، ج1، ص312.
[2] مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، المحقق المقدّس الأردبيلي، ج6، ص80.
[3] رياض المسائل، الطباطبائي، السيد علي، ج6، ص119.
[4] رياض المسائل، الطباطبائي، السيد علي، ج6، ص120.
[5] الموسوعة الفقهية الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج43، ص270.
[6] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج8، ص52، أبواب وجوب حج، باب29، ح1، ط الإسلامية.