خلاصه ی بحث:

بحث در باب وصیت در حج است و امام در مسئله ی اول چهار فرع را بیان میکند: فرع اول در مورد وصیت به حج واجب است که امام قائل است از اصل مال پرداخت می شود مگر اینکه در وصیت تصریح کند که از ثلث پرداخت گردد. دلیل اول ما اجماع است که البته مدرکی می باشد. دلیل دوم اصلی است که در مورد دیون مطرح است که از اصل باید پرداخت گردد و حج هم جزء دیون است و دلیل آخر ما روایات می باشد.

و اما تمام بحث:

باب فی الوصیة فی الحج

مساله ی اول داری چهار فرع است:

(فرع اول) لو أوصى بالحج أخرج من الأصل (ابتدا هزینه ی حج را از اصل مال کنار می گذارند و بعد ما بقی را بین ورثه تقسیم می کنند) لو كان واجبا ، إلا أن يصرح (در وصیتش) بخروجه من الثلث (که از ثلث مالش برداشت شود) فأخرج منه فإن لم يف (اگر ثلث کافی نباشد) أخرج الزائد من الأصل (فرع دوم:)و لا فرق في الخروج من الأصل بين حجة الاسلام و الحج النذري و الافسادي (حجی را که انجام داده ولی به شکلی آن حج فاسد بوده است) (فرع سوم:) و أخرج من الثلث (زیرا انسان بعد از فوت می تواند تا یک ثلث مالش وصیت کند و ما بقی بین ورثه تقسیم می شود) لو كان ندبيا، (فرع چهارم:) و لو لم يعلم كونه واجبا أو مندوبا فمع قيام قرينة أو تحقق انصراف فهو (یعنی باز از اصل خارج می شود) و إلا فيخرج من الثلث إلا أن يعلم وجوبه عليه سابقا (که حج سابقا بر او واجب بود) و شك في أدائه (و ما شک داریم که آن حج واجب را ادا کرده است یا نه) فمن الأصل.

قبل از ورود به بحث باید به دو نکته اشاره کرد:

نکته ی اول: امام مسائل هفده گانه ی این باب را در مسئله ی وصیت مطرح کرده است و حال آنکه بعضی از این مسائل مربوط به وصیت نیست. مضافا بر اینکه بعضی از این مسائل قبلا ذکر شده است مثلا اینکه حج استطاعتی را باید از اصل مال برداریم در مسئله ی 55 از شرائط وجوب حج آمده است ذیل آن هم که حج نذری است در مسئله ی نذر آمده است.

نکته ی دوم: در بعضی از فروع این مسائل دلیل خاصی وجود ندارد و باید آنها را مطابق قاعده حل کرد و این بهانه ای می شود که مواردی از مسائل باب وصیت را در اینجا مطرح کنیم و راه حل آن را بیان نمائیم.

اما فرع اول:

فرع اول این است که اگر وصیت کند که حج واجبش را از طرف او به جا آورند هزینه ی آن از اصل مال پرداخت می شود مگر اینکه در وصیتش تصریح کند که از ثلث خودش پرداخت گردد که به آن عمل می شود و اگر ثلث کافی نباشد ما زاد آن از اصل پرداخت می شود: لو أوصى بالحج أخرج من الأصل لو كان واجبا إلا أن يصرح بخروجه من الثلث فأخرج منه فإن لم يف أخرج الزائد من الأصل.

اقوال علماء:

اقوال علماء شیعه:

مرحوم نراقی در کتاب مستند ج 11 ص 141 می گوید: من أوصى بحجة تنصرف إلى الميقاتي... ثم المأخوذ (پولی که بر می دارند) يكون من أصل المال إن كان حجة الاسلام و من الثلث إن كان غيرها بلا خلاف يعرف لصحيحتي معاوية بن عمار و غيرهما. [1]

فاضل اصفهانی در کشف اللثام ج 5 ص 174 می گوید: لو اوصی بحج واجب اخرج من الاصل ان کان حج الاسلام اتفاقا و ان کان غیره (نذری یا افسادی) فمن الخلاف الماضی. (در اختلافی که او در کتاب خودش قبل از این مطلب بیان کرده است)[2]

صاحب جواهر ج 17 ص 396 می گوید: اذا اوصی ان یحج عنه تخرج من الاصل اذا کانت واجبة اسلامیة لما عرفت سابقا كونها كالدين.[3]

اقوال عامة:

نووی در مجموع ج 15 ص 449 می گوید: أما إذا أوصى أن يحج عنه حجة الاسلام المكتوبة من الثلث أو يقضى دينه من الثلث فقال الشافعي: و لو أوصى أن يحج عنه و لم يحج حجة الاسلام فإن بلغ ثلثه حجته من بلده أحج عنه من بلده و ان لم يبلغ أحج عنه من حيث بلغ. قال المزني: والذي يشبه قوله أن يحج عنه من رأس ماله لأنه في قوله دين عليه[4]

با این بیان قول عامه در بعضی موارد با ما مخالف است و بعضی مانند شافعی قائلند که از ثلث است و بعضی می گویند که باید از اصل برداشته شود.

ابن قدامة می گوید ج 9 ص 563: ان يوصي بالواجب (مراد حج واجب است) و يطلق فهو من رأس المال ... و هذا قول أكثر أصحاب الشافعي و ذهب بعضهم إلى أن الواجب من الثلث.[5]

دلیل مسئلة:

دلیل اول: اجماع است که در اینجا مدرکی می باشد.

دلیل دوم: صاحب جواهر قائل است که اصل در دیون این است که از اصل برداشته شود

خوب بود به این آیه نیز استدلال می شد که قرآن می فرماید:﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصي‌ بِها أَوْ دَيْن‌﴾[6] یعنی اول باید دین و وصیت را جدا کرد و بعد از آن ارث بین ورثه تقسیم می شود. از این رو صغری و کبرای ما چنین است که حج از دیون است و دیون از اصل مال برداشته می شود در نتیجه حج از اصل ما برداشته می شود. (البته در حج نذری و افسادی باید دید که آیا مصداق دین هستند یا نه که ان شاء الله در فرع دوم آن را بحث می کنیم.)

دلیل سوم: روایات است که در باب 25 از ابواب وجوب الحج و شرائطه آمد است که فردی در مورد حج وصیت کرده است و امام می فرماید اگر حج واجب است از اصل خارج می شود.

ح 1: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ فَأَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ قَالَ إِنْ كَانَ صَرُورَةً فَمِنْ جَمِيعِ الْمَالِ (اگر صروره باشد یعنی فرد واجب الحج بوده و به جا نیاورده است باید از جمیع مال یعنی از اصل مال پرداخت شود) وَ إِنْ كَانَ تَطَوُّعاً فَمِنْ ثُلُثِهِ.[7]

این روایت صحیحه است.

ح 4: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَ أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ قَالَ إِنْ كَانَ صَرُورَةً فَمِنْ جَمِيعِ الْمَالِ إِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ الْوَاجِبِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ (و در نتیجه این حج که وصیت کرده است حج ندبی باشد) فَمِنْ ثُلُثِهِ (و شاید بگوئیم که حج نذری هم در این شق داخل می باشد)[8]

این روایت نیز صحیحه است و شاید هر دو، یک روایت باشد که به دو بیان نقل شده است.

ح 5: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَارِثٍ بَيَّاعِ الْأَنْمَاطِ أَنَّهُ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِحَجَّةٍ فَقَالَ إِنْ كَانَ صَرُورَةً فَهِيَ مِنْ صُلْبِ مَالِهِ إِنَّمَا هِيَ دَيْنٌ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ فَهِيَ مِنَ الثُّلُثِ. [9]

ح 6: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ قَالَ إِنْ كَانَ صَرُورَةً حُجَّ عَنْهُ مِنْ وَسَطِ الْمَالِ (یعنی از اصل مال و قرینه ی بر اینه وسط المال به معنای اصل مال است جمله ی بعد است که می فرماید:) وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ صَرُورَةٍ فَمِنَ الثُّلُثِ.[10]