درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

کتاب الحج

87/12/11

بسم الله الرحمن الرحیم

خلاصه ی بحث:

بحث در مسئله ی 16 در دو فرع است: اول در استیجار کسی است که وقتش برای انجام حج تمتع ضیق است و باید به افراد عدول کند. همه متفقند که او را نمی توان اجیر کرد

فرع دوم در مورد کسی است که وقتش وسیع است ولی بعد از اجارت وقتش ضیق می شود و مجبور به عدول می گردد. به نظر ما روایات جواز عدول، عدول را جایز می شمارد و در صورت جواز، از منوب عنه هم مجزی است.

و اما تمام بحث:

مسئله ی 16: امام در این مسئله می فرماید: لا یجوز استیجار من ضاق وقته عن اتمام الحج تمتعا و کانت وظیفته العدول الی الافراد عمن علیه حج التمتع (اگر حج تمتع بر گردن منوب عنه است ولی نائب وقت کافی برای حج تمتع ندارد و فقط می تواند حج افراد به جا آورد هر چند در میقات نیت حج تمتع کرده بود ولی موانعی برایش پیدا شد که نمی توانست حج تمتع را به جا آورد و می بایست به حج افراد عدول کند این فرد را نمی توان برای کسی که حج تمتع بر گردنش است اجاره کرد) و لو استاجره فی سعة الوقت ثم اتفق الضیق فالاقوی العدول (از حج تمتع به افراد) و الاحوط عدم اجزائه عن المنوب عنه (ظاهر این احتیاط وجوبی است)

مسئله ی 16: امام در این مسئله می فرماید: لا یجوز استیجار من ضاق وقته عن اتمام الحج تمتعا و کانت وظیفته العدول الی الافراد عمن علیه حج التمتع (اگر حج تمتع بر گردن منوب عنه است ولی نائب وقت کافی برای حج تمتع ندارد و فقط می تواند حج افراد به جا آورد هر چند در میقات نیت حج تمتع کرده بود ولی موانعی برایش پیدا شد که نمی توانست حج تمتع را به جا آورد و می بایست به حج افراد عدول کند این فرد را نمی توان برای کسی که حج تمتع بر گردنش است اجاره کرد) و لو استاجره فی سعة الوقت ثم اتفق الضیق فالاقوی العدول (از حج تمتع به افراد) و الاحوط عدم اجزائه عن المنوب عنه (ظاهر این احتیاط وجوبی است)

فرق فرع اول با دوم در این است که اولی در جائی است که هنگامی که می خواهیم او را اجیر کنیم وقتش ضیق است و نمی تواند حج تمتع را به جا آورد و باید به افراد عدول کند.

ذیل مسئله در جائی است که زمانی که او را اجیر می کنیم وقت وسعت دارد ولی بعد برایش مانعی بوجود آمد و وقتش ضیق شد و مجبور گردید به افراد عدول کند.

صاحب عروة همین مسئله را در مسئله ی 24 ذکر کرده است صدر کلام عروة با امام یکی است ولی ذیل آن همراه با توضیح بیشتری است و به دلیل مسئله اشاره شده است.

اما فرع اول: اگر در ضیق وقت، کسی را که مجبور به عدول است را بخواهیم عدول کنیم. تمام کسانی که متعرض این مسئله شدند قائل به عدم جواز شده اند و تمام محشین عروة با عدم جواز موافقت کرده اند. این مسئله را کمتر کسی متعرض شده است. مرحوم نراقی در مستند ج 11 ص 134 به این مسئله اشاره ای کرده است.

دلیل این مسئله: چنین استیجاری به کار منوب عنه نمی آید مانند اینکه کسی نماز مغرب و عشاء به گردن اوست و ما کسی را اجیر کنیم که نماز مغرب و عشاء را انجام دهد. در ما نحن فیه هم واجب، حج تمتع بوده است و ما می خواهیم کسی را اجیر کنیم که از حین اجیر کردن واجب است به افراد عدول کند.

نکتة: باید در اینجا بحث کنیم که اولا: عدول در کجا است و ثانیا: آیا عدول مطابق قاعده است یا مخالف آن.

اما اولا: عدول در جائی است که عناوین قصدیه باشد و ماهیت عمل دو تا باشد مانند نماز اداء و نماز قضا. مثلا کسی در رکعت اول و دوم نماز ظهر متوجه شد که نماز صبحش را که قضا شده است هنوز به جا نیاورده است در اینجا از ظهر که اداء است به صبح که قضا است عدول می کند. در اینجا اداء و قضا دو ماهیت است و عدول در آن راه دارد. ولی در مورد قصر و اتمام که به عقیده ی ما دو ماهیت نیست معنا ندارد که فرد از اتمام به قصر عدول کند به همین دلیل اگر کسی در سفر نیت نماز اداء کرد و بعد یادش آمد به همان دو رکعت نماز را تمام میکند و عدول در آن احتیاج نیست. ولی حج افراد و تمتع و قران ماهیت های هر کدام با دیگری فرق دارد و در آنها عدول راه دارد.

اما ثانیا: عدول خلاف قاعده است و اگر کسی مثلا به قصد اداء نماز را شروع کرده است و بعد بخواهد به قضاء عدول کند اجازه ندارد مگر اینکه شارع به او اذن دهد.

بنابراین اولا عدول در عناوین قصدیه است و ثانیا خلاف قاعده است و فقط به مقداری که ادله اجازه دهد به آن قائل می شویم.

اما فرع دوم: این فرع محل بحث و گفتگو است و آن جائی است که در سعه ی وقت کسی را اجیر کرده ایم بعد او به دلائل مختلف مانند مرض و امثال آن نتوانست حج را به موقع انجام دهد و زمانی حالش خوب شد که مجبور شد بعد از احرام مستقیما به عرفات رود (و یا زنی که حائض شد و یا فردی که محصور و یا مسدود شد و نتوانست به موقع حج را انجام دهد) امام در اینجا اولا می فرماید که این اجیر باید به افراد عدول کند و ثانیا قائل می شود که به احتیاط وجوبی این حج از منوب عنه کافی نیست.

سید در عروة می گوید: فهل یجوز العدول و یجزی عن المنوب عنه وجهان... الاقوی عدمه و علی تقدیره فالاقوی عدم اجزائه.

این مسئله را هم کمتر کسی متعرض شده است و بسیاری از محشین عروة قائلند که اقوی این است که هم عدول جائز است و هم اقوی این است که مجزی است.

این مسئله نص خاصی ندارد و تمام دلیل مسئله بر محور اطلاقات عدول می چرخد.

16 روایت در بحث جواز عدول وارد شده است که در باب 21 از ابواب اقسام الحج در وسائل ذکر شده است که بیان می کند که اگر شخص متمتع گرفتار شود و نتواند به موقع آن را به جا آورد به افراد عدول می کند.

باید این روایات را بررسی کرد که آیا مخصوص حاج عن نفسه است یا اینکه نائب را هم شامل می شود. اگر نائب را هم شامل شود و عدول جایز باشد نتیجة مجزی هم هست و اگر عدول جایز نباشد نیابتش باطل می شود و باید عمره ی مفرده را انجام دهد تا بتواند از احرام خارج شود.

حدیث 1: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ أَضْمِرْ فِي نَفْسِكَ الْمُتْعَةَ فَإِنْ أَدْرَكْتَ مُتَمَتِّعاً وَ إِلَّا كُنْتَ حَاجّاً [1] (در نیتت این باشد که حج تمتع را به جا آوری اگر توانستی فبها و الا باید حج افراد به جا آوری)

در این روایت ذکر نشده است که فرد نائب بوده است یا اینکه برای خودش حج به جا می آورد از این رو از باب اطلاق مقامی هر دو را شامل می شود.

حدیث 6: عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَهَلَّ (محرم شد) بِالْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ جَمِيعاً ثُمَ‌ قَدِمَ مَكَّةَ وَ النَّاسُ بِعَرَفَاتٍ فَخَشِيَ إِنْ هُوَ طَافَ وَ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ أَنْ يَفُوتَهُ الْمَوْقِفُ (وقوف در عرفات) قَالَ: يَدَعُ الْعُمْرَةَ فَإِذَا أَتَمَّ حَجَّهُ صَنَعَ كَمَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ (این اشاره به این است که عائشه در یکی از سفرهایی که همراه پیامبر بود عادت شد و حضرت به او فرمود که حجش را به افراد تبدیل کند) وَ لَا هَدْيَ عَلَيْهِ.[2]

این حدیث هم مانند قبلی نائب و الحاج لنفسه را شامل می شود.

حدیث 8: عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمُتَمَتِّعِ إِذَا دَخَلَ يَوْمَ عَرَفَةَ (که باید سریع خود را به وقوف در عرفه برساند) قَالَ لَا مُتْعَةَ لَهُ يَجْعَلُهَا عُمْرَةً مُفْرَدَةً [3]

در این روایت از کلمه ی (یجعلها) استفاده شده است که همان عدول است.

گفته اند که این روایات مطلق است و علاوه بر کسی که حج را برای خودش به جا می آورد نائب را هم شامل می شود و اگر اطلاق لفظی در این روایات وجود نداشته باشد ولی لا اقل اطلاق مقامی وجود دارد.

اطلاق مقامی آن جاست که لفظی در آن نیست که دلالت بر اطلاق داشته باشد اما مقام، مقامی است که باید تفصیل بیان شود ولی بیان نمی شود مثلا امام در بیان غسل جمعه می گوید که آن را انجام بده ولی آداب و شرائط آن را نمی گوید که می گوئیم آدابش همانند غسل جنابت است. هکذا در این روایات که مسئله ی عدول را مطرح می کند سخنی از نائب نیست ولی روایات نیابت اطلاق مقامی دارد به این معنا که وقتی آن روایات اجازه می دهد که کسی نائب شود یعنی تمام آداب و شرائطش مانند کسی است که از طرف خودش حج به جا می آورد و اگر استثنائی بود باید بیان می کرد از این رو نائب مانند کسی که برای خودش حج به جا می آورد می تواند عدول کند و وقتی عدول جایز باشد یقینا از منوب عنه هم جایز است.


[1] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج8، ص214، أبواب اقسام الحج، باب21، ح1، ط الإسلامية.
[2] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج8، ص215، أبواب اقسام الحج، باب21، ح6، ط الإسلامية.
[3] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج8، ص215، أبواب اقسام الحج، باب21، ح8، ط الإسلامية.