درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

کتاب الحج

87/11/23

بسم الله الرحمن الرحیم

خلاصه ی بحث:

در بحث اخلاقی سراغ روایتی که مسئله ی عاطفه و مودت بین مسلمانان را مطرح می کند می رویم.

در بحث فقهی فروع ششم تا آخر فرع دهم را مطرح می کنیم. در این فروع بحث زیادی نیست و ملاحظات مختصری هم در کلام امام داریم.

و اما تمام بحث:

حدیث اخلاقی:

در بحث اخلاقی امروز سراغ روایت اول از باب 124 از آداب العشرة در وسائل می رویم:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ شُعَيْبٍ الْعَقَرْقُوفِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لِأَصْحَابِهِ اتَّقُوا اللَّهَ وَ كُونُوا إِخْوَةً بَرَرَةً (نسبت به هم بر و نیکوئی کنید) مُتَحَابِّينَ فِي اللَّهِ (برای خدا یکدگر را دوست بدارید) مُتَوَاصِلِينَ (صله ی رحم وصله ی دوستی به جا آورید) مُتَرَاحِمِينَ (به یکدیگر ترحم کنید) تَزَاوَرُوا وَ تَلَاقَوْا (به زیارت و ملاقات یکدگر بروید) وَ تَذَاكَرُوا أَمْرَنَا وَ أَحْيُوهُ.[1]

صدر این حدیث در مورد مسائل برادری و دوستی و آخرش هم در مورد ولایت است.

چیزی که در دنیا مادی وجود ندارد مسئله ی عاطفه است. دنیای مادی دنیای بی عاطفه ها است. محبت از ایمان سرچشمه می گیرد. اگر ما جامعه را به آجر تشبیه کنیم اگر این آجرها بخواهد به بنائی با شکوه تبدیل شود باید با ملاطی به هم پیوند داشته باشد. ملاط جامعه همان عواطف و محبت ها و پیوندهای اخوت است. دین اسلام است که می گوید ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾[2] و یا می گوید که اگر دو نفر با هم قهر کنند و سه روز بگذرد، با هم آشتی نکنند و از دنیا بروند مسلمان از دنیا نرفته اند.

امروز در جهان مادی چون ایمان به خدا از بین رفته است و عاطفه ها مرده است ثمره اش جنگ ها و امثال آن می شود.

و اما بحث فقهی:

فرع ششم: وکیل نمی تواند بدون اذن موکل ضمن عقد شرط کند که پول را زودتر به اجیر بدهد. او ابتدا باید از موکل اجازه بگیرد و سپس این شرط را از اجیر قبول کند. وصی هم اگر نتواند کسی را پیدا کند که حاضر باشد بعد از عمل پول را بگیرد و چاره ای نداشته باشد می تواند اشتراط تعجیل اجیر را قبول کند. امام می فرماید: و لا يجوز للوكيل اشتراط التعجيل بدون إذن الموكل و للوصي اشتراطه إذا تعذر بغير ذلك

وجه فرق بین وکیل و وصی در این است که وکیل می تواند از موکل کسب اجازه کند ولی در مورد وصی، وصیت کنند از دنیا رفته است و وصی به او دسترسی ندارد.

صاحب عروة در اینجا کلامی دارد که غالب محشین با او مخالفت کرده اند و آن این است که وصی اگر نائبی پیدا نکند که که بدون اجرت قبلی عمل را انجام دهد باید برود از ورثه اجازه بگیرد.

دلیل مخالفت محشین با کلام عروه این است که ورثه در این امر حقی ندارند؛ در این مورد رضایت وصیت کننده شرط است که او هم از دنیا رفته است.

سپس امام می فرماید: و لا ضمان عليه مع التسليم إذا تعذر.

وجه آن هم واضح است زیرا اگر اجازه داشته باشد در صورت تعذر شرط تعجیل را قبول کند و اجیر هم عمل را صحیح انجام ندهد او ضامن نیست.

فرع هفتم: و لو لم يقدر الأجير على العمل كان للمستأجر خيار الفسخ. این قسمت عبارت یک محذوفی دارد که در عروه ذکر شده است و آن این است: لو لم یقدر الاجیر علی العمل من دون الاجرة کان للمستاجر خیار الفسخ یعنی اگر اجیر بدون اینکه به او پولی بدهند قادر بر عمل نباشد لازم نیست مستاجر هزینه را قبل از عمل به او بدهد بلکه می تواند اجاره را فسخ کند

در عروة حق فسخ را هم به مستاجر می دهد و هم به اجیر که به نظر ما صحیح نیست.

حال آیا در اینجا انفساخ است یا فسخ زیرا یکی از شرائط اجاره قدرت اجیر است حال اگر اجیر بدون اخذ پول قدرت بر انجام عمل ندارد ندارد عقد خود به خود فسخ می شود. (انفساخ) بله مستاجر با اعطاء اجرت قبل از عمل می تواند اجیر را به انجام عمل قادر کند ولی این امر بر او واجب نیست.

شاید گفته شود که چون مستاجر می تواند پول را قبل از عمل به اجیر بدهد و نمی دهد این فسخ به حساب می آید نه انفساخ ولی به نظر ما این کلام صحیح نیست و باید آن را از باب انفساخ شمرد.

فرع هشتم: اگر مستاجر پول را قبل از عمل ندهد و اجیر هم عمل را انجام ندهد تا وقت عمل بگذرد عقد خود به خود فسخ می شود.

کلام امام: و لو بقي على هذا الحال حتى انقضى الوقت فالظاهر انفساخ العقد.

فرع نهم: این کلام را در فرع دوم گفته ایم:

کلام امام: و لو كان المتعارف تسليمها (اجرت) أو تسليم مقدار منها قبل الخروج يستحق الأجير مطالبتها على المتعارف في صورة الاطلاق (زیرا اطلاق منصرف به نوع متعارف بوده است)

اگر عرف عقلاء به نوع خاصی باشد و عقد هم مطلق منعقد شود. در این صورت عقد به همان نوع متعارف منصرف می شود و اجیر هم حق دارد اجرت را قبل از عمل مطالبه کند و اگر مستاجر استنکاف کند، اجیر می تواند به قاضی شکایت کند تا پول را دریافت کند.

فرع دهم: و يجوز للوكيل و الوصي دفع ذلك (چون متعارف چنین است از این رو وکیل و وصی می تواند پول را قبل از عمل به جا آورند) من غير ضمان (اگر اجیر پول را گرفت و عمل را انجام ندهد وکیل و وصی ضامن نیستند.)

اشکال: وکیل و وصی می تواند به متعارف عمل کند ولی می توانیم بگوئیم که او را ملزم می کنیم که بگردد و غیر متعارفی را (کسی که بدون پول پیش به حج رود) پیدا کند. بله اگر بگردد و کسی را پیدا نکند و همان متعارف هم حج را صحیح انجام ندهد ضامن است از این رو این قید را باید به کلام امام اضافه کنیم که بگردد ولی کسی را که قبل از عمل پول را نگیرد پیدا نکند.


[1] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج8، ص552، أبواب آداب العشرة، باب124، ح1، ط الإسلامية.
[2] حجرات/سوره49، آیه10.