خلاصه ی بحث:

در فرع اول از مسئله ی پنجم بحث در این است که اجیر به مجرد عقد مالک اجرت می شود و در میان روایات، روایت عمار بن موسی بر این امر دلالت دارد.

فرع دوم این است که لازم نیست مستاجر قبل از عمل اجرت را به او تحویل دهد مگر اینکه تعجیل در تحویل را شرط کند و یا عقد به تعجیل منصرف باشد و یا شاهد حال بر تعجیل دلالت کند.

در دلیل این مسئله به قاعده ی ضرر تمسک شده است و اینکه در عقود باید قبض و اقباض با هم باشد و وقتی اجیر عمل را تحویل داد آن موقع باید اجرت را به او بدهند نه قبل از آن.

ما در هر دو دلیل خدشه وارد می کنیم.

و اما تمام بحث:

در مسئله ی 15 بحث در این بود که اجیر به مجرد عقد مالک اجرت می شود. در بحث ادله ی آن به بحث روایات رسیدیم در روایت دوم که از مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّيِّ بود گفتیم که ظهور در حج نیابی ندارد و شاید مراد از آن حج بذلی باشد.

اشکال دیگر آن این است که این روایت دلالت دارد که اجیر بعد از عمل مالک است که در آن بحثی نیست و بحث ما در حین العقد است.

حدیث 3: (از باب 10 از ابواب نیابت در حج) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ الدَّرَاهِمَ لِيَحُجَّ بِهَا عَنْ رَجُلٍ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُنْفِقَ مِنْهَا فِي غَيْرِ الْحَجِّ قَالَ إِذَا ضَمِنَ الْحَجَّةَ (اگر ضمانت کند که حج را بجا آورد) فَالدَّرَاهِمُ لَهُ يَصْنَعُ بِهَا مَا أَحَبَّ وَ عَلَيْهِ حَجَّةٌ [1]

سند این روایت صحیحه است.

از این روایت برداشت می شود که او هنوز حج را انجام نداده است و با این فرض امام می فرماید که اجیر مالک اجرت است زیرا امام می فرماید که دراهمی را که گرفته است به حج رود می تواند در غیر حج صرف کند البته اگر ضمانت کند که حج را حتما انجام دهد.

الفرع الثانی: این فرع در مورد این است که چه زمانی واجب است که مستاجر اجرت را تسلیم اجیر کند. امام در این مورد می فرماید: (لكن لا يجب تسليمها إلا بعد العمل) بعد ایشان دو استثناء به آن می زنند یکی جائی که هنگام عقد شرط شود که قبل از عمل پول را به او تحویل دهند (لو لم يشترط التعجيل) دیگر جائی که چون در غالب عقدها قبل از عمل پول را تحویل می دهند عقد به همین نوع غالب انصراف پیدا کند و یا شاهد حال بر این باشد که باید پول را قبل از عمل به او تحویل بدهند مثلا او فقیر است و اگر پول را به او ندهند نمی تواند به حج رود: (و لم تكن قرينة على إرادته من انصراف أو غيره كشاهد حال ونحوه(

عین همین مطلب در عروه هم ذکر شده است.

اقوال علماء

بسیاری از علماء همین مطلب را ذکر کرده اند از جمله می توان به مرحوم حکیم در مستمسک، محقق خوئی، صاحب ریاض، صاحب حدائق، صاحب مسالک و صاحب جواهر اشاره کرد.

البته صاحب ریاض (ج 10 ص 20) نقل اجماع کرده است و می فرماید: لکن لا یجب تسلیمها الا بتسلیم العین المستاجره او العمل (بحث ما در عمل است) ان وقعت علیه الاجارة و فیه شرح الارشاد الاجماع علیه.[2]

صاحب حدائق هم (ج 14 ص 292) از ظاهر الاصحاب تعبیر می کند.

مرحوم نراقی در این مسئله تردید کرده است و قائل است که اگر اجیر با عقد مالک شده است چرا پول را لازم نیست قبل از عمل به او تحویل دهند. ایشان در مستند ج 11 ص 145 می گوید: عدم وجوب التسلیم بعد کونه ماله یحتاج الی الدلیل و لا يسلم ذلك (یعنی لا یسلم دلیلی بر منع از تسلیم اجرت) في مطلق الإجارة حتی فی الحج.[3]

اقوال علماء عامه:

ابن قدامه در مغنی در جلد 6 صفحه ی 15 و 16 کلامی مطابق ما دارد.[4]

ادله ی مسئله:

الدلیل الاول: الاجماع

این اجماع مدرکی است و به تنهائی قابل تکیه نیست

الدلیل الثانی: اصل عدم وجوب تسلیم است (اصل برائت) زیرا وجوب تسلیم دلیل می خواهد و چون شک داریم که آیا تسلیم بکنیم یا نه اصل عدم وجوب و عدم تحریم در تاخیر است.

جواب آن این است که اصل دیگری وجود دارد که بر این اصل مقدم است زیرا این اصل که اصالة البرائة می باشد جزء اصول عملیه است و ما در مقابل آن (اوفوا بالعقود) داریم که اصلی است اجتهادی و به عمومش همه ی عقود را شامل می شود و دلیل اجتهادی بر اصل مقدم است.

الدلیل الثالث: قاعده ی نفی ضرر

به این معنا که اگر مستاجر پول را قبل از عمل پرداخت کند و اجیر عمل را انجام ندهد مستاجر گرفتار ضرر می شود. و به بیان دیگر مستاجر با ندادن پول تضمینی دارد که اجیر عمل را انجام دهد.

جواب آن این است که:

اولا: این قاعده در طرف اجیر هم جاری می شود زیرا اجیر هم می تواند بگوید که اگر عمل را انجام داد و مستاجر پول را ندارد متضرر می شود از این رو این دو ضرر با هم تعارض می کنند.

ثانیا: این دلیل اخص از مدعا است دلیل این است که لا یجب التسلیم قبل العمل مطلقا چه با ضرر و چه بدون ضرر و لا ضرر فقط صورت احتمال ضرر را شامل می شود.

الدلیل الرابع: و هو العمدة: مقتضای عقد و معاوضه این است که تا چیزی را تحویل ندهد نباید چیزی را تحویل بگیرد زیرا در (اوفوا بالعقود) وفاء طرفینی است مثلا در بیع فرد باید خانه را تحویل دهد بعد پول را تحویل بگیرد. در ما نحن فیه هم تا اجیر عمل را تمام نکند و به مستاجر تحویل ندهد نباید پول را تحویل بگیرد.

نقول: این کلام در بیع صحیح است ولی این امر چگونه در حج متصور است زیرا در بیع تحویل خانه دفعی است ولی در مسئله ی حج که امری است که تدریجا در عرض چند روز انجام می شود این امر متصور نیست و اوفوا بالعقود می گوید کل در مقابل کل نه آخرین جزء در مقابل کل و به بیان دیگر امر تدریجی با امر دفعی سازگار نمی باشد. مقارنه در قبض و اقباض آن است که مقارن عمل پول تحویل داده شود ولی در ما نحن فیه فرد مثلا 25 روز در حال انجام عمل است ولی هنوز مقارن عملش پولی را دریافت نکرده است.