در فرع سوم، بحث در مجزی بودن عمل مصدود و محصور بود و اين که آيا می توان اين را قياس به نائبی که محرما وارد حرم شده، کرد و گفت مجزی است، و ما گفتيم که اين قياس را نمی پذيريم، و دليلی بر تعميم اين ارفاق نداريم، اين قياس ظنی با مکتب ما سازگار نيست. فقط شيخ بودن که قائل به اجزاء بود و اين اشکال که نظر شيخ فقط استحقاق اجرت اجير است درست نيست زيرا اين اجرت به ازای چيست؟ و ثانيا شيخ محصور را عطف به ميت کرده است. به هر حال ما اضافه کرديم که دليل ديگر ی هم داريم، و آن اين که در مسألة اجزاء برای حاج عن نفسه دو روايت معتبر داشتيم ولی برای نائب نه؛ ولی اصحاب الغای خصوصيت کردند و آن را بر نائب هم تعميم دادند. آن الغای خصوصيت با قياس فرق داشت و کار خوبی بود، زيرا احکام نائب مانند منوب عنه است. حال اگر حاج عن نفسه مصدود و محصور شود، آيا مجزی است؟ قطعاً خير؛ حال چطور در نائب او مجزی می دانيد. ان قلت که در باب نائبی که فوت کند روايات متعدد داريم چرا می گوئيد روايت نداريم، روايات باب 15 اذا مات فی الطريق دارد. می گوئيم احدی به اين روايات عمل نکرده است. همه می گويند اين روايات مربوط به بعد الاحرام است و ما می گوييم مربوط به بعد الاحرام و دخول الحرم است. مقيد کردن روايات باب 15 هم با روايات حاج عن نفسه صورت گرفته است؛ بنابراين کسی که بين راه مصدود و محصور شود، بايد سال آينده حجش را انجام دهد، پس نه تنها قياس حجت نيست بلکه ما دليل اقامه کرديم بر اين که اين حج بايد سال بعد انجام شود.

و اما فرع چهارم عبارت امام چنين است:

و لو ضمن المؤجر الحج في المستقبل في صورة التقييد لم تجب إجابته

در صورتی که زمان قيد باشد، اگر اجير ضمانت کند که سال آينده حج را انجام می دهم پذيرش آن از سوی مستأجر واجب نيست. و عجيب است که جماعتی از قدماء گفته اند يجب اجابته. و حال آن که اجاره قبلی باطل شده است.

فاضل اصفهانی در کشف اللثام، ج 5، ص 158 می فرمايد:

و لا يجب عليه إجابته لو ضمنه في المستقبل كما قد يظهر[1] ( وجوب الاجابه ) من المقنعة «8» و النهاية «9» و المهذب «10» و السرائر «11»

و در مستند ج 11، ص 135 هم چنين آمده است:

و لا يلزم المستأجر إجابته لو التمس عدم الاستعادة و ضمن الحجّ من قابل، للأصل، و عدم تناول العقد لغير تلك السنة. خلافا للمحكيّ عن ظاهر السرائر و النهاية و المبسوط و القواعد و الحلبي «1»، فيلزم، و مستنده غير واضح، مع احتمال أن يكون مرادهم الجواز برضا المستأجر كما قيل «2»، و لا كلام فيه حينئذ.[2]

و مرحوم صاحب جواهر در ج 17 صص 379 ـ 380 جواهر می فرمايند:

بل لو ضمن أي الأجير الحج في‌المستقبل لم يلزم المستأجر إجابته للأصل و غيره، خلافا لما قيل من أنه يلزم إجابته، لوضوح ضعفه و إن نسب إلى ظاهر المقنعة و النهاية و المهذب، بل ربما قيل انه ظاهر المبسوط و السرائر و غيرها [3]

در اين مسأله هيچ روايتی نداريم، از نظر قواعد سه حالت می تواند داشته باشد:

اگر زمان قيد باشد، که اجاره به دليل عدم قدرت باطل است و دليلی ندارد که مستأجر درخواست اجير را قبول کند.

اگر زمان شرط باشد، مستأجر خيار فسخ دارد، حال اگر فسخ کرد که ديگر اجابت لازم نيست، اگر هم فسخ نکند که اجاره به قوت باقی است و ديگر التماس الاجير نمی خواهد.

اگر اطلاق باشد، يعنی تصريح مستأجر به اين که هر سال که خواستی حج را انجام بده، باز هم اجاره باقی است و احتياج به ضمن و التمس ندارد.

پس حسب قواعد هيچ الزامی برای مستأجر نيست، عده ای خواسته اند توجيه کنند و گفته اند اين وقتی است که مستأجر راضی باشد، و ديگران گفته اند که اين يک اجاره معاطاتی جديد است. ما احتمال می دهيم روايتی دست قدما بوده که به دست ما نرسيده، لذا جای احتياط هست. ولی نمی دانيم که اگر روايت هم به دست ما می رسيد، شايد مشکل سند و دلالت داشت، بنا بر اين فتوی هم نمی دهيم ولی جای احتياط هست.

و اما فرع پنجم مسأله اين است که آيا اجير که حالا مصدود و محصور شده و حج را رها کرده است، چيزی هم به او تعلق می گيرد يا نه؟

عبارت امام که مانند عروه است، چنين است:

و يستحق الأجرة بالنسبة إلى ما أتى به من الأعمال على التفصيل المتقدم.

مراد از تفصيل متقدم، اشاره به مسألة 5 است که آيا اجير بر افراغ ذمه بوده که در اين صورت مستحق هيچ نيست يا اجير بر اعمال است که به نسبت اعمال انجام شده مستحق است.