خلاصه ی بحث:

در بحث اخلاقی به حدیثی از اما صادق می پردازیم که حقوقی را که یک مؤمن نسبت به برادر مؤمنش دارد را بیان می فرماید.

در بحث فقهی می گوئیم که اگر بعد از تعیین نوع حج اگر نائب عدول کند آیا عملش صحیح است یا نه می گوئیم:

در صورت اجازه ی مستاجر به عدول، اگر آنچه به ذمه ی میت بود تخییر بود جایز است و اگر ذمه ی میت تعیین بود و اجیر عالم بود مستحق چیزی نیست (امام قائل است که در این فرع مستحق اجرة المثل است) و الا مستحق اجرة المسمی است.

در صورت عدم اجازه ی مستاجر اگر ذمه ی میت تخییر باشد یقینا ذمه اش بری می شود ولی اگر تعیین نوع به نحو قیدیت باشد اجاره باطل است و اگر به نحو شرطیت باشد خیار تخلف شرط وجود دارد در اینجا به دلیل قاعده ی ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده اگر اجاره را فسخ کرد باید اجرة المثل را به او بدهد و الا باید اجرة المسمی را پرداخت کند.

باید توجه داشت که نوع لفظ در قیدیت و شرطیت دخالت ندارد بلکه ماهیت عقد است است که آن دو را تعیین می کند.

و اما تمام بحث:

بحث اخلاقی امروز مربوط به حقوق مومنین بر یکدیگر است (روایت 6 باب 122 از وسائل الشیعه ابواب العشرة)

عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ الْحَجَّالِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ عَيْنُهُ وَ دَلِيلُهُ لَا يَخُونُهُ وَ لَا يَظْلِمُهُ وَ لَا يَغُشُّهُ وَ لَا يَعِدُهُ عِدَةً فَيُخْلِفَهُ [1]

مومن برادر مومن است و باید دو کار در مقابل او انجام دهد و از انجام چهار کار پرهیز کند. اگر کسی این نکات را در مورد مؤمنی رعایت کند او برادر حقیقی اوست.

از کارهائی که باید انجام دهد این است که باید چشم و راهنمای او باشد. چشم انسان برای تشخیص دادن خوب و بد و تشخیص دوست از دشمن است از این رو مسلمان باید نسبت به برادر مسلمانش همانند چشمان او عمل کند و مصلحت و مفسده ی او را در نظر بگیرد.

و اما معنای اینکه دلیل او باشد این است که او را در مسیر راهنمائی کند. در قدیم راهنما بودن معنای بیشتری داشت زیرا مسیرها ناشناخته بود و برای گم نشدن می بایست دلیل و بلد راه با آنها همراه می شد که آنها را به سرمقصد برساند از این رو مؤمن باید برادر مؤمنش را راهنمائی کند و نگذارد در مسیر زندگی گم و سرگردان شود و چه بسا به هلاکت برسد.

و اما چهار کاری که نباید انجام دهد از این قرار است:

هرگز به او خیانت نکند. هرگز به او ظلم و ستم نکند. هرگز درباره ی او غش و کار تخلفی انجام ندهد و همیشه با او صاف و بی غل و غش باشد. هرگز به او وعده ای ندهد که آن را تخلف کند و اگر وعده دهد به آن عمل کند.

شیخ انصاری در مکاسب محرمه حدیثی نقل می کند که مومن بر گردن مومن 30 حق دارد (لِلْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ ثَلَاثُونَ حَقّاً) (بحار الانوار ج 71 ص 236 ح 36)[2]

و در بعضی از روایات آمده است که ساده ترین حق مؤمن برای مؤمن این است که آنچه برای خود می خواهد برای او بخواهد و آنچه برای خود نمی خواهد برای او هم نخواهد.

و اما راجع به ایام محرم باید به نکاتی توجه داشت. بعد از پیشرفت تشیع در دنیا و پیروزی مردم لبنان و تحول عراق، دشمنان اسلام به فکر افتادند که به عالم تشیع ضربه بزنند بعد از بررسی به این نتیجه رسیدند که دو چیز عمده در میان شیعیان است که اگر آنها را برطرف کنند تشیع متزلزل می شود یکی مراسم عزاداری روز عاشورا است زیرا در عاشورا حرکت عامی پیدا می شود زیرا در این روز همه ی افراد با همه ی تفاوت در سلیقه ها همه با هم به عزاداری می پردازند و خون تازه ای در رگها به جریان می افتد.

برای تضعیف این امر دو نکته را در نظر گرفته اند یکی شبهه افکنی است که بگویند مسئله ی عاشورا قدیمی شده است و دیگر لازم نیست به آن پرداخته شود و حال آنکه ما عقیده داریم که کربلا یک حادثه نیست بلکه یک جریان است حادثه در یک زمان واقع شده و تمام می شود ولی جریان هر لحظه ظهور و بروز دارد جریان عاشورا همان مسئله ی مبارزه ی حق و باطل است که هنوز هم وجود دارد و آن موقع در لباس امام حسین و یزید بود و امروز در لباس دیگر وجود دارد و همان اصولی که شهدای کربلا از آن پیروی کردند امروز هم باید در مقابل یزیدها جریان یابد و حدیث پیامبر که می فرماید: (إِنَّ لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرُدُ أَبَدا) اشاره به این همین نکته است که مسئله ی عاشورا یک جریان مستمر است. ما بوسیله ی عاشورا بود که توانستیم انقلاب را به ثمر برسانیم و حزب الله لبنان هم از همین فرهنگ بهره گرفتند.

راه ضربه زدن دیگر از طریق آمیخته کردن این مسئله با خرافات و کارهای خلاف شان و ناجور است ما باید مراقب باشیم که عاشورا را با تمام ابهت حفظ کنیم و در این میان باید ملاحظه کرد که به مذاهب دیگر اهانت نشود و مسائل جناحی و سیاسی را نباید با مسائل عاشورا مخلوط کرد.

و اما بحث فقهی:

بحث در این بود که در نیابت در حج باید نوع حج را تعیین کرد و سپس جواز عدول و عدم آن را نیز بحث نمودیم بعد به قسم سوم رسیدیم که اگر نائب عدول کند آیا مستحق اجرت است یا نه و گفتیم این قسم چهار حالت دارد:

حالت اول: این است که هم با اجازه ی مستاجر باشد و هم آنچه بر ذمه ی میت است تخییر در نوع باشد. در این نوع هم عدول صحیح است و هم فرد مستحق اجرة المسمی است و بحثش گذشت.

حالت دوم: این است عدول با رضایت مستاجر باشد ولی آنچه بر گردن میت است نوع خاصی بوده باشد و نائب هم بر همان نوع اجیر شده است در این صورت اگر نائب عالم باشد مستحق چیزی نیست ولی امام قائل است که فرد مستحق اجرة المثل است. بله در صورت عدم علم مستحق اجرة المسمی است و در هر صورت ذمه ی میت بری نمی شود.

حالت سوم: این است که عدول با عدم رضایت باشد و ذمه ی میت هم تخییر باشد در این صورت ذمه ی میت یقینا بری می شود ولی اگر نوع خاص جنبه ی قیدیت داشته باشد اجاره باطل است و اگر جنبه ی شرطیت داشته باشد اجاره صحیح است و مستاجر خیار تخلف شرط دارد حال اگر از خیار تخلف شرط استفاده نکند باید اجرة المسمی را به نائب بدهد ولی اگر از حق فسخ استفاده کند و معامله باطل شود باید به نائب اجرة المثل را بدهد زیرا ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده به این معنا که اگر آن چیزی که صحبح است موجب ضمان شود (که همان اجاره است که در صورت صحت مستاجر ضامن است که اجرة المسمی را بدهد) حال که فاسد شده است باز همان ضمان وجود دارد (که مستاجر باشد اجرة المثل را بدهد.)

ان قلت: شما قبلا گفتید که اگر نائب بعضی از اعمال را به جا آورد که مفید باشد اجرت تقسیط می شود چرا اینجا در صورت قید این حرف را نمی زنید.

قلت: قید و مقید قابل تقسیط نیست و فعل واحدی به حساب می آیند و در خارج یکی هستند و فقط در عقل از هم تفکیک می شود. مانند انسان ناطق که در خارج وجود واحد دارد.

نکتة: آیا قید و شرط بودن با لفظ ما محقق می شود یعنی اگر بگوئیم ما تو را اجیر کردیم مقیدا به اینکه حج تمتع را انجام دهی قید باشد و اگر بگوئیم که مشروط به تمتع باشد شرط باشد.

جواب این است که اینگونه نیست بلکه ماهیت قید و شرط با هم فرق دارند و این امری است عقلائی. به این مثال توجه کنید: کسی می خواهد فرشی را به کسی بفروشد و می گوید فرش دستبافت را به فرد می فروشد و بعد فرش ماشینی تحویل می دهد در اینجا چون ماهیت این دو فرش با هم فرق دارد قید می شود و حتی اگر من بگویم که فرشی را به شما می فروشم به شرط اینکه دستبافت باشد باز هم قید حساب می شود. ولی گاه به جای فرش ماشینی کاشان به فرد فرش ماشنی کاشان می دهد که در اینجا چون ماهیت یکی است از باب شرط حساب می شود.

حال حج تمتع و قران و افراد چون ماهیتا با هم فرق دارند این امر از باب قید است و حکم قید بر آن جاری می شود.

با این بیان کلام امام واضح می شود که می فرماید: و لو عدل في الصورة الأولى بدون الرضا صح عن المنوب عنه و الأحوط التخلص بالتصالح في وجه الإجارة إذا كان التعيين على وجه القيدية و لو كان على وجه الشرطية فيستحق إلا إذا فسخ المستأجر الإجارة فيستحق أجرة المثل لا المسماة.