خلاصه ی بحث:

به نظر ما اگر نائب قبل از احرام فوت کند چه اجاره منفسخ باشد و یا نباشد و چه بر نفس اعمال اجیر شده باشد و چه بر اعمال و مقدمات در هر صورت مستحق اجاره نیست.

مسئله ی هفتم در این مورد است که هنگام نائب گرفتن برای حج باید نوع حج (تمتع، افراد و قران) معلوم شود.

و اما تمام بحث:

بحث در مسئله ی ششم از مسائل نائب در حج است بحث در این است که شخص نائب قبل از احرام از دنیا برود و گفتیم که در بعضی از موارد اجاره منفسخ می شود و در بعضی موارد اجاره باقی است که شرح آن و ادله ی آن گفته شد.

در انتها اموری باقی مانده بود که امروز به امر دوم خواهیم پرداخت.

الامر الثانی: و ليس هو (نائب) مستحقا لشئ على التقديرين (انفساخ اجاره و عدم انفساخ آن) لو كانت الإجارة على نفس الأعمال (بله اگر بر مقدمات هم اجیر شده بود مستحق اجرت رفتن تا میقات بود) فيما فعل (متعلق به لیس مستحقا است یعنی آنچه را انجام داده است و از بلد تا میقات آمده است فایده ای ندارد زیرا مقدمات داخل در اجاره نبوده است)

واضح است که نائب در صورت فسخ اجاره مستحق چیزی نیست ولی بنابر تقدیر عدم انفساخ باز هم مستحق چیزی نمی باشد زیرا او برای انجام اعمال اجیر شده بود او هنوز عملی را به جا نیاورد بود که فوت کرد و هرچند اجاره منفسخ نیست ولی باید ورثه ی او پول را به کس دیگر بدهند تا حج را به جا آورد و به ورثه ی نائب چیزی نمی رسد.

این مانند این است که کسی را اجیر کنیم که خانه را سفید کند و ما قرار باشد متری فلان مبلغ به او بدهیم حال اگر تمام وسائل را هم بخرد ولی در مسیر آمدن به خانه فوت کند چیزی به او نمی دهیم.

مفهوم کلام امام در اینجا این است که اگر نائب علاوه بر اعمال بر خود مقدمات هم اجیر شود، به اندازه ی انجام مقدمات مستحق اجرت است.

این مفهوم برای ما قابل قبول نیست زیرا مقدماتی که به تنهائی فایده نداشته باشد موجب استحقاق نمی شود. فقط در یک صورت مستحق همان مقدار مسیر است و آن جائی است که کسی را پیدا کنند که از آنجا به میقات رفته و حج را کاملا انجام دهد. (ما حتی در مورد اعمال هم گفته بودیم که اگر کمی از اعمال را انجام دهد و فوت کند اگر کسی را پیدا نکنند که ما بقی را انجام دهد باز مستحق اجاره نیست زیرا حج به عنوان واحد به هم پیوسته است و مانند کسی است که نماز می خواند که اگر بعد از یک رکعت فوت کند چیزی به او تعلق نمی گیرد)

الامر الثالث: امام می فرماید در دو صورت اجاره منفسخ نمی شود یکی در صورتی است که اجاره از لحاظ سال مطلق باشد و مقید به سال معینی نباشد و صورت دوم جائی است که مباشرت شرط نباشد امام در این مورد همان گونه که گفتیم فرموده است:

لو مات قبل الاحرام تنفسخ الإجارة إن كانت للحج في سنة معينة مباشرة أو الأعم (مباشرت در آن شرط نبوده است) مع عدم إمكان إتيانه في هذه السنة (زیرا نائب دیگری را در آن سال پیدا نکردند) و لو كانت مطلقة (اجاره مطلق باشد و به سنه ی معینی مقید نباشد) أو الأعم من المباشرة في هذه السنة و يمكن الاحجاج فيها يجب الاحجاج من تركته

سؤال ما این است که اگر اجاره از لحاظ سنة مطلق باشد ولی مقید به مباشرت هم باشد باز هم اجاره باطل است زیرا هر چند در هر سال می تواند حج را انجام دهد ولی در هر سال باید مباشرة انجام دهد و حال آنکه نائب فوت کرده است و اجاره باید فسخ شود از این رو باید بگوئیم فقط در یک صورت منفسخ نمی شود و آن اینکه هم از نظر زمان مطلق باشد و هم مباشرت شرط نباشد.

مسئله ی هفت: این مسئله سه فرع دارد و اکنون فقط فرع اول آن را ذکر می کنیم. امام در این مورد می فرماید: يجب في الإجارة تعيين نوع الحج فيما إذا كان التمييز بين الأنواع كالمستحبي و المنذور المطلق مثلا

این مسئله بر سه محور دور می زند: اول اینکه در مقام اجاره باید نوع حج معین شود که حج تمتع است یا افراد و یا قران (حج تمتع آن است که اول عمره و بعد حج را به جا می آورند و در حج افراد بر عکس است و حج قران آن است که اول حج به جا می آورند و همراهشان قربانی را می برند (قران یعنی قرین با قربانی) و بعد عمره را به جا می آورند.) در مواردی هر سه حج جایز است و صاحب جواهر (جلد 17 صفحه ی 372)[1] سه مثال برای آن ارائه می کند (که البته دو مثال اول در کلام امام هم ذکر شده است):

اول: آنکه کسی نذر کرده است که یکی از این اقسام ثلاثه را به جا آورد و یا نذر کرده هر سه را انجام دهد و حجة الاسلام را هم قبلا انجام داده است او حال که می خواهد نائب بگیرد باید نوع حج را معین کند.

دوم: اینکه حجة الاسلام را انجام داده است و می خواهد حج مستحبی به جا آورد حال باید تعیین کند که کدام را می خواهد انجام دهد زیرا بین انواع حج مخیر است. شخصی است که هم در مکه خانه دارد و هم در مدینه و هر دو وطن اوست و حجة الاسلام را هم تا به حال انجام نداده است (کسانی که مکه وطنشان نیست یعنی کسانی که خارج از محدوده ی چهل و هشت میل حرم هستند باید حج تمتع به جا آورند) حال این فرد فوت کرده است و ورثه اش می خواهند برای او حج به جا آورند آنها باید نوع حج را تعیین کنند.

دلیل این مسئله قاعده ی غرر و لزوم تعیین مورد اجاره است و همانطور که در بیع لازم است معین کنند که کدام خانه فروخته شده است و در اجاره باید مشخص شود که کدام خانه اجاره داده شده است هکذا در مورد حج هم باید نوع آن معلو گردد و گفتیم که در بیع، ثمن و مثمن و مقدار هر کدام باید باید مشخص باشد و الا موجب غرر می شود و هکذا در اجاره.

بله می توان به نائب گفت که تو بین هر یک از این سه حج مخیر هستی که در این صورت لازم نیست نوع حج معین شود زیرا از همان اول بر تخییر اجیر شده است.