درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

کتاب الحج

87/09/26

بسم الله الرحمن الرحیم

خلاصه ی بحث:

در بحث اخلاق هفته به حدیثی از عامه می پردازیم که از پیامبر خدا نقل شده است که می فرماید خدایا هرکجا علی علیه السلام است حق را با او همراه گردان

در بحث فقهی سخن در این است که اگر اجیر قبل از احرام فوت کند آیا اجاره باطل می شود یا نه. مطابق روایات ابواب نیابت در حج اجاره باطل نمی شود. عامه در این مورد به اراضی خراجیه نیز تمسک کرده اند که این اراضی را پیامبر به کفار اجاره داد و بعد از فوت پیامبر همچنان این اجاره باقی بود ولی اشکال این استدلال این است که که پیامبر موجر نبوده است بلکه به عنوان وکیل حکومت اسلامی این اجاره را انجام داده است.

و اما تمام بحث:

به مناسبت عید غدیر حدیثی را در همین رابطه مطرح می کنیم.

از رسول الله نقل شده است: (علی مع الحق و الحق مع علی).

در میان اهل سنت این حدیث را هیثمی در مجمع الزوائد و دیگری دینوری در کتاب الامامة و السیاسة و ابن ابی الحدید که در این مورد می گوید (قد ثبت عنه فی الاخبار الصحیحة انه قال: علی مع الحق و الحق مع علی یدور حیث ما دار.

در تعبیر دوم که فخر رازی در تفسیر و حاکم نیشابوری در کتاب مستدرک و متقی هندی در کنز العمال و ذهبی در تاریخ الاسلام مطرح کرده است آمده است: (اللهم ادر الحق مع علی حیث دار).

تعبیر دوم از تعبیر اول مهمتر است زیرا ممکن است کسی بگوید که در تعبیر اول فاعل (دار) حق است و ممکن است کسی هم فاعل آن را علی علیه السلام بداند ولی در حدیث دوم روشن است که ضمیر دار به علی علیه السلام بر می گردد به این معنا که خدایا هرکجا علی می رود حق را به دنبال او بفرست. در این حدیث علی علیه السلام محور حق است و هرجا که برود حق همراه اوست چه در امر خلافت باشد و یا مسئله ی قضاوت، تفسیر قرآن و یا بیان احکام.

و اما بحث فقهی:

بحث در باب موجر و مستاجر بود که آیا اجاره با فوت یکی از آن دو باطل می شود یا نه در جلسه ی قبل ادله ی قائلین به بطلان و عدم بطلان را ذکر کردیم و در انتها به حدیثی رسیدیم که هم قائلین به بطلان به آن تمسک کردند و هم قائلین به صحت و آن حدیث ابراهیم بن محمد بود.

ما قائل شدیم که بدلیل ابهامی که در صدر و ذیل این حدیث وجود دارد نمی توان یک حکم شرعی مهم را از آن استنباط کرد.

حال که احادیث باب اجاره را مطرح کردیم به سراغ ابواب نیابت در حج می رویم.

حدیث 5 باب 15 از ابواب نیابت در حج

عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ حَجَّ عَنْ آخَرَ وَ مَاتَ فِي الطَّرِيقِ قَالَ قَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَ لَكِنْ يُوصِي (نائب وصیت می کند) فَإِنْ قَدَرَ عَلَى رَجُلٍ يَرْكَبُ فِي رَحْلِهِ وَ يَأْكُلُ زَادَهُ فَعَلَ [1]

این روایت می گوید که باید نائب در زمان حیات وصیت کند که بعد از فوتش کسی با زاد و راحله اش حج نیابتی را انجام دهد این دلالت بر این می کند که اجاره باطل نشده است و دین همچنان بر گردن نائب است و وصی این دین را ادا می کند.

تنها اشکالی که در این حدیث است این است که این فقط نیمی از مدعا را اثبات می کند یعنی اجاره با موت موجر باطل نمی شود و این حدیث فرع فوت مستاجر را بیان نمی کند.

ولی از آنجا که ما در این مسئله از حج با موت نائب که اجیر است را بحث می کنیم این حدیث کاملا دلالت دارد و عجیب این است که کسی به این حدیث در این مورد تمسک نکرده است.

روایت دیگری هم وارد شده است که خیال شده است که بر بحث ما دلالت دارد.

وسائل جلد 13 باب 24 حدیث 5

َ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع رَجُلٌ اسْتَأْجَرَ ضَيْعَةً مِنْ رَجُلٍ (کسی زمینی را از کسی اجاره کرد) فَبَاعَ الْمُؤَاجِرُ (مالک) تِلْكَ الضَّيْعَةَ الَّتِي آجَرَهَا بِحَضْرَةِ الْمُسْتَأْجِرِ (در حضور مستاجر) وَ لَمْ يُنْكِرِ الْمُسْتَأْجِرُ الْبَيْعَ وَ كَانَ حَاضِراً لَهُ شَاهِداً عَلَيْهِ فَمَاتَ الْمُشْتَرِي وَ لَهُ وَرَثَةٌ أَ يَرْجِعُ ذَلِكَ فِي الْمِيرَاثِ أَوْ يَبْقَى فِي يَدِ الْمُسْتَأْجِرِ إِلَى أَنْ تَنْقَضِيَ إِجَارَتُهُ فَكَتَبَ ع إِلَى أَنْ تَنْقَضِيَ إِجَارَتُهُ.[2]

مراد از ابی الحسن ثالث امام هادی علیه السلام است

در متن حدیث عبارت (إِلَى أَنْ تَنْقَضِيَ إِجَارَتُهُ) دلالتی بر بحث ما در حج ندارد زیرا در این روایت مستاجر و موجر هر دو زنده اند و فقط کسی که زمین را از موجر خریده است فوت کرده است و از آنجا که مشتری ملک را مسلوب المنافع خریداری کرده کرد تا قبل از تمام شدن اجاره ملک مسلوب المنافع به ورثه ی مشتری می رسد.

عامه به روایات اراضی خراجیه استدلال کرده اند که اجاره با موت مستاجر باطل نمی شود به این بیان که در روایات ایشان وارد شده است که پیغمبر اکرم بعد از فتح خیبر نصف آن را در اختیار اهل خیبر گذاشت و اراضی خیبر اراضی خراجیه است زیرا از قبیل اراضی مفتوح عنوه است که مال همه ی مسلمین می باشد و پیغمبر که ولی مسلمین آن را به این شکل بین آنها تقسیم کرد از آنجا که اراضی خراجیه به نحو اجاره است و در دست کفار به عنوان اجاره قرار می گیرد و آنها هم در عوض باید خراج بدهند می گویند که با فوت پیامبر این اجاره باطل نشده است و در زمان خلیفه ی اول و دوم هم این نحو تقسیم ادامه پیدا کرد

حال ما از این قول عامه می توانیم آن را به سیره ی مسلمین که از آنجا که که اراضی خراجیه وقتی به دست عده ای داده می شد و صاحب آن حکومت از دنیا می رود اراضی خراجیه باطل نمی شد.

مشکل این استدلال این است که موجر پیغمبر اکرم نیست بلکه پیغمبر از طرف حکومت اسلام اجاره می دهد و هرچند پیامبر از دنیا رفته است ولی اصل حکومت باقی است و پیامبر وکالتا از طرف حکومت آن را اجاره داده است مانند اینکه اگر متولی وقف ملکی را اجاره دهد این از باب وکالت می شود و با فوت متولی اجاره باطل نیست.


[1] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج8، ص131، أبواب نیابت، باب15، ح5، ط الإسلامية.
[2] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج13، ص268، أبواب كتاب الإِجارة، باب24، ح5، ط الإسلامية.