خلاصه ی بحث:

بحث در این است که اگر نائب قبل از احرام از دنیا برود آیا اجاره هم باطل می شود یا نه از لحاظ قواعد باب اجاره می گوئیم که مطابق عموماتی مانند اوفوا بالعقود و استصحاب عقد باطل نیست و ورثه ی اجیر باید حج را از طرف او بجا آورند به روایات مطلقه ای که در باب اجاره آمده است و صورت حیات و فوت اجیر را مطرح نکرده است هم می توان تمسک کرد.

و اما تمام بحث:

بحث در مسئله ی ششم از مسائل نیابت در حج است که اگر نائب قبل از احرام از دنیا برود آیا اجاره منفسخ می شود و باید پول را به اولیاء منوب عنه برگردانند و یا اینکه اجاره باقی بوده و اولیاء نائب باید نیابت را انجام دهند.

مرحوم امام دو صورت یا بیان کرده است یکی اینکه حج مقید به همان سال باشد و در آن سال کسی دیگری را برای نیابت نیابند و یا آنکه عمل مقید به این باشد که منوب عنه خودش بجا آورد.

دوم اینکه فروض بالا نباشد در این صورت می توان کس دیگری را نائب کرد و اجاره منفسخ نمی شود.

سپس این بحث را مطابق قواعد باب اجاره آنجا که موجر و یا مستاجر فوت کنند مطرح کردیم و گفتیم که از نظر اقوال در باب اجاره سه قول است:

قول اول جائی است که هر کدام از موجر و مستوجر فوت کند اجاره باطل است. (این قول بین قدماء مشهور است) قول دوم آن است که اگر مستاجر بمیرد اجاره باطل می شود نه مالک. قول سوم این است است که هیچ صورت اجاره فسخ نمی شود. (این قول بین متاخرین مشهور است)

در میان این اقوال قول اول و سوم مهم است.

لحاظ قواعد بر صحت و عدم فسخ اجاره سه دلیل اقامه شده است:

دلیل اول: عبارت است از اوفوا بالعقود و همان طورکه اگر خانه را به کسی بفروشند و فرد فوت کند بیع او باطل نیست هکذا اگر منافع خانه را طبق عقد اجاره به کسی بفروشد و سپس فوت کند و هیچ فرقی بین آندو نیست.

دلیل دوم: استصحاب بود که گفتیم این استصحاب دو مشکل دارد یکی اینکه به نظر ما استصحاب فقط در موضوعات جاری است ولی ما نحن فیه از باب استصحاب در شبهات حکمیه است. مضافا بر اینکه موضوع هم عوض شده است و اجیر سابقا زنده بود و الان مرده است.

دلیل سوم: که صاحب جواهر در جلد 27 آن را بیان کرده است این است که اجاره از عقود لازمه است و طبیعت عقود این است که باقی باشد.

به نظر ما این دلیل صحیح نیست زیرا از باب مصادره به مطلوب است و اینکه طبیعت تمام عقود لازمة البقاء باشد اول کلام است و باید ثابت شود. بله اگر آن را به اوفوا بالعقود برگردانید همان دلیل اول می شود و الا باید آن را ثابت نمود و صرف ادعا کفایت نمی کند.

و اما دلالت اخبار: اخبار وارد شده بر دو قسم است (باید توجه داشت که این اخبار در باب اجاره وارد شده است نه در حج)

قسمی مانند اوفوا بالعقود است عام است و در آن صحبت از فوت شدن نیست و مطلقا (حیا و میتا) می گوید اگر اجاره ای کرده ای باید پای آن بایستی.

حدیث 1 باب 7 از کتاب الاجارة در وسائل جلد 13

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَتَكَارَى (کرایه می کند) مِنَ الرَّجُلِ الْبَيْتَ أَوِ السَّفِينَةَ سَنَةً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَقَلَّ قَالَ الْكِرَاءُ لَازِمٌ لَهُ إِلَى الْوَقْتِ (تا زمان سر آمدن اجاره باید کرایه را بدهد) الَّذِي تَكَارَى إِلَيْهِ (تا همان زمانی که اجاره باقی است) وَ الْخِيَارُ فِي أَخْذِ الْكِرَاءِ إِلَى رَبِّهَا إِنْ شَاءَ أَخَذَ وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَ. [1]

و این روایت صحیح است و مراد از ابی الحسن علیه السلام امام هفتم است.

این روایت مطلق است. این حدیث در واقع مرکب از دو حدیث است زیرا دو راوی جداگانه دارد زیرا صاحب وسائل بعد از ذکر این روایت این سند را هم ذکر می کند َ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ يَعْنِي الْمُرَادِيَّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ و

ممکن است کسی ادعاء کند که این روایت منصرف به حی است ولی می توانیم بگوئیم که انصراف ندارد و این انصراف بدوی است و اطلاق این حدیث باقی است و شامل حیات و ممات می شود.

قسم دیگر روایت واحدی است که در خصوص میت است و سند این روایت هرچند صحیح است ولی در دلالت آن بحث است و صاحب جواهر که معمولا به شکل فشرده بحث می کند در مورد این حدیث حدود 3 و 4 صفحه بحث می کند.

حدیث 1 باب 25 از کتاب الاجارة در وسائل جلد 13

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيِّ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الرَّزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيِّ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ آجَرَتْ ضَيْعَتَهَا عَشْرَ سِنِينَ (مزرعه اش را ده سال اجاره داد) عَلَى أَنْ تُعْطَى الْإِجَارَةَ فِي كُلِّ سَنَةٍ عِنْدَ انْقِضَائِهَا (اجاره ی هر سال را آخر سال بدهند نه اول سال) لَا يُقَدَّمُ لَهَا شَيْ‌ءٌ مِنَ الْإِجَارَةِ مَا لَمْ يَمْضِ الْوَقْتُ (قبل از تمام شدن سال) فَمَاتَتْ (موجر) قَبْلَ ثَلَاثِ سِنِينَ أَوْ بَعْدَهَا هَلْ يَجِبُ عَلَى وَرَثَتِهَا إِنْفَاذُ الْإِجَارَةِ إِلَى الْوَقْتِ (ده سال) أَمْ تَكُونُ الْإِجَارَةُ مُنْقَضِيَةً بِمَوْتِ الْمَرْأَةِ فَكَتَبَ إِنْ كَانَ لَهَا وَقْتٌ مُسَمًّى لَمْ يَبْلُغْ (به ده سال نرسده) فَمَاتَتْ فَلِوَرَثَتِهَا تِلْكَ الْإِجَارَةُ فَإِنْ لَمْ تَبْلُغْ ذَلِكَ الْوَقْتَ (به ده سال نرسد) وَ بَلَغَتْ ثُلُثَهُ أَوْ نِصْفَهُ أَوْ شَيْئاً مِنْهُ فَتُعْطَى وَرَثَتُهَا بِقَدْرِ مَا بَلَغَتْ مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.[2]

کشی در رجال می گوید ابراهیم بن محمد الهمذانی ثقه است و ما بقی صاحبان رجال می گویند: کان وکیل الناحیة یعنی وکیل ناحیه ی امام رضا یا امام هادی بوده است (زیرا در روایت آمده است که کتبت الی ابی الحسن و از آنجا که قبل از ابراهیم بن محمد علی بن مهزیار است از این رو مراد از ابی الحسن یا امام رضا است و یا امام هادی علیهما السلام است و اصل در وکیل بودن برای ائمه دلالت بر وثاقت است)

و بقی رجال همه ثقه هستند

و اما از لحاظ دلالت این حدیث فقط صورت موت موجر را مطرح می کند

عبارت: (فَلِوَرَثَتِهَا تِلْكَ الْإِجَارَةُ) این عبارت خیلی شفاف نیست یعنی ورثه حق دارند و این غیر از این است که انفاذ واجب است زیرا نگفت (علی ورثتها) بلکه گفت (لورثتها) این احتمال هم در آن است که اجاره دامن ورثه را می گیرد و مال الاجاره را باید بگیرند و اجاره را انفاذ کنند.

(فَتُعْطَى وَرَثَتُهَا بِقَدْرِ مَا بَلَغَتْ مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ) یعنی اگر ثلث بوده و یا ربع به همان نسبت به ورثه می دهند و این ظاهر در بطلان باقیمانده ی اجاره است.

اگر به این ذیل عمل کنیم معنایش این است که ما بقی باطل است ولی صدر روایت می گوید که این اجاره صحیح است.

اگر بگوئیم که ذیل معنایش این است که سر سال باید کرایه را می دادند که اگر یک سال گذشت کرایه ی یکسال و اگر مثلا سه سال گذشت کرایه ی سه سال را این روایت اشاره به تسلیم کرایه است از این رو این ذیل مخالف صدر نمی شود

به عبارت دیگر از ذیل روایت دو معنا فهمیده می شود: اگر بگوئیم تا به حال هر چه بوده است درست و ما بقی باطل است این با صدر مخالف است ولی اگر بگوئیم که کرایه های را باید سر سال بپردازند این با صدر هماهنگ است زیرا صدر می گوید اجاره ها تا آخر باقی است.

بدین جهت صاحب جواهر اصرار دارد که این روایت دلیل بر بطلان است و مرحوم حکیم در مستمسک جلد 11 در کتاب الاجارة در مسئله ی 3 و کلام صاحب جواهر را تایید می کند.

مقدس اردبیلی می گوید: هذا دلیل علی الصحة بلا اشکال.

و به نظر ما این روایت مبهم است و نمی توان حکم شرعی الهی را با این روایت ثابت کرد.