درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

کتاب الحج

87/09/12

بسم الله الرحمن الرحیم

خلاصه ی بحث:

اگر نائب بعد از احرام و دخول حرم فوت کند حجش از منوب عنه مجزی است ولی اگر قبل از دخول حرم باشد نه. در میان علماء فقط شیخ طوسی در مورد اخیر مخالفت کرده است و مستند او روایت اسحاق بن عمار است که به نظر ما چهار اشکال بر آن بار است.

امام قائل است صحت حج نائب در جائی که بعد از احرام و دخول حرم فوت کند مختص به حج استیجاری و حجة الاسلام است ولی به نظر ما حجة السلام تبرعی هم همین حکم را دارد و به بیان دیگر حج نائب باید حجة الاسلام باشد ولی لازم نیست حتما استیجاری هم باشد.

و اما تمام بحث:

بحث در مسئله ی چهارم نیابت در حج به اینجا رسید که اگر کسی نائب در حج شود و محرم شود و قبل از ورود در حرم از دنیا برود آیا حج او قبول است یا نه

امام در تحریر می فرماید: نعم لو مات النائب بعد الاحرام و دخول الحرم أجزأ عنه و إلا فلا و إن مات بعد الاحرام.

و گفتیم که در میان علماء فقط شیخ طوسی قائل به اجزاء بود و ابن ادریس در سرائر با شیخ موافقت کرده است.

مرحوم صاحب مدارک در جلد 7 صفحه ی [1] 118 به کلام شیخ طوسی اشاره کرده آن را تضعیف می کند و قائل است که این بر خلاف اصل است زیرا اصل و قاعده بر این است که حج را تا آخر به جا آوریم تا فراغت ذمه حاصل شود. از این مورد جائی که فرد فرد محرم شده و وارد حرم شده باشد خارج شده است.

و اما شیخ طوسی که می گوید این حکم منصوص است ناظر به روایت اسحاق بن عمار است:

حدیث 1 باب 15 از ابواب نیابت

حدیث 1: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ فَيُوصِي بِحَجَّةٍ فَيُعْطَى رَجُلٌ دَرَاهِمَ يَحُجُّ بِهَا عَنْهُ فَيَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ ثُمَّ أُعْطِيَ الدَّرَاهِمُ غَيْرَهُ فَقَالَ إِنْ مَاتَ فِي الطَّرِيقِ أَوْ بِمَكَّةَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ مَنَاسِكَهُ فَإِنَّهُ يُجْزِي عَنِ الْأَوَّلِ (از منوب عنه مجزی است) قُلْتُ فَإِنِ ابْتُلِيَ بِشَيْ‌ءٍ يُفْسِدُ عَلَيْهِ حَجَّهُ حَتَّى يَصِيرَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ (که سال آینده باید دوباره انجام دهد) أَ يُجْزِي عَنِ الْأَوَّلِ قَالَ: نَعَمْ قُلْتُ: لِأَنَّ الْأَجِيرَ ضَامِنٌ لِلْحَجِّ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَإِنِ ابْتُلِيَ بِشَيْ‌ءٍ يُفْسِدُ عَلَيْهِ حَجَّهُ حَتَّى يَصِيرَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ (که سال آینده باید دوباره انجام دهد) أَ يُجْزِي عَنِ الْأَوَّلِ قَالَ: نَعَمْ قُلْتُ: لِأَنَّ الْأَجِيرَ ضَامِنٌ لِلْحَجِّ قَالَ نَعَمْ.[2]

این روایت موثقه است و روایت مضمره می باشد.

شاهد این روایت (إِنْ مَاتَ فِي الطَّرِيقِ أَوْ بِمَكَّةَ(

بر عمل به ظاهر این حدیث اشکالات متعددی بار می شود:

صاحب جواهر در اینجا می گوید: این مسئله سه صورت را شامل می شود که دو صورتش اجماعی است: اگر قبل از احرام باشد اجماع بر عدم اجماع است (البته بجز صاحب حدائق) و همچنین اگر بعد از احرام و دخول حرم باشد که اجماع بر اجزاء است. شق دیگر این است که فوت بعد از احرام و قبل از دخول حرم باشد حدیث همه را مجزی می داند و حال آنکه در مورد اول اجماع بر عدم اجزاء است. اشکال دیگر این حدیث این است که صدر و ذیل حدیث تناقض دارد زیرا این ذیل حدیث می گوید: اجیر ضامن حج است و ما گفتیم این ظاهر در این است که با صرف نیابت، ذمه ی منوب عنه به نائب منتقل می شود و ما این کلام را قبول نداریم. باید بین حدیث اسحاق بن عمار و بین روایاتی که می گوید اگر محرم شود و وارد حرم شود مجزی است جمع کرد به این معنا که به قرینه ی شرطیت احرام و دخول حرم، روایت اسحاق بن عمار را که یک چیز را شرط می داند مقید کنیم. زیرا این روایات می گوید: (اذا احرم و دخل الحرم) و مفهومش این است که اگر داخل حرم نشود مجزی نیست و مفهوم این روایات روایت اسحاق بن عمار را تقیید می کند از این نمی توان به ظاهر این روایت عمل کرد. اشکال چهارم این است که اگر جمع دلالی را هم کنار بگذاریم می بینیم که بین روایت اسحاق و سایر روایات که دخول حرم را هم شرط می داند تعارض پیش می آید. از این رو باید سراغ مرجحات رویم و شهرت فتوائی بر روایات دو شرطی است.

از این رو اگر بعد از احرام و دخول حرم فوت کند حجش مجزی نیست.

بقی الکلام: در فرع سوم از مسئله ی چهارم که امام فرمود که

و في إجراء الحكم في الحج التبرعي (حج نیابی تبرعی) إشكال بل في غير حجة الاسلام لا يخلو من إشكال.

طبق نظر امام این حکم که نائب اگر بعد از احرام و دخول حرم فوت کند از منوب عنه کافی است را اگر بخواهیم در مورد حج تبرعی سرایت دهیم اشکال دارد به این معنا که فقط اگر نائب پول برای حج گرفته باشد فوت مزبور کافی است. و هکذا اگر حجش حجة الاسلام نباشد باز هم مجزی نیست (مثلا در حج نذری نائب شده است) نتیجه این است اجزاء مخصوص حجة الاسلامی است که در ازایش از منوب عنه پول هم بگیرد.

صاحب عروة عکس کلام امام را دارد و می گوید بین حج تبرعی و پولی و بین حجة الاسلام و غیرها فرق نیست و غالب محشین عروة هم با صاحب عروة موافقند (بجز امام که در حاشیه ی عروه هم همین اشکال را مطرح می کند)

نقول: باید دید که آیا ادله ی ما اطلاق دارد یا نه.

یکی از ادله ی ما روایاتی بود که در باب اصیل وارد شده بود که اگر شخص اصیلی که برای خودش حجة الاسلام به جای می آورد بعد از احرام و دخول حرم بمیرد حجة الاسلام او صحیح است. ما از حج اصیل الغاء خصوصیت کردیم و به نائب سرایت دادیم دلیل ما در الغاء خصوصیت این بود که هر کاری که اصیل می کند اگر برایش مجزی باشد نائب هم اگر همان کار را بکند کافی است و همانطور که اگر خود اصیل در صورت فوت بعد از احرام و دخول حرم حجش مجزی است این صورت در نائب هم مجزی می باشد حال چه نائب اجرتی گرفته باشد و یا حجش تبرعی باشد.

و به بیان دیگر گفتیم که عمل نائب در حکم عمل منوب عنه است و اگر منوب عنه خودش حج را به جا می آورد و بعد از احرام و دخول حرم فوت می کرد حجش مجزی بود هکذا نائب چه پول گرفته باشد و چه تبرعی از طرف کسی حج به جا آورده باشد.

حال آیا اجزاء در صورت احرام و دخول حرم فقط مخصوص نیابت در حجة الاسلام است یا نیابت در غیر آن را هم شامل می شود؟

برای حل این سؤال باید به روایات باب 26 مراجعه کنیم

 

باب 26 از ابواب وجوب حج

حدیث 1: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ فِي رَجُلٍ خَرَجَ حَاجّاً حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فَمَاتَ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ إِنْ مَاتَ فِي الْحَرَمِ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ وَ إِنْ مَاتَ دُونَ الْحَرَمِ فَلْيَقْضِ عَنْهُ وَلِيُّهُ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ.[3]

سند این روایت صحیح است.

و این روایت در مورد حجة الاسلام است نه غیر آن مانند حج نذری.

حدیث 2: وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ حَاجّاً وَ مَعَهُ جَمَلٌ لَهُ وَ نَفَقَةٌ وَ زَادٌ فَمَاتَ فِي الطَّرِيقِ قَالَ إِنْ كَانَ صَرُورَةً ثُمَّ مَاتَ فِي الْحَرَمِ فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ [4]

سند این روایت صحیح است. و این هم در مورد حجة السلام است و از غیر آن ساکت است.

حدیث 4: مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ قَالَ قَالَ الصَّادِقُ ع مَنْ خَرَجَ حَاجّاً فَمَاتَ فِي الطَّرِيقِ فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ مَاتَ‌ فِي الْحَرَمِ فَقَدْ سَقَطَتْ عَنْهُ الْحَجَّةُ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ دُخُولِ الْحَرَمِ لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ الْحَجُّ وَ لْيَقْضِ عَنْهُ وَلِيُّهُ.[5]

این روایت که مرسله ی مفید است اطلاق دارد و همه ی حج ها را شامل می شود ولی مشکل آن این است که مرسله است و اینکه مرحوم مفید به احتمال قوی همان روایات قبلی را به این شکل نقل کرده است.

تا اینجا از این روایات متوجه شدیم که حکم مزبور مختص به حجة الاسلام است و به بیان دیگر حکم غیر از حجة الاسلام بیان نشده است تا مورد را به آن سرایت دهیم.

بله اگر معیار را موثقه ی اسحاق بن عمار قرار دهیم چون این روایت اطلاق دارد غیر حجة الاسلام را هم شامل می شود زیرا آنچه در روایت اسحاق بن عمار است حج استیجاری است ولی از نظر حجة الاسلام و غیر آن اطلاق دارد و ما به همین اطلاق اخذ می کنیم. البته کسی می تواند به روایت اسحاق بن عمار عمل کند که اشکالات سابقه را بتواند حل کند از این رو به نظر ما این روایت هم معمول بها نیست.

خلاصه آنکه بین تبرع و استجاری فرقی نیست اما نمی توانیم حکم مزبور را از حجة الاسلام به غیر آن تسری دهیم.


[1] مدارك الأحكام، الموسوي العاملي، السيد محمد، ج7، ص118.
[2] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج8، ص130، أبواب نیابت، باب15، ح1، ط الإسلامية.
[3] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج8، ص47، أبواب وجوب حج، باب26، ح1، ط الإسلامية.
[4] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج8، ص47، أبواب وجوب حج، باب26، ح2، ط الإسلامية.
[5] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج8، ص48، أبواب وجوب حج، باب26، ح4، ط الإسلامية.