درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

کتاب الحج

87/09/03

بسم الله الرحمن الرحیم

خلاصه ی بحث:

ما در مسئله ی نیت نیابت و منوب عنه قائل هستیم که نیت اجمالی کفایت می کند ولی روایاتی نیت تفصیلی را معتبر می داند ولی از آنجا که روایات متعارضی با این طائفه از روایات است که نیت اجمالی را کافی می داند آن دسته را حمل بر استحباب می کنیم.

مضافا بر این علماء شیعه و سنی هم بر کفایت نیت اجمالی اتفاق دارند.

در خاتمه می گوئیم که نائب می تواند حج را به سه گونه بجا آورد: تبرع، اجاره و جعاله (و توضیحی را در مورد جعاله بیان می کنیم.)

و اما تمام بحث:

در بحث دیروز گفتیم که دو طائفه از روایات وجود دارد که مخالف با نظر ماست. طائفه ی اول را مطرح کردیم که می گفت قصد نیابت لازم نیست و هرچند فرد خودش را نیت بکند از منوب عنه کفایت می کند.

امروز به سراغ طائفه ی دوم می رویم که عکس طائفه ی اولی است یعنی می گوید حتی نیت اجمالی هم کافی نیست و باید تفصیلا اسم منوب عنه برده شود:

روایات باب 16 از ابواب نیابت جلد هشتم وسائل الشیعة.

حدیث 1: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ مَا يَجِبُ عَلَى الَّذِي يَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ قَالَ يُسَمِّيهِ فِي الْمَوَاطِنِ وَ الْمَوَاقِفِ.[1]

سند این روایت معتبر است.

ظاهر این روایت وجوب است که باید در همه ی مواقف نام منوب عنه برده شود.

حدیث 2: عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَحُجُّ عَنْ أَخِيهِ أَوْ عَنْ أَبِيهِ أَوْ عَنْ رَجُلٍ مِنَ النَّاسِ هَلْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِشَيْ‌ءٍ (اسم منوب عنه را ببرد) قَالَ: نَعَمْ يَقُولُ بَعْدَ مَا يُحْرِمُ اللَّهُمَّ مَا أَصَابَنِي فِي سَفَرِي هَذَا مِنْ تَعَبٍ أَوْ بَلَاءٍ أَوْ شَعَثٍ (پراکندگی موها و ناراحتی) فَأْجُرْ فُلَاناً فِيهِ وَ أْجُرْنِي فِي قَضَائِي عَنْهُ.[2]

در سند این روایت سهل بن زیاد است که خالی از اشکال نیست.

از نظر دلالت می توان گفت که این روایت در مقام بیان نیت نیست. مضافا بر این در این روایت از لفظ (ینبغی) استفاده شده است که بعید است ظهور در استحباب داشته باشد.

حدیث 3: وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قِيلَ لَهُ أَ رَأَيْتَ الَّذِي يَقْضِي عَنْ أَبِيهِ أَوْ أُمِّهِ أَوْ أَخِيه‌ ...[3]

متن این روایت مانند روایت دوم است با این فرق که سند این روایت صحیح است.

حدیث 4: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ مُثَنَّى بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَحُجُّ عَنِ الْإِنْسَانِ يَذْكُرُهُ فِي جَمِيعِ الْمَوَاطِنِ كُلِّهَا؟ قَالَ: إِنْ شَاءَ فَعَلَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَفْعَلْ اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ حَجَّ عَنْهُ وَ لَكِنْ يَذْكُرُهُ عِنْدَ الْأُضْحِيَّةِ إِذَا ذَبَحَهَا.[4]

در سند این روایت (مثنی بن عبد السلام) از افراد عالی رتبه است و مورد وثوق و اعتماد است.

امام علیه السلام در این روایت نام بردن را فقط مخصوص قربانی می داند و از طرفی می گوید که غیر از قربانی لازم نیست اسمش را ببرد (إِنْ شَاءَ فَعَلَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَفْعَلْ)

در مقابل، روایات معارض هم وجود دارد که نیت اجمالی را کافی می داند که به دو روایت از همین باب اشاره می کنیم:

حدیث 5:َ محمد بن الحسین بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَنْطِيِّ أَنَّهُ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع عَنِ الرَّجُلِ يَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ يُسَمِّيهِ بِاسْمِهِ قَالَ اللَّهُ لَا تَخْفَى عَلَيْهِ خَافِيَة [5]

اسناد شیخ صدوق به بزنطی معتبر است.

حدیث 7: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْأُضْحِيَّةِ يُخْطِئُ الَّذِي يَذْبَحُهَا فَيُسَمِّي غَيْرَ صَاحِبِهَا أَ تُجْزِي (اضحیة) صَاحِبَ الْأُضْحِيَّةِ قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا هُوَ مَا نَوَى (زبانش گردش کرده و فرد دیگری را نیت کرده است و این اشکال ندارد.)[6]

هرچند در سند روایت قرب الاسناد گفتگو است ولی از آنجا که بسیاری از روایت این کتاب در کتاب علی بن جعفر است و اصل کتاب علی بن جعفر به دست صاحب وسائل رسیده است از این رو در مواردی که صاحب وسائل حدیثی از قرب الاسناد نقل می کند و بعد می گوید در کتاب علی بن جعفر هم ذکر شده است سند روایت صحیح می شود.

جمع بین این دو طائفه از روایات واضح است زیرا روایات قبل ظاهر در وجوب است ولی این دو روایت نص در عدم وجوب است از این رو روایات طائفه ی اول را از باب حمل ظاهر بر نص حمل بر استحباب می کنیم.

مضافا بر این ظاهرا هیچ کس اعم از شیعه و سنی قائل به وجوب نشده است:

در میان علماء شیعة صاحب مدارک در جلد 7 صفحه ی 138 می گوید: و یستحب ان یذکر النائب المنوب عنه باسمه فی المواطن و عند کل فعل من افعال الحج و العمرة. هذا مذهب الاصحاب بل قال فی المنتهی: انه لا یعلم فیه خلافا.[7]

از عبارت (هذا مذهب الاصحاب) برداشت می شود که علماء بر این امر اتفاق دارند و مخالفی وجود ندارد.

و در میان علماء عامة عبارتی از موسوعه ی کویتی ها جلد 17 صفحه ی 176 در بیان شروط نیابت می گوید: النیة: ای نیة الحاج المامور ای النائب اداء الحج عن الاصل (منوب عنه) بان ینوی بقلبه و یقول بلسانه و التلفظ افضل و ان اکتفی بنیة القلب کفی ذلک اتفاقا.[8]

نکته ای که از مسئله ی سوم باقی مانده است این است که نائب به سه نحو می تواند نیابت راانجام دهد.

اول آن است که به شکل تبرع و بدون گرفتن اجرت حج را از طرف منوب عنه انجام دهد. دوم اینکه اجیر شود و در ازای دریافت پولی به حج رود. سوم از باب جعاله است. جعاله عقدی است که یک طرف آن جاعل است و طرف دیگر آن عامل. جاعل کسی است که جُعل و پولی را معلوم می کند. و بر سه قسم است: جعاله ی عام، هر کس گشمده ی من را بیاورد به او فلان مبلغ می دهم. جعاله ی نیمه عام هر یک از شما ده نفر که گمشده ی من را بیاورد به او فلان مبلغ می دهم. جعاله ی خاص مثلا زید را مخاطب قرار داده و به او همان کلام را می گوید.

در اینکه جعاله عقد است یا ایقاع بحث است ولی عقد بودن آن قوی تر است به این معنا که جاعل به کسی امری را پیشنهاد می کند که همان ایجاب است و کسی دنبال انجام آن می رود در حقیقت آن را قبول کرده است.

عقد جعاله عقدی است جایز و عرفی و جاعل هر وقت بخواهد می تواند حرف خود را پس بگیرد (البته اگر قبل از این عامل عمل را شروع کند و الا بعد از آن عقد لازم می شود) همین طور عامل هم هر وقت بخواهد می تواند از عمل سر باز زند.

در قرآن هم به آن در یک مورد به آن تصریح شده است: ﴿قالُوا نَفْقِدُ صُواعَ الْمَلِكِ وَ لِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعيرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعيمٌ﴾[9]

این مربوط به مذاهب سابقه است حال آیا اگر در شرایع سابقه حکمی صادر شود می توانیم از باب استحصحاب شرایع سابقه آن حکم را در اسلام هم تسری بدهیم.

به نظر ما این استصحاب جاری نیست. ولی راه دیگری برای تسری آن به شریعت اسلام وجود دارد و آن این است که اگر قرآن امری را در شرایع سابق بیان کند و آن را با لحن موافق نقل نماید دلیل بر جریان آن حکم در اسلام است و دیگر به استصحاب شرایع سابقه احتیاج نیست.

اضف الی ذلک که برای شرعیت جعاله روایت متعددی وارد شده است.

حال جعاله در امر حج به این نحو است که پدری مثلا به فرزندانش می گوید هر یک از شما که حج برادر مرحومتان را انجام دهیم به آو فلان مبلغ پول می دهم (جعاله ی غیر عام) و هکذا انواع دیگر جعاله.


[1] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج8، ص131، أبواب نیابت، باب16، ح1، ط الإسلامية.
[2] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج8، ص131، أبواب نیابت، باب16، ح2، ط الإسلامية.
[3] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج8، ص132، أبواب نیابت، باب16، ح3، ط الإسلامية.
[4] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج8، ص132، أبواب نیابت، باب16، ح4، ط الإسلامية.
[5] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج8، ص132، أبواب نیابت، باب16، ح5، ط الإسلامية.
[6] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج8، ص132، أبواب نیابت، باب16، ح7، ط الإسلامية.
[7] مدارك الأحكام، الموسوي العاملي، السيد محمد، ج7، ص138.
[8] الموسوعة الفقهية الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج17، ص76.
[9] یوسف/سوره12، آیه72.