درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

کتاب الحج

87/08/19

بسم الله الرحمن الرحیم

خلاصه ی بحث:

در منوب عنه شرط است که یا از دنیا رفته باشد و یا اگر زنده است عاجز باشد که به حج رود و امید خوب شدن هم نداشته باشد. دلیل مسئله این است که اصل در عبادات بدین گونه است که به صورت مباشرة انجام شود و نیابت خلاف اصل است و موردی را که فرد زنده است و می تواند به حج واجب رود را شامل نمی شود. البته در حج مستحبی مشکل از این ناحیه وجود ندارد و می توان از طرف فرد نائب شد.

شرط سوم منوب عنه این است که لازم نیست بالغ و عاقل باشد.

در مسئله ی صبی ما حکم را بر مشروعیت و عدم مشروعیت عمل صبی متفرع می کنیم. اگر عمل صبی مشروعیت نداشته باشد بلوغ شرط است و نمی توان از طرف صبی نائب شد.

و اما تمام بحث:

بحث در شرط دوم از شرائط منوب عنه بود که امام در این مورد می فرماید: و يشترط كونه ميتا أو حيا عاجزا في الحج الواجب

دلیل ما (هرچند که مسئله ی 54 و 48 از مسائل شرایط وجوب حج مفصلا این مطلب را بحث کرده ایم) این است که روایات نیابت مخالف اصل است زیرا اصل در عبادات و حتی فلسفه ی عبادات این است که هر کس باید عمل خودش را خودش انجام دهد. اصل در عبادات باشرت و عدم صحت نیابت است. همچنین اصالة الفساد موجب می شود که نیابت صحیح نباشد از این رو باید به مقدار متیقن بسنده کنیم.

البته در توصلیات حتی در واجبات هم می توان نائب گرفت مثلا کسی را نائب می کنم که از طرف من دینم را ادا کند ولی در تعبدیات هدف این است که خود فرد در سایه ی عبادت به خداوند تقرب پیدا کند.

اما در مورد اعمال مستحب روایات زیادی وجود دارد که نیابت گرفتن در آن را جایز می شمارد. از جمله این روایات می توان به ابواب ذیل از وسائل الشیعه مراجعه کرد:

جلد دوم وسائل ابواب الاحتضار باب 28 در رابطه با کارهای مستحبی است که فرد برای میت و حی می تواند انجام دهد.[1]

جلد پنجم ابواب قضاء الصلاة باب 12که حاوی 27 حدیث است که بسیاری از آنها مربوط به بحث ماست.[2]

جلد هشتم در ابواب حج ابواب نیابت باب 25،[3] 31[4] و 34[5]

نکته ی مهم این است که لسان این روایات مختلف است؛ گروهی از این روایات به اهداء ثواب اشاره می کند مثلا راوی می گوید: می خواهم ثوابی از این حج را به برادرم بدهم. این روایات ارتباطی به نیابت ندارد زیرا فرد عمل را برای خودش انجام می دهد و ثوابش را به دیگری هدیه می دهد خصوصا در بعضی از موارد بعد از عمل این کار را انجام می دهد و واضح است که نیابت بعد از عمل معنا ندارد. بسیاری از این روایات هم ظهور در خود نیابت دارد.

بعضی گمان می کنند که همه ی این روایات از باب اهداء ثواب باشد به این گمان که معنا ندارد کسی از طرف فرد زنده و لو در عمل مستحبی نائب شود ولی واضح است که این برداشت خلاف ظاهر است.

امام در بیان شرط سوم منوب عنه می فرماید: و لا يشترط فيه البلوغ و العقل فلو استقر على المجنون حال إفاقته ثم مات مجنونا يجب الاستيجار عنه.

خلاصه ی عبارت امام چنین است: منوب عنه لازم نیست که بالغ یا عاقل باشد (و از آنجا که واضح است که اگر منوب عنه بالغ نباشد از طرف او نمی توان حج واجب به جا آورد از این رو حج مستحبی باید مراد باشد) در مجنون اگر هنگامی که عاقل بود حج مستقر بشود و سپس مجنون شود و بمیرد می توان از طرف او نیابتا حج واجب را انجام داد.

اقوال در مسئلة:

این مسئله زیاد در میان فقها مطرح نیست و بیشتر متاخرین که از صاحب عروة به بعد را شامل می شود متعرض آن شده اند. همچنین تا آنجا که تتبع شده است فقهای عامه هم متعرض آن نشده اند.

صاحب عروة هم در مسئله ی چهار کلامی مشابه کلام امام دارد و می فرماید: تجوز النیابة عن الصبی و المجنون بل یجب الاستیجار عن المجنون اذا استقر علیه حال افاقته ثم مات مجنونا.

و غالب محشین هم با او موافقت کرده اند و تنها دو نفر حاشیه زده اند یکی مرحوم خوئی است که می گوید: النیابة عن المجنون لا یخفی عن الاشکال.

آیة الله گلپایگانی هم می گوید: ان لم یکن له (مجنون) افاقة بمقدار الحج یشکل النیابة عنه.

ادله ی مسئلة:

نص خاصی در این مورد وارد نشده است و باید این مسئله را بر طبق قواعد حل کنیم.

از آنجا که دلیل صبی و مجنون از هم جداست آنها را جداگانه بحث می کنیم.

اما صبی:

مرحوم حکیم در مستمسک ج 11 ص 12 و 13[6] این مسئله را بر مسئله ی مشروع بودن عبادات صبی مبتنی می کند و می گوید اگر عبادات صبی مشروع باشد یعنی اگر خودش بتواند حج مستحبی بجا آورد فرد دیگر هم می تواند از طرف او نائب شود ولی اگر قائل به عدم مشروعیت عبادات صبی شویم از آنجا که خود صبی امری ندارد و همه ی عبادات او تمرینی است پس مامور به عمل نیست از این رو نیابت از طرف او هم صحیح نیست: لان النائب یقصد امر المنوب عنه.

اشکال: بعضی از معاصرین به کلام ایشان اشکال کرده اند و دو نقض برای آن ذکر کرده اند:

می توان از طرف کسی که میت است نائب شد در حالی که او مرده است و امر به حج ندارد. می توان از طرف زن حائض نائب شد و طواف و اعمال دیگر را از طرف او نیابتا انجام دادو حال آنکه زن در آن حال امری ندارد.

جواب: به نظر ما اشکال ایشان وارد نیست زیرا به عقیده ی ما نیابت این است که من عملی را که باید خود منوب عنه انجام دهد را از طرف او انجام دهم از این رو باید امری که به گردن منوب عنه است را نیت کنم چه عمل واجب باشد و چه مستحب.

و اما نقوضی را که به محقق حکیم کرده اند وارد نیست زیرا در مورد میت من همان امری را که در زمان حیات بر گردن او بود را قصد می کنم و هکذا در زن حائض هرچند امر فعلی ندارد ولی امر شانی یقینا شامل او می شود زیرا او که محرم شده است باید تمام اعمال حج را تمام کند و الان مانعی برای او ایجاد شده است و کسی را نائب می کند که از طرف او این عمل را انجام دهد تا از مانع بیرون بیاید.

کلام مرحوم حکیم صحیح است و در مورد صبی باید مسئله را متفرع بر مشروعیت و عدم مشروعیت عمل صبی کنیم.

دلیل دیگر اطلاقات ادله ی نیابت است که می گوید برای هر مؤمنی می توان حج مستحبی انجام داد و صبی هم در این محدوده داخل است.

ولی در اینجا دو سؤال مطرح است:

آیا اطلاقات صبی غیر ممیز را هم شامل می شود؟

آیا اطلاقات صبی ممیزی را که عبادتش تمیرینی باشد را میگیرد؟

جواب در هر دو مورد منفی است و حتی با تمسک به اطلاقات هم مشروعیت عبادات صبی را باید بپذیریم و الا اطلاقات هم شامل حال او نمی شوند.


[1] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج2، ص655، أبواب الاحتضار، باب28، ط الإسلامية.
[2] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج5، ص365، أبواب قضاء الصلاة، باب12، ط الإسلامية.
[3] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج8، ص138، أبواب نیابت، باب25، ط الإسلامية.
[4] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج8، ص145، أبواب نیابت، باب31، ط الإسلامية.
[5] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج8، ص147، أبواب نیابت، باب34، ط الإسلامية.
[6] مستمسك العروة الوثقى، الحكيم، السيد محسن، ج11، ص12و13.