درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

کتاب الحج

87/08/14

بسم الله الرحمن الرحیم

خلاصه ی بحث:

بعد از بیان شرط اول منوب عنه که عبارت بود از مسلمان بود به نکاتی اشاره می کنیم که حاصل آنها چنین است:

1- باید بین کافر قاصر و مقصر فرق قائل شد.

2- به کافر می توان ثوابت عبادتی را هدیه داد که ثمره اش تخفیف عذاب او باشد. (البته در صورتی که آن کافر در مقام عناد و جنگ و محاربه با ما نباشد.)

3- در اینکه از طرف ناصبی حج می توان بجا آورد یا نه دو قول است جمعی مطلقا آن را جائز نمی دانند و عده ای پدر را استثناء کرده اند.

و اما تمام بحث:

بحث در شرائط منوب عنه است و به اینجا رسیده بودیم که یکی از شرائط آن این است که مسلمان باشد.

بقی هنا امور:

الامر الاول: الفرق بین القاصر و المقصر.

این نکته در کلمات علماء کم رنگ است و گاه می گویند: الا ان یکون مستضعفا که به معنای قاصر است.

مسلما در میان کفار و مخالفین قاصرانی وجود دارند که در میان جمعیتی زندگی کرده اند که اسمی از اسلام به گوش آنها نخورده است و مطمئن است که مذهب حق همان است که او به آن معتقد است و حتی ممکن است عالمی هم قاصر باشد و به واقع جاهل باشد.

حال اگر قاصر عمل خیری انجام دهد آیا می توان قائل شد که اعمال آنها هم حبط خواهد شد و آیا آیه ی ﴿ان الله لا یضیع اجر المحسنین﴾ شامل آنها نمی شود؟ خصوصا که خداوند عادل و حکیم است. حق این است که کافر قاصر نه تنها مجازات نمی شود بلکه عمل او هم نباید از بین برود.

در مورد حاتم طائی هم آمده است که بدلیل سخاوتش خداوند او را در جهنم داخل کرده ولی از سوزش آتش مصون داشته است.

با این بیان که گفتیم که کافر قاصر می تواند مثیب باشد واضح می شود که او می تواند به خداوند تقرب پیدا کند.

با این بیان از طرف کافر اگر قاصر باشد می توان نائب شد مگر اینکه کسی ادعا کند که ادله ی نیابت از آن منصرف است.

الامر الثانی: آیا می توان به کافر ثواب عمل را هدیه کرد؟

مرحوم سید در عروة در مسئله ی سوم می فرماید: مع امکان دعوی انتفاعه بالتخفیف فی عقابه.

مرحوم امام بر خلاف صاحب عروة این امر را مسلم نمی گیرد بلکه با عبارت لو فرض آن را بیان می کند و می فرماید: لو فرض انتفاعه به بنحو إهداء الثواب فلا يبعد جواز الاستيجار لذلك

حال آیا انسان می تواند از طرف خودش حجی بجا آورد بعد ثوابش را به فرد کافری اهدا کند؟

از دو راه جواب این سوال را بررسی می کنیم:

الطریق الاول: به حسب قاعده ی عقلی مانعی در این نیست زیرا من دارم حجی را به نیت خودم به جا می آورم و بعد ثوابش را به کسی که مورد علاقه ی من است و مسلمان نیست هدیه می دهم. از لحاظ عقلی در این مانعی نیست و نتیجه ی آن می تواند در مورد کافر تخفیف عذاب او باشد هرچند او به بهشت نمی رود.

الطریق الثانی: از آیات قرآن استفاده می شود که ایشان از ثواب منتفع نمی شوند از این رو اهداء ثواب در مورد آنها فایده ای ندارد

آیه ی اول: ﴿لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ لَوْ كانُوا آباءَهُمْ أَوْ أَبْناءَهُمْ أَوْ إِخْوانَهُمْ أَوْ عَشيرَتَهُمْ﴾[1]

از آنجا که اهداء ثواب مصداق موادة می باشد از آیه ی بالا برداشت می شود که این امر ممنوع است.

آیه ی دوم: ﴿إِنَّ الَّذينَ كَفَرُوا وَ ماتُوا وَ هُمْ كُفَّارٌ أُولئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَ الْمَلائِكَةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعينَ * خالِدينَ فيها (در لعنت) لا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذابُ وَ لا هُمْ يُنْظَرُونَ﴾[2]

این آیه به صراحتی می گوید که عذاب ایشان تخفیف نمی یابد از این رو فایده ی اهداء ثواب حتی به نحو تخفیف عقاب هم به آنها نمی رسد.

در مقابل این دو آیه هشتم سوره ی ممتحنه است که می فرماید: ﴿لا يَنْهاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَ لَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطينَ﴾

مطابق این آیه بر و نیکی کردن به آنها اشکال ندارد.

جمع بین این دو دسته ازآیات این است که آنهائی که در مقام عناد هستند نباید به آنها ثوابی اهداء کرد ولی اگر در مقام جنگ و عناد نیستند اهداء ثواب به آنها اشکال ندارد.

محشین عروة غالبا بر این کلام صاحب عروة حاشیه نزدند و فقط امام در کلام او شبهه کرده است همانطور که در اینجا نیز لو فرض می گوید و به نظر ما هم بعدی ندارد که کلام صاحب عروه را بپذیریم هرچند ما در ناصب اشکال داریم که در امر سوم به آن می پردازیم.

الامر الثالث: ما هو حکم الناصب؟

در مورد ناصبی در میان علماء دو حکم است:

قول اول: ناصبی مطلقا استثناء شده است همان طور که صاحب جواهر در ج 17 ص 358 می گوید: لا تجوز النیابة عن المسلم المخالف خلافا للمحکی عن الجامع و المعتبر و المنتهی و المختلف و الدروس فجوزوها (النیابة) عن غیر الناصب.[3]

قول دوم: این است که از ناصبی پدر بودن استثناء شده است و همان طور که صاحب جواهر در همان صفحه می گوید: عن الشیخ انه لم یجوزها الا ان یکون الناصب ابا النائب

البته کسی قائل نشده است که نیابت به ناصبی مطلقا جائز نباشد.


[1] مجادله/سوره58، آیه22.
[2] بقره/سوره2، آیه161و162.
[3] جواهر الكلام، النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن، ج17، ص358.