خلاصه ی بحث:

محقق نراقی در شرطیت وثاقت قائل شده بود که نه وثاقت شرط است و نه عدم اتهما بلکه صرف قرارداد بستن با نائب موجب برائت ذمه می شود هرچند حج را هم بجا نیاورد در کلام ایشان اشکالات واضحی وجود دارد.

امام در بیان شرط پنجم می فرماید که فرد باید به افعال حج معرفت داشته باشد هر چند قبل از عمل از کسی بپرسد و عمل را انجام دهد.

ما هم قائل هستیم که قبل از عمل علم اجمالی بر عمل صحیح است و هنگام عمل باید علم تفصیلی به آن داشته باشد. هم قاعده و هم روایات بر این امر دلالت دارند.

و اما تمام بحث:

بحث در شرائط نائب در حج نیابی است و در شرط چهارم به این نتیجه رسیدیم که اگر نسبت به نائب وثوق حاصل نباشد نیابت او صحیح نیست و فرد وصی و وکیل هم حق پرداخت مال به او را ندارد بله اگر دو شاهد برای گفتارش بیاورد کلامش قبول می شود و حتی اگر فردی که متهم است هم دو شاهد بیاورد کلامش قبول می شود ولی این مطلب خارج از بحث ماست.

در راستای این شرط به عبارتی از محقق نراقی در مستند جلد 11 ص 113 تا 115 برخورد کردیم که می فرمود: در نائب گرفتن نه وثوق لازم است و نه عدالت و نه عدم اتهام بلکه صرف بستن قرارداد با نائب، موجب سقوط تکلیف می شود و ذمه‌ی میت بریء می شود هرچند بدانیم نائب عمل را انجام نداده است. ایشان به روایاتی که دیروز مطرح کرده ایم تمسک کرده است.

نص کلام ایشان با تلخیص چنین است: انا نمنع اصل المطلوب و هو کونه مقبول القول فان المامور به هو الاستنابة مطلقا کما فی الاخبار بل المصرح به فی المستفیضة ان بالاستنابة تبرء ذمة المنوب عنه اتی النائب بالافعال ام لا کان فی حجه نقص ام لا.[1]

در باب 23 از ابواب نیابت سه وجود دارد که دو روایت را دیروز خواندیم که دلالت داشت بر اینکه اگر حج را هم بجا نیاورده است ثواب آن را به میت می دهند و اگر نائب قبلا حجی بجا آورده بود آن را در نامه‌ی اعمال منوب عنه می نویسند.

دو حدیث دیگر هم در باب 22 آمده است که مضمونش این است که اگر نائب پول را از شما گرفت و رفت برای خودش بجا آورد خداوند آن حج را برای منوب عنه می نویسد.

در کلام ایشان چند اشکال وجود دارد:

اشکال اول: این روایات معرض عنهای اصحاب است و با اعراض اصحاب نمی توان به آنها عمل کرد. بعضی از این روایات ضعیف السند است و بعضی معتبر ولی مجموعا معرض عنها است و نمی توان بر طبق آن فتوا داد.

اشکال دوم: این روایات را می توان بر موردی حمل کرد که که حج، مستحبی باشد و یا اگر حج، واجب است دیگر امکان نداشته باشد که پول را از او بازپس بگیریم زیرا مرده است و پولی هم از خود باقی نگذاشته است.

اشکال سوم: این مخالف سیره‌ی مستمره‌ی همه‌ی متشرعین است که نائبی را پیدا کنند و بدانند که بجا نمی آورد و قرارداد را با او ببندند و سپس بگویند که ذمه‌ی میت بری شده است.

اشکال چهارم: این مخالف روایات باب استنابه است که می گوید (یستنیب رجلا لیحج عنه) که ظاهر آن این است که حج را بجا آورد نه اینکه بجا نیاورد و صرف قرار داد کافی باشد. همچنین خلاف روایاتی است که در بحث آینده می خوانیم که فردی را که آگاه به مسائل فقیه و مسلم باشد را انتخاب کن که معلوم است که اگر قرار نیست عمل را به جا آورد چرا باید به مسائل آگاه باشد.

اشکال پنجم: این مخالف مفهوم نیابت است زیرا نیابت به معنای این است که فرد نائب برای حج شود و آن را حج بجا آورد و روح استنابة طریقیت است و با موضوعیت نمی سازد از این رو صرف استنابة هرچند حج را انجام ندهد کافی نیست.

امام در بیان شرط پنجم می فرماید: الخامس معرفته بأفعال الحج و أحكامه و لو بارشاد معلم حال كل عمل.

معلم اصطلاحا به معنای روحانی کاروان است. مراد امام این است که قبل از انجام حج لازم نیست که فرد علم تفصیلی به کل اعمال حج داشته باشد. اگر قدم به قدم یاد بگیرد و اعمال را انجام دهد کافی است.

صاحب عروة هم همین عبارت را آورده است و محشین هم کسی با آن مخالفت نکرده است و فقط آیة الله گلپایگانی حاشیه ای دارد و می گوید: ان ما ذکره انما یکفی لصحة العمل اما صحة الاجارة فاللازم فیها کون العمل معلوما حتی لا یکون غررا.

غرر در کلام ایشان به معنا جهل است.

سوال ما از ایشان این است که آیا علم تفصیلی لازم است یا علم اجمالی هم کفایت می کند یعنی اگر اجیر علم اجمالی داشته باشد و می داند که حجی وجود دارد که در کعبه است چرا نیابتش باطل باشد. در اجاره علم تفصیلی لازم نیست بلکه علم اجمالی کافی است.

با تفصیل بین علم اجمالی و تفصیلی مشکل دیگری هم در کلام مستند حل می شود.

در دروس آمده است که علم اجمالی کافی است و صاحب مستند می گوید که معنایش را متوجه نمی شوم.

صاحب مستند ج 11 ص 116 می گوید: و اما ما احتمله الشهید فی الدروس من کفایة العلم الاجمالی بذلک (اعمال) فلا افهم حقیقته فان اراد حال الاجارة او قبل الاعمال فلا یشترط العلم مطلقا لا التفصیلی و لا الاجمالی (اگر مراد شهید این است که قبل از اینکه اعمال را شروع کند نه علم تفصیلی لازم است نه اجمالی) و ان اراد حال الفعل فلا معنی لکفایة الاجمالی.[2]

یقینا قبل از عمل علم اجمالی صحیح است زیرا اگر اصلا عمل را نشناسد و نداند چیست چگونه می تواند اجاره شدن بر آن را قبول کند زیرا نیابت و اجاره باید به متعلق تعلق گیرد و اگر اصلا ندارد حج چیست امکان ندارد بتواند نائب و یا اجیر شود و این معامله غرر و جهل است.

الدلیل فی هذا الشرط:

هم قاعده بر این دلالت دارد و هم دلیل خاص از روایات.

اما قاعده این است که هنگام عمل اگر علم تفصیلی نداشته باشد واضح است که نمی تواند عمل را انجام دهد و اگر قبل از عمل علم اجمالی نداشته باشد همانطور که گفتیم اصل استنابة غلط است.

و اما دلیل خاص آن از وسائل جلد هشتم حدیث 4 و 7 از باب 8 از ابواب نیابت است.

حدیث 4: وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مُصَادِفٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمَرْأَةِ تَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ الصَّرُورَةِ فَقَالَ إِنْ كَانَتْ قَدْ حَجَّتْ وَ كَانَتْ مُسْلِمَةً فَقِيهَةً فَرُبَّ امْرَأَةٍ أَفْقَهُ مِنْ رَجُلٍ.[3]

در سند این روایت سهل بن زیاد و افراد دیگری هستند که باید بحث شوند.

در آینده بحث می کنیم که آیا صروره می تواند نائب شود یا نه.

و واضح است که (فقیهة) به کسی می گویند که اعمال حج را بداند و این حتی در موردی که از روحانی کاروان سوال می کند را هم در بر می گیرد.

حدیث 7: ُ عَنِ الْحُسَيْنِ اللُّؤْلُؤِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُصَادِفٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَ تَحُجُّ الْمَرْأَةُ عَنِ الرَّجُلِ قَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَتْ فَقِيهَةً مُسْلِمَةً وَ كَانَتْ قَدْ حَجَّتْ رُبَّ امْرَأَةٍ خَيْرٌ مِنْ رَجُل.ٍ[4]