خلاصه ی بحث:

محقق حکیم که قائل به عدم وثاقت نائب بود و صرف عدم اتهام را کافی می دانست به قاعده‌ی من ملک تمسک کرده بود. و ما هم به این مناسبت کمی بحث این قاعده و اقوال و ادله‌ی آن را مطرح می کنیم. مهم ترین دلیل این قاعده اجماع و سیره‌ی عقلاء است. اصل این قاعده از مسلمات است ولی در ما نحن فیه جاری نمی شود زیرا بحث در این است که آیا فردی که مورد وثوق نیست را می توان نائب کرد یا نه و با این قاعده نمی توان جواز نیابت را ثابت کرد زیرا حکم موضوع خود را ثاتب نمی کند. بله اگر نیابت جائز باشد با این قاعده می توان صحت قولش را در انجام حج پذیرفت.

توهم شده است که روایاتی وجود دارد که عدم وثاقت را تائید می کند ولی ما از نظر سند و دلالت این روایات را مورد نقد قرار می دهیم.

و اما تمام بحث:

در بحث دیروز به کلام محقق حکیم رسیدیم که قائل بود که وثوق شرط نیست و صرف عدم اتهام کافی است ایشان در دلیل دوم به به قاعده‌ی (من ملک) تمسک کرده بود و گفتیم که مراد از (ملک) ملکیت نیست بلکه مراد سلطه و صاحب اختیار بودن است به این معنا که اگر انسان بر چیزی سلطه داشت و صاحب اختیار آن بود اقرارش در آن مورد قبول می شود از این رو اقرار وکیل، وصی، ولی و متولی بر اموری که در دست ایشان است قبول می شود. در درس قبل مثال هائی در این مورد زده شد.

صاحب مفتاح الکرامة در ج 9 در کتاب الاقرار ص 225 در اینجا می فرماید: و هی (قاعده‌ی من ملک) قاعدة مسلمة لا کلام فیها قد طفحت (به طور گسترده و وسیع) بها عباراتهم.[1]

بسیاری از فقهاء هم آن را از باب ارسال مسلمات گرفته اند و جریان آن را مسلم گرفته اند با این حال صاحب جواهر در ج 35 در کتاب الاقرار ص 104 بعد از آن که اعتراف می کند این قاعده در عبارات فقهاء به شکل گسترده ذکر شده است می گوید: و ان کان لنا اشکال فی ما زاد علی مقتضی قوله ص: اقرار العقلاء علی انفسهم جائز.[2]

ایشان می گوید که قاعده‌ی من ملک را بیشتر از آنچه اقرار العقلاء علی انفسهم جائز دلالت دارد را قبول نداریم. و این کلام از ایشان عجیب است.

و اما دلیل قاعده‌ی من ملک همان طور که در قواعد فقهیه ذکر کرده ایم برای این قاعده شش دلیل اقامه شده است که به دو مورد اشاره می شود.

اجماع: در آخر مکاسب که شیخ به چند قاعده‌ی فقهیه اشاره می کند یکی از آنها قاعده‌ی من ملک است که شیخ در آنجا به اجماع تمسک جسته است بعد می گوید: و یؤیده السیرة. حال این سیره آیا سیره‌ی متشرعه است یا سیره‌ی عقلاء

دو احتمال دارد و ما دلیل ششم را در قواعد الفقهیه سیره‌ی عقلاء قرار داده ایم و منظور از آن است که وکیل، وصی، ولی و متولی صاحب اختیار هستند و بر چیزی سلطه دارند و سیره‌ی عقلاء بر این است که در اینها وثوق را شرط نمی داند و بینه هم از ایشان نمی خواهند و اگر قرار باشد که اینها برای انجام هر کار دو شاهد عادل همراه خود داشته باشند تا حرفشان پذیرفته شود در نظام اخلال بوجود می آید و اصلا امر معقولی نیست بلکه نزد عقلاء صرف عدم اتهام کافی است و اگر حرفش را نپذیرند به گفته‌ی بعضی هرج و مرج لازم می آید.

حال باید ببینیم آیا این قاعده‌ی در ما نحن فیه جاری است یا نه.

به عقیده‌ی ما اشکال مهمی در در جریان این قاعده وجود دارد و آن این است که هیچ وقت حکم، موضوع خودش را ثاتب نمی کند مثلا آب کر طاهر است ولی با الکر طاهر نمی توان ثابت کرد که آبی که در اینجا است کر است و یا مثلا شهادة العدل مقبولة ولی این ثابت نمی کند که فردی که اینجا است عادل است.

بحث ما هم در صحت نیابت است و باید اول صحت نیابت را ثابت کنیم بعد بگوئیم که قول نائب در انجام حج از باب من ملک جائز است و حال آنکه آنچه مورد بحث است این است که آیا اصلا نائب کردن و دادن هزینه به او جائز است یا نه بله اگر جائز بود بعد می توان گفت که طبق قاعده‌ی من ملک قولش در انجام حج قبول است.

خلاصه اینکه با قاعده‌ی من ملک ثابت نمی شود که فرد صلاحیت نائب شدن را دارا است.

توهم شده است که روایاتی وجود دارد که می گوید وثاقت لازم نیست:

باب 23 از ابواب نیابت در حج حدیث 1 و 2 دو حدیث است

حدیث1: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَخَذَ مِنْ رَجُلٍ مَالًا وَ لَمْ يَحُجَّ عَنْهُ وَ مَاتَ وَ لَمْ يُخَلِّفْ شَيْئاً فَقَالَ إِنْ كَانَ حَجَّ الْأَجِيرُ (اگر اجیر قبلا برای خودش حجی بجا آورده است) أُخِذَتْ حَجَّتُهُ وَ دُفِعَتْ إِلَى صَاحِبِ الْمَالِ (حج او را به حساب صاحب مال می نویسند) وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ حَجَّ كُتِبَ لِصَاحِبِ الْمَالِ ثَوَابُ الْحَجِّ.[3]

ظاهر این روایت این است که مربوط به حج مستحب است و ارتباطی به حج واجب ندارد خصوصا که امام در آخر روایت می فرماید: ثواب حج را برای او می نویسند و نمی فرماید ذمه‌ی او بری می شود و ثانیا فرد که نائب گرفته است اول زنده بود و بعد مرد و فرد زنده نمی تواند برای حج واجب نائب بگیرد.

حدیث 2: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ الرَّجُلُ يَأْخُذُ الْحَجَّةَ مِنَ الرَّجُلِ فَيَمُوتُ (و شاید حج را هم انجام نداده است) فَلَا يَتْرُكُ شَيْئاً فَقَالَ أَجْزَأَتْ عَنِ الْمَيِّتِ وَ إِنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ حَجَّةٌ أُثْبِتَتْ لِصَاحِبِهِ. [4]

در این روایت از کلمه‌ی اجزاء استشمام می شود که روایت در مورد حج واجب است و حال که اصل حج را انجام نداده است و امام فرموده است مجزی است اگر نائب حج را انجام داده باشد و فقط وثوق به آن نباشد یقینا مجزی است.

در این روایت اشکال سندی است و آن اینکه مرسله است.

و ثانیا در دلالت آن این اشکال است که کسی به آن فتوا نداده است واگر کسی فتوا داده باشد فقط در همین مورد خاص است که کسی مرده و مالی هم ندارد.