درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

کتاب الحج

87/07/28

بسم الله الرحمن الرحیم

خلاصه ی بحث:

در شرط چهارم نائب به بحث وثوق در انجام عمل رسیده ایم. علماء در این مورد به اقوال پنج گانه ای قائل شده اند. در این مسئله دلیل خاصی وارد نشده است و باید آن را از طریق قواعد حل کنیم و از آنجا که اصل عدم برائت ذمه‌ی میت و عدم برائت ذمه‌ی وصی در عمل به وصیت است حتما باید وثوق به اصل عمل حاصل باشد.

مرحوم حکیم دلیل دیگری آورده است و ما نحن فیه را به قاعده‌ی ذو الید قیاس کرده است که همان طور که قول ذو الید در مورد عینی که در دست دارد قبول می شود هکذا قول نائب در انجام حج و وثوق را شرط نمی داند. به نظر ما قیاس مع الفارق است زیرا قاعده‌ی ذو الید فقط در اعیان جاری است و بحث حج در افعال است.

و اما تمام بحث:

بحث در شرایط نائب در حج است و به شرط چهارم رسیده ایم و خلاصه‌ی کلام امام این است که باید به انجام عمل وثوق وجود داشته باشد اگر این وثوق حاصل باشد، می توان فرد را نائب کرد و الا نمی شود ولی وثوق به صحت عمل لازم نیست و با اصالة الصحة می توان عمل را تصحیح کرد ولی به شرط اینکه عمل را انجام داده باشد.

این مسئله دارای چند حالت است:

گاه در مورد حج مستحبی است که چهار صورت دارد:

اگر نائبی تبرعا حجی مستحبی انجام میدهد در این فرض لازم نیست به انجام عمل وثوق داشته باشیم. اگر کسی را تبرعا برای انجام حج مستحبی استنابه می کنیم لازم نیست به انجام عمل وثوق داشته باشیم. اگر کسی را اجیر کردم که برای میت حجی مستحبی انجام دهد و پولش را خودم به عهده گرفتم اینجا هم وثوق لازم نیست. بله اگر هزینه را خودم نمی دهم بلکه هزینه‌ی آن را از ما ترک میت بنا به وصیتش برداشت می کنم و یا هزینه‌ی آن را فرد دیگری متقبل شده است که به من داده است و گفته است کسی را برای حج مستحبی اجیر کنم در اینجا باید وثوق به انجام عمل وجود داشته باشد.

و گاه در مورد حج واجب است که در آن هم چهار صورت متصور است:

اگر کسی تبرعا از طرف کسی نائب می شود و یا اگر من کسی را برای انجام حج واجب استنابه کنم چه خودم هزینه اش را پرداخت کنم و یا از ترکه‌ی میت بدهم در همه‌ی این موارد اگر بخواهم مطمئن شوم که ذمه‌ی میت بری شده است حتما باید وثوق حاصل باشد.

بنابراین در حج مستحبی فقط در یک صورت محل کلام است و آن جائی است که من هزینه را از طرف دیگری پرداخت می کنم ولی در حج واجب در همه‌ی شقوق محل بحث است.

قبل از شروع بحث به معنای وثوق و عدالت اشاره می کنیم زیرا در کلام علماء از این دو سخن به میان آمده است:

وثوق به معنای ظن قوی ای است که در این مورد خاص موجب اطمینان نفس می شود هرچند ممکن است فرد عادل نباشد ولی میدانیم که اگر برای حج اجیر شده است حتما آن را انجام می دهد.

اقوال علماء:

قول اول: همان کلام امام است که وثوق را در استنابة معتبر دانسته اند.

قول دوم: معتبر دانستند عدالت و این در کلام عده ای که صاحب مدارک هم جزء آنها است ذکر شده است همان طور که صاحب مستمسک می گوید: و هو مذکور فی کلام جماعة منهم صاحب المدارک[1] (مستمسک ج 11 ص 7)

قول سوم: کلام صاحب عروة: هو اعتبار احدهما اما العدالة و اما الوثوق.

قول چهارم: از کلام حکیم در مستمسک استفاده می شود: و هو عدم الاتهام.

قول پنجم: قول به تفصیل است و همان طور که صاحب مستند در جلد 11 ص 113 می گوید: قد اعتبرها (عدالت) المتاخرون فی الحج الواجب کما فی المدارک و الذخیرة و المفاتیح او فی الحج مطلقا. [2]

ادله‌ی مسئلة:

نکات ینبغی التوجه الیها:

در این مسئله روایت و دلیل خاص وجود ندارد و باید مسئله را بر اساس قواعد دنبال کنیم. اصل در مسئله چیست؟ اصل بر این است که از ذمه‌ی میت بریء نمی شود و اصل هم در حق من که وصی هستم این است که با دادن پول حج به فرد نائب ذمه‌ی من در انجام وصیت بریء نمی شود. قاعده‌ی اصالة الصحة فقط بعد از آنکه احراز کردیم که عمل را انجام داده است جاری می شود ولی اگر در اصل انجام عمل توسط نائب شک داشته باشیم این قاعده جاری نیست زیرا وقتی اصل فعل مشکوک است دیگر نوبت به اجرای اصالة الصحة در آن نمی رسد.

حال که اصل عدم برائت ذمه‌ی میت و ذمه‌ی وصی و وکیل است، با عدم وثوق دلیل بر برائت نداریم زیرا اصل اشتغال ذمه است و فقط با وثوق می توان قائل به برائت شد. ولی اگر بدانیم عمل را انجام داده است و وثوق به اصل عمل داریم ولی شک داریم که درست انجام داده است یا نه در اینجا اصالة الصحة حاکم است زیرا بعید است کسی که مطمئن هستیم عمل را انجام داده است عمدا عملش را باطل کند و این با وثوق به آن نمی سازد و اگر شک داریم که خطا کرده است یا نه با اصالة الصحة آن را منتفی می کنیم.

نکته‌ی دیگر این است که از کلام مرحوم حکیم استفاده می شود که ایشان دو دلیل دیگر می آورند که وثوق شرط نیست. (همان طور که گذشت ایشان معتقد بود که فقط اتهام مضر است ولی وثوق شرط نیست.)

دلیل اول: ایشان ما نحن فیه را بر ذو الید قیاس کرده است و می گوید که شما قول ذی الید را حجت می دانید مثلا من لباسم را به او دادم تا آب بکشد و وقتی بگوید که من آب کشیدم باید حرفش را قبول کنیم و لازم نیست بر کارش وثوق هم داشته باشیم و دلیل آن هم سیره‌ی متشرعه است. حال می گوئیم که ما نحن فیه هم از قبیل ذو الید است و وقتی فرد که متهم به فساد هم نیست بگوید حج را کاملا انجام داده ام باید به قول او عمل کرد و سیره بر قبول قول او جاری شده است.

اشکال بر دلیل اول: این دلیل قابل خدشه است زیرا قاعده‌ی ذو الید در اعیان جاری است نه در افعال و ما قبول نداریم که سیره در آن جاری شده باشد و قیاس ما نحن فیه به ذو الید در اعیان مع الفارق است.

دلیل دوم: ایشان استفاده از قاعده‌ی من ملک است

توضیحه: اصل قاعده این است (من ملک شیئا فقد ملک الاقرار به) و آن قاعده ای است که در اکثر ابواب قابل استفاده است مثلا کسی وکیل شد که برای ما معامله ای کند و یا زنی را طلاق دهد بعد آمد گفت که من معامله را انجام داده ام که طبق این قاعده باید قول او را قبول کرد و هکذا شوهری می گوید که من زنم را طلاق داده ام و یا در عده‌ی رجعی زنش را طلاق داد و بعد گفت که رجوع کرده ام باید کلام او را قبول کرد و نباید بگوئیم که برای صحت کلامش دلیل بیاورد.

مراد از (ملک) ملکیت نیست بلکه مراد سلطه و صاحب اختیار بودن است به این معنا که اگر انسان بر چیزی سلطه داشت و صاحب اختیار آن بود اقرارش در آن مورد قبول می شود.

در اینجا باید به دو نکته توجه داشت:

اول اینکه این قاعده بر خلاف قاعده‌ی (اقرار العقلاء علی انفسهم جائز) است زیرا در آنجا اقرار فقط در موردی که به ضرر خودش باشد جاری است ولی در اینجا اگر به نفع او هم باشد اقرارش قابل قبول است. دوم اینکه دلیل بر جریان قاعده‌ی من ملک چیست؟ در قواعد الفقهیة بر آن شش دلیل اقامه کرده ایم که مهم ترین آن سیره‌ی عقلاء است.


[1] مستمسك العروة الوثقى، الحكيم، السيد محسن، ج11، ص7.
[2] مستند الشّيعة، النراقي، المولى احمد، ج11، ص113.