درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

کتاب الحج

87/03/11

بسم الله الرحمن الرحیم

خلاصه‌ی بحث

ابتدا به دلیل حکم دوم از مسئله 11 می پردازیم که در مورد کسی بود که با نذرش در مورد اینکه حج معینی را پیاده رود مخالفت کرده است که ما مطابق امام در تحریر قائل به این هستیم که حجش صحیح است و کفاره دارد و نباید نذر را قضاء کند زیرا مشی در ضمن حج بود و حج هم ادا شد و موضوع نذر از بین رفته است.

در حکم سوم از مسئله 11 می گوئیم که کسی که در حج موسع که نذر کرده بود پیاده رود اگر مقداری از مسیر را سواره طی کند باید سال بعد کل مسیر را پیاده رود نه آنکه فقط آن مقدار را که سواره بود پیاده رود زیرا عرفا نذر به پیاده روی یعنی حجی که تمامش در یک سال پیاده باشد.

روایت مخالفی در این باب نقل شده است که مضمون آن را حمل بر استحباب می کنیم.

و اما تمام بحث

اما دلیل حکم دوم: در مسئله‌ی 11 حکم دوم این بود که که حج واجبی بر گردن فرد است که نذر می کند آن حج معین را پیاده بجا آورد. امام گفته بود که اگر مخالفت کند و سواره رود باید کفاره دهد حجش هم صحیح است و لازم نیست آن را دوباره اعاده کند.

حکم اینکه اگر نذر را مخالفت کند باید کفاره دهد، واضح است و اما اینکه قضاء دارد یا نه منوط به این است که ببینیم آیا حجش صحیح است یا نه.

در مورد صحت حج میان محشین عروه اختلاف نظر است و بعضی آن حج را صحیح می دانند و قائلند که مخالفت با نذر ارتباطی به اصل حج ندارد از این رو حجش قضاء ندارد.

و این از باب این است که امر به شیء نهی از ضد نمی کند به این بیان که دو حج داریم که ضدٌ هم هستند یکی حج پیاده و یکی حج سواره و بر اثر نذر، امر به حج پیاده تعلق گرفته است و امر به این حج، نهی از حج سواره نمی کند.

مشیی را که نذر کرده بود هم قضاء ندارد زیرا معنا ندارد که به تنهائی بدون انجام حج مشی را انجام دهد، مشی او در ضمن حج بود و حج هم صحیحا ادا شد از این رو قضائی برای مشی بر گردن او نیست.

و اما دلیل کسانی که قائلند که حجش حرام است مانند مرحوم حکیم این است که حج سواره ضمینه‌ی نذر را از بین می برد زیرا دیگر جائی برای پیاده روی باقی نمی ماند و شما بوسیله‌ی حج سواره موضوع نذر را نفی کرده اید. از این رو حج سواره حرام است و باطل.

نقول: این حج صحیح است زیرا گفتیم که این ضد سبب انتفاء ضد دیگر نیست بلکه ضد ملازم با نفی ضد دیگر است. مثلا قیام، ضد قعود است یعنی قیام ملازم با عدم قعود است ولی سبب عدم قعود نیست. و مرحوم حکیم می گوید که حج سواره سبب عدم حج پیاده است.

ان قلت: امام در مسئله سوم از مسائل حج نذری قائل به این بود که اگر حج نذری ترک بشود باید قضاء کرد. و ما هم قائل به احتیاط وجوبی شده بودیم. ولی اینجا قائل به عدم قضاء شده است آیا این دو با هم منافات دارد.

قلت: این دو با هم منافات ندارد آن مورد در مورد اصل حج بود ولی اینجا نذر روی مشی رفته. در آن مسئله می شد حج نذری را قضاء کرد ولی در این مسئله، مشی تنهائی را نمی توان قضاء کرد زیرا مشی در ضمن حج واجب بوده است و حج هم انجام شده است و موضوع انجام نذر از بین رفته است.

اما دلیل حکم سوم که محل اختلاف واقع شده است:

نذر کرده بود که تمام راه را پیاده رود ولی مقداری از راه را سواره رفته و فرض می کنیم که موسع هم هست که اگر امسال نشد سال بعد هم بتواند انجام دهد.

در این مورد دو قول عمده است:

و هو المختار. سال آینده باید تمام راه را پیاده رود و اگر حتی مقداری را سواره رفته بود باید کل راه را دوباره پیاده رود. و ابن ادریس این قول را اختیار کرده است و مرحوم محقق در شرائع می گوید این قول اشبه به قواعد است. صاحب جواهر هم همین قول را اختیار کرده است.

دلیل این قول این است که نذر او بر این بود که یک حج ماشیا انجام دهد ولی اگر سال بعد انچه را از سال قبل سواره بود پیاده اعاده کند و ما بقی را سواره برود مطابق منذور نیست و به بیان دیگر ظاهر نذر حج واحدی است که پیاده باشد نه دو حج که با هم یک پیاده روی کامل حساب شود به این صورت که مقداری در حج اول و مقداری را در حج دوم انجام دهد.

قول دوم این است که سال بعد فقط آن مقدار را که سواره رفته است باید پیاده رود و ما بقی را می تواند سواره رود و شیخ طوسی و شیخ مفید این قول را اختیار کرده اند.

دلیل این قول جواز تلفیق است یعنی می توان سواره و پیاده را با هم وصل کرد و ما فات را اعاده کرد.

نکتة: حدیثی در این مورد وارد شده است که بر خلاف این دو قول است (حدیث 2 باب 21 از ابواب نذر در جلد 16 رسائل حدیث 2.

ْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلَهُ عَبَّادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَصْرِيُّ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ نَذْراً عَلَى نَفْسِهِ الْمَشْيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ فَمَشَى نِصْفَ الطَّرِيقِ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ فَقَالَ يَنْظُرُ مَا كَانَ يُنْفَقُ مِنْ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ فَيَتَصَدَّقُ بِه‌[1]

ابراهیم بن عبد الحمید ثقه است ولی صاحب جواهر تعبیر می کند که خبر ابراهیم و این بدین خاطر است که راوی قبل از ابراهیم (عبد الرحمان بن حماد) مجهول الحال است و در کتب رجال فقط در مورد او گفته شده است که (له کتاب). ظاهرا مراد از ابو الحسن امام هادی علیه السلام است.

در متن روایت عباد بن عبد الله بصری مجهول است معلوم نیست کیست ولی این از این جهت ضرر نمی زند زیرا ابراهیم ناقل و شاهد روایت است و مهم نیست که چه کسی از امام سوال کرده است حتی اگر فرد کافری باشد باز به روایت ضرر نمی زند.

امام در بیان حکم فرمود باید ببیند که هزینه‌ی پیاده روی باقی مانده چقدر است آن مقدار را را حساب می کند و در راه خدا صدقه می دهد و حجش صحیح است.

از میان فقهاء کسی به این روایت عمل نکرده است از این رو ممکن است این حدیث را بر عاجز حمل کنیم. البته در اینکه عاجز اگر باقی مانده را سواره رود یک احتمال این است که باید شتری قربانی کند و احتمال دیگر این است که باید صدقه دهد (دلیل این حکم را در مسئله‌ی بعد بیان می کنیم) ولی آنچه در حدیث گذشت را کسی قائل نشده است. از این رو آن را باید حمل بر کسی که از پیاده روی عاجز است و اما اینکه او هزینه پیاده رفتن را حساب کند و صدقه دهد را بر استحباب حمل می کنیم.


[1] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج16، ص204، أبواب نذر، باب21، ح2، ط الإسلامية.