خلاصه‌ی بحث

ابتدا بحث می کنیم که اگر حج نذری حرجی باشد آیا ادله‌ی لا حرج فقط وجوب را بر می دارد به این معنا که اگر طرف آن را انجام دهد صحیح باشد و یا جواز هم برداشته می شود. نظر امام، صاحب عروة، صاحب جواهر و نظر ما بر این است که که وجوب و جواز هر دو از بین می رود بر خلاف نظر محقق همدانی، مرحوم حکیم.

سپس به فرع چهارم از مسئله 9 اشاره می شود که فردی که نذر می کند پیاده به حج رود از کجا باید پیاده روی را شروع کند و آخرین حد پیاده رفتن باید به کجا ختم شود.

و اما تمام بحث

بحث ما در مساله‌ی نهم از مسائل حج نذری بود. در این مسئله چهار فرع بود که فرع اول و دوم را مطرح کردیم و به فرع سوم رسیده ایم. و گفتیم که مطابق آنچه در تحریر آمده است فرد هنگامی که برای حج نذر می کند باید تمکن از انجام نذر داشته باشد و انجام حج نذری برای او ضرر و حرج نداشته باشد.

در ذیل فرع سوم نکته‌ی نهمی است و آن این است که ادله‌ی نفی حرج آیا وجوب و جواز را بر می دارد یا فقط وجوب را از بین می برد ولی مطلوبیت باقی می ماند و به عبارت دیگر نفی حرج از باب رخصت است یا از باب عزیمت.

نهی عزیمتی مانند این است که می گویند در سفر نماز را تمام نخوانید یعنی اگر بخوانید باطل است اما رخصت یعنی می توانید غسل جمعه را ترک کنید ولی اگر بجا آورید اشکالی ندارد. حال آیا نفی حرج در غسل، وضو، حج ماشیا و امثال آن از باب رخصت است یعنی اگر حرجی شد واجب نیست ولی اگر انجام دهید اشکال ندارد یا از باب عزیمت است.

مرحوم حکیم در مستمسک در جلد 10 صفحه 356[1] این قول را تقویت می کند که مورد، از باب رخصت باشد. و در بیان آن می گوید که وقتی ادله را بررسی می کنیم می بینیم آن چیزی که باعث حرج می شود همان الزام است و شارع همین الزام را برداشته است ولی جواز سر جای خود باقی است و از طرفی نفی حرج از باب امتنان است و منت در این است که الزام برداشته شود نه اینکه جواز را هم بردارند.

حال ما این بحث را کمی بررسی می کنیم و در جلد اول قواعد الفقهیة مفصلا آن را مطرح کرده ایم و آن اینکه در بعضی موارد وضو حرجی است و انجامش بسیار زحمت دارد و یا گاهی افرادی هستند که بسیار تشنه می شوند که تحمل آن بسیار مشکل است ولی مریض نمی شود که ضرر داشته باشد. حال حکم عمل این افراد چیست؟

در کلام بزرگان در فقه کمتر کسی متعرض این کلام شده است که نفی حرج از باب رخصت است یا عزیمت.

و از کسانی که این مسئله را متذکر شده اند:

صاحب جواهر است که در جلد 17 صفحه‌ی 150[2] این مسئله را در روزه‌ی پیر مرد و پیر زن و کسی که ذو العطاش است و بسیار تشنه می شود مطرح کرده و قائل است که حکم به عدم روزه گرفتن از باب عزیمت است که اصلا روزه اشان صحیح نیست و سپس می گوید: مع عدم ظهور الخلاف فیه من احد من اصحابنا. که ظاهرش این است که اصحاب یا متعرض نشده اند و اگر کسی متعرض شده است مخالفت نکرده است.

قبل از مرحوم حکیم، مرحوم محقق همدانی در مصباح الفقیه این مسئله را متذکر شده است که در کتاب الطهارة صفحه‌ی 463[3] در مباحث تیمم این مطلب را مطرح کرده است که ادله‌ی نفی حرج چون در مقام امتنان و بیان توسعه‌ی دین وارد شده است فقط وجوب را نفی می کند و جواز را نفی نمی کند.

بعد می گوید ان قلت: ما در احکام دو چیز به نام وجوب و جواز نداریم؛ جواز بالمعنی الاعم جنس است (همان جوازی که در وجوب و مستحبات و مباحات و مکروهات وجود دارد) و وجوب فصل آن است حال آیا می شود فصل برود و جنس بماند؟ واضح است که نمی شود. (و به بیان ما جواز در متن وجوب خوابیده است و با رفتن وجوب جواز هم از بین می رود) در فلسفه می گویند که جنس و فصل اجزاء عقلیه است نه خارجیه و در خارج انسان از ناطق جدا نیست از این رو ادله‌ی نفی حرج که وجوب را برداشت جواز هم که در ضمن آن است از بین می رود.

سپس از این اشکال جواب داده است و گفته است که باید ببینیم که چرا شارع مقدس با لا حرج احکامی را بر می دارد آیا در عبادت مفسده ای بوجود می آید که شارع آن را رفع کرده است یا اینکه از باب منت است؟ واضح است که عمل فی نفسه مفسده ندارد و در وضو مثلا مفسده ای نیست از این رو این از باب منت بر امت است لذا جواز هنگامی از بین می رود که مفسده در کار باشد و در اینجا مفسده نیست از این رو جواز باقی می ماند و ادله‌ی نفی حرج از باب رخصت است نه عزیمت.

صاحب عروه در این مسئله متعرض این کلام نشده است ولی در باب تیمم در مسئله‌ی 18 از مسوغات تیمم این نکته را متذکر شده است و در بیان این مسئله که مشقت موجب می شود که فرد سراغ تیمم رود و سپس می گوید: اذا تحمل المشقة و توضا عند شدة البرد فلا یبعد الصحة لان نفی الحرج من باب الرخصة لا العزیمة.

ما بطور خلاصه می گوئیم: در این مورد سه نکته را باید مورد توجه قرار دارد.

1. عموماتی وجود دارد که امر می کند که باید وضو بگیرید و امثال آن و از آن سو عموماتی به نام نفی حرج وجود دارند مانند ما جعل علیکم فی الدین من حرج ادله‌ی نفی حرج بر آن عمومات برتری دارند و در موارد حرجی، وجوب را از بین می برد حال ما رخصت را از کجا ثابت کنیم زیرا دو عام بیشتر وجود ندارد و ادله‌ی لا حرج آن عمومات اولیه را در مورد حرج تخصیص می زند حال روی موازین اصولی جواز از کجا ظاهر می شود؟ و اینکه می گوئید این از باب رخصت است لذا جواز وجود دارد بیشتر از باب استحسان و استفاده از ذوقیات است. لا ضرر و نفی نسیان و نفی خطا و امثال آن همه از باب منت است ولی انجام عمل صحیح نیست.

2. اگر آنجا که حرجی است و ما فعل حرجی را بجا آوریم از کجا واضح است که مفسده نداشته باشد و ممکن است قائل شویم که مفسده دارد زیرا شارع می گوید که شریعت سهلة سمحة و سخت گیری موجب فرار مردم از شریعت می شود.مانند آنچه در نماز قصر است که از امام معصوم پرسیدند که ما دلمان می خواهد نماز را در سفر کامل بخوانیم که حضرت فرمود: این هدیه ای از جانب خداست و رد کرده هدیه‌ی خداوند خلاف ادب است.

3. اشکال بعدی این است که تبعات عجیبی از این حرف بوجود می آید یکی این است که در آنها که انجام نذر حرجی باشد نذر منعقد است ولی عمل به آن نذر واجب نیست و این کلام عجیبی است که بعید است کسی بتواند به این نتیجه ملتزم شود. و یا اینکه در باب وضو می گوئید که مخیرید که وضو را بجا آورید و حرج را تحمل کنید و یا اینکه حرج را تحمل نکنید و تیمم بگیرید که لازمه‌ی آن این است که تیمم که باید در طول وضو باشد در عرض آن قرار گرفته است و فرد بین تیمم و وضو مخیر شده است.

از این رو در تمام ابواب فقه چه وضو باشد و یا صوم و نذر و ابواب مشابه آن اگر حکم حرجی شد اصل حکم برداشته می شود و حتی جواز هم باقی نمی ماند از این ظاهر کلام امام صحیح است که با وجود حرج نذر منعقد نمی شود.

اما فرع چهارم از مسئله‌ی 9 که امام این مسئله را مطرح می کند که فردی که نذر کرده است که پیاده به حج رود از کجا تا کجا باید پیاده رود آیا از منزلش شروع می شود و آخرش در طواف نساء است یا نه و می گوید: و مبدا المشی او الحفاء تابع للتعیین و لو انصرافا (یعنی گانی تصریح می کند و می گوید از خانه و گاه گلام مطلق است ولی کلامش منصرف می شود که یا از خانه است و یا از میقات) و آخره رمی الجمار مع عدم التعیین.

امام این نکته‌ی بحث برانگیز را متعرض نشده است که اگر فرد تعیین نکند که از کجا تا کجا پیاده به حج رود و هیچ چیز هم در ذهنش نباشد که کلامش به آن منصرف شود چه باید بگند،

صاحب عروة این مسئله را در مسئله‌ی 29 آورده است و می گوید که اگر تعیین و انصراف باشد فبها و الا در مبدا شروع نذر پنج قول است:

1. مبدا بلد نذر شده باشد.

2. بلد ناذر. (شاید نذرش در مشهد بوده ولی خانه اش در قم است او باید از قم پیاده حرکت کند.

3. او اقربهما الی المیقات.

4. او مبدا الشروع فی السفر.

5. او من اول افعال الحج. (که می شود گفت که از اول میقات حساب می شود).

در جواهر ج 17 ص 350[4] این مسئله مطرح شده است.

و انشاء الله فردا به این مطلب خواهیم پرداخت.