بحث در این بود که اگر کسی که مستطیع نیست نذر کند که به حج برود آیا تحصیل استطاعت برای حج بر او لازم است یا نه؟

گفتیم که این خود دو حالت دارد:

یکی اینکه خودش مقید می کند که اگر مستطیع بشود حج را بجا می آورد. در این فرض واضح است که تحصیل استطاعت واجب نیست زیرا خودش تصریح کرده که اگر مستطیع شد به حج برود و فقط اشکالی که در آن است این است که آیا واجب را می توان نذر کرد یا نه که بحث آن گذشت. حالت دوم این است که نذر مطلق باشد و هنگامی که استطاعت برای حج هم ندارد نذر کرده باشد.

در فرع دوم اختلاف واقع شده است که آیا تحصیل استطاعت از باب مقدمه‌ی واجب لازم است یا نه. صاحب عروة و امام قائلند که تحصیل استطاعت واجب است و امام می گوید: و لو نذرها غیر المستطیع انعقد و یجب علیه تحصیل الاستطاعة إلا أن یكون نذره الحج بعد الاستطاعة.

بعضی هم تحصیل استطاعت را انکار کرده اند و قائل به عدم وجوب آن شدند

مرحوم حکیم در مستمسک جلد 10 صفحه‌ی 307 که بعد از کلام صاحب عروة می گوید: "و فی الروضة: و لا یجب تحصیلها (الاستطاعة) علی الاقوی و نحوه فی المستند و فی المدارک: لا یجب تحصیلها قطعا و هو ظاهر کشف اللثام و الجواهر"

به نظر ما اطلاق کلام اقتضاء وجوب حج دارد و وجوب حج موجب وجوب مقدمه است از این رو استطاعت برای حج واجب است مثلا اگر کسی نذر کند که نماز بخواند باید وضو هم بگیرد.

ولی اگر در اطلاق شک کنیم که آیا مورد تحصیل استطاعت را هم شامل شود یا نه باید سراغ قدر متیقن برویم بدین معنا که اگر استطاعت حاصل شد به حج رود و الا تحصیلش لازم نیست.

در این مقام باید به دو نکته اشاره کرد:

استطاعت در این مورد عقلی است یا شرعی یا عرفی و کدام یک از این موارد برای حجة الاسلام لازم است. به این نکته در مسئله‌ی بعد مفصلا اشاره میشود. همیشه گفته اند که نذر تابع نظر ناذر است حال چرا باید تحصیل استطاعت را بر او تحمیل کرد؟ جواب این است که این کلام را قبول داریم ولی از ناذر می پرسیم که هنگام نذر کردن نظرش این بود که استطاعت را حاصل کند یا اینکه اگر استطاعت حاصل شد به حج رود و الا نه. اگر یکی از این دو مورد را بگوید که حکم واضح است ولی ممکن است بگوید که الان یادم نیست. در این صورت حکم برائت است و اطلاقی در کار نیست که طبق آن حکم شود زیرا قدر متیقن حالتی است که استطاعت خود به خود حاصل شود و ما زاد بر آن مشمول برائت می شود.

از این رو فتوای ما این است که استطاعت و تحصیل آن تابع نظر ناذر است و اگر نذر او مبهم باشد برائت جاری می کنیم.

مسألة 5: - لا یعتبر فی الحج النذری الاستطاعة الشرعیة بل یجب مع القدرة العقلیة إلا إذا كان حرجیا أو موجبا لضرر نفسی أو عرضی أو مالی إذا لزم منه الحرج.

این مسئله را صاحب عروة در مسئله‌ی 15 بیان کرده است و این مسئله یک فرع بیشتر ندارد.

در کلام امام قید "اذا لزم منه الحرج" به ضرر مالی می خورد یعنی اگر ضرر مالی در حدی است که حرج ندارد باید آن را متحمل شد. بله ضرر نفسی و عرضی همیشه دارای حرج است.

اصحاب در این مسئله بر دو قول اختلاف کرده اند که در نذر استطاعت شرعیه لازم است یا استطاعت عقلیه کافی است.

قبلا گفتیم که استطاعت شرعی چهار رکن دارد:

واجد بودن زاد و راحله توان جسمانی باز بودن راه رجوع به کفایت.

اما در استطاعت عقلی این موارد شرط نیست و صرف اینکه فرد توانی به رفتن حج دارد کافی است.

حال بحث در این است که استطاعت شرعی در حج نذری لازم است یا اینکه حج نذری هم مانند تمام نذرها استطاعت عقلی لازم دارد.

اقوال علماء

گروهی می گوید که استطاعت عقلی کافی است و اندکی می گویند که استطاعت شرعی لازم است.

شیخ در مبسوط در جلد اول صفحه‌ی 406 می گوید: و لا یراعا فی صحة انعقاد النذر ما روعی فی حجة الاسلام من الشروط (استطاعت شرعیه لازم نیست) لانه ینعقد نذر من لیس بواجد للزاد و الراحلة و لا یرجع الیه من کفایة.[1]

صاحب مدارک در جلد 7 صفحه‌ی 99 می گوید: و ان تقدم النذر علی الاستطاعة (استطاعت شرعی) وجب الاتیان بالمنذور مع القدرة و ان لم تحصل الاستطاعة الشرعیة کما فی غیره من الواجبات.[2]

مخالف در مسئلة شهید در دروس است که قائل است که استطاعت شرعیه هم لازم است ایشان در دروس جلد 1 صفحه‌ی 318 می گوید: و الظاهر ان استطاعة النذر شرعیة لا عقلیة فلو نذر الحج ثم استطاع صرف ذلک الی النذر.[3]

گفته شده که ظاهر ذیل کلام شهید (قوله فلو نذر الحج الخ) این است که اگر برای حج نذر کند و بعد مستطیع شود باید این استطاعت را صرف نذر کند و معنایش این است که تحصیل استطاعت شرعیه لازم نیست و حال آنکه در صدر کلام گفته است که استطاعت شرعیه لازم است.

از این رو مرحوم صاحب جواهر و جمعی دیگر، کلام شهید را بر خلاف ظاهر حمل کردند و گفتند که ایشان مخالف نیست و مرحوم حکیم هم در مستمسک در جلد 10 صفحه‌ی 338 همین کلام را دارد.

به نظر ما صدر و ذیل کلام شهید تفاوت ندارد زیرا او می گوید که نذر در غیر حالت استطاع صحیح است اما عمل به آن بدون استطاعت صحیح نیست. و به بیان دیگر ایشان استطاعت را شرط صحت نذر نمی داند بلکه شرط صحت عمل می داند. در صدر که می گوید استطاعت شرط است یعنی شرط عمل است و در ذیل که می گوید شرط نیست یعنی شرط نذر نیست از این رو اختلاف در صدر و ذیل نیست.

استطاعت بر سه قسم است:

استطاعت شرعی که عبارت از این است که آن چهار رکن حاصل شود. و دیگر استطاعت عقلی است که با هر سختی هم که شده به حج رود هرچند ضرر و زیان ببیند. واضح است که صرف قدرت عقلی در انجام حج کافی نیست. استطاعت عرفی که عبارت از این است که آن شرائط چهار گانه حاصل نباشد ولی می تواند به سادگی به حج برود.

باید توجه داشت که آیا استطاعت شرعی و عرفی دو تا است یا هر دو به یکی بر می گردد.

برای جواب این سوال باید دید که در آیه‌ی "لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا" استطاعت به معنای حقیقت شرعیه است یا نه معنای آن همان استطاعت عرفی و لغوی است.

گفته شده است که شارع در روایات، شرائط چهارگانه را اضافه کرده است به این معنا که به استطاعت عرفی چهار شرط اضافه کرده است و استطاعت شرعی ایجاد نموده است.

حال هر یک از آن شرائط چهارگانه را بررسی می کنیم تا ببینیم آیا عرفا هم آنها شرط است یا آنکه شارع اضافه نموده است.

اما زاد و توشه در استطاعت عرفی هم شرط است زیرا کسانی که در جای دور هستند که نمی توانند بدون هواپیما و غیره به حج روند و یا پول کافی نداشته باشند عرفا حج به آنها واجب نیست.

اما صحت بدن هم عرفا شرط است زیرا انسان مریض عرفا استطاعت ندارد.

اما باز بودن راه هم کاملا واضح است که عرفا شرط است.

اما رجوع به کفایت هم عرفی است زیرا عرفا کسی که اگر بخواهد به حج رود باید مغازه و یا خانه را بفروشد و وقتی که برگشت برای امرار معاش از مردم طلب کند عرفا مستطیع نیست.

از این رو آنچه از ارکان چهارگانه در استطاعت شرعی ذکر شده است همه در استطاعت عرفیه نیز وجود دارد و ما چیزی به نام استطاعت شرعیه نداریم.