موضوع:کتاب الحج / ادامه مسأله 4 /

بحث در مسأله چهارم از مسائل حجّ نذرى بود كه داراى دو فرع است:

فرع اوّل: در حالى كه مستطيع بود نذر كرد حجّة الاسلام واجب را بجا آورد حكم آن چيست؟ و اگر بميرد و بجا نياورده باشد چه حكمى دارد؟

فرع دوّم: اگر مستطيع نبود و نذر حجّة الاسلام كرد آيا بايد تحصيل استطاعت كند؟

بيان شد كه در فرع اوّل دو بحث است:

1ـ آيا اين نذر منعقد مى شود؟ بعضى مسأله را وسعت داده و مى گويند كارى با حج نداريم، به طور مطلق آيا نذر واجب منعقد مى شود؟

2ـ حال اگر منعقد شد آيا واقعاً يك حج بجا آورد كافى است و تداخل مى كند؟ در اينجا اصحاب نسبت به انعقاد نذر اختلاف كرده اند با اين كه در تداخل اتّفاق نظر دارند. بعضى از قدما قائل به عدم انعقاد نذر و اكثر متأخّرين قائل به انعقاد نذر هستند.

مرحوم شهيد ثانى در مسالك به تبع مرحوم محقّق در شرايع در كتاب النذر به اين مسأله پرداخته است. مرحوم محقّق در شرايع مى فرمايد:

إذا نذر أن يصوم أوّل يوم من شهر رمضان لم ينعقد نذره لأنّ صيامه مستحقّ بغير النذر وفيه تردّد.[1]

مرحوم شهيد ثانى در مسالك در ذيل عبارت شرايع اقوال را به خوبى نقل كرده و مى فرمايد:

اختلف الأصحاب في صحّة نذر الواجب (مسأله را تعميم مى دهند) سواء في ذلك أوّل يوم من شهر رمضان وغيره فذهب جماعة منهم المرتضى والشيخ (شيخ طوسى كه مرحوم علاّمه در مختلف هم از قول ايشان نقل كرده است) و ابوالصلاح و ابن ادريس (در سرائر) إلى المنع وذهب أكثر المتأخّرين إلى الصحّة (صحّت نذر واجب).[2]

مرحوم صاحب جواهر[3] بعد از نقل عبارت شرايع شبيه كلام مسالك را نقل مى كند.

مرحوم صاحب حدائق مى فرمايد:

الموضع الثاني أن ينذر حجّ الإسلام والأشهر الأظهر انعقاد نذره لعموم الأدلّة وفايدة النذر زيادة انبعاث النفس على الفعل ووجوب الكفّارة مع التأخير عن الوقت المعيّن ولا خلاف هنا في التداخل والاكتفاء بحجّ الإسلام عن حج النذر.[4]

مرحوم نراقى در مستند هم اين بحث را به همين صورت مطرح كرده است.

دليل موافقين: عمومات

در اين مسأله روايت خاصّى نداريم و ما هستيم و مقتضاى قواعد. اكثر متأخّرين مثل مرحوم امام و صاحب عروه و بعضى از محشّين عروه كه قائل به انعقاد نذر شده اند دليلشان عمومات كتاب اللّه و روايات است كه مى گويد نذر واجب الوفاء است. عمومات كتاب اللّه مانند آيه ﴿ثمّ ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم﴾[5] و آيه ﴿يوفون بالنذر ويخافون يوماً كان شرّه مستطيرا﴾[6] كه عام است و نذر واجب را هم شامل است.

روايات صراحتى ندارد ولى كم و بيش دلالت دارد، و از نذر در معصيت نهى مى كند كه از آن استفاده مى شود نذر معصيت باطل است ولى نذر مستحب و واجب صحيح است.

« قال قلت لأبي عبداللّه(عليه السلام): أىّ شيء لا نذر في معصية؟ قال فقال: كلّ ما كان لك فيه منفعة في دين أو دنيا فلا حنث عليك فيه.»[7]

مفهومش اين است كه هر چه منفعت دين و دنيا داشته باشد نذرش صحيح است، پس نذر واجب هم صحيح است.

سؤال: آيا در بين مردم نذر واجب انجام مى شود؟

قلنا: در بين روايات كتاب النذر ديده نشده كه كسى نذر واجب كرده باشد، و اين كه در بين اصحاب كسى چنين نذرى كرده باشد جاى تأمّل است پس ظاهراً نذر واجب وجود خارجى ندارد و اگر هم باشد نادر است كه در اين صورت اطلاقات و عمومات شامل آن نمى شود و تمسّك به عمومات و اطلاقات مشكل است; و اگر مرحوم محقّق هم فيه تردّد مى گويد به همين جهت است كه اطلاقات شامل فرد نادر نمى شود.

دليل مخالفين: تحصيل حاصل

دليل مخالفين يك مطلب است كه به سه روش مى توان بيان كرد:

1ـ نذر واجب از قبيل تحصيل حاصل است.

جواب: نذر واجب از قبيل تأكيد است، علاوه بر اين، يكى از آثار آن كفّاره است.

قلنا: اين درست نيست، چون مشروعيّت چيزى را به اثرش نمى توان درست كرد، بلكه اوّل بايد مشروعيّت ثابت شود تا اثر بيايد.

مثلاً در كتاب النكاح بيان شد كه براى محرميّت، عقد بچّه اى شيرخواره را براى پسرى مى خوانند تا بر پدر محرم شود و معتقدند اين عقد فايده دارد كه همان محرميّت است ولى با اين اثر نمى توان مشروعيّت را ثابت كرد، چون در روايات و عرف نكاح يك ساعته بر نوزاد نداريم.

در ما نحن فيه هم ابتدا بايد نذر واجب معقول شود تا بگوييم ثمره اش كفّاره است، پس تنها فايده تأكيد است.

2ـ اين واجب مستحقّ پروردگار است و چيزى كه مستحقّ پروردگار است دو مرتبه نمى توان براى آن استحقاق درست كرد جواب اين بيان به همراه جواب بيان سوّم خواهد آمد.

3ـ واجبات شرعيّه ملك خداوند متعال است و ملك را نمى توان دو مرتبه تمليك كرد، تأكيد هم معنى ندارد، حال اگر در همه جا نپذيريد كه واجبات شرعى ملك خداست در حج بايد بپذيريد، چون تعبير ﴿للّه على الناس...﴾ داريم، پس وقتى ملك شد نذر، تمليك مجدّد است و امكان ندارد.

جواب: واجبات و حتّى حج، شبيه ملك است و ملك حقيقى نيست و در واقع وظيفه و قابل تأكيد است يعنى مانعى ندارد كه وظيفه را تأكيد كنيم.

نتيجه: در مسأله روايتى نداريم و قدما كه قائل به عدم جواز شده اند، سراغ تحصيل حاصل و مستحق للغير بودن و ملكيّت رفته اند كه اين بيانات قدما مانع نيست.

بنابراين مشكل اصلى ما شمول اطلاقات نسبت به اين فرد نادر است كه اگر شمول داشته باشد كلام متأخّرين درست مى شود و اگر متردّد در اطلاقات شويم، قائل به تردّد مى شويم كه در صورت تردّد اصل اقتضاى عدم صحّت دارد، چون اصل در عقود و ايقاعات و معاملات عدم صحّت است و اگر خواستيد احتياط كنيد آزاديد، چون ما هم مردّد هستيم كه بتوان واجبات را نذر كرد.