درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

کتاب الحج

87/02/03

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:کتاب الحج/ ادامه مسأله /

 

بحث در اين بود كه اگر نذر حج كرد و قادر به حج بود و انجام نداد واجب است قضا كند. در مورد وجوب قضا به مقدار كافى بحث شد. حال آيا اين قضا از اصل است يا ثلث؟ اصل قضا اجماعى است امّا از ثلث يا از اصل بودن محل خلاف است و بعضى معتقدند قضاى حجّ نذرى مانند حجة الاسلام از اصل است و بعضى آن را از ثلث مى دانند.

مرحوم صاحب مدارك مى فرمايد:

أمّا وجوب قضائه من أصل التركة فمقطوع به في كلام الأصحاب واستدلّوا عليه بأنّه واجب مالي ثابت في الذمّة فيجب قضائه من أصل التركة وذهب جمع من الأصحاب (اين جمع كه مخالفند چه كسانى هستند؟) إلى وجوب قضاء الحجّ المنذور من الثلث و مستنده غير واضح.[1]

مرحوم فاضل اصفهانى در كشف اللثام بعد از آن كه قول خروج از اصل را نقل مى كند مى فرمايد: خلافاً لأبي علي (ابن ابى عقيل) والشيخ في النهاية والتهذيب والمبسوط وابني سعيد في المعتبر والجامع (مرحوم محقّق در معتبر و ابن سعيد صاحب كتاب جامع) فجعلوه من الثلث للأصل وكونه كالمتبرّع به.[2]

ظاهر كلام مرحوم صاحب حدائق تمايل به ثلث است چون مذاق ايشان اخبارى است و در اينجا دو روايت داريم كه ثلث را مى گويد.

ادلّه:

اگر دليل ما در وجوب قضا، كلام صاحب عروه باشد، مسلّم است كه از اصل است، چون فرمودند: جميع الواجبات الشرعيّة ديون الهيّة (صغرى)، وآيات مى فرمود دين از اصل مال است، پس قضاى اين نذر هم از اصل برداشته مى شود; ولى اگر دليل بر وجوب قضا اجماع باشد، در اينجا اجماعى نداريم كه از اصل است، چون عدّه اى مخالف بودند و اگر دليل ديگرى داشته باشيم (كه نداريم) بايد به مقتضاى آن عمل كنيم.

دليل قائلين به ثلث:

دليل عمده قائلين به ثلث دو روايت است.

« عن ضريس الكناسى (صحيحه) قال: سألت أبا جعفر(عليه السلام) عن رجل عليه حجة الإسلام نذر نذراً في شكر ليحجّنّ به رجلاً إلى مكّة (نذر احجاج كرده است) فمات الذي نذر قبل أن يحجّ حجّة الإسلام ومن قبل أن يفي بنذره الذي نذر قال: إن ترك مالاً يحجّ عنه حجّة الاسلام من جميع المال وأخرج من ثلثه ما يحجّ به رجلاً لنذره وقد وفى بالنذر»[3]

در ذيل روايت آمده كه اگر پولش براى هر دو كافى نيست، فقط حجة الاسلام را بجا آورند.

« عن عبدالله بن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبداللّه(عليه السلام) رجل نذر للّه إن عافى اللّه ابنه من وجعه ليحجّنّه إلى بيت اللّه الحرام فعافى اللّه الابن ومات الأب فقال: الحجّة (احجاج) على الأب يؤدّيها عنه بعض ولده قلت: هي واجبة على ابنه الذي نذر فيه؟ فقال: هي واجبة على الأب من ثلثه أو يتطوّع ابنه فيحجّ عن أبيه (احجاج از طرف پدر است، چون بر پدر واجب بوده كه يكى را به حج بفرستد).»[4]

اين دو روايت با صراحت مى فرمايد از ثلث است ولى در مورد احجاج است و در حجّ نذرى نيست. آيا با قياس اولويّت نمى توان حكم را به حجّ نذرى سرايت داد؟ به اين بيان كه وقتى نذر احجاج كرد و از دنيا رفت و لازم بود از ثلث انجام دهند، حج نذرى به طريقى اولى لازم است از ثلث باشد، اگر بتوانيم مشكلات اين دو حديث را حل كنيم، قابل استدلال براى ما نحن فيه است.

آيا با اين دو حديث نمى توانيم بحث وجوب قضا را كه دليل محكمى نداشت حل كنيم؟ به اين بيان كه وقتى احجاج قضايش لازم است، قضاى حجّ نذرى به طريق اولى لازم است، و به اين طريق در بحث سابق كه دليل نداشت اين دو روايت دليل براى آن بحث قرار دهيم.

ظاهراً نظر مرحوم صاحب حدائق هم كه مى فرمايد: ما مى توانيم وجوب قضا را با روايات ثابت كنيم به اين دو روايت بوده است.

اين دو روايت محل دعواى شديد واقع شده و اشكالات متعدّدى به آن وارد شده است، از جمله مرحوم صاحب عروه و ديگران اشكال مى كنند كه روايات معمول به اصحاب نيست چون اصحاب وجوب قضا را از اصل مال مى دانند.

إن قلت: آنها كه به اين روايات عمل كرده و فتواى به ثلث داده اند مگر از اصحاب نيستند؟!

قلنا: شايد منظور ايشان اعراض مشهور است، چون مشهور اعراض كرده و حتى در مورد احجاج هم به آن فتوا نداده اند كه دليل آن روشن نيست و شايد علّت آن اين باشد كه ثلث براى جايى است كه شخص وصيّت كند و در غير وصيّت ثلث معنى ندارد.

حال اگر دو روايت را معرض عنها دانستيم و گفتيم دليل اعراض اين است كه وصيّت نكرده و تصرّف در ثلث براى جايى است كه وصيّت كرده باشد، اين دو روايت را بر چه حمل مى كنيد؟

چند محمل براى حديث درست كرده اند; البتّه ما وظيفه نداريم كه محمل درست كنيم ولى از نظر علمى محملى براى حديث درست كنيم، دلنشين تر است:

نذر شخص در مرض موت بوده و نذر و ساير تبرّعات در مرض موت از ثلث است كه در باب وصيّت به نام منجّزات مريض و در مقابل وصايا است و معروف اين است كه منجّزات مريض از ثلث حساب مى شوند و نذر در مرض موت هم از منجّزات و از ثلث است.

براى جايى است كه صيغه نذر نخوانده بود و مثلاً در دلش گفته بوده و چون صيغه نخوانده بر ورثه واجب نيست و مى توانند از ثلث انجام دهند.

قلنا: اين توجيه صحيح نيست چون وقتى صيغه نخوانده واجب نيست نه از ثلث و نه از اصل.

ممكن است اين داخل در مسأله بعدى (نذر كرده و قدرت بر ادا نداشته و از دنيا رفته) باشد كه خواهد آمد در حالى كه ما نحن فيه جايى است كه نذر كرده و متمكّن از ادا بوده و انجام نداده و از دنيا رفته است.

قلنا: وقتى قادر نبوده و مرده معنايش اين است كه نذر منعقد نشده و وقتى نذر منعقد نشده، نه از اصل است و نه از ثلث، پس اين محمل هم قابل قبول نيست و عمده همان محمل اوّل است.

روايت معارض:

در اينجا حديثى از مسمع بن عبدالملك[5] داريم كه مرحوم آقاى بروجردى و مرحوم آقاى گلپايگانى در حواشى عروه مى فرمايند كه اين روايت معارض آن دو روايت است و اصل را مى گويد و شايد عدم عمل اصحاب به دو روايت سابق به خاطر اين روايت معارض بوده باشد، البتّه اين روايت معارض هم مشكل دارد و بخشى از آن قابل عمل و بخشى قابل عمل نيست.


[1] مدارك الأحكام، الموسوي العاملي، السيد محمد، ج7، ص97.
[2] كشف اللثام - ط.ق، المحقق الإصفهاني، ج1، ص295.
[3] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج8، ص51، أبواب وجوب الحج، باب29، ح1، ط الإسلامية.
[4] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج8، ص52، أبواب وجوب الحج، باب29، ح3، ط الإسلامية.
[5] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج16، ص199، أبواب النذر والعهد، باب16، ح1، ط الإسلامية.