درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

کتاب الحج

86/12/25

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:کتاب الحج/ ادامه مسأله 65 /

 

بحث در مسأله 65 در اين بود كه اگر كسى مستطيع باشد نمى تواند حجّ خودش را رها كرده و براى ديگرى اجير شود و يا حج واجب را رها كرده و نيّت حجّ مستحب كند چرا كه ترك واجب فورى حرام است; اين حكم تكليفى است كه همه آن را قبول دارند و امّا از نظر حكم وضعى، مشهور اين است كه در اين صورت حجّ نيابتى باطل است ولى بعضى مانند مرحوم صاحب مدارك ترديد كرده اند كه دليل بر بطلان حجّ نيابتى نداريم و فقط گناهى كرده است.

صاحب مدارك ترديد در بطلان كرده و بعد از ايشان عدّه اى قائل به صحّت شده اند. مرحوم صاحب عروه مى فرمايد: مانعى ندارد كه بگوييم اين حج صحيح است. جمع قابل توجّهى از محشّين عروه هم مى گويند مانعى ندارد كه اين حج صحيح باشد، هر چند خودش مستطيع است و خلاف كرده ولى دليلى بر بطلان اين عمل نداريم.

در ميان محشّين عروه، مرحوم امام مطابق مشهور فتوا داده و مى فرمايد: لا يبعد البطلان (بعيد نيست حج نائب باطل باشد).

دليل:

ما اين مسأله را هم از نظر قواعد و هم از نظر روايات دنبال مى كنيم.

1ـ از نظر قاعده:

از نظر قواعد علم اصول مسأله داخل در بحث ضدّ خاص است به اين معنى كه آيا امر به شىء نهى از ضدّ خاص مى كند؟

امر به شىء در اينجا امر به حجّ خود مستطيع و نهى از ضدّ خاص اين است كه حج نيابتى نايب، منهى عنه و نهى در عبادات هم موجب فساد است. ما در اصول نپذيرفتيم كه امر به شىء نهى از ضدّ خاص مى كند. مثال معروف اين بحث ازاله نجاست از مسجد (واجب فورى) و ضدّ خاصّ آن نماز است كه گفته شده نمازش صحيح است، چرا كه مشهور و معروف و در بين متأخرين مسلّم اين است كه امر به ازاله دليل بر نهى از ضدّ خاص (صلوة) نمى شود.

إن قلت: درست است كه امر به شىء (ازاله) نهى از ضد خاص (صلوة) نمى كند ولى امر به شىء موجب عدم امر به ضد مى شود يعنى ديگر صلوة امر ندارد، چون امر به ضدّين (امر به صلوة و ازاله) ممكن نيست پس امر به ازاله كه وجوب فورى دارد اگر چه باعث نهى از صلوة نمى شود ولى باعث عدم الامر به صلوة مى شود و از سوى ديگر صلوة هم قصد قربت و امر مى خواهد پس نماز باطل مى شود ولى به خاطر عدم امر نه به خاطر نهى، در ما نحن فيه هم همين است وقتى امر مى كند كه حجّ خودت را فوراً بجا بياور، نهى از حجّ استيجارى نمى كند امّا عدم الأمر در حج استيجارى هست، وقتى حج استيجارى امر ندارد، قصد قربت نمى توان كرد و حج باطل مى شود كه دليل آن عدم قصد قربت به علّت نبود امر به آن است، نه به خاطر نهى.

در اصول از اين اشكال سه جواب داده اند:

امر به ضدّين على نحو الموازى جايز نيست ولى على نحو الترتّب جايز است و بحث ترتّب از اينجا پيدا شده كه مولى مى گويد ايّها العبد قم وطهر المسجد، عبد سستى مى كند، مولى مى فرمايد: اگر نمى خواهى تطهير كنى، پس نماز بخوان كه اين به صورت ترتّب و در طول هم است نه در عرض هم; و يا مولى به عبد خود مى گويد اذهب الى السوق و اشتر كذا، عبد تنبلى مى كند و مولى مى گويد: اگر نمى روى پس نماز بخوان اين امر به نحو ترتيب است كه عقلاً محال نبوده و در عرف عقلا هم باطل نيست; بنابراين در ما نحن فيه براى حجّ نيابى به نحو ترتّب امر درست كرده و قصد قربت را از اين طريق درست مى كنيم.

ان قلت: امر به نحو ترتّب در مقام ثبوت درست است ولى آيا در مقام اثبات در روايات هم داريم كه مثلاً: ازل النجاسة عن المسجد فإن لم تفعل فصلّ و يا در باب حج چنين امرى داريم كه مثلاً: للّه على النّاس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً فإن لم تفعل فكن نائباً در روايات چنين اوامرى نداريم ولى امكان عقلى دارد و در عرف عقلا هم هست پس در مقام ثبوت هست ولى در مقام اثبات دليل و روايت به نحو ترتّب نداريم.

قلنا: همان امكان عقلى و اين دو امر متزاحم را اگر به دست عرف بدهيم از آن ترتّب استفاده مى كند، چون امر «صلّ» و «ازل النجاسة» اطلاق دارد و اطلاقها به شكل ترتّب مقيّد مى شود و جمع بينهما به نحو ترتّب است يعنى از جمع بين اطلاقين اين قضيّه شرطيّه ترتبيّه استفاده مى شود كه اين راه اوّل براى تصحيح امر به ضدّ خاص است.

راه دوّم استناد به ملاك است يعنى قصد امر نكن بلكه قصد كن كه اين صلوة فى حدّ ذاته محبوبيّت و مصلحت دارد; درست است كه مزاحم دارد ولى مصلحت صلوة كم نشده است پس محبوبيّتى را كه در ذات صلوة است قصد مى كند و كسى نگفته كه قصد قربت تنها از راه قصد امر است، بلكه قصد ملاك هم كافى است.

ما اين دو راه را قبول داريم.

راه سوّمى هم در اصول گفته شده كه ما قبول نداريم، به اين بيان كه خصوص اين صلوة، به خاطر مزاحمت امر ندارد ولى طبيعت صلوة امر دارد و من قصد امر به طبيعت را مى كنم نه خصوص اين فرد. را; پس كلّى صلوة امرش باقى است و من مصداق مزاحمت شده را به قصد كلّى طبعيت بجا مى آورم و قصد قربت حاصل مى شود.

ما راه سوّم را نمى پسنديم، چون امر به طبيعت در خارج روى افراد مى رود و اين فرد را به قصد فرد ديگر كه داراى امر است بجا آوردن معنا ندارد، پس قصد امر به طبيعت كلى در ذهن مأمور به نيست.

نكته:

راه حلّ چهارمى در خصوص نيابت داريم كه در صلوة و ازاله نجاست نيست و در ما نحن فيه قابل استناد است به اين بيان كه امر به حجّ استطاعتى من با امر نيابت تعارض دارد و امر نيابت از بين مى رود ولى من قصد امر منوب عنه را مى كنم نه قصد امر خودم را.

به عبارت ديگر شارع مقدّس مى فرمايد به اين نيابت عمل نكن كه با آن امرش از بين مى رود ولى من قصد قربت را به امر منوب عنه مى كنم نه امر خودم كه مزاحم شده است و مزاحمت مربوط به دو امر است: يكى اين كه مستطيع حج بجاى آور و ديگر اين كه اجير حج به جاى آور، كه اين دو امر با هم مزاحم است ولى امر منوب عنه كه مرحوم شده و حج بر او واجب بوده با چيزى مزاحم نيست و من قصد امر منوب عنه را مى كنم و قصد قربت درست مى شود.

پس در ما نحن فيه چهار راه حل براى مشكل ضدّ عبادى و تصحيح قصد قربت وجود دارد كه مى توانيم با آن قول صاحب مدارك و صاحب عروه و محشّين عروه را به حسب قواعد تقويت كنيم.

2ـ روايات:

چند روايت داريم كه مهم يك روايت است:

حمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا (اسانيد كلينى كه همه مورد اعتماد هستند) عن احمد بن محمد (احمد بن محمد بن عيسى و از بزرگان قم) عن سعد بن أبي خلف (ثقه و از اصحاب امام كاظم(عليه السلام)، آيا احمد بن محمد بن عيسى كه در زمان استاد كلينى بوده مى تواند از اصحاب امام هفتم نقل روايت كند؟ وفات كلينى در سال 327 و شهادت امام هفتم در سال 183 است و تفاوت آن 144 سال است پس احمد بن محمّد بن عيسى نمى تواند از كسى كه حدود 150 سال قبل از او بوده روايت نقل كند، بنابراين برخى از رجال سند افتاده است. مرحوم آقاى بروجردى به صورت ابتكارى روات را طبقه بندى مى كرد مثلاً مى فرمود سعد بن ابى خلف از فلان طبقه و احمد بن محمد بن عيسى از طبقه ديگر است و از اينجا معلوم مى شد كه بعضى از رجال سند حذف شده است) قال: سألت أبا الحسن موسى (موسى بن جعفر(عليه السلام)) عن الرجل الصرورة يحجّ عن الميّت قال: نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحجّ به عن نفسه (اگر بر خودش واجب باشد حج باطل است) فإن كان له مايحج به عن نفسه فليس يجزي عنه (فتواى مشهور) حتّى يحجّ عن ماله وهي (حج) تجزى عن الميّت (حج نيابتى براى ميّت كافى است) إن كان للصرورة مال وإن لم يكن له مال (اين ذيل با صدر تناقض دارد; چون در صدر مى فرمود تا حج خودش را بجاى نياورده مستطيع نمى تواند نيابت كند ولى در ذيل مى فرمايد مى تواند).[1]


[1] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج8، ص121، أبواب النيابة في الحج، باب5، ح1، ط الإسلامية.