درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

کتاب الحج

86/11/27

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:کتاب الحج/ مسأله 59 / لو أوصى بالبلدية فخولف

 

چند مسأله باقى مانده تا به مسائل اصلى حج برسيم كه چون مباحث ساده تر است به سرعت از آن مى گذريم.

مسألة 59: لو أوصى بالبلديّة أو قلنا بوجوبها مطلقاً فخولف واستؤجر من الميقات و أتى به أو تبرّع عنه متبرّع منه (ميقات) برئت ذمّته وسقط الوجوب من البلد وكذا لو لم يسع المال إلاّ من الميقات ولو عيّن الاستئجار من محل غير بلده تعيّن والزيادة على الميقاتية من الثلث ولو استأجر الوصي أو الوارث من البلد مع عدم الايصاء بتخيّل عدم كفاية الميقاتية ضمن مازاد على الميقاتية للورثة أو لبقيتهم.

اين مسأله داراى سه فرع است. فرع اوّل همان مسأله 90 عروه است.

اقوال:

آيا كسى از فقها متعرّض اين مسأله شده است؟

مرحوم شهيد در دروس و به دنبال ايشان مرحوم صاحب مدارك و جمعى از معاصرين متعرّض اين مسأله شده اند.

مرحوم شهيد در كتاب دروس مى فرمايد:

ولو قضى مع السعة من الميقات أجزأ وإن أثم الوارث (چون فرض شهيد اوّل در دروس فرض بلدى است بنابراين ترك حجّ بلدى گناه است نه اين كه حجّ ميقاتى گناه باشد) ويملك المال الفاضل ولا يجب صرفه (مال زائد) في نسك أو بعضه أو في وجوه البر.[1]

مرحوم صاحب مدارك بعد از نقل كلام مرحوم شهيد در دروس مى فرمايد مجزى نيست و حج باطل است:

ويشكل بعدم إتيان مأمور به على وجهه (معناى اجزاء اتيان مأمور به على وجهه است و اين شخص بجاى نياورده است) على هذا التقدير (به فرض اين كه حج بلدى واجب باشد و يا وصيت كرده باشد) فلا يتحقّق الامتثال.[2]

ما مسأله را على القاعده مطرح مى كنيم. فرض كلام اين است كه حجّ بلدى واجب بوده (گرچه ما قائل نبوديم) و يا وصيّت كرده است كه در هر دو صورت مخالفت كردن گناه است ولى مجزى بودن يا مجزى نبودن چيست؟ اگر از قبيل تعدّد مطلوب بدانيم، حج از ميقات يك مطلوب و از بلد به جاى آوردن مطلوب دوّم است كه احد مطلوبين انجام شده و مجزى است و مطلوب ديگر انجام نشده و گناه كرده است.

آيا در اين صورت اجير حق دارد پولى بگيرد؟

بنابر تعدّد مطلوب مستحقّ اجرت است چون براى دو عمل اجير شده بود و يكى را بجا آورده است و اين به خلاف جايى است كه يك مطلوب باشد.

مسأله وحدت و تعدّد مطلوب نقش مهمّى در ابواب مختلف فقهى مثل معاملات و ديون دارد و در جايى كه تعدّد مطلوب است، تجزيه مى شود.

در اينجا بعضى به يك روايت تمسّك كرده و مى گويند اگر چه ممكن است طبق قاعده بعضى قائل به بطلان شوند ولى يك روايت داريم كه مى گويد صحيح است:

« عن حريز بن عبداللّه (روايت معتبر و داراى سه سند است كه در كافى، من لا يحضر و تهذيب آمده و بعضى از اسناد معتبر است) قال: سألت أبا عبداللّه(عليه السلام) عن رجل أعطى رجلاً حجّة يحجّ عنه من الكوفة فحجّ عنه من البصرة فقال: لا بأس إذا قضى جميع المناسك فقد تمّ حجّه.»[3]

ذيل روايت يك قياس منصوص العلّه است، يعنى حجّ از طرف اموات و يا جايى كه وصيّت كرده اگر از ميقات انجام دهند، چون تمام مناسك انجام شده مجزى است و حكم به صحّت مى شود.

روايت از نظر سند قابل قبول است ولى از نظر دلالت داراى چهار مشكل است:

روايت در مورد احيا است در حالى كه بحث ما در ميّت است.

قلنا: قياس منصوص العلّة است كه شامل حى و ميّت مى شود.

در روايت حجّى را كه براى آن اجير گرفته حجّ مستحبى بوده يا واجب؟ اگر حجّ مستحبى باشد ربطى به بحث ما ندارد و اگر حجّ واجب بوده بايد شخص قادر نباشد كه حجّ بجا آورد.

اين مورد خيلى خلاف قاعده است، چون در مورد اجاره وقتى اجير مخالفت كرده نبايد تمام اجرت را به او بدهيم، در حالى كه ظاهر حديث اين است كه تمام پول را بدهيم و اگر بنا بود تمام پول را به اجير ندهيم بايد امام مى فرمودند، مگر اينكه بگوييم امام در مقام بيان نبوده است.

اين روايت از دلايل حج ميقاتى است در حالى كه بحث ما در حج بلدى است، به عبارت ديگر سابقاً يك دليل مهمّ بر اين كه حج از ميقات واجب است روايت «حريز بن عبداللّه» بود حال به همين روايت بر حج بلدى استدلال كنيم!

به هر حال روايت خالى از تأمّل نيست و اگر تمام اشكالات آن هم حل شود، روايت مطابق قاعده مى شود و مى تواند مؤيّد قاعده باشد.

در فرع دوّم مسأله مرحوم امام مى فرمايد:

ولو عيّن الاستئجار من محلّ غير بلده تعيّن (چون بايد به وصيّت ميّت عمل كرد) والزيادة على الميقاتيّة من الثلث.

مسأله على القاعده صحيح است، چون فرض ما اين است كه حجّ ميقاتى واجب است و اگر حتّى حجّ بلدى را واجب بدانيم، وصيّت بر بالاتر از واجب است كه بايد از ثلث انجام دهيم.

تنها چيزى كه مى توان گفت اين است كه در روايات سابق در جايى كه وصيّت مى كرد، فرمودند تا جايى كه مالش اجازه مى دهد، به وصيّت عمل شود كه ظاهر آنها از اصل مال بود حال در اينجا كه مالش وفا مى كند و وصيّت كرده از غير بلد باشد چرا در اينجا به روايات سابقه كه مى فرمود وصيّت يك حكم استثنايى و تعبّدى دارد عمل نمى شود؟ در آنجا احتياط وجوبى كرده و گفتيم اگر پاى صغيرى در ميان نباشد، از تمام مال باشد، يعنى ورثه اجازه دهند كه از اصل مال برداشته شود و اينجا هم مى گوييم كه از تمام مال باشد، با اين كه قاعده مى گويد وصيّت از ثلث است.


[1] الدروس الشرعية في فقه الإمامية‌، الشهيد الأول، ج1، ص316.
[2] مدارك الأحكام، الموسوي العاملي، السيد محمد، ج7، ص87.
[3] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج8، ص127، أبواب النيابة في الحج، باب11، ح1، ط الإسلامية.