درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

کتاب الحج

86/11/23

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:کتاب الحج/ ادامه مسأله 58 /

 

بحث در فرع اوّل از مسأله 58 در اين بود كه اگر كسى واجب الحج بوده و حج بجاى نياورده و از دنيا رفته و وصيّتى نكرده است، و بايد براى او حج بجاى آوريم آيا اين حج از ميقات باشد يا از بلد؟ دلايل طرفين بيان شد و ثابت كرديم كه حق با كسانى است كه از ميقات مى گويند و حج از بلد دليلى ندارد.

بقى هنا شىء: بر فرض كه قائل به حج بلدى شويم از كدام بلد، آيا بلد استيطان (وطن) يا بلد الاستطاعة يا بلد الموت؟ ممكن است يك فرد سه بلد داشته باشد مثلاً در قم مستطيع شده و در تهران متوطّن است ولى در سفر مشهد از دنيا رفته است، حال از كدام يك بايد حج براى او بجا آورند؟ مرحوم امام و صاحب عروه هيچ يك متعرّض اين مسأله نشده اند چون قائل به حج بلدى نبوده اند ولى مرحوم صاحب جواهر متعرّض آن شده است. براى يافتن جواب اين سؤال بايد سراغ رواياتى كه قائلين به حجّ بلدى به آن استدلال كرده اند رفته و ببينيم محتواى آن روايات چيست؟ در يك روايت تعبير «من بلاده» داشتيم.

« عن عبداللّه ابن بكير، عن أبي عبداللّه(عليه السلام) إنّه سئل عن رجل أوصى بماله في الحج فكان لا يبلغ ما يحجّ به من بلاده (پولش به مقدار حجّ بلدى نمى رسد يعنى اگر مى رسيد، بايد از آنجا حج بجاى مى آوردند و ظاهر «بلاده» بلاد استيطان است، يعنى جايى كه ساكن است) قال: فيعطى فى الموضع الذى يحجّ به عنه.»[1]

« إن وسعه ماله فمن منزله» (اگر مالش كفايت كند بايد از منزلش حج بجاى آورند كه ظاهرش بلد استيطان است)[2]

ظاهر روايات و ظاهر عبارات فقهايى كه بلد را مى گويند، بلد استيطان است. اگر شك كنيم مقتضاى قاعده عند الشك كدام يك از سه بلد است؟

در صورت شك بايد اقلّ را بگيريم يعنى آن كه هزينه اش كمتر است، چون امر دائر است بين حق ميّت و حقّ ورثه و اگر صغيرى در ميان باشد حقّ صغير و يا اگر طلبكارى باشد جمع بين حقّ او و حقّ طلبكار، بنابراين بايد قدر متيقّن را كه اقل است اخذ كنيم، ولى يك روايت داريم كه بلد موت را مى گويد:

« يحجّ عنه من حيث مات.»[3]

قلنا: اين روايت مفهوم تازه اى در اين مسأله براى ما ثابت نمى كند بلكه علّت اين كه بلد موت را مى گويد اين است كه شخص تا وسط راه آمده و از دنيا رفته است، به همين جهت مى گويند ديگرى از همان جا برود و حج را انجام دهد، پس روايت مورد خاص است، بنابراين از اين روايت چيزى نمى توان فهميد و ما هستيم و روايات سابق; البتّه لازم به ذكر است كه ما قائل به بلد نيستيم و ميقات را معتبر مى دانيم.

در اينجا بيان ديگرى هم هست و آن اين كه بلدى كه شخص در آن مخاطب بوده كجاست، يعنى در كجا شخص مخاطب آيه ﴿للّه على الناس حجّ البيت من استطاع إليه سبيلاً﴾ قرار گرفت؟ خطاب در بلد استطاعت بود حال اگر از بلد استطاعت به بلد استيطان آمد، خودش اگر مى خواست حج بجاى آورد آيا لازم بود به بلد استطاعت رفته و از آنجا حج را آغاز كند يا همان وطن كافى بود؟ درست است كه خطاب در بلد استطاعت بوده ولى وقتى اين شخص در بلد ديگر ساكن است، كسى نمى گويد كه به بلد استطاعت برگردد، بنابراين ولو خطاب در بلد استطاعت باشد ولى سيره مسلمين بر اين است كه از بلد استيطان و وطن حركت كنند.

مرحوم امام در فرع اوّل فرمود:

الأقوى وجوب الاستئجار عن الميّت من أقرب المواقيت إلى مكة إن أمكن وإلاّ فمن الأقرب إليه (اقرب المواقيت) فالأقرب (الاقرب فالاقرب براى جايى است كه قيمت تفاوت داشته باشد ولى اگر قيمت ها يكسان باشد ديگر الاقرب فالاقرب ندارد) والأحوط (احتياط مستحبى) الاستئجار من البلد مع سعة المال وإلاّ فمن الأقرب إليه (بلد) فالأقرب لكن لايحسب الزائد على أجرة الميقاتيّة على صغار الورثة (اگر ورثه مايل هستند كه احتياط مستحبّى كنند بايد از سهم خودشان اضافه را بپردازند و از سهم صغار ورثه ندهند).

خوب بود مرحوم امام قيد ديگرى هم مى زدند و آن اين كه حق طلبكاران را كامل بدهند و از طلبكاران كم نگذارند.

فرع دوّم: مرحوم امام در اين فرع مى فرمايد:

ولو أوصى بالبلدى يجب ويحسب الزائد على أجرة الميقاتيّة من الثلث.

عنوان مسأله:

با اين كه واجب، حجّ ميقاتى است ولى اگر ميّت وصيّت كرده كه حجّ بلدى براى او بجاى آورند; آيا اين زائد و تفاوت از ثلث برداشته مى شود يا از اصل؟ مرحوم امام مى فرمايد: از ثلث برداشته مى شود.

دليل: قاعده

دليل ما در اين مسأله مقتضاى قاعده است كه مى گويد شخص بدهى دارد كه بايد از اصل بردارند ولى چيزى كه اضافه بر اصل بدهى است، بايد از ثلث خارج شود، چون ميّت حق دارد كارهاى خيرى را كه مدّ نظر اوست، در حدّ ثلث وصيّت كند و اين شخص هم وصيّت كرده به كار خيرى كه بايد از ثلث برداريم.

روايتى داريم كه خيلى مورد توجّه واقع نشده و ظاهر آن اين است كه اضافه را هم از اصل برداريم كه روايت معتبرى است.

« عن عبداللّه بن بكير (موثّقه) عن أبي عبداللّه(عليه السلام) إنّه سئل عن رجل أوصى بماله في الحج فكان لايبلغ ما يحجّ به من بلاده (مفهوم اين جمله اين است كه اگر به اندازه حج از بلد بود تمام مال را مصرف مى كرديم، كه اين وصيّت به زائد بر ثلث است) قال: فيعطى من الموضع الذي يحجّ به عنه.»[4]

ظاهر روايت اين است كه وصيّت به تمام مال است نه به ثلث و امام هم وصيّت به تمام مال را امضا كرده است و فرموده اگر تمام مال به اندازه حج از بلد باشد بلدى و اگر نشد از آن جايى كه مى شود، حال مطابق اين روايت اگر حجّ بلدى وصيّت شود، بر حقّ ورثه مقدّم است مگر اين كه گفته شود اين شخص هيچ ورثه اى نداشته كه فرض نادرى است.

البتّه حديث محمل ديگرى هم دارد و آن اين كه بگوييم در جايى است كه ورثه رضايت داشته است; پس چون روايت محمل هاى ديگرى دارد نمى توانيم از آن استفاده كنيم كه زائد بر ميقاتى از اصل است.

فرع سوّم:

مرحوم امام در فرع سوّم مى فرمايد:

ولو أوصى ولم يعيّن شيئاً كفت الميقاتيّة إلاّ إذا كان هناك إنصراف (غالباً انصراف به بلدى در وصيّتها هست) إلى البلديّة أو قامت قرينة على إرادتها فحينئذ تكون الزيادة من الميقاتيّة من الثلث.

اگر تعيين نكند حجّ ميقاتى يا بلدى را ما ميقاتى را كافى مى دانيم، مگر انصراف به بلدى باشد يا قرينه اى در كار باشد (مثل اين كه با علم به قيمت حج مبلغى را براى حج تعيين كند كه براى بلدى است نه ميقاتى).

نكته مهم: بين محشّين عروه اختلاف شديدى است كه اين اضافه را از ثلث بدهيم يا از اصل؟

قاعده مى گويد از ثلث بپردازيد چون واجب از ميقات است و زائد بر آن بايد از ثلث باشد ولى ظاهر احاديث باب دو از ابواب نيابت اين بود كه بايد از اصل پرداخت شود، چون وقتى آن روايات را كه مى گفت حجّ بلدى لازم است مطرح كرديم گفتيم تمام اين روايات در مورد وصيّت است و ربطى به بحث ما ندارد، حال كه به بحث وصيّت رسيده ايم دليلى نداريم كه به آن عمل نكنيم و اين يك مسأله جدّى است كه بسيارى از بزرگان با آن مخالفت كرده اند.


[1] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج8، ص117، أبواب النيابة في الحج، باب2، ح2، ط الإسلامية.
[2] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج8، ص117، أبواب النيابة في الحج، باب2، ح3، ط الإسلامية.
[3] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج8، ص118، أبواب النيابة في الحج، باب2، ح9، ط الإسلامية.
[4] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج8، ص117، أبواب النيابة في الحج، باب2، ح2، ط الإسلامية.