درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

کتاب الحج

86/11/21

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:کتاب الحج/ ادامه مسأله 58 /

 

روز 22 بهمن، روز پيروزى انقلاب است. مراسم دهه فجر و به خصوص راهپيمايى روز 22 بهمن نشانه زنده بودن نظام اسلامى است. اجانب و بيگانگان خيال مى كردند كه اين نهضت، انقلابى است كه بى حساب و كتاب به ثمر نشسته و روحانيّتى كه مصدر حكومت نبوده، مصدر حكومت قرار گرفته و حداكثر تا چند سال ديگر سقوط كرده و تمام مى شود ولى اكنون مى بينند كه بعد از قريب به سى سال محكمتر از آغاز سر جايش ايستاده و هيچ يك از نقشه هاى آنها مؤثّر واقع نشده است و براى آنها جاى تعجّب است.

راهپيمايى روز 22 بهمن اثر عميقى دارد. ممكن است تبليغاتى كرده و بگويند صدا و سيما در اختيار خودشان است و سر و صدا راه مى اندازند و مردم از اينها جدا هستند، امّا راهپيمايى اين روز را نمى توان توجيه كرد و مردم را نمى توان به زور و سرنيزه به ميدان آورد، در حالى كه با مشتهاى گره كرده وفادارى خود را به نظام اعلام مى كنند، به همين جهت ثمراتى كه در راهپيمايى است در جاى ديگر نيست، چون صد در صد مردمى و اصيل است و نمى توان به آن وصله اى چسباند، پس حضور در اين راهپيمايى بسيار اهميّت دارد.

نكته ديگر اين كه بعضى از امور بسيار كم هزينه و آسان است ولى آثار و بركات فراوانى دارد، از جمله همين راهپيمايى ها كه هزينه چندانى ندارد و آسان است ولى چون مردم به ميل و اختيار خودشان مى آيند و اعلام وفادارى مى كنند آثار آن از جنگها و تبليغات بيشتر است و جلوى خيالات باطل دشمن را مى گيرد.

بحث در فرع اوّل از مسأله 58 در اين بود كه وقتى مى خواهيم براى ميّتى كه وصيّت نكرده حجّى بجاى آوريم از كجا باشد از ميقات يا از بلد؟ جمعى از فقها بلد را معتبر دانستند و جمعى از فقها ميقات را و جمعى ديگر قائل به تفصيل بودند كه اگر مى شود بلد و اگر نمى شود از اقرب فالاقرب; دلايلى از قواعد و اطلاقات روايات و نصوص خاصّه ذكر كرديم كه واجب از ميقات است.

در ادامه بيان شد رواياتى هم داريم كه مى گويد در مرحله اوّل از بلد و اگر نشد از اقرب مواقيت انجام گيرد. بايد توجّه داشت آنهايى هم كه روى بلد تكيه مى كنند، در جايى است كه مال وفا كند و اگر وفا نكند، آنها نيز اقرب فالاقرب را مى گويند و كسى نداريم كه بگويد حج بلدى واجب و اگر نشد حج ساقط است. دو روايت از اين روايات بيان شد.

« عن محمد بن عبداللّه (مشترك است) قال: سألت أبا الحسن الرضا(عليه السلام) عن الرجل يموت فيوصي بالحج (تمام روايات در مورد وصيّت است و ما الغاى خصوصيّت مى كنيم) من أين يُحجّ عنه؟ قال: على قدر ماله إن وسعه ماله فمن منزله وإن لم يسعه ماله فمن الكوفة (لابد منزلش اطراف كوفه بوده و امام فرمود اگر از آنجا ممكن نيست از خود كوفه انجام گيرد كه در غير اين صورت كوفه خصوصيّتى ندارد) فإن لم يسعه من الكوفة فمن المدينة» (دورترين ميقات است يعنى از وطن شروع مى شود تا به ميقات برسد).[1]

« عن أبي سعيد (سند محلّ اشكال است ولى روايات متضافر است و نيازى به بررسى اسناد نيست) عمّن سأل أبا عبداللّه(عليه السلام) عن رجل أوصى بعشرين درهماً (در اين روايات هشت گانه بعضى تعيين مبلغ دارد و بعضى ندارد) في حجّة قال: يَحجّ بها رجل من موضع بلغه» (اگر مى شود از وطن و اگر نمى شود از اقرب فالاقرب).[2]

« عن عمر بن يزيد قال: قال أبوعبداللّه(عليه السلام) في رجل أوصى بحجّة فلم تكفه من الكوفة (از تعبير «فلم تكفه» مى فهميم كه مبلغى معيّن كرده است) تجزي حجّته من دون الوقت.»[3]

جمله «فلم تكفه» به اين معناست كه اگر از بلد كفايت كند بلد مقدّم است و مفهوم آن اين است كه اگر از بلد كفايت كند واجب است.

« عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبداللّه(عليه السلام): رجل أوصى بحجّة فلم تكفه قال فيقدّمها حتّى يحجّ دون الوقت.»[4]

« عن أبي بصير عمّن سأله قال: قلت: رجل أوصى بعشرين ديناراً في حجّة فقال: يحجّ له رجل من حيث يبلغه» (اگر به اندازه بلد باشد از بلد و اگر به اندازه ميقات باشد از ميقات).[5]

« عن عدّة من أصحابنا قالوا: قلنا لأبي الحسن يعني علي بن محمّد (امام هادى)(عليه السلام) إنّ رجلاً مات في الطريق وأوصى بحجّه وما بقي فهو لك فاختلف أصحابنا فقال بعضهم يحجّ عنه من الوقت فهو أوفر للشىء أن يبقى عليه (اگر از ميقات انجام دهد پول بيشترى براى واسطه باقى مى ماند) و قال بعضهم: يُحجّ عنه من حيث مات (آيا به ميقات برويم تا پول اضافه اى براى واسطه بماند يا از همان جا كه فوت كرده كه پول كمترى بماند) فقال: يُحجّ عنه من حيث مات.»[6]

روايت ديگرى هم در باب 3 از ابواب نيابت داريم:

« وبهذا الاسناد قال: وكتبت إليه إنّ مولاك على بن مهزيار أوصى أن يحجّ عنه من ضيعة (آب و ملك) صيّر ربعها لك في كل سنة حجّة إلى عشرين ديناراً وإنّه قد انقطع طريق البصرة فتضاعف المؤن على الناس فليس يكتفون بعشرين ديناراً وكذلك أوصى عدّة من مواليك في حججهم فكتب(عليه السلام): يُجعل ثلاث حجج حجّتين إن شاء اللّه» (هزينه سه حج را روى هم گذاشته و به جاى سه حج دو حج بجاى مى آورند و اين كار را براى اين انجام مى دهند كه از بلد حج بجاى آورند، بنابراين بلد لازم است تا جايى كه هزينه سه حج را براى دو حج مى دهند كه حج از بلد رعايت شود).[7]

در اينجا عبارتى در ذيل حديث نهم (باب 2 از ابواب نيابت) از سرائر نقل شده كه صاحب جواهر هم بر آن تكيه مى كند:

وقال ابن ادريس في الحج من السرائر بوجوب قضاء الحج عن الميّت من بلده قال: و به (حج بلدى) تواترت اخبارنا وروايت أصحابنا.

منظور ايشان از متواتر همين اخبار نيابتى است كه ما بيان كرديم و در مورد وصيّت است و جالب اين است كه مرحوم صاحب حدائق به ميدان آمده و مى فرمايد اين همه روايت داريم كه حج بلدى را مى گويد، پس چرا مشهور اصحاب مخالفت كرده اند؟! صاحب جواهر از حمله صاحب حدائق به مشهور ناراحت شده و مى گويد اين حرفهاى شما شبيه شوخى است و حمله شما نادرست است و ثابت مى كند كه اين روايات ارتباطى به بحث ما ندارد; چرا؟

اين روايات دو دسته است، در عين اين كه همه در مورد وصيّت است اكثر روايات مبلغ را تعيين كرده كه در اين موارد بايد از جايى كه اين پول اجازه مى دهد حج به جاى آوريم بنابراين، اين روايات قرينه دارد و ربطى به بحث ما ندارد و مربوط به جايى است كه شخص از دنيا رفته و حج به گردن دارد و وصيّت هم نكرده است كه در اينجا مى گوييم از ميقات باشد. دو روايت از اين نه روايت هم تعيين مبلغ ندارد كه آنها هم ناظر به همين است كه روايات ديگر مى گويد يعنى كسانى كه وصيّت مى كردند به حج بلدى، وصيّت مى كردند و تعيين مبلغ هم مى كردند والاّ اگر مى خواستند به حج ميقاتى وصيّت كنند، چنين مبلغى را تعيين نمى كردند، پس روايات وصيّت به خصوص اكثريت آنها كه تعيينِ مبلغ دارد بيگانه از بحث ما است و قرينه دارد كه حج بلدى مراد است و الاّ فالاقرب فالاقرب است.

حال اگر قرينه اى به حج بلدى داشته باشيم كه بحثى نداريم، چون بحث ما در جايى است كه مطلقا قرينه اى در كار نبوده و ما هستيم و بدهكارى ميّت و ارث ورثه، كه در اينجا جمع بين حقّين به اين است كه بگوييم حج از ميقات انجام شود، بنابراين اين روايات كه توجّه صاحب سرائر و صاحب حدائق را جلب كرده كه به مشهور حمله كرده اند، چيزى را در ما نحن فيه ثابت نمى كند و آنها ظاهر روايات را گرفته و به باطن آنها توجّه نكرده اند.

دو نكته داريم كه نشان مى دهد كه حجّ بلدى در جايى كه وصيّت نيست، معنا ندارد:

ادا مشروط به بلد نيست و اگر قضا مشروط به بلد باشد لازم مى آيد كه قضا زائد بر ادا باشد و قضا نمى شود زائد بر ادا باشد، چون قضا فرع است.

2. اگر پاى صغيرى در ميان باشد و يا ميّت طلبكارهاى ديگرى هم داشته باشد آيا مى توان گفت كه از سهم صغير يا طلبكارهاى ديگر كم كن و حجّ بلدى بجاى آور؟ كسى چنين نمى گويد و اين فتوا مشكل است.

فتلخّص من جميع ما ذكرنا; ما دليلى نداريم بر حج بلدى بلكه مجموع ادلّه دلالت مى كند بر اين كه در جايى كه وصيّتى در كار نباشد حجّ ميقاتى لازم است.

 


[1] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج8، ص117، أبواب النيابة في الحج، باب2، ح3، ط الإسلامية.
[2] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج8، ص118، أبواب النيابة في الحج، باب2، ح5، ط الإسلامية.
[3] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج8، ص118، أبواب النيابة في الحج، باب2، ح6، ط الإسلامية.
[4] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج8، ص118، أبواب النيابة في الحج، باب2، ح7، ط الإسلامية.
[5] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج8، ص118، أبواب النيابة في الحج، باب2، ح8، ط الإسلامية.
[6] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج8، ص118، أبواب النيابة في الحج، باب2، ح9، ط الإسلامية.
[7] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج8، ص120، أبواب النيابة في الحج، باب3، ح2، ط الإسلامية.