درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

کتاب الحج

86/11/17

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:کتاب الحج/ ادامه مسأله 57 و58 / وجوب الاستئجار...

 

مقدّمه:

در باب استحباب عفو روايات متعددى است كه دو روايت را مطرح مى كنيم.

متن حديث:

قال رسول اللّه(صلى الله عليه وآله): عليكم بالعفو فانّ العفو لايزيد العبد إلاّ عزّاً فتعافوا يعزّكم اللّه.[1]

پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) مى فرمايد: بر شما باد به گذشت چرا كه گذشت بر عزّت بنده مى افزايد پس از يكديگر درگذريد تا خدا شما را عزيز گرداند.

قال على(عليه السلام): إذا قدرت على عدوّك فاجعل العفو عنه شكراً للقدرة عليه.[2]

حضرت على(عليه السلام) مى فرمايد: زمانى كه بر دشمنت دست يافتى، گذشت از او را شكرانه دست يابى بر او قرار ده.

شرح حديث:

روايات و آيات متعدّدى در مورد عفو داريم. مسأله عفو و گذشت تنها يك مسأله اخلاقى نيست بلكه يك مسأله مهم اجتماعى است كه اگر اين اصل به رسميّت شناخته شود بسيارى از پرونده هاى سنگين دادگسترى از بين مى رود.

در اينجا به چند نمونه از باب مثال توجّه كنيد:

گاه پيش مى آيد كه دو نفر ماشينشان به هم برخورد كرده و خسارت جزئى مى بيند، اگر اين دو به راحتى گذشت كنند مشكلى پيش نمى آيد و كار تمام است ولى متأسّفانه با يك برخورد جزئى خيابان را مى بندند و تا افسر بيايد دعوا مى كنند و به يكديگر دشنام مى دهند و يا زد و خورد مى كنند كه اگر گذشت مى شد كار به اينجا نمى رسيد.

گاه در خانواده غذا شور شده و مرد اعتراض مى كند، و زن در جواب حرف تندى مى زند و گاه به دعوا و كتك كارى و گاه به طلاق كشيده مى شود.

اين حوادث اجتماعى مانند يك بهمن كوچكى است كه از كوه حركت مى كند; ابتدا كوچك است و به مرور حركت كرده بزرگ مى شود.

اگر كسى در ابتدا جلوى آن را مى گرفت تمام مى شد ولى وقتى ادامه مى يابد از كنترل خارج مى شود.

گاه دو شريك در تجارت يكى بيش از ديگرى برداشت كرده است كه مى شود به راحتى كنار آمد ولى براى يك درشتى، شركت متلاشى شده و به پرونده هاى قضايى اضافه مى شود و چون هر دو طرف فاميل دارند و از هم حمايت مى كنند مشكل بزرگتر مى شود.

داستانهاى مربوط به دوران جاهليّت معروف و متعدّد است كه در اثر يك كار كوچك جنگهايى در بين آنها پيدا مى شد مثلاً جوان عربى در بازار عُكّاظ مى گويد كه من از همه برترم و اگر كسى قبول ندارد پاى مرا قطع كند و ديگرى كه به او برخورده پاى او را قطع مى كند و يك جنگ و نزاع خونينى بين دو قبيله آنها در آن بازار پيش مى آيد.

اين كه پيامبر مى فرمايد عفو، عزّت مى آورد تعبير لطيفى است چون عفو ثمره اش اتّحاد است كه سبب عزّت است و اگر عفو نكند ثمره آن اختلاف و ذلّت است.

حديث دوّم هم بسيار پر معنى است و نقطه خاصّى از عفو را مى گويد يعنى وقتى بر دشمن مسلّط شدى، انتقامجو نباش و شكر پيروزى خودت را عفو قرار بده، البتّه بحث در مورد دشمنان خطرناك نيست. حال اگر اين معنا رعايت شود دنيا گلستان مى شود.

در اينجا ذكر دو نكته لازم است:

ايّام دهه فجر است و رسانه ها برنامه هاى خوبى پخش مى كنند و نشان مى دهند كه انقلاب ارزان به دست نيامده تا آن را ارزان از دست بدهيم. علاوه بر اين نشان مى دهد كه فرق بين مسئولين آن زمان و اين زمان چقدر است و اين، براى آنها كه بودند تجديد خاطره است و آنها هم كه نبوده اند، بدانند در آن زمان چه گذشته است. اين برنامه ها بايد هر سال باشد، البتّه كاستى هايى هم هست ولى نبايد بزرگ نمايى شود. اميدواريم حسن نيّتى براى همه پيدا شود، و دوستان انقلاب دست به دست هم دهند و مشكلات را حل كنند كه مشكلات عمده يكى مشكل اقتصادى و ديگرى مشكلات اخلاقى است.

برخى اشكال مى كنند كه در ردّ صلاحيتها انصاف رعايت نشده است، تصوّر من اين است كه گاه تعصّب و تنگ نظرى در بعضى جاها و گاه مسامحه به جهت زيادى نفرات، عامل آن است. در ردّ صلاحيّت ها دقّت لازم است و بايد معدل را در نظر گرفت و اگر يك معدّل قابل قبول باشد كافى است و نبايد مسائل كوچك را مانع دانست.

مسألة 58: الأقوى وجوب الاستئجار عن الميّت من أقرب المواقيت إلى مكّة إن أمكن وإلاّ فمن الأقرب إليه (مكّه) فالأقرب والأحوط (احتياط مستحب) الاستئجار من البلد مع سعة المال وإلاّ (اگر مال وسيع نيست) فمن الأقرب إليه (بلد) فالأقرب لكن لايحسب الزائد على أجرة الميقاتيّة (به مقدار ميقاتى از صلب مال است و زائد بر ميقاتى را مستحب است ورثه از سهم خودشان بدهند ولى از سهم صغار نمى توان برداشت) على صغار الورثة، ولو أوصى بالبلدي يجب ويحسب الزائد على أجرة الميقاتيّة من الثلث ولو أوصى ولم يعيّن شيئاً كفت الميقاتيّة إلاّ إذا كان هناك انصراف إلى البلدية أو قامت قرينة على إرادتها فحينئذ تكون الزيادة على الميقاتيّة من الثلث ولو زاد على الميقاتيّة ونقص عن اللبلديّة يستأجر من الأقرب إلى بلده فالأقرب على الأحوط ولو لم يمكن الاستئجار إلاّ من البلد وجب وجميع مصرفه من الأصل.

عنوان مسأله:

آيا حج واجبِ نيابى از ميّت بايد از بلد باشد يا از ميقات؟ مسأله اختلافى است و سه قول در آن است:

ميقات (قول مشهور).

بلد.

تفصيل كه اگر مال ميّت وسيع است از بلد و اگر مالش محدود است از ميقات انجام گيرد.

اقوال:

مرحوم نراقى در مستند مى فرمايد:

هل يقضى الحج من أقرب المواقيت إلى مكّة إن أمكن وإلاّ فمن غيره من المواقيت مراعياً للأقرب فالأقرب فإن تعذّر من أحد المواقيت فمن أقرب ما يمكن الحج منه إلى الميقات كما هو مختار المبسوط والخلاف والوسيلة والغنية والفاضلين (محقق و علاّمه) في كتبهما والمسالك والروضة والمدارك والذخيرة واكثر المتأخّرين بل مطلقاً (اكثر مطلق نه اكثر متأخّرين) و في الغنية الإجماع عليه (قول اوّل) أو من البلد مطلقاً (چه وسعت مال باشد و چه نباشد) كما حكاه في الشرايع قولاً واحداً لايعرف قائله كما صرّح به جمع بل نفاه بعضهم (قول دوّم) أو الثاني (بلدى) مع السعة في التركة والأوّل (ميقاتى) مع عدمها (وسعت) كما حكى عن الشيخ في النهاية والصدوق فى المقنع والحلّي والقاضي والجامع والمحقّق الثاني والدروس وظاهر اللمعة، الحقّ هو الأوّل (مطلقاً ميقاتى لازم است).[3]

مرحوم صاحب جواهر متعرّض اين بحث شده و مى فرمايد:

يقضى الحج من أقرب الأماكن عند الأكثر (يعنى اگر ميقاتى را هم مى گوييم اقرب المواقيت باشد) بل المشهور و عن الغنية الإجماع عليه.[4]

مرحوم صاحب مدارك[5] و مرحوم صاحب حدائق[6] و مرحوم شهيد ثانى در مسالك[7] كم و بيش اين اقوال را دارند.

اهل سنّت هم همين اختلاف اقوال و همين سه قول را دارند كه در مغنى[8] ابن قدامه و موسوعه فقهيّة كويتيّه[9] آمده است.

ما ابتدا مسأله را به حسب قواعد و بعد با روايات متعدّدى كه در باب 2 از ابواب نيابت داريم حل مى كنيم.

در اينجا دو نكته لازم به ذكر است:

مشكل مهمّ در اين جا اين است كه امر دائر بين تعارض حقّين است به اين بيان كه ميّت يك دين دارد و ورثه منهاى دين وارث تمام مال است حال جمع بين حقّين ايجاب مى كند كه حج را در كمترين قيمت برگزار كنيم و بقيّه را به ورثه بدهيم به عنوان مثال ميّت طلبكارى دارد ولى نمى دانيم يك ميليون است يا دو ميليون، نمى توان احتياط كرد بلكه بايد كمتر را كه قدر متيقّن دين است پرداخت نمود ولى اگر ورثه اجازه دادند مى توان بيشتر داد.

آغاز حج از ميقات است و بلد مقدّمه است بر اين اساس مى توان گفت حج ميقاتى لازم است چون بلد مقدّمه است.


[1] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج8، ص519، أبواب احكام العشرة، باب112، ح1، ط الإسلامية.
[2] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج8، ص519، أبواب احكام العشرة، باب112، ح8، ط الإسلامية.
[3] مستند الشّيعة، النراقي، المولى احمد، ج11، ص79.
[4] جواهر الكلام، النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن، ج17، ص320.
[5] مدارك الأحكام، الموسوي العاملي، السيد محمد، ج7، ص84.
[6] الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، البحراني، الشيخ يوسف، ج14، ص176.
[7] مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، الشهيد الثاني، ج2، ص152و153.
[8] مغنى، ابن قدامه، ‌ج3، ص198 و 199.
[9] الموسوعة الفقهية الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج17، ص76.