موضوع:کتاب الحج/ ادامه مسأله 56/

بحث در مسأله 56 از مسائل استطاعت در اين بود كه اگر كسى از دنيا برود و حجّى در ذمّه داشته باشد، آيا ورثه مى توانند تا تكليف حج را معين نكرده اند در بقيّه مال تصرّف كنند؟

مرحوم امام سه حالت ذكر كرده و در هر سه حالت اشكال كردند.

مرحوم صاحب عروه هم اين سه صورت را دارد و دو صورت را اشكال مى كنند:

1ـ حج تمام تركه را مى پوشاند و مالى براى ورثه نمى ماند.

2ـ بعد از كم كردن هزينه حج از تركه مالى باقى مى ماند ولى تا تكليف حج روشن نشود ورثه تصرّف نكنند.

3ـ اموال فراوانى دارد; در اينجا بعضى احتمال داده اند كه تصرّف ورثه مانعى ندارد ولى مرحوم امام فرمودند: لايترك الاحتياط.

در جايى كه ميّت بدهكار باشد آيا اموال به ورثه منتقل مى شود و طلبكاران بايد سراغ ورثه بروند يا اموال به اندازه بدهى ها به ملك ميّت باقى مى ماند و در گرو بدهيها است؟

ظاهر آيات دين است يعنى به مقدار دين مالك نمى شوند، چون لام ملكيّت آمده يعنى تا اينها را عمل نكنيد مالك نمى شويد.

سؤال: قرآن وصيّت را بر دين مقدّم مى دارد در حالى كه دين مقدّم بر وصيّت است، ابتدا كفن و دفن بعد ديون، بعد وصيّت و بعد ورثه هستند ولى قرآن اوّل وصيّت را مى گويد.

گفته شده چون با «أو» عطف شده مشكلى ندارد يا وصيّت يا دين يا ورثه كه دين مقدّم است، بنابراين تقديم وصيّت در آيه مشكلى ندارد و معنايش تقديم واقعى وصيّت نيست.

روايات عديده اى هم داريم كه با صراحت مى گويد مالكيت ورثه بعد از اينهاست. سه روايت بيان شد كه اسناد آنها اشكال داشت ولى روايت چهارمى هم داريم كه سندش مشكل ندارد:

« عن عبّاد بن صهيب (بعضى او را زيدى اهل سنّت دانسته اند ولى منافات با وثاقت او ندارد، پس رجال سند خوب است) عن أبي عبداللّه(عليه السلام) في رجل فرّط فى إخراج زكاته في حياته فلمّا حضرته الوفاة حسب جميع ما كان فرّط فيه ممّا لزمه من الزكاة ثمّ أوصى به أن يخرج ذلك فيدفع إلى من يجب له قال: جائز يخرج ذلك من جميع المال. إنّما هو بمنزلة دين لو كان عليه ليس للورثة شىء حتّى يؤدّوا ما أوصى به من الزكاة.»[1]

ظاهر روايت اين است كه قبل از پرداخت دين ورثه مالك نمى شوند. بنابراين ما قائليم كه مقدار دين منتقل نمى شود و وقتى منتقل نشد نمى تواند در آن تصرّف كند، چون حقّ ديگرى در آن است و مال مشاع را بدون اذن شريك نمى توانند تصرّف كنند.

اللّهم إلاّ أن يقال ممكن است ما نحن فيه از قبيل كلّى در معيّن باشد، مثلا وقتى مى گويد يك من از اين خرمن را به شما فروختم يك من نامعيّن و خرمن معيّن است كه با اشاعه فرق دارد چون در اشاعه هر دانه گندم مشترك است بين شركا و تصرّف در يك دانه آن هم بدون اذن جايز نيست ولى در كلّى در معيّن مى تواند تصرّف كند تا به اندازه سهم شريك بماند و اگر سيل همه گندم ها را ببرد و فقط يك من بماند آن هم براى شريك است حال اگر تعلّق حق حج يا طلبكاران ديگر يا زكات يا خمس به صورت كلّى در معيّن باشد، ورثه مى توانند در تمام آن تصرّف كنند تا جايى كه به اندازه بدهى باقيمانده باشد كه براى صورت دوّم و سوّم است و در صورت اوّل اين بحثها پيش نمى آيد.

سؤال: ظاهر آيه شريفه اشاعه است يا كلّى در معيّن؟

ظاهر آن اشاعه است «لكم نصف ماترك أزواجكم» يعنى از اوّل شما مالك نصف هستيد.

رواياتى كه ابتدا دين و دوّم وصيّت و سوّم ورثه را مى گفت ظاهر اين روايات هم اشاعه هست بنابراين مقتضاى قاعده اين است كه در هيچ يك از صور سه گانه تا تكليف حج روشن نشود، ورثه حقّ تصرّف ندارند.

هذا كلّه بحسب القواعد اما دو دليل براى اين مسأله ذكر شده است:

1ـ روايات:

دو روايت داريم كه ظاهر آنها اين است كه ورثه حقّ تصرّف دارند و بر خلاف قاعده حكم كرده و يك روايت معارض داريم.

« محمد بن الحسن (شيخ طوسى) بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر (بزنطى) بإسناده (بزنطى اسناد خاصى ندارد و به همين علّت روايت را مرسله مى دانند يعنى راوى بعد از او شناخته شده نيست) أنّه سئل عن رجل يموت ويترك عيالاً وعليه دين أينفق عليهم من ماله؟ قال: إن استيقن أنّ الّذي عليه يحيط بجميع المال فلا ينفق عليهم وإن لم يستيقن (يقين به خلاف داشته باشد) فلينفق عليهم من وسط المال (از بقيّه مال).»[2]

روايت بر خلاف قاعده است و اجازه مى دهد ورثه تصرّف كنند به شرط اين كه به اندازه دين باقى بماند.

« عن عبدالرحمن بن الحجّاج، عن أبي الحسن(عليه السلام) مثله إلاّ أنّه قال: إن كان يستيقن أنّ الذي تركه يحيط بجميع دينه فلاينفق عليهم وإن لم يكن يستيقن ينفق عليهم من وسط المال.»[3]

مشابه روايت قبل است و شايد روايت سابق هم از «عبدالرحمن بن الحجاج» بوده است; آيا از اين دو روايت تعبّدى استفاده مى شود بر خلاف قانون اشاعه يا نه بگوييم اين دو روايت شاهد بر اين است كه تعلّق حق دين به عنوان كلّى در معيّن است؟

هر چه هست اين دو روايت اجازه تصرّف را مى دهد.

چرا مرحوم امام و ديگران اين دو روايت را كنار گذاشته و به آن عمل نكرده اند؟

يك روايت معارض هم داريم:

«عن علي بن أبى حمزه (سند ضعيف است) عن ابي الحسن قال: قلت: إنّ رجلاً من مواليك مات وترك ولداً صغاراً وترك شيئاً وعليه دين وليس يعلم به الغرماء فإن قضاه (اداى دين كنند) بقي ولده وليس لهم شىء، فقال: أنفقه على ولده» (با وجود دين مى فرمايد به ورثه داده شود).[4]

اين روايت بر خلاف تمام قوانين و قواعد است; چرا كه،

اوّلاً; روايت ضعيف السند است.

ثانياً; قابل حمل است بر اين كه از باب ضرورت بدهد و بر ذمّه اينهاست كه بدهند و اين حمل براى اين است كه مخالف با قرآن و روايات و اجماع و قاعده نباشد.

از مجموع آنچه تا اينجا گفته شد استفاده مى شود بر خلاف آنچه مقتضاى قاعده بود، روايات خاصّه اجازه تصرّف را به ورثه مى دهد يا از باب تعبّد يا از باب كلّى در معيّن.

2ـ سيره:

دليل دوّم براى جواز تصرّف سيره متديّنين است، چون اگر كسى از دنيا برود و اموالى داشته باشد، در آن تصرّف مى كنند و اين گونه نيست كه به خانه و وسائل آن دست نزنند، پس سيره متديّنين ظاهراً از صدر اسلام اين است كه تصرّف مى كنند، بنابراين ما در صورت دوّم و سوّم مانعى براى تصرّف نمى بينيم.