موضوع:کتاب الحج / مسأله 56 / التصرف في التركة قبل استيجار الحج

بقى هنا شىء: اگر حج به ذمّه كسى باشد و ديون ديگرى هم داشته باشد و از دنيا برود، تركه او بر حج و ديون ديگر تقسيم مى شود. آيا به صورت مساوى تقسيم مى شود يا بالنسبة؟ مرحوم امام در مسأله 55 فرمودند:

فالأقوى توزيعه على الجميع بالنسبة.

مرحوم صاحب عروه مى فرمايد:

فالأقوى أن التركة توزع على الجميع بالنسبة كما في غرماء المفلّس.[1]

همان گونه كه در تقسيم تركه بر طلبكاران به نسبت تقسيم مى شود در ما نحن فيه هم همين گونه است; دليل اين مسأله چيست؟

وقتى طلبكاران متعدّد است و مال براى همه كفايت نمى كند، تقسيم به نسبت مى كنند و اين يك اصل عقلايى و جزئى از قاعده عدل و انصاف است. مسأله در بحث غرماء مفلّس، مسلّم است و از آنجا براى ما نحن فيه استفاده كرده به اينجا مى آييم و الغاى خصوصيّت مى كنيم، پس اگر كسى از دنيا برود و در حالى كه تمام مالش مثلاً سه ميليون است و هزينه حج 2 ميليون است و سه ميليون زكات هم به ذمّه دارد بايد به نسبت حساب كنيم، يعنى 3 ميليون تركه را پنج قسمت كرده و دو قسمت به حج و سه قسمت براى زكات مى دهيم، حال اگر پول حج به مقدار حجّ ميقاتى است حج ميقاتى و اگر به مقدار عمره تنها است در همان استفاده مى شود.

مسأله 56: لايجوز للورثة التصرف في التركة قبل استئجار الحج أو تأدية مقدار المصرف إلى وليّ أمر الميّت لو كان مصرفه (حج) مستغرقاً لها (تركه) بل مطلقا (حتى جايى كه مستغرق نيست) على الأحوط (احتياط وجوبى) و إن كانت (تركه) واسعة جدّاً وكان بناء الورثة على الأداء من غير مورد التصرّف وإن لايخلو الجواز من قرب (فتوا است ولى تعبير «لكن لايترك» جلوى آن را مى گيرد) لكن لايترك الاحتياط.

عنوان مسأله: كسى از دنيا رفته و حجّى به ذمّه دارد آيا ورثه مى توانند پيش از آن كه تكليف حج را معيّن كنند در تركه ميّت تصرّف كنند؟

مرحوم امام هم به تبع مرحوم صاحب عروه در مسأله 84 سه صورت براى مسأله بيان كرده است:

صورت اوّل: هزينه حج مستغرق تمام تركه است.

صورت دوّم: هزينه حج كمتر از تركه است.

صورت سوّم: اموال زيادى دارد و هزينه حج خيلى كمتر از آن است.

در صورت اوّل ورثه حقّ تصرّف ندارند. در صورت دوّم حج شريك در تركه است و مال مشترك را بدون تعيين تكليف شريك نمى توان تصرّف كرد و در صورت سوّم بعيد نيست كه ورثه تصرّف كنند ولكن احتياط نبايد ترك شود.

پس در هر سه صورت تصرّف ورثه ممنوع است.

در اينجا دو نكته لازم به ذكر است:

1ـ كمتر كسى از عامّه و خاصّه متعرّض اين مسأله شده اند و حتّى صاحب جواهر اشاره كمرنگى به آن دارد و اوّلين كسى كه متعرّض آن شده مرحوم نراقى در مستند است.

2ـ اين مسأله اساساً ارتباطى به حج ندارد و مربوط به باب ديون و ميراث است; يعنى آيا ورثه قبل از اداى ديون حق تصرّف در تركه را دارند؟ و شايد عدم تعرّض فقها به اين مسأله به همين جهت باشد و آنها هم كه متعرّض شده اند در كتاب ميراث، رهن، وصايا و... به سراغ آن رفته اند. نبايد مسائل باب حج را زياد كنيم و آنها هم كه در باب حج ذكر كرده اند شايد به خاطر اين است كه مردم رعايت نمى كنند.

مقدّمه:

قبل از ورود به مسأله مقدّمه اى لازم است: ديون كه به تركه تعلّق مى گيرد آيا تمام تركه به ورثه منتقل مى شود و از آنجا به طلبكار داده مى شود يا نه مستقيماً به طلبكار مى رسد. مسأله اختلافى است. مرحوم آقاى حكيم در مستمسك مى فرمايد:

أمّا انتقال ما يساوي الدين و الوصيّة إليهم (ورثة) ففيه خلاف نسب إلى كثير من كتب العلامة وإلى جامع المقاصد وغيرها: الأوّل (به ورثه منتقل مى شود) نسب إلى الحلّي و المحقّق و بعض كتب العلامّة وغيرهم: الثاني (منتقل به ورثه نمى شود) و عن المسالك والمفاتيح (فيض كاشانى) نسبته (قول دوّم) إلى الأكثر.[2]

اين بحث در باب ديون، وصايا،... به درد ما مى خورد. در اينجا حق با قول دوّم است و جاى ترديد نيست; چون، اوّلاً، ظاهر آيات قرآن همين است ولى كمتر سراغ آن رفته اند. در آيات 11 و 12 نساء چهار بار تكرار شده ﴿من بعد وصيّته﴾»كه اين تعبيرات مختلف است.

تعبير ﴿من بعد﴾ در حالى كه لام ملكيّت قبل آن آمده است به چه معناست؟

يعنى تا اينها خارج نشود ملك شما نيست، پس ظاهر آنها اين است كه ملكيّت سهام بعد از پرداختن ديون و وصيّت است. ظهور آيه خوب است اگر چه ممكن است بگوييم تعبير ﴿من بعد﴾ يعنى خلوص آن ﴿من بعد﴾ است و بعد از خروج ملكيّت خالص است كه اين معنى بسيار بعيد به نظر مى رسد.

أضف إلى ذلك: فقها بيشتر سراغ روايات رفته اند كه در ج 13 وسائل كتاب الوصايا باب 28 آمده است.

« (در سند نوفلى و سكونى محل كلام هستند هر چند بقيّه رجال سند خوب است) عن أبي عبداللّه(عليه السلام) قال: أوّل شىء يبدأ به من المال الكفن ثم الدين ثم الوصيّة ثمّ الميراث.»[3]

« (در سند سهل بن زياد محلّ كلام است) عن محمد بن قيس (ثقه) عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: قال اميرالمؤمنين(عليه السلام) إنّ الدين قبل الوصية ثم الوصيّة على أثر الدين ثمّ الميراث بعد الوصيّة»[4]

« عن بعض أصحابه (مرسله) عن أبان بن عثمان عن رجل قال سألت أباعبداللّه(عليه السلام) عن رجل أوصى إلى رجل وعليه دين قال: يقضي الرجل ما عليه من دينه ويقسّم ما بقي بين الورثة الحديث.»[5]

در چهار مورد از آيات قرآن مجيد وصيّت مقدّم شده است، چرا؟

مرحوم طبرسى در مجمع البيان در ذيل اين آيات مى فرمايد: چون حرف عطف آن «أو» است يعنى اگر فقط وصيّت دارد يا فقط دين دارد پس ظاهر أو أحدهما است و هر دو مراد نيست، البتّه حكم هر دو هم فهميده مى شود.